مدیریت و برنامه ریزی - دولت خوب

شب گذشته پس از انتشار خبر قطعی شدن معرفی مدنی‌زاده از سوی دولت، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، به تسنیم گفت: «تاکنون نامه‌ای از سوی دولت مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به هیئت رئیسه قوه مقننه ارسال نشده اما آقای مدنی زاده مشغول رایزنی با نمایندگان است و تیم وی فعال شده و بسیاری از دولتی‌ها نیز برای ایشان با نمایندگان لابی می‌کنند.» محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس دولت پزشکیان اعلام کرد که معرفی گزینه وزارت اقتصاد در هفته جاری صورت نمی‌گیرد.مدنی‌زاده باچالش‌هایی برای کسب رای اعتماد از مجلس مواجه است. تحصیل مدنی‌زاده در آمریکا و دانشگاه شیکاگو، فقط یکی از چالش‌های اوست. نظرات او درباره مسئله قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، اصلاح حکمرانی اقتصادی و ... با مخالفت‌هایی از سوی این جریان مواجه شده است. همچنین ممکن است پای قانون مشاغل حساس نیز در این حوزه بار دیگر به میان کشیده شود اگر مدنی‌زاده فرزندی متولد آمریکا داشته باشد.

رئیس جمهور صبح سه شنیه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ در ساختمان ریاست جمهوری در جمع اعضای انجمن بهره‌وری ایران گفت: تلاش خواهیم کرد مدیریت ناترازی‌ها کاملا هوشمند و دقیق باشد. بنا بر این است که داده‌ها و اطلاعات دقیق از مجموع میزان مصرف هر فرد و خانوار جمع‌آوری و بر اساس آن برنامه اجرایی را تنظیم کنیم. در این زمینه شما به عنوان کارشناسان و دغدغه‌مندان موضوع مهم بهره‌وری بسیار می‌توانید کمک حال دولت باشید، چرا که هر چه داده‌ها و اطلاعات ما دقیق‌تر باشد، راهکار‌های صحیح‌تری طراحی خواهد شد و مداخله در زمینه رفع ناترازی‌ها مؤثرتر خواهد بود. پیش از سخنان رئیس جمهور تعدادی از اعضای انجمن بهره‌وری ایران پیشنهاد‌های خود را درباره زمینه‌ها و راهکار‌های ارتقای بهره‌وری مطرح و گزارش مکتوب انجمن تحت عنوان «بهره‌وری حلقه مفقوده توسعه اقتصادی ایران؛ گزارش بهره‌وری، چالش‌ها، راهکارها» را به رئیس جمهور تقدیم شد.

دوشنبه – ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ – نشست همدلی قوای سه‌گانه به میزبانی نهاد ریاست‌جمهوری، به مناسبت چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.نشستی که از جهاتی ضروری می‌نمود؛ ولی ظاهراً و بر اساس مطالب منتشرشده از نشست، حاصل چندانی نداشته است. زیرا رؤسای قوا همچنان به کلی‌گویی و نصیحت و حتی از موضع یک منتقد و ناصح به نقد امور و ذکر نصایح پرداخته‌اند.درحالی‌که باید با اشرافیت کامل نشان می‌دادند که مسئله جامعه از نظر آنان چیست و چگونه آن را می‌خواهند حل کنند؟آقای رئیس‌جمهور هر روز سخنرانی‌های خوبی می‌کنند و نکات اخلاقی و سیاسی و نصایح پدرانه جالبی را می‌گویند که اگر نه برای مردم، ولی برای مخاطبان حکومتی در نشست‌های رسمی تازگی دارد. مطالب جالبی درباره مردم و ضرورت تمایز نگذاشتن میان آنان طرح می‌کند. آقای پزشکیان همه اینها را در ذیل رویکرد ارزشمند وفاق تکرار می‌کند؛ ولی وفاق موردنظرشان در عمل با تعبیر نادرستی مواجه شده، حتی از جانب خود ایشان. همچنین، در نزد اعضای دولت متبوع ایشان، وفاق معادل توزیع پست‌های کشور تعبیر شده است.آقای اژه‌ای قدری دقیق‌تر و انضمامی‌تر سخن می‌گوید. اما بهتر از هرکسی می دانند که برای تحقق وفاق ، باید همه از حقوق برابر برخوردار باشند، نمی‌شود چند ده نفر هر روز اینجا و آنجا تظاهرات کنند و علیه همه شعار دهند و حکم اعدام صادر کنند، ولی دیگران حق نداشته باشند یک تجمع برای دفاع از یک مطالبه بحق انجام دهند.برای یک اظهارنظر شاید نادرست فوری با نام و نشان اطلاعیه و احضاریه می‌دهند و پرونده باز می‌‌کنند و در مقابل برای بدترین رفتارها سکوت می‌شود. این تبعیض کُشنده است. قالیباف هم که تکلیفش تقریبا مشخص است. در یک کلام ، مرد شعارهای زیبا و تلاش برای درست کردن شبکه مدیران خاص خودش است.

