مدیریت و برنامه ریزی - مدیران دولتی

یکی از رفتارهای زیر سوال مقامات و مدیران اجرایی، کم توجهی به افتتاح ها و برگزاری مراسم چند باره برای یک پروژه خاص است. افتتاح های نمایشی و شعارگونه نیز بشدت در بین مدیران اجرایی رواج دارد. اما در اقدامی قابل تحسین، صادق احمدی فرماندار اهر بعد از اینکه متوجه نیمه کار بودن پروژه افتتاحی اداره بهزیستی شهرستان شد، از افتتاح پروژه خودداری کرد و افتتاح را مشروط به کامل نمودن پروژه نمود.

مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی درحالی که فقط ۶۵ روز از انتصابش می‌گذرد از سمت خود استعفا داد. طی ۹ ماه گذشته بیش از ۲٠ سازمان ارشد زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی دستخوش تغییر مدیریتی شده به‌نحوی‌که در حدود ۴ ماه، صندلی معاونت مسکن این وزارتخانه ۳ مدیر به خود دیده است. این اتفاق در حالی رقم خورده که طی ۲ دولت گذشته (حدود ۷ سال) ۳ بار معاونت مسکن این وزارتخانه تغییر کرده بود. فرید فرهمند مدیر مستعفی وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به خانم فرزانه صادق، نبود زمینه همکاری، عدم وجود امکانات و وجود شرایطی بر خلاف عرف و توقع را دلایل استعفای ناگهانی‌اش در ساعت ۲۳ دوشنبه نامیده است.

انتشار فیش حقوقی ۲۴۷میلیونی یکی از مدیران پتروشیمی کشور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است . روابط عمومی پتروشیمی پردیس با انتشار بیانیه ای عنوان داشته است که اخیراً با هدف تخریب، انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران شرکت پتروشیمی پردیس در رسانه‌ها، موجب ایجاد ابهامات و حواشی شده است. روابط عمومی و اموربین‌الملل رسما واریز حقوق ۲۴۷میلیون تومانی را به حساب شخص مذکور تکذیب می‌کند. بجای دادستان بودیم، درخواست جلب برای ارایه توضیح مدیر روابط عمومی را می دادیم و می پرسیدیم که الزاما باید با هدف تخریب را ثابت کند. جای بازرسی نهاد ریاست جمهوری بودیم، دستور بررسی فیش کلیه مدیران ( روسای اداره به بالا و مدیران از رده معاونت به بالا) کل پتروشیمی ها را صادر می کردیم. جای وزارت اطلاعات بودیم، موضوع را با رویکرد اثرگذاری روی تخریب اعتماد مردم ( با استناد به سرعت وایرال شدن خبر) مورد بررسی قرار می دادیم. البته جای آنها نیستیم ، اما بعنوان رسانه و با ایفای وظایف حرفه ای خودمان ، اجازه نمی دادیم هر مدیری و هر روابط عمومی چی، به خودش اجازه دهد با هر ادبیاتی ، اقدام به توضیح و یا توجیه کند. من بعد در چارچوب اختیارات قانونی و حوزه حرفه ای رسانه، روی این پتروشیمی خیمه خواهیم زد تا ان شاالله شاهد اصلاح امور و ارتقا هم فهمی ها باشیم.

کناره گیری صفایی از سمت ریاست سازمان بنادر و دریانوردی که قابل پیش بینی هم بود، اتفاق افتاد تا جایی که وزیر برای جانشینی وی پیش بینی لازم را نکرده بود.بر اساس قانون، سرپرست حداکثر سه ماه می تواند سر کار باشد و بعد از آن وضعیت کرسی ریاست باید تعیین تکلیف شود. اکنون سعید رسولی سرپرست شده و ممکن است که او در ادامه حکم ریاست هم دریافت کند. معمولا هم چنین است. اما در عرصه فعالیت های دریایی و متناسب با سازمان بنادر و دریانوردی، نخبگان دیگری هستند که می توانند نامزد این پست شوند . موضوعی که بدلیل روحیات وزیر و سنگینی ماموریت ها ، امر غیرقابل پیش بینی نیست. خیلی ها می پرسند که آیا رسولی ( سرپرست فعلی) از دوره سرپرستی جان سالم بدر برده و به عافیت بر کرسی ریاست می نشیند؟

