شعارسال: هزاد انگورج با انعکاس بخشی از کتاب سندروم‌ها در مدیریت منابع طبیعی، بیان می‌دارد که قانونگذاران از قانون برنامه پنجساله دوم در مورد اصلاح نظام اداری تکلیفاتی را برای دولت مقرر کرده‌اند. در واقع بیش از ۳۰ سال است قانونگذاران در قوانین برنامه پنجساله به دنبال اصلاح نظام ادارای هستند! اندازه دولت در این سال‌ها واقعا نامتناسب شد و دستگاه‌ها با عناوین مختلف، مخصوصا تحت عنوان شرکتی و مشاوره‌ای نیرو جذب می‌کنند و انجام امور حاکمیتی را به چنین کارکنان غیر رسمی می‌سپارند و با مقاومت متعصبانه‌ای، سعی در حفظ وضع موجود ساختار سازمانی خود دارند و موسساتی که حتی خارج از ساختار تشکیلاتی قوه مجریه هستند و در قانون ذکر نام نشده‌اند، از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

آنچه در طول ۳۰ سال و اندی در راستای اصلاح نظام اداری گذشت، واقعا قابل دفاع نیست. از سوی دیگر مردم به عنوان ارباب رجوع از همان نظام اداری سنتی خدمات بسیار گرانی را دریافت می‌کنند و تلاش حکومت برای تبدیل حاکمیت به حکمرانی عملا ابتر مانده است و این وضعیت عدم تحول و توسعه در نظام اداری، عملا بر نظام اقتصادی کشور سایه افکنده است، به نحویکه بخش دولتی عملا به رقیب بلامنازعِ بخش غیر دولتی تبدیل گردید و اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز مختل کرد.

قانون نظام هماهنگ مصوب ۱۳۷۰،۰۶،۱۳ نیز منشا ناهماهنگی‌ها بود و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶،۷،۱۸که مهلت اجرای آزمایشی آن ده سال طول کشید، نیز عملا به قانون رها سازی نظام اداری تبدیل شد.

در قوانین برنامه پنجساله به ظاهر توسعه، می‌توان در راستای کاهش اندازه دولت و کاهش تصدیگری از ممکن‌ها تا غیر ممکن‌ها را استنباط کرد. تشخیص تشکیلات موازی و غیر ضرور پیچیده نیست. نمی‌توان منکر خدمات سنگرسازان بی سنگر در دفاع مقدس شد، اما به هر حال با وجود وزارت کشاورزی، فعالیت‌های کمیته کشاورزی و کمیته صنایع وزارت جهاد سازندگی مداخله موازی و غیر ضرور مستلزم اصلاح نظام اداری بود.

در بازخوانی ضرورت تهیه و تدوین لایحه ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در مرداد ۱۳۷۹می توان اتخاذ روش حذف و اضافه سنتی را استنباط کرد که بر اساس قانون برنامه سوم لایحه ادغام با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی رفت و به منظور اصلاح نظام اداری و رفع نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها - کاهش تصدی‌ها، ارتقای بهره‌وری، حذف موازی کاری‌ها، در تاریخ ۶ دی ۱۳۷۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. اما این روش سنتی حذف و اضافه اصلاح ساختار، هیچ کمکی به اصلاح نظام اداری در بخش کشاورزی نکرد. زیرا در فصل اول قانون برنامه پنجساله سوم از مواد ۱ تا ۳ می‌توان اصلاح ساختار اداری - کاهش تصدیگری - کوچک سازی دولت را آمده است، چنانکه در بند هـ ماده ۲ مقرر گردید؛ هـ- ""عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیت‌های مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکت‌های مستقل) در سازمان استانی واحد. بر اساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که: ۱- امور انرژی. ۲- امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی. ۳- امور صنعت و معدن. در سه وزارتخانه تجمیع شود. "" و در ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجساله چهارم، می‌توان در مورد اصلاح نظام اداری همین احکام را کندو کاو نمود. در قانون برنامه پنجساله پنجم از مواد ۵۰ تا ۶۸ نیز احکام متفاوتی مقرر گردید. چنانکه در ماده ۵۳ آمده است ""دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد"". در ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم نیز احکام مقرر شد که تکراری است و به اجرای غیر ممکن‌هایی اصرار دارد که در چند برنامه پنجساله اجرا نشده‌اند.