نشست مشترک سران سه قوه، وزرا، رؤسای کمیسیون‌های مجلس و معاونین قوه‌قضائیه تحت عنوان «همدلی برای مردم ایران» دیروز برگزار شد؛ نشستی که از جهاتی ضروری می‌نمود؛ ولی ظاهراً و بر اساس مطالب منتشرشده از نشست، حاصل چندانی نداشته است. زیرا رؤسای قوا همچنان به کلی‌گویی و نصیحت و حتی از موضع یک منتقد و ناصح به نقد امور و ذکر نصایح پرداخته‌اند. رئیس‌جمهور در نشست همدلی سران قوا گفت: شاخص مردم هستند. پنجاه درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند، آن‌ها مردم نیستند؟ چرا آن‌ها از ما ناراضی هستند؟ مگر ما نمی‌خواهیم به آن‌ها خدمت کنیم؟ اگر با مردم با انصاف برخورد کنیم امکان ندارد از ما دوری کنند. وقتی از ما دوری می‌کنند که ما منیت داشته باشیم. بر اساس همه اطلاعات و گزارش‌ها، در خارج از کشور می‌گویند ایران ضعیف شده و در بدترین حالت است و می‌توانیم به ایران ضربه بزنیم. آن‌ها دنبال ایجاد اختلاف هستند تا مردم اعتراض کنند و آن‌ها سوار اعتراضات شوند. حقیقت نیز این است که هر گاه مردم وارد یک حوزه شدند، اتفاق مثبت رخ داده است. مسائل مختلفی در حوزه مشکلات مزمن کشور در ماه‌های اخیر به خصوص پس از پایان ناگهانی دولت سیزدهم، به رسانه‌ها و زندگی مردم راه پیدا کرده است. مسائلی مانند افزایش افسارگسیخته قیمت ارز، گرانی مواد غذایی و فشار‌های خارجی در کنار تاکید چندباره مقامات فعلی و پیشین بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی، نشان می‌دهد که شاید اقدامات اصلاحی مد نظر قرار گرفته باشد.

هیئت وزیران نیز بر اساس قانون اساسی حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری آیین‌نامه‌هایی را به تصویب برساند. طبق آنچه اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با کمیسیون‌های دولت می‌گوید، این است که دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبات این کمیسیون‌ها نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور، و تائید تطبیق آن با قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، لازم‌الاجراست . از دولت سیزدهم به بعد، همکاری نخبگان با کمیسیون‌های نه گانه دولت در دستور کار قرار گرفته است. به منظور افزایش اثربخشی این روند، در ادامه متن با هدف آشنایی با ساختار ، وظایف و شیوه فعالیت کمیسیون های دولت، اقدام به انعکاس آئین نامه داخلی هیأت دولت شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزیره‌ای شدن سامانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی گفت: در دستگاه‌های مختلف شاهد توسعه سامانه‌هایی هستیم که به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند. امیدوارم با برقراری ارتباط بین این دستگاه‌ها، دولت الکترونیکی محقق شود و ... . بنظر می رسد که برداشت وزیر ارتباطات از اجرای دولت الکترونیک، الکترونیکی سازی فرآیندها و وظایف دولت باشد. در حالی که منظور از اجرای دولت الکترونیک بشدت فراتر از این بوده و با نوعی جدید از نظام اداره دولت مواجه خواهیم بود. نظامی که پایه آن بر فناوری اطلاعات و سامانه های یکپارچه قرار داشته و در آن ضمن اجرای بشدت ارزانتر امور و کاهش شدید نیروی انسانی مورد نیاز در دولت، شاهد افزایش کنترل ها و بازرسی های منجر به کاهش فساد، افزایش سطح رضایتمندی و مظبوبیت خدمات دریافتی توسط شهروندان، تقویت عدالت در خدمات رسانی ، ارتقا شفافیت ها و مشارکت ها، توسعه سیستم های اداری خصوصا در امور فرابخشی و موثر کردن زنجیره ها و فرآیندهای خدمات رسانی خواهیم بود. اجرای دولت الکترونیک مصوبه قانونی دارد. در حالی که وزیر از آسیب ها در راه اندازی سامانه ها بشکل جزیره ای و سلیقه گرایی مدیریتی در دستگاه ها صحبت می کند؟