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، بارها و بارها درباره شاخص ها و روندهای انتخاب مدیران اجرایی ارشد و میدان سیاسی استانی( استاندارها) هشدار داده و خواهد داد. بارها بیان شد که انتصابات با سه رویکرد توصیه های امنیتی ، انتصابات بر مبنای مسائل ارزشی ( فرزند شهید ، جانباز و ایثارگر بودن، خانواده شهید بودن) و انتصابات بر اساس لابی ها و سفارشات سیاسی و رفاقتی ، نادرست ترین شیوه انتخاب مدیران ارشد اجرایی در کشور است. موضوعی که متاسفانه برخلاف سفارشات و تاکیدات و هشدارهای مکرر، تبدیل به رویه غالب انتخاب افراد و عاملی برای به مخاطره انداختن منافع ملی شده است. با انتخاب مدیرانی با سطح توانایی در حد متوسط و پائین، قصد تحقق ماموریت های کلان وجود دارد؟ تا کی باید برای تامین منافع شخصی و باندی و با تمسک به انواع توجیه گری ها ، به ریش خودمان بخندیم؟ اگر منافع ملی و منافع انقلاب، مدنظر ما باشد، هیچ وقت تن به چنین گزینش های مدیریتی نمی دهیم. هدایت‌ا... خادمی، نماینده ادوار ایذه و باغملک، با تاکید بر نقش و جایگاه نیروی مدیریتی در توسعه استانی، از خلاها و کمبودهای آن در کشور می گوید.

وزیر کار درباره نحوه استخدامی‌ها گفت: هیچ مدیری حق استخدام موردی ندارد و هرگونه استخدام باید هر ۳ یا ۶ ماه از طریق آزمون و سازمان امور استخدامی باید صورت پذیرد.

جنجال حقوق‌های نجومی اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت. اما ظاهراً قرار نیست بساط حقوق‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برچیده شود. به‌رغم دستور مؤکد رئیس‌جمهور شهید در دولت سیزدهم و تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۱، اما در این سال‌ها همچنان راه‌هایی جهت دورزدن قانون برای برخی دستگاه‌های اجرایی و خصولتی‌ها وجود داشته است، به ویژه آنکه به رغم تدوین چنین دستورالعملی، پرداخت‌های غیرقانونی از سال ۱۴۰۲ کلید زده شده است، به طوری که اخیراً دیوان محاسبات کشور از ۹ دستگاه اجرایی متخلف که در سال گذشته حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰‌درصد ضریب سالانه افزایش داده‌اند، پرده برداشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی در محاسبه حقوق کارمندان خود چنین تخلف آشکاری انجام داده‌اند.

ماجرای انتخاب وزرا در این دوره هم مجدد برایم این خاطره های تلخ را زنده کرد. از خودم پرسیدم که واقعا دلیل این اشتیاق چیست؟ بهترین روش آن را درون بینی یافتم. چون هر چیز بدی که در دیگران می بینم در من هم هست. بنابراین صادقانه از خودم پرسیدم چرا اینگونه برای مقام و مسوولیت بال بال می زنم. به پنج دلیل رسیدم: شهوت قدرت، کسب شهرت، دستیابی به ثروت ، شوق خدمت، خودشکوفایی. فرض کنیم که دست کم به این ۵ دلیل من و امثال من هجوم می آوریم به سوی مسوولیت از شهوت قدرت گرفته تا شوق خدمت. با دو دلیل آخر کاری ندارم. اما با سه تای اول چه می توان کرد؟ یادمان باشد که دولت اگر مگس ها را از خود نراند، کار به مگس ختم نمی شود، خرمگس ها نیز ظهور خواهند کرد .

با انتخاب حمید پورمحمدی هجدهمین رییس سازمان برنامه و بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در این سازمان مستقر شد. سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۲۷ مسئولیت تدوین، نظارت و اجرای بودجه و همچنین مسئولیت تدوین و نظارت و اجرا بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور را عهده‌دار است. در چهل و شش سال گذشته هفده رییس در این سازمان حضور داشته‌اند. به این ترتیب متوسط عمر ریاست در این سازمان دو سال و هفت ماه برآورد می‌شود که در قیاس با مسئولیت این سازمان، نشان از تغییرات مکرر دارد.