نظام اقتصادی کشور بر ‏مبنای فعالیت متوازن سه‏ بخش‏ دولتی - تعاونی‏ - خصوصی‏ پایه گذاری شده است. انحصار زایی زایده نقش دولت در اقتصاد است و به عامل عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد تبدیل می‌شود و اقدام مغایر با توسعه اقتصادی است. به هر حال علمای علم اقتصاد قائل به این هستند که دولت باید به جای هدایت و حمایت از ناوبری! با کارکنان و خدمه‌های ناتوان، که خود را شایسته سکانداری کشتی اقتصاد کشور می‌دانند، سیاستگذار و تنظیم گر باشد.

به نظرم اجرای فصل ۲۳ قانون برنامه پنجساله هفتم در دولت چهاردهم تا این تاریخ، هیچ نشانه و علائم دایر به تحول و توسعه مدیریت مبتنی بر تهیه و اجرای طرح در منابع جنگلی و مرتعی و بیابانی نمایان نشد که بتوان استنباط کرد، به شناسایی تصدیگری‌های قابل واگذاری برای احاله مدیریت به بخش غیر دولتی کمک می‌کند، این ارزیابی عملکرد خود نشان از ناتوانی نظام اداری کشور دارد.

همچنانکه نتایج اجرای قانون برنامه سوم که منجر به ادغام و انحلال وزارت جهاد سازندگی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی شد، در اجرای برنامه هفتم نیز منجر به حذف ساختار واحد‌هایی از مدیریت در هر ساختار تشکیلاتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی می‌شود، تا محاوط اداری این سازمان‌ها را بفروشند و بگویند مولد سازی انجام دادیم و برای اجرای طرح‌ها تجهیز منابع مالی اعتباری کردیم!

به خاطر بسپاریم منافع ملی ما بر تلاش سازمانی برای حفظ وضع موجود هر ساختار سازمانی رجحان دارد و اصلاح نظام اداری مطالبه اجتماعی با اهمیتی است.

* اگر بودجه ریزی عملیاتی شود:

اصلاح نظام اداری بدون اجرای بودجه ریزی عملیاتی امکان پذیر نیست. بازخوانی تاریخی اصلاح نظام اداری در قوانین برنامه و اجرای بودجه ریزی عملیاتی و افزایش بهره وری عوامل تولید برای هر کنشگر اجتماعی ضرورت دارد. پوست اندازی بودجه ریزی برنامه‌ای طبیعت بودجه ریزی و رفرم است و تغییری در مصرف کمی کیفی بودجه ایجاد نمی‌کند و تحول معطوف به نتیجه‌ای در تحقق هدفگذاری ندارد.

از نظر این کم‌ترین اقتصاد مسئله اول کشور است و بودجه ریزی عملیانی جبری است و مدیریت در برنامه ریزی و بودجه ریزی خرد و کلان! برای کاهش مصرف بودجه هزینه‌ای جمعی خرجی به ازای وصول عوارض و مالیات چاره‌ای جز حذف مصرف بودجه خارج از برنامه توسعه اجتماعی اقتصادی ندارد

هر آگاه و کنشگر اجتماعی و علاقمند به حفظ و ارتقای منافع ملی و یا کسب بیشترین فایده ملی باید مستحضر باشد، آنچه دولت‌ها تاکنون در مورد اجرای بودجه ریزی عملیاتی گفته‌اند و یا به اجرا گذاشته‌اند به مانند اجرای الگوی کشت در بخش کشاورزی و یا اصلاح نظام اداری و امثالهم است، که به هیچ جایی در کاهش مصرف منابع آب و نفوذ دانش در فرایند تولید و بهبود عملکرد در واحد سطح نرسید.

تصور کنید تامل بر مسئله چای دبش بیش از آنچه که از جنبه فساد اقتصاد با اهمیت باشد، از جنبه فساد اداری با اهمیت است! و منشآ این فساد اداری اقتصادی اجرای بسیار نادرست اصلاح نظام اداری به روش حذف و اضافه است که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله پنجم به موجب ماده واحده با ادغام سه وزارتخانه دو وزارتخانه تشکیل می‌شود و ساختار وزارت بازرگانی حذف و وزارت صمت تشکیل می‌گردد و متعاقب آن بر اساس طرح قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تصویب می‌شود و فعالیت بازرگانی کشور عملا دو شقه می‌گردد به نظرم اولین بار در بند ب تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۸۱ بودجه ریزی عملیاتی مقرر شده است، به موجب این بند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شد در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی، نسبت به عملیاتی کردن بودجه تمام دستگاه‌های اجرائی، نظام برآورد درآمد‌ها و هزینه‌ها برای سال ۱۳۸۲ اصلاح کند.

