مدیریت و برنامه ریزی - مدیران و مجلس

نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از دو سوم نمایندگان و با ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.بررسی برنامه و صلاحیت سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ رای اعتماد (در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس) در دستور کار نمایندگان قرار داشت که با رای اکثریت نمایندگان مدنی زاده سکان‌دار این وزارتخانه مهم شد.سید علی مدنی‌زاده، ۴۳ ساله، با کسب ۱۷۱ رأی موافق ، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر ، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیأت دولت پیوست و جوان‌ترین عضو کابینه دکتر مسعود پزشکیان شد.ساختمانی که پس از انقلاب اسلامی ۲۲ فرمانده به خود دیده که هفت نفر آن‌ها سرپرست بوده‌اند.آخرین وزیر پیش از او، عبدالناصر همتی بود که از شهریور ۱۴۰۳ به این سمت رسید و پس از کمتر از شش ماه و استیضاح، جای خود را به سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی داد.

یکی از موضوعات اساسی که منجر به تصمیم نمایندگان برای تصویب این قانون شد، حضور و فعالیت برخی فرزندان مسئولان وقت در خارج از کشور بود، موضوعی که هم دردسرهای امنیتی برای مسئولان ایجاد می‌کرد، هم اثرات منفی برای افکار عمومی داشت و اساساً قانون به این منظور تصویب شد که اجازه انتصاب افرادی با این مشخصات را در مشاغل حساس ندهد. اما نکته مهمی که به نظر می‌رسد در این قانون به آن توجه نشده، این است که در میان مسئولان و نخبگان، افرادی حضور دارند که تنها بر مبنای قانون خاک در آن کشور، فرزندانشان صاحب تابعیت شدند و پس از آن هم به ایران برگشتند و از آن تابعیت استفاده نکردند، اما قانون تفکیکی در این مورد قائل نشده است. استدلال برخی نمایندگان این است همان‌طور که در ماجرای معاون رئیس‌جمهور، مجلس به قانون عمل کرد، در این مورد نیز می‌بایست، قانون اجرا شود و بهارستان نباید دوگانه عمل کند، فارغ از مورد خاص وزیر پیشنهادی اقتصاد، پیش‌ازاین بارها اشاره کرده بودیم، برخی از افرادی که بر مبنای این قانون و به‌خاطر تابعیت فرزندانشان، ممنوعیت انتصاب در این مشاغل دارند، عموماً افرادی هستند که در دوره مأموریت شغلی یا تحصیلی در این کشورها حضور داشتند و تابعیت فرزندان قهری بوده است، اما قانون استثنایی برای این افراد قائل نشده که آسیب آن متوجه دستگاه اجرایی کشور هم می‌شود و به این منظور نمی‌توان از ظرفیت این افراد که در زمره نخبگان علمی هستند در جایگاه و سمت‌های اجرایی استفاده کنند. البته در این قانون اشاره صریحی نشده که وزرا مشمول این قانون می‌شوند.

عباس عبدی در اعتماد نوشت که ۴۰ روز پیش یادداشتی نوشتم درباره عملکرد و دخالت‌های عجیب نمایندگان در عزل و نصب‌ها. خطاب آن به پزشکیان بود که مرز میان وفاق و باج را باید در نظر گرفت. اگر این رفتار را لازمه حقوق نمایندگان می‌دانید، پس دیگر هیچ توجیهی از شما در موضوع افراد و انتصابات پذیرفتنی نیست و باید مسئولیت همه انتصابات و عملکرد آنها را بپذیرید. اگر این را قبول ندارید که بدون استثنا آن را نمی‌پذیرید، باید خیلی صریح و روشن در برابر این تکذیبیه سخنگوی هیات‌رییسه مجلس واکنش نشان بدهید. آقای رئیس ‌جمهور می‌تواند و باید با هماهنگی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه تمهیداتی بیندیشند که دست نمایندگان را از دخالت در اجرا و انتصابات کوتاه کنند و همه آنان باید متحد و کنار یکدیگر عمل کنند، در غیر این صورت هر گونه ناکارآمدی مستقیما متوجه دولت و وزرا است.