هرچند که مقاله حاضر مربوط به ده سال پیش است، اما با نگاهی به حال و هوای تشکیل کابینه چهاردهم، انگار از نوعی کاربرد برای شرایط حاضر برخوردار است. مرتضی نظری متن زیر را در سال ۱۳۹۲ در رسانه‌ها منتشر نموده و با توجه به اهمیت موضوع، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، اقدام به بازنشر آن کرده است. نظری معتقد است که استفاده از افراد دارای این هفت سبک نامناسب مدیریتی در مسند‌ها و امور اداری کشور، مساوی است با عقب ماندگی، هدررفت منابع و تأخیر در روند توسعه کشور.

الهام فخاری عضو سابق شورای شهر تهران، در خصوص چالش‌های پیش روی کشور در حوزه سیاسی گفت که امنیتی‌تر شدن سیاست در ایران چالش بزرگی بوده و منجر به پیش‌حذفی و بیش‌حذفی کنشگران و نیرو‌های سیاسی شده است. کشور را نمی‌توان و نباید یک کلوپ خصوصی سیاسی تلقی کرد این وضعیت به وخیم‌تر شدن فساد می‌رسد. هولناک است که برخی از مدیران کلان نگاه‌شان به مردم این شده که مردم قدرت تشخیص ندارند و برای ۲۰۰ هزار تومان یارانه یا پول دنبال ماشین تان می‌دوند. هنگامی که واژه‌ی «عبور» از چهره‌های مرجع اجتماعی-سیاسی-فرهنگی یا روش و ابزار‌های مردم‌سالارانه مطرح می‌شد باید این را به مثابه یک هشدار مهم در نظر می‌گرفتند. عبور از سازوکار‌های قانونی یعنی افزایش از کارافتادگی خردورزی و هیجان‌مدار شدن کنش و واکنش‌ها و به‌نوعی آشفتگی که برای همه جامعه زیان‌بار خواهد بود. در کل هم شوربختانه رفتار مدیریتی کشور گویای نشنیدن و بی‌توجهی به پیام مردمی است که در برهه‌هایی از ایشان به‌طور نمادین دعوت به حضور می‌کنند، ولی امکان برخورداری از انتخاب‌های متناسب با گوناگونی اجتماعی را فراهم نمی‌کند یا منتخبان را چنان از کار می‌اندازد که گره‌ای از زندگی مردم گشوده نمی‌شود. شما نمی‌توانید به زور یا خیال‌پردازانه مردم را قانع کنید که همچنان در صحنه باشند وقتی نشانه‌ها و رفتار‌ها گویای هیچ‌کاره کردن‌شان، بی‌توجهی به گوناگونی سلیقه‌شان، معیار نبودن قانون (قانون به مثابه ابزار توزیع عادلانه فرصت‌ها و نه تهدید و بگیر و ببند) و فروریختن روز به روز باشند.

دکتر فتح‌اله آقاسی زاده و سعید غلامی نتاج امیری، محققانی هستند که پیش از این کتاب ”هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران: آسیب‌ها و چالش‌ها” را به جامعه برنامه‌ریزی ایران تقدیم کرده‌اند.پس از این تجربه تالیفی، بر مؤلفه مدیریت در ایران تمرکز نموده و مایلند این گزاره را به حکمرانان منتقل کنند که مدیریت بسیار مهم بوده و راه توسعه ایران از مسیر اصلاح نظام اداری و مدیریتی خواهد گذشت .آنچه که این دو محقق در قالب ”مدیریت ایرانیان” آن را توصیف و صورت‌بندی نموده‌اند، نشان می‌دهد که مدیریت امروزی ایرانیان، عموماً در تضاد با آموزه‌های جهانی مدیریت و موازین جهان‌شمول مدیریت است.حقیقت این است که در میدان واقعیت و عمل، همه چیز وابسته به موقعیت، اکنون، و وابسته به بالادستان و نظام تشخیص سکاندار اصلی سازمان است. گاه در انتصاب مدیر، تخصص مبنا می‌شود، گاه روابط و اعتماد مبنا قرار می‌گیرد. گاه توصیه‌ها و امر و نهی‌های منابع قدرت ملاک هست، گاه تصادفی و از سر اجبار و اکراه انتصابی صورت می‌پذیرد و گاه دهها مبنا و معیار دیگر خود را تحمیل می‌کنند و.... . گروهی از منتقدان، صحبت های آقاسی زاده را در قالب نوعی نقد اصلاحی تفسیر کرده اند و گروهی دیگر، آن را بستری برای به یادمانی منجر به انتصابات. هرچه باشد بخش زیادی از این نقدها ، نقدهای درستی است که ما را از محفل گرایی بجای مدیریت ورزی، دور کرده و اصلاحاتی برای کارآمدی سازمانی کشور توصیه می کند.

