مدیریت و برنامه ریزی - مشکلات در سازمان ها

ادعا می شود که وزارت کشور یکی از وزارتخانه‌هایی است که در دولت‌های گذشته با پدیده «ساختارهای موازی» مواجه بوده وگفته می‌شود حدود ۳۰۰ نفر غیر از کارمندان رسمی این وزارتخانه در قالب «قرارگاه‌ها و کمیته‌های مختلف» مانند قرارگاه عفاف و حجاب و…فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که خارج از ساختار رسمی وزارتخانه و بدون مسئولیت مشخص تعریف شده است.این افراد با داشتن بودجه و اختیارات گسترده، در واقع ساختاری موازی را در درون وزارتخانه ایجاد کرده‌اند که می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور را با مشکل مواجه کند.

وزیر ارتباطات مدعی شده است که در برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که تا پایان سال اول این برنامه یعنی تیر ماه سال ۱۴۰۴، تمام مدارکی را که در مراجعات حضوری از مردم دریافت می‌شود حذف کنند و این مدارک به صورت الکترونیکی دریافت شود. نکته جالب توجه این داستان اینجاست که این ادعا برای چندمین بار است که توسط افراد مختلف بیان می‌شود، اما بدلیل نبود ضمانت اجرایی قانون در تنبیه دستگاه‌های خاطی، کما فی السابق بشکل دستی دریافت می‌شود. سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز چنین شعار‌هایی توسط سایر مدیران داده شده بود. دومین جای تاسف کار، تداوم وجود سندهای دستی ( مثلا نظیر قولنامه و ...) و الزام به بارگذاری الکترونیک بدون امکان تائید اصالت سند می باشد؟سومین جای تاسف کار آنجاست که سطح و نوع دسترسی کارکنان ادارات به اسناد هویتی و مدارک کاری و مالکیتی شهروندان و ارباب رجوع تعریف نشده و مجازات لازم برای افشای اطلاعات بشکل خاص تعریف نگردیده است. آیا جای ندارد که بگوییم که با این همه تکرار، طولی هم بود خسته می‌شد؟ سلام بر سازمان بازرسی کل کشور.

مهدی بنانی مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد مدعی شدکه هنوز ۳۸ شرکت دولتی نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی و واریز وجوه درآمدی به حساب شرکت نزد خزانه اقدام نکرده‌اند. آخرین وضعیت حساب‌های غیرمجاز مربوط به گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ است و ضمناً وضعیت حساب‌های غیرمجاز از بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ شهریور ماه درخواست شد که تاکنون برای وزارت اقتصاد ارسال نشده است.

باید به مدیر عامل تامین اجتماعی یادآور شد که تجمیع‌ها و چابک سازی‌ها در شرکت‌های ماموریتی این سازمان نیز فراموش نشود چرا که تبعیض‌های بیشتر از هر چیزی نیروی انسانی این شرکت‌ها و موسسات را آزار می‌دهد. عناوینی زیاد و زائدی در مجموعه‌های اداری این موسسات در دولت‌های گذشته ایجاد شده که حقوق‌های بسیار بالایی به آن‌ها پرداخت می‌شود که با گذشت ۲ سال از روی کار آمدن دولت مردمی، حتی مدیران منصوب این دولت نیز نخواستند و یا نتوانستند دراین حوزه ورود کنند و این مهم باعث شده تا انگیزه خدمت رسانی کارکنان این مجموعه‌ها کم رنگ شود. بنابراین شایسته است میر هاشم موسوی در دستوری اداری به مدیران عامل شرکت‌های ماموریتی سازمان تامین اجتماعی چابک سازی و تجمیع را در این موسسات تکلیف کرده و خوستار ارائه گزارش اقدامات انجام شده دراین خصوص شود.