میدری وزیر تعاون که برای پاسخ به ۳۲ سوال ۲۱ نماینده مهلت یک ماه گرفته بود، نیمی از مهلت سپری شد و تنها ۱۵ روز برای قانع کردن نمایندگان فرصت دارد. اگر هر یک از این نمایندگان بعد از این مدت زمان اعلام کنند که از توضیحات و یا اقدامات وزیر برای سوالات خود قانع نشدند، سوال مربوط به صحن مجلس ارجاع می‌شود و وزیر باید با حضور در صحن مجلس پاسخگوی کل نمایندگان مجلس باشد. چنانچه توضیحات وزیر در صحن مجلس برای نمایندگان قانع کننده نباشد، به وزیر کارت زرد داده می‌شود. کارت زرد هم به معنای نارضایتی از عملکرد یک وزیر است که تا کنون میدری یک بار از مجلس کارت زرد دریافت کرده است.

دکتر حسین صمصامی نماینده مجلس در بیاناتی گلایه آمیز بیان داشته است که طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، دو هفتۀ پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. طبق آئین نامۀ داخلی گزارش کمیسیون باید ظرف حداکثر ۱۰ روز به هیات رئیسه ارائه می‌شد که با گذشت ۱۴ روز هنوز انجام نشده است؛ لذا هیات رئیسۀ مجلس باید به این تخلف رسیدگی کند و مردم نیز در جریان امور باشند. موضوع تحقیق و تفحص بررسی بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز‌های بازنگشتۀ حاصل از صادرات است که عمدتا صرف واردات کالا‌های قاچاق شده. همچنین بررسی دلایل کاهش ارزش پول ملی و سوء مدیریت مصارف درآمد‌های ارزی که منجر به مفاسدی، چون چای دبش شده و نیز بررسی تسهیلات ریالی پرداختی به افراد.

گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن استیضاح عباس علی آبادی وزیر نیرو با ۱۵ امضا خبر داد و گفت که تعداد امضا‌ها برای استیضاح وزیر نیرو در حال افزایش است. برخی از مطلعین بیان داشته اند که محور استیضاح روی وعده درمانی برای کاهش ناترازی برق، کم توانی در ارتباطات فرابخشی منجر به تسهیل در امور و در نهایت، بر کم تحرکی برای افزایش بهره وری در نیروگاه‌ها و شبکه توزیع قرار دارد.

امیر حسین ثابتی از امضای «درخواست استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، که توسط محمد منان رئیسی، نماینده قم، ثبت شده بود»، خبر داد.گفته می شود که ، عملکرد ضعیف وزیر در حوزه مسکن به خصوص "بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود"، "عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت" و همچنین "اهمال در سازمان بنادر" سه علت اصلی امضا استیضاح می باشد. ادعا می شود که طرح استيضاح خانم صادق تاکنون‌ به ۴۱ امضا از سوی نمایندگان مجلس‌ رسیده است.

نمایندگان مجلس با با یک‌فوریت و دوفوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، مخالفت کردند. بر این اساس، این لایحه به صورت عادی به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. نکته قابل تامل اینکه، تصویب این لایحه با قید فوریت می‌توانست بخشی از بار ناترازی برق کشور را بکاهد. وقتی مکانیزم پاسخ طلبی و مطالبه گری رسمی و شفافیت آرا و نظرات در مجلس دچار مشکل بوده و نظام پشتیبان تصمیم قابل اتکایی وجود ندارد، کار بهتر از این جلو نمی‌رود. سربسته خدمت هر ۲۸۶ نماینده محترم مجلس عرض شد.

یک نماینده مجلس از تدوین طرحی خبرداد که وزارت نفت و نیرو ادغام شده و تشکیل وزارت انرژی را می‌دهند. البته تشکیل این وزارت خانه چند دهه است که مطرح می‌باشد. نیاز به تغییر چارچوب حکمرانی انرژی منجر به مطرح‌شدن تشکیل وزارت انرژی در ماده ۲ برنامه سوم توسعه کشور شد. بنا بود تا در راستای تمرکز سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی در کشور و کاهش تصدی‌گری دولت، وزارتخانه مشترکی تأسیس شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۴ گزارشی با عنوان نکاتی درباره لزوم تشکیل وزارت انرژی، تهیه کرده که به پیوست ارایه شده است.

