اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.

از متداول‌ترین سوالاتی که روز‌های اخیر در بین افکار عمومی مطرح است، اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق ایران و امریکا بر اقتصاد کشور می‌باشد. در این بین، تصور دو قطبی بهشت-جهنم گونه با پذیرش و عدم پذیرش توافق و همچنین انتظار به کاهش قیمت‌ها به سبک دوره پذیرش قطعنامه ۵۹۸، نگرش غالب جامعه را تشکیل داده است. این در حالی است که اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق در گام اول بر حوزه سیاست بوده و در گام دوم بر سایر حوزه‌ها اثر می‌گذارد. در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که بحث ناکارآمدی بشکل خاص در آن مطرح می‌باشد، وابستگی به دلار، وابستگی به مواد اولیه تولید و وابستگی به واردات فناوری و ماشین آلات را می‌توان از مهمترین عوامل ناکارآمدی اقتصاد دانست. همچنین نفت پایه بودن اقتصاد و تاکید بر صادرات مواد خام و معدنی از دیگر عوامل موثر بر وضع نامناسب کشور اقتصادی کشور است. در بیانی کلی و با توجه به توضیحات، توافق یا عدم توافق در گام نخست روی بازار دلار و بورس تاثیرگذار خواهد بود. بازار طلا، وابستگی زیادی به قیمت اونس جهانی داشته و تنها اثرپذیری آن در دو بحث اثر دلار روی محاسبه قیمت طلا و وضعیت حباب بازار است. بازار خودرو در هر دو شرایط توافق و عدم توافق بدلیل فصل بهار، وارد رکود می‌شود. این رکود می‌تواند در شرایط توافق، همراه با کاهش قیمت و در شرایط عدم توافق با افزایش قیمت (اصطلاحا رکود تورمی) باشد. بازار عمده فروشی متاثر از قیمت دلار بوده و بازار خرده فروشی دارای تاخیر حدود سه ماه برای جابجایی قیمت هاست. بازار فلزات، همانند بازار طلا (اما با اثر پذیری کمتری از حباب) رفتار می‌کند. بازار اجاره داری و بازار ملک، با وقوع توافق یا عدم وقوع آن، با جهش قیمتی مواجه شده، چرا که از یکطرف متاثر از تورم بوده و از طرف دیگر، دارای نوعی تاخیر در افزایش قیمت در مقایسه با سایر بازار‌ها در سال گذشته می‌باشد.

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام بیان داشتند که یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است، در درجه اول تقویت پول ملی است. حالا سیاستش، برنامه‌اش، کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر چنانچه مثلاً می‌گویند یک فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم می‌آید پایین حتی تک‌رقمی ممکن است بشود؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه هم پایین باشد، این پول، قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزیده بشود. یکی از اساسی‌ترین کار‌ها این است. از طرف دیگر، یکی از خطرناکترین مسائل در مدیریت‌ها، عدم تصمیم‌گیری و ترک‌فعل است. بعضی از مدیران ما، متأسفانه دیده شده، فکر می‌کنند که بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است، چون تصمیم‌گیری احتمال اشتباه و خطر و بعد، یقه‌گیری و مچ‌گیری و این‌چیز‌ها دارد دیگر، پس کار بی‌خطر این است که انسان تصمیم نگیرد؛ سؤال الهی فقط مربوط به فعل نیست، مربوط به ترک فعل هم هست.

بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته‌ شده و در عمل هم محقق نشده است.هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.

پايان تصدي‌گري دولت در يكي از ۲ شركت عظيم و بزرگ خودروسازي ايران، واجد معاني خاصي براي اقتصاد ايران است. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اين واگذاري هر نامي كه داشته باشد، قطعا نمي‌توان ذيل عنوان خصوصي‌سازي از آن ياد كرد، چراكه ايران خودرو قبلا واگذار شده بود و مالك جديد آن با در اختيار گرفتن اكثريت سهام اين شركت توانسته، اين شركت را در اختيار بگيرد. اما اين فعل و انفعالات در بطن خود مسائل پيچيده‌اي دارد كه بايد به آنها پرداخته شود.