بارها و بارها بر وجود فساد و ناکارآمدی در تامین اجتماعی و شرکت های شستا هشدار داده و می دهیم. از انتصابات نادرست تا سهامداری شائبه دار و روندهای اجرایی همراه با اهمال و قصور و تقصیر و غیره. اما منافع بعضی ها اجازه شنیدن نمی دهد و جمعیت زیادی هم اصلا در باغ این سازمان و ساختار و کارکردش نیستند. اما فاجعه نزدیک است. چپ و راست مطلب می نویسند و آسیب شناسی می کنند. بقول یک بنده خدایی ،آب را جایی بریزد که می سوزد. مدیریت در تامین اجتماعی و شستا و نوع برخورد کارکنان شعب با ارباب رجوع نیاز به تفسیر ندارد. بروند خدا را شکر کنند که رئیس یکی از قوای سه گانه نیستیم، درسی به سازمان تامین اجتماعی و شیوه کارگردنش می دادیم که بعنوان مطالعه طبیقی در کتاب های تحول سازمانی نوشته شود.

حضور پیمان‌پاک در زمان عزل ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی باعث شده تا برخی به این نکته اشاره کنند که حضور پیمان‌پاک در دو پست مهم (سازمان توسعه و تجارت و وزارت جهاد) به معنی حضور جانشین در سایه است؛ چرا که این روزها وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در صف استیضاح قرار دارد.

یعنی چی ساعات شناور اداری؟ مگر در ادارات دولتی، نیروی جایپرین تعریف کرده ایم که شناور سازی ساعت معنا داشته یاشند؟ ساعات کار شناور برای نیروی کارشناسی و فکری، بدون داشتن ارتباط کاری مستقیم با سایر پرسنل و بعبارتی برای اقدامات پروژه محور است. دکان پر سود طرح ترافیک و لجاجت و سلیقه محوری درباره عقب کشیدن یا نکشیدن ساعت در شش ماه اول سال، باعث این حجم برهم ریختگی شده است؟ شرم و حیا تراپی خوب سراغ ندارید؟

دولت در نامه‌ای به امضای رئیس‌جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی لایحه پیشنهادی در خصوص ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

پتانسیل فساد و کج کارکردی در تامین اجتماعی نشات گرفته از چندین منبع می باشد که شاید از مهمترین آنها بتوان به استقراض های دولت از تامین اجتماعی ، انتصاب های حاشیه ای و پارکینگی سفارش شده ها و فساد و زد و بند در شستا اشاره داشت. دولت 80 بدهی خود را بشکلی قطره چکانی و در قالب واگذاری و رد دیون اجباری و غیر انتخابی باز می گرداند. ریب پشتیبانی تامین اجتماعی بدلیل مدیریت بشدت غلط دولتی در آن، تنزل پیدا کرده و پتانسیل ورزشکستگی صندوق را بالا برده است. با برچیده شدن شورای عالی تامین اجتماعی، عملا سازمان تحت مدیریت یک مشت دولتی اداره می شود.آقازاده ها در هیات مدیره ها جولان داده و اراده ای برای کنار نهادن آنها وجود ندارد.تحقیق و تفحص های شستا هم گویا بشدت صوری و کم خاصیت شده و بعید است که بحث صیانت ادعایی آن جدی باشد.

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بزرگترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی در این دولت انجام گرفت، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی سازمان تامین اجتماعی بود حسب دستور ریاست جمهوری، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تسویه شد.

سازمان تامین اجتماعی با یک مصوبه قانونی دو دستی از لحاظ مدیریتی تقدیم دولت است. هر زشت کاری که بخواهد می‌تواند در آن اعمال کند. هیچ کس هم نیست که بگوید بالای چشمت ابرو. وقتی تعداد اعضای هیات مدیره را دولتی می‌کنید و دولتی می‌پینند، یعنی مدیریت دست دولت است و گور بابای کارگر و بازنشسته. مدیران دولتی اکثرا با ندانم کاری دین و دنیای خود را می‌سوزانند به درک، اما با بدکاری و بدکارکردی، دین و دنیای جماعت کارگر و بازنشسته را هم به آتش می‌کشند. قضاوت با خودتان. امثال میرهاشم موسوی در سازمان تامین اجتماعی چکار می‌توانند بکنند. مشتی جماعت پشت پرده حامی ایشان برای امثال میرهاشم، سنگ به سینه نمی‌زنند، غارت شستا و تامین اجتماعی لدت خاص خودش را دارد. سربسته عرض شد.

هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک توسعه‌ای که وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت دقیق بر فعالیت آن را دارد این روز‌ها با چالش‌هایی روبروست که پاسخی روشن را می‌طلبد.

درگیری بین مسافر پرواز نجف قشم ایر خبر ساز شده است. اگر با رویکرد رویدادی به مسئله نگاه کنیم، صرفا کنجکاوی‌های لحظه‌ای خودمان را تشفی داده ایم و داستان ادامه دارد. تا زمانی که روند‌های غیرموثر نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری با فرمان فعلی ادامه داشته باشد، داستان درگیری‌ها، تاخیر‌ها، اجحاف‌ها، گران فروشی‌ها و غیره، تمام نخواهد شد. امروز با درگیری مهماندار قشم ایر با مسافر روبرو هستیم و فردا با مسئله‌ای دیگر از ایرلاینی دیگر.

فعالیت سامانه‌های الکترونیک بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه ۱۳ مرداد به صورت موقت و به مدت سه روز برای ارتقای بانک‌های اطلاعاتی سرویس‌های بیمه‌ای متوقف می‌شود.

مدیران ارشد یک مملکت برای اداره امور کشور در دو لبه قیچی از اعتماد یا بی اعتمادی قرار می‌گیرند. اعتماد کردن به اطرافیان یک واجب و جز حتمی در مدیریت کلان است و، اما اگر تاریخ این کشور به درستی بررسی شود متوجه خواهیم شد که اعتماد‌های نادرست و بدون غفلت هابی نابخشودنی چه بر سرنوشت حاکمان آورده است؛توانای تمیز دقیق مرز اعتماد و بدبینی کاری بسیار سخت است و اولین مهارت یک مدیر ارشد کشوری است که به هیچ عنوان از انسان نمی‌توان انتظار داشت که اشتباه نکند. اما آیا واقعا راهی برای جلوگیری از خسارات مرگبار که ممکن است حیات اجرایی و سیاسی یک مدیر ارشد را حفظ کند و این‌ها را به حداقل برساند وجود دارد؟!

دامنه اختلاف وزارت مسکن و سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه معرفی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه و اطلاعات مربوط به آنها، نادرست بودن کد‌های پستی، مشخص نبودن مالک و زمان خالی بودن واحد‌ها که توسط وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، تشدید شد به‌طوری‌که وزارت راه و شهرسازی از معرفی یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد خالی به اداره امور مالیاتی خبر داد، اما سازمان مالیات تنها دریافت اطلاعات ۱۲ هزار واحد خالی را تایید کرد.

علی جعفری مدیرکل دفتر وزراتی رستم قاسمی که پشت پرده بسیاری از عزل و نصب‌ها در وزارتخانه و سازمان‌های تابعه را به او نسبت می‌دهند، در آستانه دور شدن از مرکز قدرت است و به زودی با حذف او پروژه یکدست‌سازی وزارت راه و شهرسازی نیز وارد فاز جدیدتری خواهد شد.

بالغ بر ۹۰ شورای عالی داریم و حدود ۱۵ شورای عالی کاملا رسمی و قانونی. شورا و شورا بازی در ایران مد شده است. شورا‌هایی که از چینش دولت گرایی نیرو‌های آن دارای مشکل هستیم تا نوع و نظامات تصمیم گیری در آنها. نتیجه می‌شود نمایشی بنام شورا بازی.

یکی از ایرادات عدم تناسب اندازه سازمان‌های نظارتی با حجم کار واگذار شده، گرایش آن‌ها به کم کاری و فعالیت غیر فراگیر و سلیقه‌ای به بهانه اولویت‌های کاری است. هر که را که بخواهند نظارت می‌کنند و هر که را که نخواهند خیر. حساب کشی از سازمان‌های نظارتی در چنین وضعیتی یک الزام خواهد بود. با انتشار خبر افزایش قیمت روغن موتور، اخباری مبنی بر دپوی روغن به گوش می‌رسد و عدم حضور سازمان حمایت؟!

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (ایران ایر) که با زیان خالص ۳۴ هزار میلیارد ریالی در پایان سال ۹۹ روبروست و هنوزاز عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۰ خبری نیست در شرایطی چنین کارنامه‌ای را رقم می‌زند که برخی از فعالیت‌های این شرکت در ثبت چنین کارنامه ضعیفی بی تأثیر نیست که به اشاره مصداقی به آن‌ها خالی از لطف نیست.