۷ وزیر دولت چهاردهم شامل وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر صمت، وزیر میراث فرهنگی، وزیر صنایع دستی و گردشگری وزیر نیرو، در ابتدای سال ۱۴۰۴، در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس به جهت پاسخگویی به سوالات و پیگیری برخی از مطالبات توسط نمایندگان مجلس، حضور خواهند داشت.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

یکی از ابزارهای نظارتی در اختیار نمایندگان مجلس، بحث تحقیق و تفحص است که متاسفانه بدلایلی چند درگیر بروکراسی های اداری مجلس شده و قابلیت خود بعنوان ابزار نظارتی را عملا از دست داده است.طبق اصل ۷۵ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند از تمام امور در کشور تحقیق‌و تفحص انجام دهد، اما ورود به موضوع تحقیق و تفحص با رویکرد حال گیری از مدیران اجرایی ، عدم اعلام وصول یا اعلام وصول دیرهنگام تقاضا برای تحقیق و تفحص توسط هیات رئیسه مجلس، عدم جامعیت نگاه در تقاضا برای تحقیق و تفحص، ضعف در تیم سازی های اجرایی برای پیاده سازی تحقیق و تفحص، حجم بالای تقاضا برای تحقیق و تفحص و جدی گرفته نشدن برخی از تقاضا ها ، کم توجهی به اتصال خروجی های تحقیق و تفحص به تقاضا برای تشکیل پرونده های قضایی و ...... ، برخی از چالش های قابل ذکر در این خصوص است. موضوعی که جای دارد با مطالبه گری شهروندان از نمایندگان و ورود رسانه ها به موضوع ، سامان پذیر گردد.

دهقان عضو کمیسیون انرژی مجلس از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. در متن تهیه شده که به امضا ۲۵ نماینده رسیده، آمده است که گزارش‌های مستند از عملکرد نادرست مدیریتی در برخی از این واحد‌ها و اعتراضات مکرر بازنشستگان به نحوه مدیریت منابع و منافع، لزوم تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار کرده است و .... افکار عمومی می‌پرسد که چرا این طرح نباید در خصوص صنعت پتروشیمی و پتروشیمی‌های ذیل سایر دستگاه‌های دولتی دنباله گیری شود؟ ارتباط این طرح با خروج مهدی مسکنی از سازمان بازنشستگی کشوری چیست؟ آیا قرار است که این طرح تحقیق و تفحص به سرنوشت صد‌ها طرح تحقیق و تفحص نیمه رها شده، غیر موثر و بعضا معامله شده، دچار شود؟ در حاشیه عرض می‌شود که ما بخشی از ناکارامدی مجلس را از چشم شورای نگهبان و شیوه تائید صلاحیت‌ها می‌بینیم و در خصوص تصویب قانون به منظور پاسخگو کردن این شورا به عملکرد خود با رویکرد حفظ و صیانت از منافع ملی و کارامدسازی بیشتر جریان انقلاب، تاکید داریم. لازم به توضیح است که در ادوار گوناگون و طی دهه اخیر شاهد طرح‌های تحقیق و تفحص کوچک و بزرگی در صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ نیز بوده ایم.

انگار نه انگار که عامل اصلی کسری بودجه سالیانه دولت، حقوق و دستمزد ارایه شده به نیروی انسانی استخدام شده است؟ انگار به انگار که با اجرای دولت الکترونیک ، نیازی به خدمات دو سوم از این نیروها نیست. انگار نه انگار که این نیروها بازنشست شده و نیازمند خدمات و بالطبع هزینه های بازنشستگی هستند و .... . احمد فاطمی،رئیس کمیته تلفیق بودجه کمیسیون اجتماعی از تصویب الحاقیه مهم این کمیسیون ذیل تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: براساس آن دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند نیروهای شرکتی که ۳ سال سابقه کار و بیمه‌‌نامه مستمر به دستگاه اجرایی مربوطه دارند را با احراز صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای از حالت شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت کنند.