محمد مخبر دستیار رهبر معظم انقلاب گفت، دولت‌ها چاره‌ای جز کوچک و چابک شدن ندارند و امروز شاهد واگذاری تنظیم‌گری از حکمرانی دولتی به سمت سکو (پلتفرم)‌های غیردولتی هستیم؛ بنابراین کسانی که بتوانند منابع مالی، ایده‌های اجرایی و قدرت مدیریت بالاتری داشته باشند، سهم بیشتری را در حکمرانی ایفا می‌کنند. در این نشست ۱۲ نفر از نخبگان، برگزیدگان و مدیران حاضر به ارائه برخی طرح‌های پیشنهادی در حوزه‌های صرفه‌جویی، رفع ناترازی، تعاون، صنایع دانش بنیان، بهینه‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری، هوش مصنوعی و تجربیات خود در اجرای برخی از این پروژه‌ها پرداختند.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از بی‌انصافی‌های صورت گرفته علیه دولت، گفت: «آگاهانه» سکوت کرده‌ایم،‌ اگرحملات غیرمنصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفته‌ایم، بخشی از آنچه که اجرا شد، مصوبات گذشته بوده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور امروز دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ و در هشتمین جلسه شورای اقتصاد، با انتقاد از حملات غیرمنصفانه‌ای که به نام تحلیل به دولت وفاق ملی صورت گرفته است گفت، در این مدت، تورم‌ رشد کمتری نسبت به گذشته داشته است و این در حالی است که ما همزمان با کنترل تورم، به رشد اقتصادی نیز توجه داریم و در تمام تصمیماتی که در دولت چهاردهم گرفته می شود، معیشت و زندگی اقشار آسیب پذیرجامعه مدنظر است و مراقبت می شود تا به آنها آسیبی وارد نشود.در این چند ماه که از آغاز دولت می گذرد، حتی اگر حمله غیرمنصفانه ای هم به دولت صورت گرفت، پاسخ ندادیم،‌ قصد ما این است که این مسیر را همچنان دنبال کنیم و این سکوت آگاهانه دولت و وزرای عزیز، بسیار پسندیده است، اما اگر این بی انصافی‌ها ادامه پیدا کند، در گام اول تذکر می دهیم، اما اگر باز هم ادامه یافت، آن‌وقت مجبور می‌شویم که برای مردم بازگو کنیم که شرایط‌ وزارتخانه‌هایی که تحویل گرفتیم چگونه بوده است، ما نمی‌خواهیم کاری کنیم که مردم نگران شوند.

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.

رئیس جمهور در جلسه با مدیران وزارت نیرو و نفت پیرامون سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور بر بیان صادقانه شرایط کشور در حوزه انرژی تأکید کرد. وی افزود شرایط ناترازی انرژی کشور را صادقانه با مردم مطرح کنیم و از آن‌ها بخواهیم که برای عبور از شرایط بحرانی فعلی قدم اول صرفه جویی است و برای هر پروژه‌ای که برای کاهش مصرف طراحی می‌کنید، پیوست رسانه‌ای لازم را در نظر بگیرید. معتقدم از تمام رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی و نیز از ظرفیت روحانیت و امامان جمعه برای توجیه مردم و کاهش مصرف انرژی در کشور باید بهره بگیریم و .... دو سوال از مسعودخان پزشکیان داریم، اول اینکه در شرایطی که بالغ بر ۸۰ درصد منابع سازمان‌ها را حقوق و دستمزد می‌دهیم و با بهره وری حدود ۳۰ درصد عملکرد و خروجی داریم، گام اول صرفه جویی مردم باید باشد یا اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها و مدیریت‌ها؟ سوال دوم اینکه، حرف از پیوست رسانه‌ای زدید و ما وفق قانون شفافیت اطلاعات از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرای کشور خواهیم خواست که لیست رسانه‌های طرف قرار داد خود را شفاف نموده و انتشار عمومی دهند. پیشاپیش عرض می‌شود که دست خیلی‌ها بالا خواهد رفت. سربسته عرض شد برای عدم گلایه مندی در آینده.

محمدجعفر قائم‌پناه در نشست خبری با محوریت موضوع گزینش، ضمن اشاره به تاریخچه گزینش و فرمان امام خمینی، همچنین تاکیدات و گلایه‌های مقام معظم رهبری از گزینش بیان داشت که، دولت آقای پزشکیان درصدد این است هم مشکل آموزش و پرورش را در این زمینه حل کند و هم یک تجدیدنظر جدی در زمینه گزینش داشته باشد. مسئول اداره گزینش کشور با تاکید بر اینکه در مصاحبه گزینش‌ها، نگرش سلیقه‌ای، مخالف سیاست‌های کلی مورد نظر رهبری انقلاب است، اظهار کرد، در آزمون دبیری ۳۸۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ شرکت کردند و ظرفیت، ۲۸ هزار نفر بوده است که در نهایت ۴۸ هزار نفر معرفی شدند، اما از این میان ۴۴۰۰ نفر کد ۱۹ گرفته‌اند و ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر از ظرفیت ۲۸ هزار نفره تکمیل شده است. با وجود بیکاری و بدون شغل ماندن جوانان تحصیل کرده، اما کلاس‌های بدون معلم داریم که اشکال بزرگی ایجاد کرده است. یعنی مجوز قانونی برای جذب معلم وجود دارد، ولی کلاس بدون معلم داریم. چون سخت‌گیری سبب شد از ظرفیت قانونی آموزش و پرورش برای جذب ۵ هزار نفر استفاده نشود.

بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۳ ازسوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیل دولت ابلاغ شده که لازم الاجراست.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور می‌تواند مجددا طبق قانون عبدالکریم حسین‌زاده را برای معاونت روستایی و مناطق محروم انتخاب کند و به احتمال ۹۰ درصد به بالا هماهنگی‌هایش ان‌شاالله انجام می‌شود. این در حالی است که صداهای اعتراض از دور و نزدیک درباره این کار به گوش می رسد.شنیده شده برخی از نمایندگان در جلسات غیر رسمی مطرح کرده اند که آیا دولت قصد زورچپانی دارد؟ ارتباط تخصص حسین زاده با معاونت توسعه روستایی و شایستگی های ویژه او برای اصرار دولت بدین انتصاب برای چیست؟ شاید بهتر باشد که دولت از توانمندی های این نیرو در مجلس استفاده کند.

یکی از مصیب‌های نظام اداری کشور، تعداد بالای نیروی انسانی استخدام شده است. این در حالی است که با توجه به مصوبات قانونی اجرای دولت الکترونیک، با یک سوم این نیرو‌ها می‌شود نظام اداری کشور را اداره کرد. دومین نکته اینکه، منشا کسری بودجه سنواتی دولت‌ها از حقوقی است که به کارکنان دولت داده می‌شود و بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌ها صرف حقوق کارکنان می‌شود. دیگر نکته فاجعه بار اینکه، در تغییر وضعیت‌ها عموما نیرو‌های شرکتی تبدیل به کادر اداری و کارشناسی شده و این تغییر وضعیت بستر سازی انباشت نیرو‌های غیر متخصص در نظام اداری را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که نائب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس کلام استدلال عقلی و شرعی، تقاضای تغییر وضعیت را می‌دهد؟ از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌گردد به این کلی گویی‌های به ظاهر قانونی گل درشت توجه ننموده و تقاضای عاجل برای پیگیری استقرار دولت الکترونیک و ریزش تدریجی دو سوم از کادر اداری کشور را داریم. هیچ معنای اخلاقی، شرعی و قانونی وجود ندارد که مردم کار کنند و کادر اداری دولتی بشکلی زشت، ارتزاق کننده از دسترنج سایر شهروندان بوده و طلبکار هم باشند که دریافتی‌های ما کم است؟ زرشک.

