شعارسال: بر اساس آمار‌های منتشره، ایران‌مال تا شهریور ۱۴۰۴ میزان ۵۷.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. این در حالی است که گویا بانک مرکزی تا امروز متوجه مشکلات حقوقی و مدارک مالکیتی ایران مال نشده و چه بسا بخش عمده‌ای از تسهیلات ارایه شده با چنین شرایطی زیر سوال باشد؟ باید پرسید چرا بانک مرکزی و رئیس آن پیش‌تر بخاطر مشکلات ایران مال وارد قضیه نشده و جلوی پرداخت ۵۷ همت تسهیلات به این مجموعه را نگرفته‌اند؟

ناگفته پیداست که انحلال بانک آینده نیز از وظایف بانک مرکزی بود، اما سال‌ها از انجام آن امتناع می‌کرد و اگر فشار و ضرب الاجل محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نبود چه بسا این بانک کماکان در حال فعالیت بود و میزان بدهی تسهیلاتی ایران مال نیز افزایش می‌یافت. در این رابطه به نظر می‌رسد ورود دستگاه قضایی در رابطه با ترک فعل‌های صورت گرفته در اعطای تسهیلات نجومی به ایران مال ضرورت دارد.

سجاد افشار، معاون حقوقی بانک مرکزی مدعی است که ایران‌مال نه سند دارد نه مالکش مشخص است و بدهی مالیاتی و مساله مالکیتی و شهرداری دارد.

علی نوذرپور معاون فعلی وزیر راه و شهرسازی و شهردار وقت منطقه ۲۲ با اشاره به اینکه بخشی از زمین ایران‌مال در میدان تیر مربوط به ارتش و جزو قدرالسهم شهرداری (۷۰ درصد) است که شهرداری، به ایران مال فروخت و بارگذاری ایران‌مال براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ انجام شده و بر همین اساس هم پروانه ساخت گرفت.

به گفته وی، طبق مصوبه شورای شهر وقت تهران، پروژه ایران‌مال جریمه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی را طی چک‌های روز تسویه کرد. پرونده ایران مال در کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط نماینده شورای شهر تهران، نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضائیه بررسی شد. به دلیل حساسیت‌ها، تخلفات ساختمانی این پروژه چند بار بررسی شد و نهایتا رای هم دقیق بود و کاملا اجرا شد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون