مدیریت و برنامه ریزی - مدیریت توسعه

برای نخستین‌بار در وزارت جهاد کشاورزی «شورای توسعه عدالت‌محور» تشکیل و سند جامع توسعه عدالت در این وزارتخانه تدوین و در مرحله تصویب و ابلاغ قرار دارد. دستورالعمل جدید انتخاب و انتصاب مدیران، اولین بخش اجرایی این سند است که از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.

با ورود سازمان بازرسی کل کشور و ارسال نامه با سازمان تامین اجتماعی، مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی حل شد.

وزیر راه و شهرسازی با تشریح جدیدترین روند احداث خط‌آهن رشت–آستارا، گفت، تملک اراضی با سرعت خوبی پیش می‌رود و تمام تلاش ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۴ این تملک انجام شود. اعتماد طرف روس را نیز پس از سال‌ها جلب کردیم. موضوع مهم دیگری که در پروژه ریلی رشت-آستارا در حال پیش بردن آن هستیم، معافیت‌های مالی و عوارضی است که در قانون بر آن تأکید شده و باید بر اساس آن عمل شود. هم‌زمان با کار کالبدی و خرید زمین، ملاحظات قانونی این بخش نیز با معاونت حقوقـی پیش می‌رود. این مسئله نکته مهمی است؛ چراکه خود قرارداد، توافق‌نامه و معافیت‌هایی که در توافق‌نامه ذکر شده باید به‌طور قانونی حل‌وفصل شود و این روند در حال انجام است. موضوع دیگری که به‌خوبی در حال پیش رفتن است و باید بر آن تأکید بیشتری شود، این است که هم‌زمان با خرید، آنها اقدامات فنی را نیز آغاز کنند. این موضوع در سرعت‌بخشیدن به کار و ریل‌گذاری کمک خواهد کرد. این موارد را توضیح می‌دهم تا زمانی که دو یا سه هفته دیگر از من بپرسید که «در خصوص قرارداد چه کردید؟» پاسخ روشن باشد.

مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سیاست‌­ها و اقدامات ملی فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌­ای، علمی و فناوری ناظر به وضعیت کشور در شرایط ویژه» که در جلسه ۹۲۰ تاریخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.این مصوبه هفت ماده داشته و وفق ماده 6 مصوبه، راهبری اجرایی‌سازی سیاست‌ها و اقدامات ملی این مصوبه و نظارت و ارزیابی آنها حسب مورد، بر عهده ستاد‌های راهبری و نظارت ذی‌ربط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دستگاه‌های مجری موظفند ضمن همکاری با شورای ستاد‌های مذکور، گزارش اجرا و پیشرفت کار خود را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

برنامه خبری مشهور Xinwen Lianbo، بخش شبانه تلویزیون دولتی چین، همیشه به ریتم خشک و یکنواختش معروف است.در میان این تصاویر تکراری اما، تفاوتی چشمگیر با اجلاس‌های پیشین به چشم می‌خورد؛ چهار ردیف خالی در سالن. طبق گزارشات از مجموع ۲۰۵ عضو رسمی و دائمی کمیته مرکزی، ۳۷ نفر غایب بودند؛ نشانه‌ای آشکار از اینکه بسیاری از آنان بر اساس پاکسازی‌های اخیر در نظام سیاسی چین حذف شده‌اند. نمایش این صندلی‌های خالی ابدا اتفاقی نبود. کارگردانی دقیق دوربین بر این جایگاه‌ها نشان می‌داد که هدف، تأکید بر پیامی از سوی رئیس‌جمهور شی به مخاطبین بود؛ اینکه او بی‌هیچ تردیدی بر حزب مسلط است و هیچ ابایی از حذف علنی مخالفان خود، ندارد.پاکسازی جاری در چین از دو جهت بی‌سابقه است. نخست از نظر مقیاس. به باور برخی تحلیلگران، این بزرگ‌ترین تصفیه سیاسی از زمان عصر مائو تسه‌تونگ است. درواقع، آخرین باری که حضور اعضا در اجلاس تا این حد کم بود، به دوران انقلاب فرهنگی بازمی‌گردد. تمرکز اصلی شی در این موج بر ارتش آزادی‌بخش خلق بوده است. تنها در ماه جاری، ۹ ژنرال از حزب اخراج شدند تا تعداد کل ژنرال‌های برکنار شده از آغاز حکومت او به ۲۲ نفر برسد. سه رهبر پیشین حزب یعنی دنگ شیائوپینگ، جیانگ زمین و هو جینتائو، در مجموع حتی یک ژنرال را هم برکنار نکرده بودند.مورد قابل‌توجه دوم ، زمان وقوع آن‌هاست. این پاکسازی تقریبا ۱۳ سال پس از به قدرت رسیدن شی‌جی‌پینگ رخ داده است. در واقع، در سال‌های نخست حکومت او چنین اقداماتی منطقی‌تر به‌نظر می‌رسید، زیرا فساد در آن زمان گسترده بود و او می‌توانست برای تثبیت اقتدار خود، از مبارزه با آن بهره ببرد. اما اکنون که شی افراد مورد اعتماد خودش را هدف قرار داده ‌است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شی کنترل اوضاع را از دست داده است، یا قصد دارد تا قدرت مطلق خود را نشان دهد؟پنتاگون در گزارش سال ۲۰۲۴ خود درباره ارتش چین، اشاره می‌کند که برخی از برکناری‌ها احتمالا به فساد در ساخت سیلوهای زیرزمینی موشک‌های بالستیک مربوط بوده است، امری که با توجه به نقش حیاتی این موشک‌ها در بازدارندگی هسته‌ای چین. ، بسیار تعجب‌آور است. در عین حال، گزارش اضافه می‌کند که تحقیقات ضدفساد باعث شده تا ارتش نواقص این سیلوها را اصلاح کند و آمادگی عملیاتی خود را افزایش دهد. بر همین اساس، می‌توان گفت که پاکسازی‌ها شاید به افزایش کارآمدی نظامی و نهادی نیز منجر شوند.