معاون اول رئیس جمهور گفت: کدام عقل سلیم می‌تواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟ البته فعلا کاری نمی‌خواهیم بکنیم و نگویند عارف حرفی زده و دولت دنبال آزادسازی است، ولی این‌ها واقعیت است و .... جناب عارف درست می‌گویند، اما انتظار داریم که پوست خربزه را هم ببینند. برخورد با چالش‌ها در شرایط ناترازی، برخورد خطی و موردی نبوده و الزاما باید برخوردی منظومه‌ای، چند لایه و چند مرحله‌ای باشد. اما یادمان نرود که خودروسازی داخلی مقصر استفاده دو برابری از بنزین در خودروهاست. قاچاق سوخت پدرخوانده دارد و نباید خود را به چند وانت نیسان مشغول کرد. بنزین روی تورم تاثیر چندانی ندارد، اما درآمد مردم ثابت است و کشور دارای تورم، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، به اندازه کافی جیب مردم را تضعیف می‌کند. قیمت واقعی بنزین باید به سمت ۳ هزار تومان و ۷ هزار تومان سوق پیدا کند و به مدت پنج سال، سالیانه ۲۰ درصد روی این قیمت اضافه شود (بعد از پنج سال تصمیم گیری جدید نیاز دارد). خودروساز داخلی الزاما باید سالی ۲۰ درصد از مصرف سوخت خودرو‌های داخلی بکاهد. در مورد شبکه قاچاق هم خودتان بهتر از ما اطلاع دارید و نیازی به توضیح واضحات نیست. مراقب پوست خربزه و خدای ناکرده برهم خوردن احتمالی آرامش‌ها باشید. راستی آقای عارف، باک بنزین خودروی شما هم بعد از ۴۰ لیتر سوختگیری حدود ۳۶-۳۸ لیتر سوخت را نشان می‌دهد؟ اگر اینگونه است بنا به تاکیدات شرکت پخش و پالایش، یقینا عقربه سنجش گر باک خودروی شما هم خراب است. همانگونه که چند روز قبل از برگزیده شدن به سمت معاون اولی خدمت تان رسیده بودیم و عرض شده بود، دوباره عرض می‌کنیم که کشور و تک تک دستگاه‌های اجرایی نیازمند سامانه جامع کنترل پروژه هستند. با راه اندازی این سامانه‌ها، جلوی خیلی از لقمه‌های حرام را می‌شود سد کرد.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: انتصابات در دستگاه‌های اجرایی باید فارغ از قومیت، جنسیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی، صرفا بر پایه شایسته‌سالاری باشد.