با گذشت پنج ماه از شروع فعالیت مجلس دوازدهم، تاکنون نمایندگان چهار حوزه انتخابیه از بهارستان راهی پاستور شدند. «مسعود پزشکیان»، نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو بعنوان رئیس جمهور، «غلامرضا نوری قزلجه» نماینده مردم بستان آباد و «احمد دنیامالی» نماینده مردم بندرانزلی به ترتیب به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان، «عبدالکریم حسین‌زاده» نماینده مردم نقده و اشنویه به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، چهار نماینده خارج شده از مجلس بوده و شمار نمایندگان مجلس دوازدهم به ۲۸۶ نماینده رسیده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از گفتگو با رئیس‌جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: تنها راه نجات مسکن و حمل‌ونقل تفکیک وزارت راه است. در همین راستا ۷۰ نماینده مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند. در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱ تیر تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت راه و ترابری با وزارت‌خانهٔ مسکن و شهرسازی ادغام شد و با تصویب مجلس برای تغییر نام، اسم جدید وزارت تجمیع شده را، وزارت راه و شهرسازی گذاشتند. کلیه حساب‌ها و اموال، ساختمان ها، مدیریت‌ها و ساختار و ...، با یکدیگر و با هزینه‌های میلیاردی ادغام شد و، اما بعد از ۱۳ سال، تصمیم به جدایی می‌گیرند؟ باید پرسید که کدام دلایل و نقاط عطف باعث تجمیع شده و کدام دلایل و ماموریت‌ها باعث پیشنهاد تفکیک شده است؟ آیا با سلیقه گرایی و منافع خاص رانتی مواجه هستیم؟ تشدید نظارت عمومی بر تصمیم نمایندگان، یک الزام اساسی در جمهوری اسلامی است که متاسفانه مورد غفلت تاریخی توسط قانونگذار و کم حساسیتی حاکمیتی قرار گرفته است.

در جریان نشست علنی امروز مجلس، نمایندگان با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی با ۱۰۷رای موافق ، ۱۲۹مخالف و ۵رای ممتنع از مجموع ۲۴۷رای ، مخالفت کردند.دلیل استعفای حسین زاده از سمت نمایندگانی انتخاب وی به عنوان معاونت امور روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور بود. به این ترتیب حسین‌زاده که در هفته‌های گذشته با حکم رئیس‌جمهور به عنوان معاون توسعه روستایی منصوب شده بود، باید در مجلس به عنوان نماینده حوزه انتخابیه نقده به کار خود ادامه دهد.مخالفت ‎مجلس با استعفا ‎عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد. اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.

مجتبی زارعی نماینده تهران در جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای ورزش و جهادکشاورزی بیان داشت که، ما نمایندگان در ۲ امر مهم یعنی ورزش و جوانان و کشاورزی از ۲ فرد غیرمتخصص دعوت کرده و قرار است به آن ها مسئولیت دهیم. کار با جوانان، کار با این قدرت مولد جامعه، کار با این نیروی زایای جامعه نیاز به فناوری نرم و مدیری که همه جوره این فضا را بشناسد دارد، جناب دنیامالی در حوزه‌های دیگری متخصص است. دنیامالی در حوزه جوانان و فناوری نرم هیچ تخصصی ندارد آن گونه نشود که ما در ماجرای وزارت کشاورزی در مجلس کار را به دست همکار خود سپردیم و الان در حال مجازات است.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: تعطیلات شنبه‌ها با استناد فتوایِ مراجع مجدد در مجلس بررسی می‌شود.

آمار تعداد نمایندگان ثبت نامی برای صحبت در نقش موافق و مخالف برای هر وزیر، می‌تواند گمانه‌ای بر وضعیت آن وزیر باشد. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار ثبت نامی برای موافقت از وزیر شامل وزیر کشور (۲۱۲)، وزیر نیرو (۲۰۸) و وزیر راه شهرسازی (۱۷۶) نفر است. در خصوص ثبت نام نمایندگان برای مخالفت با وزیر، بیشترین آمار مربوط به وزیر بهداشت و درمان (۷۸)، وزیر میراث فرهنگی (۶۰) و وزیر اقتصاد (۵۸) نفر می‌باشد. همچنین خبر می‌رسد که فراکسیون انقلاب به ۴ وزیر پزشکیان رای اعتماد نداد.