شعارسال: اختلاف استانداری و شهرداری تهران بر سر حریم پایتخت در ماه‌های اخیر چند باری رسانه‌ای شده بود؛ حالا اما، با سخنان اخیر محمدصادق معتمدیان، استاندار مبنی بر صدور پروانه‌های محرمانه برای ساخت و ساز غیرمجاز در حریم تهران، وارد فار جدیدی شده است. شهرداری و اعضای شورای شهر، اما این موضوع را تکذیب و طرح چنین مسائلی را به فعالیت «مافیای ساخت و ساز» منتسب کرده‌اند.

آغاز ماجرا به اختلاف نظر‌های دولت و شهرداری در مورد وسعت حریم تهران بازمی‌گردد. در حالی که شهرداری پایتخت، حریم شهر را ۵۹۱۸ کیلومتر مربع می‌داند، مسئولان دولتی معتقدند که این عدد مبنای قانونی ندارد و تداخل‌هایی را در وظایف دستگاه‌های مختلف و حریم شهرستان‌های دیگر استان ایجاد کرده است.

به گفته آنها، مصوبه تعیین حریم ۵۹۱۸ کیلومتر مربعی برای تهران که از سال ۱۳۸۶ تا کنون وجود دارد، به دلیل تعارضات قانونی و حقوقی هیچ‌گاه اجرایی نشده است و در عمل تهران حریمی نداشته؛ نتیجه این وضعیت نیز گسترش «حریم‌فروشی»، نگاه سودجویانه به موضوع و گسترش تصرفات غیرقانونی بوده است (ایرنا، مهر و سایت وزارت کشور).

بر همین اساس، مصوبه جدید شورای‌عالی شهر‌سازی و معماری که با پیشنهاد وزارت کشور و استانداری تهران تصویب و در مرداد امسال ابلاغ شده، مسئولیت هماهنگی برای نظارت یکپارچه بر حریم تهران را به استانداری واگذار کرده است. همچنین این محدوده به دو هزار کیلومتر مربع کاهش یافته. استانداری نیز بر مبنای همین مصوبه، زیرمجموعه‌ای را با عنوان «دفتر نظارت و صیانت از حریم‌ها در استانداری تهران» تشکیل داده است.

اختلاف نظر دو طرف؛ تشدید فعالیت زمین‌خواران یا ایجاد راه تنفس برای شهر؟

در عین حال، علیرضا زاکانی، شهردار و مدیران او، به همراه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و برخی دیگر از اعضای شورا، از آن زمان تا کنون، این تصمیم وزارت کشور را غیرقانونی دانسته‌اند.

آنها شهرداری را مسئول نظارت بر حریم تهران معرفی می‌کنند، از قصد استانداری برای کاهش حریم پایتخت گلایه دارند و مدعی گسترش ساخت و ساز‌های غیرمجاز در سایه این مصوبه هستند. برای مثال، لطف‌الله فروزنده، معاون شهرداری در گفت‌و‌گو با ایسنا، مصوبه وزارت کشور را عامل تشدید فعالیت زمین‌خواران دانسته بود.

در مقابل، استاندار و مدیران او به تخلفات شهرداری در فروش حریم پایتخت اشاره کرده‌اند. در یک مورد، حشمت‌الله عسگری، معاون استاندار تهران در پاسخ به ادعای زاکانی در مورد صیانت از حریم تهران نوشت: «جناب شهردار! شهرداری تهران حریمی برای پایتخت نگذاشته که ادعای صیانت از آن را دارید؛ در سال‌های گذشته حریم و هوای شهر، توأمان فروخته شد. بگذارید پایتخت با تدبیر استانداری تهران نفسی بکشد.»

در عین حال به نظر می‌رسد، بین برداشت دو طرف از مصوبه نیز اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. گروه نخست گلایه می‌کند که وزارت کشور مسئولیت نظارت بر حریم پایتخت را از شهرداری گرفته و به استانداری واگذار کرده است. اما معتمدیان، استاندار تهران می‌گوید که مسئولیت مستقیم اجرایی در این زمینه، همچنان با شهرداری است و استانداری، نقش هماهنگی بین دستگاه‌ها و ایجاد هم‌افزایی را برعهده دارد.

صدور پروانه‌های ساخت محرمانه در حریم پایتخت؛ تاکید استانداری، تکذیب شهرداری

در این میان سخنان اخیر او، مبنی بر صدور پروانه‌های محرمانه برای اشخاص ذی‌نفع، تخلفات گسترده در حریم تهران، تغییرات غیرقانونی کاربری و تصرف اراضی ملی، اختلاف‌های دو طرف را تشدید کرده است.

معتمدیان روز ۱۱ آبان در یک برنامه تلویزیونی، از صدور پروانه‌های ساخت و سازی با مهر «محرمانه» سخن گفت که در هیچ سامانه‌ای به ثبت نرسیده‌اند؛ در نتیجه هم «غیرقانونی و تخلف» محسوب می‌شوند و هم «نشانه‌ای آشکار از نبود شفافیت» هستند.

