شعارسال: علیرضا قیطاسی با حکم محمود شایان بر صندلی قائم‌مقامی بانک صنعت و معدن تکیه زد؛ انتصابی که از منظر قانونی و مدیریتی با ابهامات جدی روبه‌روست. در اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب و در مرداد ۱۳۹۷ اصلاح و به دولت وقت ابلاغ شد. طبق تصمیم مهرماه همان سال، تمامی بازنشستگان بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که سهام آنها در راستای اجرای اصل ۴۴ واگذارشده، اما همچنان به‌طور کامل خصوصی نیستند، موظف به ترک سمت خود شدند.

در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تنها دو تبصره برای ادامه خدمت برخی افراد پیش‌بینی شده است:تبصره اول، مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (همترازان معاون وزیر)، ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان ۷۰ درصد به بالا، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اذن خاص مقام معظم رهبری را مستثنا می‌کند.

تبصره دوم نیز تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان متخصص را به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی می‌دهد، آن هم با حداکثر یک‌سوم ساعات اداری و حقوق متناسب.

در تبصره سوم نیز صراحتاً آمده است که دستگاه‌های مشمول باید ظرف ۶۰ روز از ابلاغ قانون، تمامی افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. هرگونه پرداخت وجه به این افراد پس از مهلت مقرر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

با این وجود، علیرضا قیطاسی – که پیش‌تر نیز در دوران حضور خود در بانک دی با چالش بازنشستگی مواجه بود – این‌بار در بانک صنعت و معدن به عنوان قائم‌مقام منصوب شده است. سمتی که طبق طبقه‌بندی مقامات دولتی، هم‌تراز معاون وزیر محسوب می‌شود و در نتیجه مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.

اکنون این پرسش مطرح است که انتصاب قیطاسی بر چه مبنا یا مجوزی صورت گرفته است؟ آیا استثنایی جدید و ناشناخته در کار است یا شاهد نقض صریح قانون در یکی از بانک‌های بزرگ دولتی کشور هستیم؟

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از رصدروز، 20مهر1404، https://rasaderooz.com/