شعارسال: محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاستهای پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، نظام تأمین مالی را بانک محور خواند و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و ۸ درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوههای تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین میشود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.
وی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماههای اخیر به دلیل برنامه ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روشهای جدید تامین مالی است.
فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانالهای غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاریهای غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوکها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند چارهای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم؛ لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاستهای تثبیت وجود ندارد، اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخها به حداقل برسد چراکه ایجاد فاصله در نرخها بستر ساز رانت است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاستهای بانک مرکزی بر پایه سه دسته "سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاستهای خرد احتیاطی " خاطرنشان کرد: این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان میکند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.
وی افزود: متاسفانه عدهای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان میشود کل سیاستها را زیرسوال میبرند و تلاش میکنند این نظم ناشی از قاعده منی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارتها را تقویت کنیم و نظارتها باید در کنار سیاستهای احتیاطی و سیاستهای اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار: 7خرداد1403، کدخبر: 2098962، borna.news