شعارسال: بررسی عمیق ساختار درآمدی اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ به رغم تغییر ادبیات رسمی به سمت «اقتصاد بدون‌نفت»، وابستگی کشور به منابع هیدروکربوری نه تنها کاهش نیافته، بلکه در قالب‌های پیچیده‌تر و پنهان تری در نظام مالیاتی، صادرات غیرنفتی، یارانه‌های انرژی و حساب‌های ملی بازتولید شده‌است، درحالی‌که آمار‌های رسمی از کاهش سهم نفت در بودجه‌۱۴۰۵ یا افت درآمد‌های صادراتی حکایت می‌کند، داده‌هایی که از لایه‌های درونی‌تر تولید و صنعت کشور وجود دارد،

سایه پنهان نفت

نشان می‌دهد، نفت و گاز همچنان به مثابه ستون نامرئی شکل دهنده به مالیات ها، قیمت‌ها، صادرات و حتی محاسبات تولید ناخالص داخلی عمل می‌کنند، به‌گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، آنچه امروز تحت‌عنوان «مالیات محوری» یا «صادرات غیرنفتی» معرفی می‌شود، در بسیاری موارد چیزی جز بازتوزیع درآمد نفتی با نام و سازوکاری جدید نیست.

مالیات محوری یا بازتوزیع پنهان دلار‌های نفتی؟

در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی به‌عنوان ستون اصلی تامین منابع عمومی دولت معرفی شده و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشانه‌ای از کاهش وابستگی به نفت قلمداد شده‌است، اما نگاهی دقیق‌تر به ترکیب مالیات‌های وصولی، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بخش عمده درآمد مالیاتی کشور از بنگاه‌ها و صنایعی تامین می‌شود که حیات آنها به انرژی ارزان وابسته است؛ از زنجیره بالادستی نفت و گاز و پالایشگاه‌ها گرفته تا پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و نیروگاه‌ها. برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد؛ بیش از ۹۰‌درصد مالیات وصولی کشور یا مستقیما از بخش انرژی اخذ می‌شود یا از صنایعی که بدون یارانه سنگین گاز، برق و سوخت، توان ادامه فعالیت ندارند. به بیان ساده، دولت ابتدا انرژی را با قیمت یارانه‌ای در اختیار این بخش‌ها قرار می‌دهد، سپس بخشی از همین یارانه را تحت‌عنوان مالیات بازپس می‌گیرد. این چرخه، به جای آنکه به‌معنای استقلال از نفت باشد، بازتابی از تداوم نقش مسلط انرژی در تامین منابع مالی دولت است و حتی خطرناک‌تر از آن حرکت کار و سرمایه از بخش‌هایی که وابستگی به نفت نداشتند به بخش‌های یارانه‌گیر انرژی.

اقتصاد انرژی محور؛ تولید عظیم، سهم محدود در حساب‌های ملی

ایران روزانه معادل حدود ۱۰‌میلیون بشکه نفت‌خام، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی تولید می‌کند. ارزش سالانه این حجم تولید، با قیمت‌های متعارف جهانی، در حدود ۲۵۰‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگر ضریب تکاثر اقتصادی این تولید درنظر گرفته شود، پتانسیل ایجاد بیش از ۷۵۰‌میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی وجود دارد، با این‌حال چنین ظرفیتی به ندرت در آمار‌های رسمی و حساب‌های ملی منعکس می‌شود. علت اصلی این شکاف، نحوه قیمت‌گذاری و ثبت آماری انرژی در داخل کشور است. گاز طبیعی که در بازار‌های منطقه بیش از ۳۰‌سنت به ازای هر مترمکعب معامله می‌شود، در مبادلات داخلی گاهی با ارقامی در حد چند ریال ثبت می‌شود. این قیمت‌گذاری اسمی باعث می‌شود سهم واقعی بخش انرژی در GDP به شدت کمتر از واقعیت اقتصادی نمایش داده‌شود. نتیجه آن است که تصویری کوچک شده و غیرواقعی از نقش نفت و گاز در اقتصاد ارائه می‌شود، درحالی‌که تقریبا تمامی بخش‌های مولد کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این منبع تغذیه می‌کنند. این عدم‌شفافیت آماری، سیاستگذار را نیز دچار خطا می‌کند. وقتی سهم انرژی در حساب‌های ملی ناچیز نشان‌داده می‌شود، فشار بر آن از طریق مالیات یا تکالیف بودجه‌ای توجیه پذیر جلوه می‌کند؛ بی آنکه اثرات بلندمدت آن بر توان تولید و سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شود.

