یکی از مهمترین عوامل کسری دولت حقوق پرداختی به کارکنان است. کارکنانی که اگر به یک سوم هم کاهش یابند بعید است که در عملکرد سیستم خللی ایجاد شود و تجارب قبلی نظیر کرونا، جنگ 12 روزه تحمیلی ، شرایط اضطراری منجر به شناور شدن وضعیت حضور کارکنان و غیره، این مهم را ثابت کرده است. شاید تا اینجای کار هم قابل تحمل باشد، اما تکلیف مان با برخی از سازمان ها و دستگاه ها که بر اساس عملکرد معلوم نیست حضورشان چقدر اهمیت دارد و بود و نبودشان چه تغییری را ایجاد می کند، مشخص نیست. 12 هزار نیروی انسانی شاغل در بانک مسکن واقعا مشغول چکاری هستند و چه مشکلی از کشور را حل می کنند؟ اگر این نیروها در سایر بانک ها پخش شوند و عملکرد شعب بانک مسکن در حد یک کارشناس تخصصی ، تقلیل داده شود، چه کاری در کشور زمین خواهد ماند؟ آیا دوستان فعال در حوزه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ، وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای بالادستی اقتصاد و نظارتی و بازرسی کشور ، این سوال را از خود نپرسیده اند؟

نشست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی صبح روز دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. نشستی که به گفته مدیران بانکی پس از ۱۱ سال فرصتی شد تا مدیران بانکی دغدغه‌ها و عملکرد خود را با رئیس قوه مجریه در میان بگذارند. نشست امروز ضمن تبادل آرای رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌های کشور، به پنج فرمان مهم آقای رئیسی ختم شد.

تا پیش از مارکس، واژه‌ای به نام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) در ادبیات اقتصاد وجود نداشت. هنوز هم هستند گروه بزرگی که به‌کارگیری این عنوان برای نظام اقتصادی بازار را برنمی‌تابند. طی چند دهه گذشته و به ویژه پس از بحران مالی اواخر دهه 90 میلادی شرق آسیا، عنوان سرمایه‌داری رفاقتی به ادبیات اقتصاد افزوده شد.