نظام اقتصادی کشور بر ‏مبنای فعالیت متوازن سه‏ بخش‏ دولتی - تعاونی‏ - خصوصی‏ پایه گذاری شده است. انحصار زایی زایده نقش دولت در اقتصاد است و به عامل عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد تبدیل می شود و اقدام مغایر با توسعه اقتصادی است. به هر حال علمای علم اقتصاد قائل به این هستند که دولت باید به جای هدایت و حمایت از ناوبری ! با کارکنان و خدمه های ناتوان، که خود را شایسته سکانداری کشتی اقتصاد کشور می دانند، سیاستگذار و تنظیم گر باشد. قانونگذاران از قانون برنامه پنجساله دوم در مورد اصلاح نظام اداری تکلیفاتی را برای دولت مقرر کرده اند. در واقع بیش از ۳۰ سال است قانونگذاران در قوانین برنامه پنجساله به دنبال اصلاح نظام ادارای هستند ! مقاومت دولتی ها بر عدم انجام اصلاح نظام اداری به نحو بارزی نمایان است که از برنامه سوم تاکنون مکرر دیده ایم و مسئولین سازمان منابع طبیعی با گذشت ۳۰ درصد از مهلت اجرای برنامه پنجساله هفتم در اجرای بند الف ماده ۱۰۵ از خود اراده انجام باز طراحی ساختار سازمانی را نشان ندادند و مقاومت متعصبانه را برای حفظ وضع موجود به نمایش گذاشته اند که نشانگر ادامه مدیریت منابع جنگلی و مرتعی و بیابانی رها شده به امان خداست.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در برخی استان‌ها گفت: بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارائه خدمات باید در شش روز هفته انجام شود و در حال حاضر قانون اجازه تعطیلی رسمی پنج‌شنبه‌ها را نمی‌دهد.دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب، اختیار تغییر روز تعطیل یا ساعات کاری به دولت داده خواهد شد. اما تا پیش از تصویب این لایحه، هرگونه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها از سوی استانداران فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس مصوبه آیین‌نامه دورکاری سال ۱۳۸۹، دورکاری در چارچوب مشخص و با تشخیص مشاغل قابل اجراست. برخی استانداران از این ظرفیت در قالب دورکاری استفاده کرده‌اند، که در صورت رعایت سازوکار قانونی، بلامانع است. تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی رسمی پنج‌شنبه‌ها نیازمند مصوبه قانونی از سوی مجلس است و تا آن زمان، هیچ استانی مجاز به تعطیلی رسمی این روز نیست.رفیع‌زاده، با اشاره به چهار محور اصلی برنامه‌های دولت در حوزه نظام اداری گفت: نخست، ساماندهی و کاهش اندازه دولت با ادغام یا حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری است. دوم، توسعه دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند. سوم، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم، از جمله از طریق سامانه‌هایی نظیر سامانه ۱۲۸ و در نهایت، تسهیل ارائه خدمات اداری از طریق بسترهای هوشمند و الکترونیکی است.

در حالی که نظریه‌پردازان توسعه تصور می‌ کردند که توسعه‌ اقتصادى و اجتماعى فرایندى ذاتى، براى همه دولت‌هاى ملى است و فقط لازم است نظریه و سیاست‌هاى درست به کار بسته شوند تا کشورهاى فقیر شروع به ایجاد ثروت کنند و به جوامعى با سطح زندگى بالا، تبدیل شوند، اسوالدو دِ ریورو دیپلمات و سفیر سابق پرو در سازمان ملل متحد که سابقه کار در بانک جهانی را نیز در کارنامه خود دارد در کتاب افسانه توسعه معتقد است به‌زودى بسیارى از کشورهاى به‌اصطلاح «درحال‌توسعه»، که دستخوش انفجار جمعیت شهرى‌اند تا حدى به علت نبودِ یک بازار ملى و یک بازار بین‌المللى، شروع به نشان دادن علائم ناکارآمدى اقتصادى خواهند کرد و با فقر، بى‌کارى، تبهکاری و فروپاشی رویارو خواهند شد.امروز، پس از پنجاه سال کاربرد نظریه‌ها و سیاست‌هاى گوناگون توسعه، درآمد سرانه‌ واقعى در بیش از هفتاد کشور در حال توسعه کمتر از آن است که بیست سال قبل بود.

رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران، با تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد را ضروری دانستند و افزودند: برخی سعی کردند ثابت کنند که فساد در جمهوری اسلامی به قول خودشان سیستمی است در حالی که چنین چیزی دروغ است و دستگاه سالم است اما رگه‌های قوی یا ضعیف فساد در برخی بخش‌ها وجود دارد که باید با آن موارد قاطعانه مبارزه کرد.رهبر، مبارزه با فساد را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستند و با تأکید بر اینکه شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسئولان و خانواده‌هایشان از عوامل فسادزا است، افزودند: ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است البته همچنانکه در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تأکید کردم فساد همچون اژدهایی هفت‌سر است که به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد. وحید عظیم نیا در این خصوص با نگارش متن زیر بیان داشته است که، مسئله تعارض منافع، مسئله‌ای فراتر از قانون و آیین‌نامه است که به اخلاق حکمرانی و درک مسئولان از وظیفه خود بازمی‌گردد. هر مدیری که مسئولیت حکومتی را می‌پذیرد، باید بداند که مسئولیت یعنی چشم‌پوشی از منافع شخصی برای تحقق منافع عمومی. تا زمانی که این فهم در فرهنگ مدیریتی کشور نهادینه نشود، هرقدر هم ساختار‌ها اصلاح شوند، احتمال بازتولید فساد و انحراف وجود دارد.

در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.

تحریم‌های ایران از سال ۱۳۹۱ بنا بر آمار و روش‌های براورد مختلف بین یک تا یک و دو دهم تریلیون دلار خسارت و عدم نفع اقتصادی، بر کشور وارد کرده است. چیزی در حدود خسارات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی. تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران پس از خروج از برجام در سال ۱۳۹۷ مجدداً اعمال و حتی تشدید شد و سرعت ورود خسارت را زیادتر کرد. سوال اینجاست که آیا نمی‌شد از تهدید تحریم فرصت ساخت؟ پاسخ‌های زیادی به این سوال داده شده است، اما فصل مشترک همه پاسخ‌ها این است که در صورتی می‌شد تهدید تحریم‌ها را تبدیل به فرصت نمود که مشارکت عمومی مردم در اقتصاد اتفاق می‌افتاد. نادیده گرفته شدن نخبگان و کم اعتقادی به توانمندی‌های داخلی توسط برخی از مدیران اجرایی، سربسته نگاه داشتن شدید فضای دور زدن تحریم و مواردی همانند، شائبه‌های مربوط به کاسبی تحریم در قالب دور زدن تحریم‌ها را برای افکار عمومی ایجاد کرد.

رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مسئولان سه قوه بیان داشتند که مشکل کشور قانون و مصوبه و برنامه نیست، کشور بشدت نیازمند پیگیری امور است.یکی دیگر از مسائل مهم ، صرفه جویی است.خواهش من این است که دنبال کنید. جلسه خوب است، تصمیم‌گیری خوب است، شوق و ذوق و انگیزه‌ی سران و مدیران بسیار خوب و چیز لازم و مبارکی است امّا کافی نیست. شما که مدیرید، شوق دارید، علاقه دارید، دستور هم می دهید به آن نفر دوّم تان، او هم احیاناً به نفر بعدی دستور می دهد، امّا همین‌طور در طول این فرایند، این دستور تدریجاً ضعیف می شود، ضعیف می شود، و گاهی به جایی می رسد که هیچ اتّفاقی نمی‌افتد.دستور کارِ مشترکِ درجه‌ یک دستگاه‌ها در زمینه‌ مسائل اقتصادی، باید کمک به تحقّق شعار سال قرار گیرد. یعنی این که «سرمایه‌گذاری برای تولید» شعار بشود و همه خود را موظّف بدانند برای این کار، کشور را از بسیاری از مشکلات نجات خواهد داد.در بحث ارتباطات تجاری، با تاکید بر همسایگان و اقتصادهای قوی آسیایی نظیر چین،هند و روسیه، روابط تجاری باید برقرار گردد.سعی کنید مسائل کشور را به این گفتگوها گره نزنید؛ این تأکید من است. اشتباهی که در برجام کردیم، اینجا تکرار نشود.

محمود سریع‌القلم در مراسم پاسداشت عقلانیت و توسعه و تجلیل از وی بیان داشت که برای دستیابی به توسعه دو راه وجود دارد؛ یکی جامعه‌محور است و دیگری نخبه‌محور. سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه از طریق جامعه تغییر کردند. باروری جامعه مدنی و بخش خصوصی در این کشورها، حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی کرد. اما سایر کشورها همه تحت تأثیر نخبگان متحول شدند. حتی آمریکا توسط ۵۰ نفر که می‌اندیشیدند و کارآفرین بودند، متحول شد. در ژاپن حاکمیت و در چین حاکمیت و نخبگان تحول ایجاد کردند. ما ایرانیان معمولا اجازه می‌دهیم که وقایع ما را تغییر دهد و صرفا نظاره می‌کنیم. این رویه باعث باخت ما می‌شود. اگر می‌خواهیم که خودمان عامل تغییر باشیم، باید اولا دانش‌مان افزایش یابد و سپس تشکل داشته باشیم. انگلیس، آلمان و فرانسه نیز به همین دو ویژگی مجهز بودند.برای اینکه کشور را تغییر دهیم باید در چهار حوزه کار کنیم:حوزه اول، تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. دوم این که در نظام بین‌الملل موجود، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون رابطه نرمال با سه قدرت‌ آمریکا، چین و روسیه پیشرفت کند.سوم‌ ورود به اقتصاد جهانی است. در همه جای دنیا سیاست یک بخش خاکستری دارد؛ یعنی بخشی از حوزه سیاست که پوشیده است. اما در اقتصاد اگر شفاف نباشیم، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. چهارم که شاید سخت‌تر باشد، اجماع حاکمیت و جناح‌های سیاسی بر سر اهمیت تولید ثروت است.

«گام دوم انقلاب» بیانیه‌ای است که توسط رهبر انقلاب به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ ایران،در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ مبتنی بر هفت بند اصلی صادر گردید و در آن به «استمرار راه انقلاب ۵۷» در طی دستاوردهای چهل سال گذشته پرداخته و با هدف «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی» تنظیم شده است. در هفته‌ای که گذشت، بیانیه «گام دوم انقلاب‌اسلامی» شش‌ساله شد. چهار نکته‌ای که در این بیانیه بر آن تأکید شده بود، عبارت‌اند از: «عظمت حادثه انقلاب»، «عظمت راه طی‌شده و کارکرد انقلاب تا امروز»، «عظمت چشم‌اندازی است که باید به آن برسیم» و «عظمت نقش نیروی جوان متعهد».اکنون و در آغاز هفتمین سال صدور این سند باید پرسید آیا اهداف عالی این بیانیه که خصوصاً در هفت‌بند پایانی آن ترسیم‌شده، تبدیل به راهبرد‌ها و راهکار‌های عملیاتی گردیده و برای عملیاتی شدن این راهبرد‌ها و راهکار‌ها چاره‌اندیشی شده است؟ کدام قانون، مقررات، آیین‌نامه و دستورالعمل برای تحقق اینها تهیه و تصویب‌شده و کدام نهاد موظف به انجام این تکالیف و گزارش به مردم شده است؟