اگر نگوییم بسیاری، اما به طور قطع برخی از شرکت‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرکت‌هایی هستند که مسائل زیادی گریبانگیر آنهاست یکی از این شرکت‌ها، انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران است.مهدی آل ابراهیم مدیر عامل شرکت کارشناسی ارشد علوم سیاسی است؟ آیا ابوالفضل جهانی پور سگز آبادی نیز عضو موظف هیات مدیره شرکت است که دارای مدرک تحصیلی کاردانی روابط عمومی است؟

وزیر کشور (وحیدی) تاکید داشت که همواره این بحث وجود داشته که ما اختیارات را از مرکز به استان‌ها تفویض کنیم و آن‌ها با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری کنند. این وعده امروز با تصویب اصلاح مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان، اجرایی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «احمد صالحی» رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با بیان اینکه ارزشیابی عملکرد وزارتخانه‌ها مستمراً انجام می‌شود، گفت: گزارش عملکرد هفتگی دستگاه‌ها قبل از ارائه به وزیر، تقدیم رئیس‌جمهور می‌شود و رئیسی در جلسات با وزرا با استناد به ارزیابی‌های مرکز، نسبت به وزارتخانه‌ها مطالبه‌گری می‌کند و وزیر مربوطه نیز پاسخگو است. باید خدمت آقای احمد صالحی پیشنهاد داد که بخش زیادی از مسائلی که نگاه رسانه، بخش غیر دولتی و مردم قابل دیدن و بیان است، مسلما در گزارشات شما قابل مشاهده نیست. گزارشات را رسانه‌ای کنید تا رسانه‌ها مطالبه گری از دستگاه‌ها را دنباله گیری کنند. باور بفرمائید که بسیاری از دستگاه‌ها در سایه امن مدیریتی در حال روزمرگی هستند.

در ادامه تغییرات مدیریتی در سطح ارشد، مدیرعامل تامین اجتماعی، قائم مقام خود دکتر حبیب الله حسن خالو را از سمت خود برکنار کرد. طی این نامه دکتر حسن خانلو دیگر سمتی با عنوان مقام رئیس سازمان تامین اجتماعی ندارد.به نظر می‌رسد، موسوی تازه متوجه شده که انتصاب‌های فنی انجام نداده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تاکید کرد: کمیسیون تصویب کرد که هر گونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاه‌ها رأسا نمی‌توانند نسبت به این امر اقدام کنند.

وزارت اقتصاد و دارایی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد چنانچه با فوریت اطلاعات مربوط به املاک در اختیار خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت یا تکمیل نکنند، این املاک به عنوان اموال متصرفه غیرقانونی شناخته شده و سند مالکیت آن به نام دولت ثبت می‌شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به ادامه فعالیت افرادی مشابه لطیفی گفت: رای دیوان عدالت بر تمامی افرادی که از دانشگاه امام صادق به دولت مامور شدند صدق می‌کند، ولی نکته این است که دولت به قانون تمکین نمی‌کند.

سخنان قدیمی دبیر شورای عالی مناطق آزاد که البته در آن زمان مسئولیت دولتی نداشت مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. برخی نیز یادآور شده اند که جایی به نام اتاق سرمایه‌گذاری خارجی (یا حتی اتاق سرمایه‌گذاری) در امارات وجود ندارد!