در سال‌های گذشته بسیاری از محققان در جریان بررسی ریشه‌های انقلاب اسلامی به تاثیر عوامل اقتصادی نیز اشاره کرده‌اند. این افراد معتقدند عواملی مانند شکاف طبقاتی در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب اسلامی بوده اند. بااین‌حال برخی از اقتصاددانان همانند غنی‌نژاد معتقدند که این ادعا صحت ندارد. براساس سخنان غنی‌نژاد، هرچند که محمدرضاشاه هیچ اندیشه تئوریک اقتصادی نداشت، با‌این‌حال برخلاف آنچه گفته می‌شود، سرسپرده امپریالیسم نیز نبوده است. غنی نژاد در پاسخ به سوال دلیل اصلی نارضایتی مردم از حکومت محمدرضاشاه پهلوی چه بود؟ معتقد است که «علت اصلی نارضایتی مردم این بود که احساس می‌کردند در جامعه نقشی ندارند و از فرآیند‌های تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. این احساس حذف‌شدگی و عدم مشارکت، بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، موجب بروز نارضایتی و درنهایت وقوع انقلاب شد.». «در دهه ۵۰، با افزایش درآمد‌های نفتی، شاه احساس کرد که دیگر نیازی به بخش خصوصی ندارد. پیش از این، در دوره‌ای که منابع مالی کافی در دسترس نبود، بخش خصوصی و مردم برای شاه اهمیت داشت؛ زیرا این بخش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد و در نهایت به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کرد. در آن زمان، عمده وام‌هایی که شاه از کشور‌های خارجی می‌گرفت، صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کرد و این منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه کافی نبود. اما در دهه ۵۰، افزایش درآمد‌های نفتی این محدودیت را برطرف کرد. در بازه‌ای کوتاه، حدود یک تا یک‌ونیم سال، درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت ایران از حدود ۲میلیارد دلار به ۲۰میلیارد دلار رسید و در نتیجه، درآمد نفتی کشور ۱۰برابر شد». برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «ریشه‌یابی سقوط شاه» با حضور موسی غنی‌نژاد، به بررسی عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پرداخته است.

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس خبر از طراحی و استقرار سامانه هوشمند پیش بینی و برآورد چشم انداز اقتصاد ایران داد و بیان داشت که چارچوب برنامه ریزی مالی و اقتصادی (FPP) با هدف برآورد چشم انداز اقتصاد ایران در سناریوهای مختلف در مرکز پژوهش های مجلس طراحی شد و استقرار یافت.وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست گذاری در حوزه اقتصادی، داشتن تصویر به‌هنگام و دقیق از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی است، اظهار کرد لازم است که پیش بینی منسجم و سازگاری درباره این متغیرها در افق کوتاه مدت و میان مدت در اختیار داشته‌باشیم.برای پیاده سازی مدل یاد شده، ضمن استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی و دانشگاه‌های کشور به‌ویژه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از ۴۰ نفر از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور همکاری مستمر داشته‌اند.

