بالغ بر ۴۷ سال از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و سال‌های سال است که وارد گام دوم انقلاب شده‌ایم. معنای ساده ذکر این دو تاریخ رویدادی، تاکید بر این قاعده است که جمه. وری اسلامی ایران از نظامی متمرکز با توجه به اقتضائیات یک انقلاب، تبدیل به نظامی اجتماعی و مشارکتی گردیده است. در چنین وضعیتی متاسفانه شاهد هستیم که با وجود تعریف مشخص قانونی در سطح بندی اسناد، بشکل سلیقه‌ای و مصلحتی، اقدام به محرمانه کردن برخی از آماری جاری نظیر متوسط قیمت مسکن، وام بانکی ارایه شده به کارکنان بانک‌ها و ... می‌گردد. آیا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، نباید از بانک مرکزی بپرسند که علت محرمانه کردن این امار و ایجاد انواع شائبه‌ها نظیر خود ویزه بینی، سرپوش گذاری بر پرداخت‌های خاص و ... برای چیست؟ آیا آقای دکتر فرزین از فشای وام دریافتی خودش توسط رسانه‌ها متاثر است که چنین دستوری را پذیرفته و امر به اجرا داده است؟ موضوعی که افکار عمومی درخصوص آن قضاوت می‌کنند، نهاد‌های نظارت و بازرسی کشور شایسته است که دنباله گیری کنند و رسانه‌ها نیز بشکل خاص روی آن خیمه خواهند زد. تکلیف که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود یک سال بعد از آن، اجرایی شد، اما پس از آن بانک مرکزی تاکنون آماری از این تسهیلات را منتشر نکرده است. شاید تصور بر این است که پرداختن به این مورد جزیی هم باید در احکام دائمی بودجه قرار گیرد؟

انتشار تصویر فیش حقوقی یکی از کارمندان بانک دی در استان ایلام، موجی از واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. نکته جالب این فیش حقوقی آن است که علاوه بر ۹۲ میلیون حقوق و مزایا، ۴/۵ میلیارد وام وجود دارد که اقساط آن فقط ۱۴ میلیون بوده و یکی از وام ها ۱/۵ میلیارد می باشد و قسطش ۲ میلیون یعنی وام با اقساط بیش از ۶۰ سال! منتقدین می گویند که اگر همین وام را در صندوق گذاشته و سود دریافت کنند،ماهی ۱۱۵ میلیون سود حاصل از سپرده گذاری حاصل می شود.روابط‌عمومی بانک دی با رد این برداشت‌ها، اعلام کرد حقوق دریافتی این مدیر حدود ۳۷ میلیون تومان در ماه است و مجموع تسهیلات دریافتی وی نیز از مرز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فراتر نرفته است.

در حالی که نرخ غیر شرعی نزول پول در بازار خرید کالا به صدی هفت رسیده و نرخ نزول غیر شرعی پول نقد در صدی ده دور می‌زند، جناب کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی مدعی است هیچ وام قرض الحسنه‌ای به کارکنان بانک‌ها پرداخت نشده و حداقل نرخ تسهیلات اعطایی، ده درصد می‌باشد. شما قضاوت کنید که به این جناب مدیرکلی که تصویر رسمی از ایشان در اینترنت وجود ندارد، باید زرشک طلایی بدهیم یا خیر؟ آقای عزیز و محترم، مردم با همان ضوابط مورد ادعای شما در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مشکل دارند. چرا باید کل کشور درگیر وام خرد، ۵۰ تومانی و ۱۰۰ تومانی باشند و کارکنان بانک‌ها مثلا بر طبق ضوابط وام‌های نیم میلیاردی و بالاتر از میلیارد تومانی بگیرند؟ به ادعای شما در چارچوب بوده، بسیار خوب، از امروز همان چارچوب‌های تبعیض آمیز را عوض می‌کنیم و در کنار ممانعت از اخذ حقوق‌های نجومی، ممانعت از اخذ وام‌های نجومی و رانت‌های نجومی و قانونی را هم دنباله گیری می‌نماییم. جناب کامیار کاوه، بنظر شما رانت دادن حتی بشکل قانونی اش، شاخ و دم دارد؟ این بساط خود ویژه بینی و مخفی شدن پشت مصوبات قانونی را کنار بگذارید لطفا. اگر شما صاحب خانواده و فرزند هستید و مخارج خاص خودتان را دارید، ۲۰ میلیون خانواده دیگر ساکن در این کشور نیز همین وضعیت را دارند. راستی چه خبر از وام مورد ادعا برای جناب دکتر فرزین؟

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی از ارایه تسهیلات به کارکنان بانک ها با نرخ ۱۰ درصد خبر داد.