ناتوانی سه قوه از قوای کشور در حل مسئله معیشتی مردم بی تردید متاثر از ناکارآمدی نظام اداری و نظام اقتصادی کشور است و اصلاح ساختار و باز طراحی دو نظام را ضروری‌تر کرده است، اما متاسفانه اصلاح ساختار و باز طراحی به نحو نادرستی، تا کنون با روش سنتی حدف و اضافه ساختار‌های تشکیلاتی جریان یافته است و به اصلاح ساختار کار‌ها تعمیم نیافت. قوه مقننه به این سو و آنسوی جهان نگاه می‌کند و الگو می‌گیرد و قانون تصویب می‌کند بی انکه بداند در این کشور امکان اجرا وجود دارد و یا باید برخی قوانین را به واسطه برخی تحریم‌ها یا ناتوانی‌ها در زمره قوانین غیر قابل اجرا قلمداد کرد و قوه قضاییه نیز معمولا یا از ترک فعل و یا از کشف فساد در نظام اداری سخن می‌گوید و قوه مجریه نیز با وزرا و رؤسا و مدیریان ناتوان در نظام اداری، وعده‌های رؤیایی در حل مسئله مردم می‌دهد و ارباب رجوع پشت در اطاق رؤسای ادارات در انتظار مرحمت به صف ایستاده‌اند.

وضعیت بودجه ریزی و قانون بودجه سنواتی بسیار عجیب است و سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی کاملا مستقل از مجموعه دولت که اساسا در قبال دولت و مجلس هیچگاه پاسخگو نیستند، از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و نظام برآورد درآمد‌ها و هزینه‌ها کماکان نا مشخص است.

* جنگلبانی کشور و سبد خرچنگ‌ها:

مهر ماه ۱۴۰۴ در عین بی مهری سپری شد. سبد خرچنگ‌ها ضرب المثلی فرانسوی است و اشاره به وضعیت خرچنگ‌های شکار شده درون سبد دارد که از فرط استیصال با چنگال خود سعی می‌کنند چنگال‌خرچنگ‌های دیگر را قطع کنند. این ضرب المثل فرانسوی زمانی بکار برده می‌شود که در داخل یک شرکت - سازمان - اداره، اندیشه مدیران ساختار درونی در حال فروپاشی و ادغام فقط به حفظ و دوری از آسیب دیدن خود هستند و رسالت سازمانی رها می‌شود. در این مقطع زمانی در چهارچوب تمامیت ـسرزمینی حفظ منابع ملی شده و منافع ملی در اموال عمومی بسیار با اهمیت است و دولت و مجلس با اصلاح نظام اداری و اصلاح قانون معادن و برخی تصمیمات دیگر شرایطی را بوجود می‌آورن که منابع ملی متضمن امنیت بستر حیات و حفاظت از منابع آب و خاک در معرض تاراج قرار گیرد.

خبر‌ها حکایت از ان دارد که ادغام دفتر آموزش و ترویج سازمان با دفتر امور بین الملل کلید خورد و معاونت‌های سازمان فقط دو دفتر ستادی خواهند داشت که به نظر می‌رسد به جای اصلاح! سر و صورت سازمان منابع طبیعی، سلمانی مشغول سه تیغه ته تراش کردن است. البته رویکرد چنین اصلاح نظام اداری حذف آرام برای اجرای همان راز سر به مهر مکنونات قلبی وزارتخانه است و طبعاً می‌خواهند در حیات خلوت منابع ملی یکه تاز باشند و جولان دهند. اصلاح قانون معادن در این مقطع که تهدیدات زیستی متنوع است و ریزگرد سلامت مردم را تهدید می‌کند از حیث جنبه‌های اصلاحی چه معنایی جز تبدیل به رانت شدن دارد؟

اگر دولت به جای چنین اصلاح نظام اداری که همان روش سنتی تکراری حذف و اضافه ساختار‌های تشکیلاتی است، در سازمان‌ها بر روی اصلاح ساختار کار‌ها و باز طراحی آن متمرکز شود، در سازمان منابع طبیعی می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای حتی با کسب درآمد! تمامی منظور‌های بر شمرده قانونگذار در صدر ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم را محقق سازد. اصلاح نظام اداری همان سبد است و خرچنگ‌ها همان ساختار‌های تشکیلاتی سازمان و منابع زیستی و منابع انسانی که در چنین شرایطی هرگز نمی‌توانند به فکر همدیگر و هدف مشخص یا معطوف به نتیجه از اجرای اصلاح نظام اداری در کشور باشند. کسی باید برای تنویر ذهن و اندیشه‌های مقامات دولتی مخصوصا رئیس جمهور کمک کند، تا اجرای اصلاح نظام اداری به اضمحلال ساختار‌های سازمانی که رسالت قانونی و مخصوصا برشمرده در قانون اساسی دارند هشدار دهد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از کانال تلگرامی بهزاد انگورج