رفیع‌زاده با اشاره به تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین برنامه‌ای ۴ساله و منسجم جهت توسعه حکمرانی هوشمند، گفت: نقشه راه دولت الکترونیک و هوشمند با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده که در مرحله نهایی‌سازی است و بعد از آماده شدن در شورای‌عالی اداری مطرح خواهد که پس از تصویب، توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رفیع‌زاده عدم وجود داده‌های آماری قابل اتکا در حوزه نیروی انسانی دولت را یکی از مشکلات مهم برای تصمیم‌گیری در نظام اداری دانست و گفت: آمارهای موجود منابع انسانی، در حوزه پیمانی و رسمی است؛ در حالی‌که هم‌اکنون بیست نوع رابطه استخدامی در دولت وجود دارد و آمار قابل اتکایی در خصوص این منابع انسانی نداریم.

مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ در ادامه جلسات اقتصاد دریامحور، با اشاره به وجود مناطق آزاد متعدد و ظرفیت بنادر کشورمان، بر برنامه‌ریزی صحیح جهت ارتقای کیفی فعالیت‌ها در اقتصاد دریامحور تأکید و گفت: تلاش داریم در این جلسات مشخص کنیم که چه برنامه و هدفی برای توسعه اقتصاد دریامحور و توسعه تجارت دریایی در مناطق آزاد و بنادر داریم. وی افزود که باید با بهره‌گیری از مشاوران مجرب در سطح جهانی که تجربه موفقی در توسعه و رونق‌بخشی به بنادر بزرگ دنیا داشته‌اند، به یک برنامه و نقشه عملیاتی برسیم و سپس براساس آن برنامه‌ریزی اقدامات را آغاز کنیم.

رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست شورای معاونین و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد اولویت‌های مناطق آزاد را اعلام کرد.توسعه زیرساخت‌ها، وحدت و وفاق ملی با مجلس و قوه قضاییه در اصلاح و بهبود قوانین و مقررات و رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهش تولید و ایجاد اشتغال و برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم اولویت های مهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری های مناطق آزاد خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران درباره اصلاح برنامه جامع توسعه دریامحور از جمله تعیین نرخ سود یارانه‌ای تسهیلات مسکن شهرهای ساحلی را ابلاغ کرد.

زمانی که بحث برنامه ریزی با رویکرد حکمرانی مطرح می‌شود، ضرورت تعامل دولت با نهاد‌های مدنی، خصوصا نهاد‌های مرجع، بعنوان یک الزام و نه یک انتخاب و یک ترجیح، مطرح می‌شود. تشکل‌ها، با داشتن دانش و تخصص منحصر‌به‌فرد، می‌توانند نقش کلیدی در حفظ منافع عمومی ایفا کرده و به دولت در تصمیم‌گیری‌های مهم کمک کنند و راه‌حل‌های عملی و کارآمد ارائه دهند، اما وقتی این ارتباط قطع می‌شود، نه‌تن‌ها منافع تشکل‌ها، بلکه منافع مردم نیز به خطر می‌افتد. بنابراین، ارتباط مستمر و کارآمد دولت با تشکل‌ها نه‌تن‌ها به نفع تشکل‌ها و دولت است، بلکه به نفع کل جامعه است. این ارتباط می‌تواند به عنوان پلی بین دولت و مردم عمل کند و به ایجاد اعتماد و همکاری بیشتر منجر شود، اما آیا دولت چهاردهم آماده است تا این ارتباط حیاتی را تقویت کند؟ پیشنهاد انتصاب مشاور یا دستیار رئیس جمهور در امور تعامل با تشکل‌ها و تعمیم این داستان به سطوح وزارتخانه‌ها و استان‌ها، یکی از نشانگان قبول موضوع توسط دولت چهاردهم می‌تواند باشد. بحثی که در دولت‌های قبلی در قالب مشاور امور جوانان و مشاور ارتباطات مردمی، دنباله گیری می‌شد.

اولین جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران برگزار شد. در این نشست که روسا، معاونان و کارشناسان ادارات کل سرمایه انسانی، سازمان و روش ها، آموزش، رفاه و درمان و توسعه سیستم‌ها با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند، مدیران پروژه‌ها به ارائه وضعیت پیشبرد پروژه‌های در حال انجام، راهکار‌ها و تشریح چالش‌های اجرایی پرداختند و تصمیمات راه گشایی برای تسریع در پیشرفت پروژه‌ها اتخاذ شد.