شهرداری و اعضای شورای شهر، اما از فردای آن روز تکذیب موضوع را آغاز کردند. به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، هیچ پروانه محرمانه‌ای برای ساخت و ساز در حریم تهران صادر نشده و طرح چنین ادعا‌های شتابزده‌ای، هموار کردن مسیر زمین‌خواران و دلالان است (تسنیم).

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران نیز ضمن تکذیب موضوع، حجم بی‌اطلاعی استانداری و مسلط نبودن بر موضوع را نگران‌کننده دانسته است. او ادعا کرده که نگاه غلط استانداری «زمینه‌ساز سوءاستفاده جریان‌های بیرونی و مافیای ساخت‌وساز» شده است (ایلنا).

سابقه طولانی حریم‌فروشی و زمین‌خواری در تهران

در حالی دو طرف که به جریان‌های سیاسی مختلفی نیز تعلق دارند، یکدیگر را به فروش حریم تهران و حمایت از ساخت و ساز‌های غیرمجاز متهم می‌کنند که این موضوع در پایتخت و کل استان (به ویژه مناطقی که به مرکز نزدیک هستند)، نه جدید است و نه محدود به یک طیف خاص.

لابی‌گری در پرونده واگذاری و تغییر کاربری زمین ۳ هزار متری سعادت‌آباد، یکی از پرونده‌های مهم سال‌های اخیر است؛ زمینی که برای ساخت حسینیه در اختیار برخی نمایندگان ادوار گذشته مجلس قرار گرفت، اما در آن برج مسکونی و تجاری ساخته شد (تسنیم/ ۱۳۹۸).

ساخت و ساز‌های غیرمجاز گسترده در منطقه مرتضی گرد (که حداقل از دهه ۹۰ به بعد رسانه‌ای شده است)، ارائه ۱۷۰۱ مورد گزارش ساخت و ساز غیرمجاز در حریم تهران، از ۱۴۰۱ تا کنون، که نیمی از آنها هنوز رفع اثر نشده‌اند (ایسنا/ آبان ۱۴۰۴) و شناسایی بیش از ۱۹ هزار مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی تهران (خبرگزاری مهر/ ۱۴۰۴)، از دیگر پرونده‌ها و اخبار مهم رسانه‌ای شده در سال‌های اخیر هستند.

همچنین برخورد‌های اداری و قضایی با مواردی، چون ساخت و ساز غیرمجاز ۴۰ ملک مسکونی و غیر مسکونی در منطقه ۱۹ (تسنیم/ ۱۴۰۳) و زمین‌خواری ۱۷ هزار متری در اراضی ولنجک (ایسنا/ ۱۴۰۲) را می‌توان به این فهرست افزود.

زمین‌خواری‌های گسترده در محدوده لواسانات که به پرونده‌های بزرگی، چون تخریب ویلای شبنم نعمت‌زاده (فرزند وزیر دولت حسن روحانی) منجر شد نیز، از جمله پرونده‌های قضای مهم در استان تهران محسوب می‌شوند.

ورود دادستانی به تغییر کاربری و واگذاری غیرمجاز ۱۷۰ هکتار از زمین‌های چهاردانگه و احمدآباد مستوفی (۱۳۹۸) یا فعالیت باند زمین‌خواران در شمال تهران در قالب کلاهبرداری از اراضی و خانه‌باغ‌های خالی (تسنیم/ ۱۳۹۵)، از دیگر پرونده‌های بزرگ سال‌های اخیر در استان هستند.

درخواست کاربران فضای مجازی برای شفافیت

در چنین شرایطی است که برخی از شهروندان تهرانی، فراتر از اختلافات دو طیف سیاسی، خواستار رسیدگی به تخلفات در حوزه فروش حریم تهران و زمین‌خواری در استان هستند.

استاندار البته به اسم شخص یا نهادی در مورد صدور پروانه‌های محرمانه اشاره‌ای نکرده و تنها وعده ورود دستگاه‌های نظارتی و برخورد با متخلفان را داده است. در مقابل، شهرداری و شورای شهر نیز خواستار خروج موضوع از حالت محرمانه و انتشار اسناد سخنان او شده‌اند.

در این میان، برخی کاربران فضای مجازی نیز بر ضرورت شفافیت در این مورد تاکید کرده‌اند. آنها با انتقاد از زمین‌خواری‌ها در حساب‌های شخصی خود در شبکه احتماعی ایکس (توئیتر سابق) از استاندار و شهرداری خواسته‌اند که اسامی کسانی را که پروانه‌های محرمانه در حریم تهران دریافت کرده‌اند، منتشر کنند. برخی نیز البته موضع شهرداری را پوشش داده‌اند.

آنچه در سایه رقابت‌های سیاسی نباید پنهان بماند، واقعیت زمین‌خواری در حریم تهران است که تجاوزی به حق مردم محسوب می‌شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از نبض بازار، 13آبان1404، 226558، nabzebaazaar.com