صادرات غیرنفتی؛ وابستگی پنهان به یارانه انرژی

آمار‌های رسمی صادرات غیرنفتی به طور مداوم به‌عنوان نشانه‌ای از تنوع بخشی به اقتصاد معرفی می‌شود، اما ترکیب این صادرات، واقعیت دیگری را آشکار می‌کند. بیش از ۸۰‌درصد صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، LPG، فرآورده‌های پالایشگاهی، فولاد، سیمان و سایر کالا‌های انرژی‌بر است. این اقلام اگرچه در طبقه بندی آماری «غیرنفتی» قرار می‌گیرند، اما ماهیتا بدون‌نفت و گاز یارانه‌ای امکان تولید و رقابت در بازار‌های جهانی را ندارند. در بسیاری از این کالاها، ارزش انرژی مصرفی نزدیک یا حتی بیش از ارزش محصول نهایی است. به این‌معنا که صادرات آنها، عملا صادرات انرژی ارزان با اندکی فرآوری و ارزش‌افزوده محدود محسوب می‌شود. حذف یا واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند مزیت رقابتی بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور را از بین ببرد و این واقعیت، ادعای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی را با تردید جدی مواجه می‌سازد. در چنین ساختاری، وقتی دولت از یک‌سو انرژی را ارزان توزیع می‌کند و از سوی دیگر، از محل همین فعالیت‌ها مالیات سنگین وصول می‌کند، تناقضی بنیادین شکل می‌گیرد؛ تناقضی که در صنعت نفت به حادترین شکل خود بروز یافته‌است.

مالیات ۷۰۰‌همتی؛ تهدید توسعه و امنیت انرژی

مطالبه مالیاتی ۷۰۰‌هزار میلیارد‌تومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران، بزرگ‌ترین مطالبه مالیاتی مورداختلاف تاریخ کشور است. این رقم (معادل بیش از ۱۱‌میلیارد دلار) در شرایطی مطالبه شده که صنعت نفت ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی ایالات‌متحده، از جمله اعلام وزارت امورخارجه آمریکا، تنها در فوریه ۲۰۲۵ پنجمین دور تحریم‌های هدفمند علیه شبکه فروش نفت ایران اعمال شده‌است.

ادامه صادرات نفت در چنین فضایی، نیازمند سازوکار‌های پیچیده، پرهزینه و پرریسک است؛ از انتقال کشتی به کشتی در آب‌های آزاد گرفته تا استفاده از مسیر‌های مالی غیرمستقیم. گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی مانند یورونیوز و دویچه وله نشان می‌دهد؛ حتی دریافت درآمد حاصل از فروش نفت نیز مستلزم تخفیف‌های قیمتی، هزینه‌های لجستیک بالا و پذیرش ریسک‌های حقوقی جدی است. مدیران صنعت نفت معتقدند، نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و مالیات ستانی بر مبنای قیمت‌های اسمی، به معنای تحمیل فشار مضاعف بر صنعتی است که ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به گفته آنها، این اقدام پیامد‌های متعددی دارد: تضعیف سرمایه‌درگردش شرکت ملی نفت، کاهش توان نگهداشت تولید در میادین پیر، تعویق پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش استهلاک تاسیسات. در اقتصادی که با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فشار مالیاتی بر بزرگ‌ترین بخش مولد، خلاف منطق سیاستگذاری ضد‌رکود است. در واقع این مطالبه مالیاتی حلقه پایانی یک چرخه معیوب چنددهه‌ای است: درآمد نفتی صرف هزینه‌های جاری و حقوق می‌شود، سرمایه‌گذاری در توسعه کاهش می‌یابد، ظرفیت تولید فرسوده می‌شود و در نهایت برای جبران کسری‌بودجه، همان صنعت نفت تحت‌فشار مالیاتی بیشتر قرار می‌گیرد.

وقتی منابع صنعت نفت به بودجه‌جاری منتقل می‌شود، نخستین قربانی آن نگهداشت تولید، توسعه میادین و امنیت انرژی خواهد بود. علاوه‌بر این گفته می‌شود، این امر مستقیما به معیشت هزاران نیروی متخصص، کارگر عملیاتی، کارکنان سکوها، پالایشگاه‌ها و مناطق نفت‌خیز منتقل می‌شود. وقتی شرکت ملی نفت از سرمایه‌درگردش و منابع توسعه‌ای خالی شود، پرداخت‌ها به پیمانکاران به‌تاخیر می‌افتد، پروژه‌ها متوقف می‌شوند، اضافه کاری‌ها حذف می‌شود و امنیت شغلی آسیب می‌بیند. ادامه این مسیر می‌تواند حتی زمینه ساز نارضایتی گسترده و اعتصابات در این صنعت باشد. پیامد بعدی، کاهش تولید نفت و گاز است. کاهش تولید یعنی کسری انرژی به‌معنای اختلال در برق، گاز صنایع، پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و در نهایت تعطیلی یا نیمه تعطیلی خطوط تولید. از همین نقطه است که فشار به صنعت نفت، به فشار گسترده بر کل اقتصاد و معیشت مردم تبدیل شده و نتیجه‌ای جز تورم، بیکاری و رکود عمیق‌تر نخواهد داشت.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 8دی1404، کدخبر:4241018، donya-e-eqtesad.com