محیط زیست ایران در ۴۰ سال گذشته به بهانه توسعه اقتصادی، صنعتی و معدنی، قربانی شده و ما مانده‌ایم و محیط زیستی آسیب‌دیده و کشوری که توسعه در آن صرفاً در حد مبحثی تئوریک بوده است. اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته بر پایه خام‌فروشی بنیان گذاشته شده و جانمایی صنایع ایران بر اساس ملاحظات محیط‌زیستی صورت نپذیرفته است. ناترازی آبخانه‌ها از مرز ۱۵۰ میلیارد متر مکعب در سال هم گذشته یعنی اینکه ایرانیان ۱۵۰ میلیارد متر مکعب بیش از آنچه وارد سفره‌ها شده برداشت کرده‌اند. این آمار ۱۴۰۲ بود و متاسفانه مطابق گزارش شرکت منابع آب سالانه ۴.۴ میلیارد متر مکعب بر این ناترازی اضافه می‌شود. این ناترازی می‌گوید زمین با شیب و شتابی دمادم، فزاینده و نگران‌کننده در حال فرو رفتن در فلات ایران است. تمام ساخت‌وساز‌هایی که ما روی این زمین می‌کنیم بر اثر این زلزله خاموش (فرونشست زمین) می‌تواند به‌شدت متاثر شود. بسیاری از جاده‌ها، خطوط آهن، مسیر‌های مواصلاتی، لوله‌های آب و گاز و همچنین خطوط استراتژیک نیروی ما به همراه مراکز بزرگی از جمعیت و سکونتگاه‌هایی که در حوزه باستانی بسیار راهبردی هستند متاثر شده‌اند. در حال حاضر بخش‌هایی از اصفهان مانند خانه‌ها، ترمینال و مراکز پستی را مجبور شده‌اند خالی کنند. عجیب است که این‌ها دیده نمی‌شود و برای آن‌ها واکنش‌های جدی اتفاق نمی‌افتد. سالانه ۱۱.۲ میلیارد برای درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا باید هزینه کنیم و خسارت‌های آلودگی هوا به چند برابر بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش رسیده و این ابعاد دیگری از این فاجعه است. آمار‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌کند دست کم حاکی از یک میلیارد تن در سال فرسایش بادی و همین مقدار هم فرسایش آبی است که این آمار‌ها را خیلی از متخصصان خوش‌بینانه تلقی می‌کنند و فکر می‌کنند آمار‌های اصلی بالاتر باشد. در کنار این مسائل ماجرای پساب و پسماند و آب خاکستری و فاضلاب و معضلی که در حوزه زباله الان با آن درگیر هستیم را هم باید اضافه کرد.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده است. این موضوع باعث شده است که خانوار‌های ایرانی نیز به‌دلیل حال نامساعد اقتصاد با ریسک‌های قابل توجهی روبه‌رو شوند. از این‌رو رئیس‌جمهور جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی با شرایط دشواری روبه‌رو خواهد شد. او باید برای اقتصاد برنامه داشته باشد و تیم اقتصادی هماهنگی را برای حل مسائل اقتصادی به‌کار گیرد. از سوی دیگر، دو نامزدی که در مرحله نهایی وارد رقابت می‌شوند، باید برنامه‌های خود را به زبان ساده و همه‌فهم برای مردم توضیح دهند. امروز و فردا قرار است که مناظره‌های تلویزیونی از سر گرفته شود و رای‌دهندگان در انتظار هستند که از نامزد‌ها در دور جدید مناظرات حرف‌های جدیدی بشنوند. نکته‌ای که در مناظره‌های قبلی بیشتر به چشم می‌خورد، این بود که نامزد‌ها بیش از آنکه برنامه‌های خود را تشریح کنند، به نقد وضعیت موجود یا رویکرد یکدیگر پرداختند و مخاطبان نمی‌توانستند به یک ارزیابی مشخص از مواجهه نامزد‌ها با چالش‌های اقتصادی دست پیدا کنند. حال با کاهش تعداد نامزدها، ارائه برنامه‌ها برای حل موضوعات اقتصادی می‌تواند عیار هر نامزد را برای سکانداری دولت آینده مشخص کند. در روز‌های اخیر با یارکشی نامزد‌ها به‌ویژه در تیم‌های اقتصادی، رای‌دهندگان گمانه‌زنی‌هایی درباره آینده اقتصاد با هر یک از نامزد‌ها به صورت می‌دهند. به بیان دیگر، با توجه به سوابق قبلی افراد نزدیک به هر یک از نامزدها، رویکرد آن‌ها را در مواجهه با وضعیت اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند. این در حالی است که هر یک از این نامزد‌ها می‌توانند با صحبت کردن شفاف از برنامه‌های خود، به ابهامات و گمانه‌های مطرح‌شده پاسخ دهند. رسانه در یک بررسی ۱۰پرسش اصلی اقتصاد را برای میز مناظره امروز دو نامزد، تهیه کرده است. پاسخ به این سوالات می‌تواند تا حدودی مواضع و برنامه دولت آینده را برای رای‌دهندگان مشخص کند.

سید شمس الدین حسینی نماینده مجلس بیان می دارد که ایران از نظر اقتصادی، کشوری ثروتمند است و اگر بخواهیم از این ثروت درآمد کسب کنیم و منجر به جهش اقتصادی شود، باید وضعیت خودمان درباره سه آیتم حمایت، قیمت گذاری و نظارت را حل کنیم. وقتی می گوییم بورس درست کار نمی کند. چون سازوکارش درست نشده است. وضعیت حمایت و قیمتگذاری و نظارت برهم می ریزد. آن وقت مثلا ما مقرره در خصوص منع معامله با اطلاعات نهانی داریم اما معامله با اطلاعات نهانی هم صورت می گیرد.

