شعارسال: انتشار تصویر فیش حقوقی یکی از کارمندان بانک دی در استان ایلام، موجی از واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، کارمند بانک دی در فیش خود بیش از ۹۲ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده و در کنار آن، وام‌هایی به ارزش ۴ و نیم میلیارد تومان نیز در اختیار دارد. نکته قابل‌توجه اینجاست که اقساط ماهانه این وام‌ها تنها حدود ۱۴ میلیون تومان درج شده است.

در میان این وام‌ها، یکی از تسهیلات به مبلغ ۱ و نیم میلیارد تومان با قسط ماهانه تنها ۲ میلیون تومان دیده می‌شود؛ به عبارتی، بازپرداخت چنین وامی بیش از ۶۰ سال زمان خواهد برد!

این در حالی است که کارشناسان می‌گویند اگر همین مبلغ وام در یک صندوق سرمایه‌گذاری بانکی قرار گیرد، سود ماهانه آن بیش از ۱۱۵ میلیون تومان خواهد بود.

موضوع زمانی جنجالی‌تر می‌شود که بدانیم این فیش مربوط به یکی از کارکنان بانکی در استان ایلام است؛ منطقه‌ای که همواره از آن به‌عنوان یکی از محروم‌ترین نقاط کشور یاد می‌شود و بخش زیادی از مردم آن در تأمین حداقل‌های معیشتی با دشواری روبه‌رو هستند.

افشای این فیش، بار دیگر مسئله تبعیض و رانت در نظام پرداخت و تسهیلات بانکی را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند چگونه ممکن است کارمندان بانک‌ها با منابعی که درواقع متعلق به سپرده‌گذاران و مردم است، چنین امتیاز‌های ویژه‌ای دریافت کنند، درحالی‌که مردم عادی برای گرفتن وامی چند ده میلیون تومانی با شرایط سنگین و ضامن‌های متعدد مواجه‌اند.

کارشناسان معتقدند شفاف‌سازی در نظام پرداخت و تسهیلات کارکنان بانک‌ها، گامی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی و مقابله با فساد ساختاری در نظام بانکی کشور است.

توضیح بانک دی درباره فیش حقوقی ۴.۵ میلیاردی در فضای مجازی

در پی انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بانک دی در فضای مجازی و مطرح شدن ادعا‌هایی درباره پرداخت حقوق نجومی و دریافت وام ۴.۵ میلیارد تومانی، روابط‌عمومی بانک دی با رد این برداشت‌ها، اعلام کرد حقوق دریافتی این مدیر حدود ۳۷ میلیون تومان در ماه است و مجموع تسهیلات دریافتی وی نیز از مرز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فراتر نرفته است.

ادعای پرداخت شدن حقوق نجومی و وام ۴.۵ میلیارد تومانی اشتباه است.

در پی انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بانک دی در فضای مجازی، روابط‌عمومی بانک دی ضمن تأکید بر نادرست بودن برداشت‌های صورت‌گرفته از این فیش حقوقی، با انتشار بیانیه‌ای درباره حقوق ماهانه دریافتی و مبلغ واقعی تسهیلات اعطایی، توضیحاتی درباره ارقام استنباط شده از فیش منتشرشده ارائه کرد.

شفاف سازی فیش حقوقی

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی، در پی انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بانک دی در فضای مجازی، با هدف شفاف‌سازی و احترام به افکار عمومی، روابط‌عمومی بانک دی بر خود واجب می‌داند توضیحاتی را برای شفاف‌سازی موضوع به هم‌میهنان گرامی ارائه کند:

۱. تمامی حقوق و مزایا و تسهیلات رفاهی کارکنان بانک دی در چارچوب ضوابط و مقررات ناظر و ابلاغی بانک مرکزی ج. ا. ا محاسبه و پرداخت می‌شود.

۲. در فیش منتشرشده که مرتبط با یکی از مدیران استانی بانک با سابقه بیش از ۲۶ سال خدمت در شبکه بانکی است، حدود نیمی از مبلغ درج‌شده مربوط به حقوق و مزایای ثابت ماهانه و نیم دیگر مرتبط با اضافه پرداخت‌های موقت و غیرمستمر بوده که به علت اجرای طرح تغییر ساعت کاری در تابستان و نیز حضور همکار یادشده در شرایط ویژه کاری نیمه نخست سال و ایام تعطیل، در قالب اضافه کار شهریورماه منظور شده و حقوق ماهیانه دریافتی معمول این مدیر، ۳۷ میلیون تومان است.

۳- نامبرده مطابق ضوابط و مقررات، طی ۱۰ سال و به تدریج از تسهیلات کارمندی استفاده کرده که مجموع کل تسهیلات دریافتی ایشان حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان بوده و مضافاً وام کارکنان با عناوین مختلف دارای سقف‌های مقرر طبق ضوابط است، همچنین شایان ذکر است در بانک‌ها به هنگام ثبت تسهیلات بانکی، مجموع «اصل و سود اقساط سال‌های آینده» نمایش داده می‌شود که صرفاً جنبه‌ی محاسباتی داشته و به هیچ وجه وامی با مبلغ اعلام شده در شبکه‌های اجتماعی به وی و یا سایر کارکنان پرداخت نشده است و برداشت انجام‌شده از سوی منتشرکنندگان تصویر فیش حقوقی، کاملاً اشتباه و ناشی از ناآشنایی با نحوه ثبت وام و تسهیلات در سیستم بانکی است

تأکید بانک دی بر شفافیت و رعایت ضوابط پرداخت‌ها

بر این اساس بانک دی اطمینان می‌دهد که تمامی پرداختی‌های کارکنان در چارچوب ضوابط مربوطه، طرح طبقه‌بندی مشاغل و ضوابط نظارتی بانک مرکزی انجام پذیرفته و مراتب مستمراً تحت کنترل واحد‌های مالی، نظارتی و حسابرسی قرار دارد.

درخواست بانک دی از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی برای توجه به منابع رسمی

در پایان، بانک دی به‌عنوان یکی از بانک‌های کشور که خود را متعهد به شفافیت، پاسخ‌گویی و قانون‌مداری می‌داند، بر صیانت از شأن سرمایه انسانی خود تأکید کرده و از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی درخواست می‌کند در انتشار اطلاعات مرتبط با نظام پرداخت‌ها، صرفاً به منابع رسمی بانک استناد کرده و از بازنشر مطالب ناقص یا غیرمستند خودداری نمایند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از آوش، 16مهر1404، 47030، avash.ir