در ابتدای جلسه علنی روز شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ مجلس، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم پشت تریبون رفت تا از کابینه مدنظر خود دفاع کند. طبق ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، ابتدا برنامه و خط‌مشی و اصول کلی دولت و ترکیب هیئت وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ رئیس‌جمهور به‌مدت دو ساعت و ۳۰ دقیقه فرصت برای تشریح برنامه دولت، معرفی وزیران و دفاع از وزرای پیشنهادی دارد، پس از آن مجلس به بررسی برنامه دولت و ترکیب هیئت وزیران با اظهارات ۵ نفر از نمایندگان مخالف و ۵ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت ۱۵ دقیقه می‌پردازد. وی خطاب به نمایندگانی گفت، به دنبال سوگندی که یاد کردم، امروز فرصتی است که نسبت به شرایط خطیر زندگی مردم آگاه شویم، فرصت اصلاح رویکرد‌ها و حکمرانی، فرصت برخورد‌های ناپسند با قدرت‌های جهانی با مردم دلاور ایران، فرصت برآمده از انتخابات جهت همکاری ملی در درون حکومت، میان حکومت و جامعه و در درون جامعه است. ایران برای همه ایرانیان و دولتی که نماینده همه گروه‌ها است توافق داریم. بر محوریت علمی توافق داریم. باید هدف همه ما تامین منافع مردم و کشور باشد. نباید مصلحت‌های بلند مدت مردم را فدای رضایتمندی کوتاه مدت کنیم. بعد از صحبت‌های رئیس جمهور، موافقان و مخالفان اقدام به ارایه نظر کردند. لازم به توضیح است که از صبح امروز جلسات علنی مجلس برای بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی در دو نوبت صبح و بعدازظهر شروع می‌شود و تا چهارشنبه (۳۱ مرداد) ادامه دارد.

مسعود پزشکیان با بیان اینکه در دولت چهاردهم هیچ خیانتی بالاتر از سپردن کار به افراد کارنابلد نیست، گفت: در این دولت از هر فردی که بتواند قدمی در مسیر رفع مشکلات کشور و بهبود وضعیت مردم بردارد به گرمی استقبال خواهد شد.پزشکیان سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و اسناد کلان نظام را چراغ راه دولت وفاق ملی دانست و خاطرنشان کرد: مبنا و شاخص ارزیابی عملکرد‌ها در این دولت، تعهد و تلاش در اجرای صحیح و حداکثری اهداف چشم‌انداز است. اطمینان داریم اگر با همان روحیه که بسیجیان جنگ را اداره کردند، در این مسیر حرکت کرده و از به‌روزترین راهکار‌ها و پیشرفته‌ترین ابزار استفاده کنیم، می‌توانیم بر همه مشکلات از جمله تحریم و محدودیت‌ها غلبه کنیم.

با گذشت ۳ روز از اعلام فهرست وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم به مجلس، بررسی برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و سوابق وزرا از سوی کمیسیون‌های تخصصی بهارستان همچنان در کانون توجه افکارعمومی قرار دارد؛ بررسی‌هایی که قرار است تا روز شنبه همچنان ادامه داشته باشد. اگرچه بررسی مواضع روز‌های اخیر نمایندگان نشان‌دهنده برآیند مثبت مجلس به کلیت کابینه پیشنهادی است، اما به‌نظر می‌رسد تعدادی از وزرا کار چندان راحتی برای کسب رای‌اعتماد از نمایندگان در پیش ندارند. براساس آخرین آمار‌های ارائه‌شده، تا ظهر سه‌شنبه (دیروز) بیش‌از ۷۰ نشست با وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شده؛ نشست‌هایی که تا روز شنبه (۲۷ مردادماه) ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی حضور وزرا در کمیسیون‌های مختلف طی روز‌های اخیر و مواضع اتخاذشده ازسوی آنان همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و مردم قرار دارد؛ مواضعی که برخی از آن‌ها بازتاب گسترده‌ای نیز در افکارعمومی داشته که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم. علیرضا احمدی-روزنامه‌نگار

دکتر محسن حاجی میرزایی وزیر سابق آموزش و رییس دفتر رییس جمهور بیان داشت که ️ما از یک عدم افراز دقیق صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها در حوزه برنامه‌ریزی‌های توسعه رنج می‌بریم؛ که از یک سو بر اساس قانون، افراد و دستگاه‌ها ملزم هستند قانون برنامه را اجرا کنند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور، تمایلات و باورهایی دارد و وعده‌هایی داده است که می‌خواهد آن‌ها را پیگیری کند که این‌ها با هم تداخل پیدا کرده و هیچ‌کدام به‌درستی انجام نمی‌شوند. ️درحقیقت ما در اینجا دچار یک آشفتگی صلاحیت‌ها هستیم که به نظر من باید به قانون اساسی بازگردیم و این صلاحیت را برای رئیس‌جمهور قائل شویم که بتواند برنامه خودش را تدوین بکند.