متاسفانه سیاست‌های نادرست و صد البته قابل نقد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دسترسی به اعتبارات خرد و وام‌های معیشتی در کشور را با بحران مواجه کرده است. متضرر اصلی این داستان هم اقشار ضعیف جامعه هستند. ربا در بازار به صدی هفت رسیده و رئیس کل بانک مرکزی از لزوم استفاده از ابزار‌های نوین برای تامین مالی حرف می‌زند؟ آقای بی خیال و کم خیال، کافی است بحث امحال بدهی‌ها را تبیین وضعیت نموده و منابع در بند را به سمت اعتبارات خرد گرایش دهید. معنی ندارد که شهروند برای گرفتن صد میلیون وام هزار جور گربه رقصانی شود (وزارت اقتصادی‌ها و جناب فرزین اسمش را گذاشته اند اعتبار سنجی) و در نهایت هم مجبور به گرفتن نزول از بازار گردد. حرمت شرعی این کار هم صد درصد بر گردن جناب فرزین و جناب خاندوزی است. اگر لازم باشد با بیوت آیات عظام در این خصوص مکاتبه صورت خواهد گرفت. واقعا جای تاسف دارد که مدیران ارشد اقتصادی کشور بوی گند ربا را نمی‌شنوند و به فکر ابزار‌های نوین هستند؟

شنیده و گفته‌ایم «خدا هیچ پدری را شرمندهٔ زن و فرزند نکنه» ولی در این نوشته به این امر پرداخته‌ام که «خدا هیچ فرزندی رو شرمنده پدر و مادرش نکنه» چون این روزها فرزندان هم شرمنده والدین خود هستند؟! این روزها فرزندان میانسالِ بیکار شرمنده والدین خود هستند، مدیر عامل شرکت شرمنده کارکنان خود است، ناشر شرمنده مؤلف یا مترجم است، مشتری شرمنده خواروبار‌فروش و یا قصاب محل است، معلم شرمنده دانش‌آموزان است. هر کس به شکل و طریقی شرمنده آن دیگری است. در این بین، همچنان به انتظار نشسته‌ایم تا شاید اندکی شرم در کسانی ببینیم که این وضعیت را برای ما رقم زده‌اند. دستگاه تولید شرمندگی چه زمانی اندکی شرم خواهد کرد؟»

تصویری از یک گردشگر روس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در حال وایرال شدن است او ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرده و به علت حجم زیاد اسکناس ،مجبور است آن را با کیسه پلاستیکی حمل کند! سوال اینجاست که با عکس یادگاری یک گردشگر و مسخره بازی و تفریح یک خارجی مواجه هستیم یا بیان یک واقعیت از سقوط ارزش پول ملی و توهین به اقتصاد ایران ؟

اولویت کشور و نهاد‌های مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهاد‌های مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.

وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟

بر خلاف اقتصاد سرمایه‌داری که افراد از راه شایستگی و ابداع به ثروت و سپس به قدرت می‌رسند، در ایران اگر مشاهده کنیم، به‌جز افراد معدودی که از راه کارآفرینی و ابداع به ثروت رسیده‌اند، بقیه را اگر رصد کنیم، از راه قدرت به ثروت رسیده‌اند.این واقعیت تاسف بار مسلما با آرمان های انقلاب منافات داشته و بدلیل ایجاد طبقه الیگاریشی اقتصادی و خانواده هایی بشدت مصرف گرا و تجملاتی، ضربه زننده به پایه های انقلاب اسلامی است. موضوعی که باید با رویکرد قضایی- امنیتی بدان ورود مجدد کرد و با قانون از کجا اورده ای ، اقدام به مصادره اموال نمود.

مدیران کشور متاسفانه بدلیل ضعف نظام نظارتی، ضعف مطالبه گری‌های قانونی و ضعف رسانه‌های تخصصی، احساس نوعی عدم پاسخگویی نموده و تفسیر به رای و سلیقه گرایی را بعضا مبنای کار قرار داده اند. بازی با آمار، ویترین چینی نمایشی، عملکرد‌های غیر اولویت دار و ...، تنها بخشی از این آسیب هستند. دکتر منظور، اقتصاد ایران را در رتبه ۲۰ می‌بیند و درست هم می‌گوید. از نظر حجم اقتصاد برای کشوری ۸۵ میلیونی. اما چرا دکتر منظور از نگاه سرانه‌ها، شاخص قدرت خرید و ضریب جینی، شاخص فلاکت و ...، به رتبه ایران توجه نمی‌کند. موضوعی که باعث شده انتقاداتی چند بر وی وارد شود.

در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند. اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدف‌گذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.

نخستین گردهمایی بزرگ زنان فعال اقتصادی کشور در محل مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. در این همایش بیش از ۵۰۰ نفر از بانوان تاثیرگذار در اقتصاد کشور از سراسر کشور که اغلب در حوزه صنعت ساختمان فعال هستند حضور داشتند. منتقدین در خصوص چنین مراسمی معتقدند که این گونه مراسم ، نوعی نمایش منجر به کسب منفعت توسط چند شرکت تبلیغاتی و موسسه فرهنگی خاص می باشد.