پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۸۷۳۴
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۴

نمونه فساد ستیزی سیستماتیک در چین و محکومیت به اعدام وزیر کشاورزی به دلیل دریافت ۳۸ میلیون دلار رشوه

ماجرای حکم وزیر کشاورزی چین برای دریافت ۳۸ میلیون دلار رشوه، پرونده ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی ایران را یادآوری می‏‌کند؛ همان پرونده‏ای که ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز یارانه‌‏ای برای واردات چای به شرکت چای دبش تخصیص داده شده بود و درآن پرونده آقای وزیر مجرم شناخته شد و به سه سال حبس محکوم شد. افکار عمومی می‌پرسد که آیا وقت آن نرسیده که در جمهوری اسلامی، بجای برخورد با دانه ریز‌های فاسد، شاهد جنگ با دانه درشت‌های فاسد و الیگاریشی‌های اقتصادی باشیم؟ پکن در طول سال‌های گذشته سرکوب فساد در نیرو‌های مسلح را تشدید کرده است، و شی‌جین‌پینگ به ارتش دستور داده تا فساد را ریشه‌کن کرده و «آمادگی جنگی» خود را تقویت کند. بلومبرگ سال گذشته به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که شدت مبارزه با فساد در ارتش تا حدی ناشی از ترس از تاثیر آن بر توانایی چین برای جنگ در آینده بوده است. در سال ۲۰۲۳ هزاران مقام چینی با اتهامات فساد مواجه شدند. روزنامه دیلی‌ساوت چاینا مورنینگ‌پست در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که ۱۱۰ هزار مقام چینی با اقدامات قضایی مواجه شده‌اند که «نشان‌دهنده افزایش ۱۳ درصدی» نسبت به سال ۲۰۲۲ است. در میان کسانی که با تحقیقات فساد مواجه شدند، ۴۵ مقام ارشد وجود داشت که در نوع خود یک رکورد است. شی با وعده ریشه‌کن کردن فساد در چین، قدرت را به دست گرفت و قول داد که هم «ببر‌ها و هم مگس‌ها» را از بین ببرد. از آن زمان تاکنون میلیون‌ها مقام تحت بازجویی قرار گرفته‌اند و صد‌ها هزار نفر، از جمله افرادی سرشناس مجازات شده‌اند.

شعارسال: وقتی کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی (CCDI) چین پس از انقلاب فرهنگی کار خود را از سر گرفت، چن یون، رئیس تازه‌منتخب آن، در یکی از اولین جلسات خود گفت که «مسئله سبک کار حزب حاکم، مسئله مرگ و زندگی و موجودیت آن حزب است.» از آن زمان تاکنون دیگر رهبران عالی‌رتبه چینی نیز این جمله را تکرار کرده‌اند و رهبرانی مانند جیانگ زمین، هو جینتائو و شی‌جین‌پینگ نیز به سبک کار حزب، به‌ویژه فساد، به عنوان «مسئله مرگ و زندگی برای حزب» نگاه کرده و می‌کنند.

نمونه فساد ستیزی سیستماتیک در چین و محکومیت به اعدام وزیر کشاورزی به دلیل دریافت ۳۸ میلیون دلار رشوه

مقابله با آنچه رهبران چینی از آن به عنوان «مسئله مرگ و زندگی» یاد می‌کنند، موضوع کمپین‌های بسیاری بوده است که فساد را از اوایل دهه ۱۹۸۰ هدف قرار داده‌اند. در اواخر سال ۲۰۱۲، شی‌جین‌پینگ کمپین ضدفساد جدیدی را آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد و تاکنون تعداد قابل توجهی از کادر‌های ارشد حزب را در تمام سطوح سلسله‌مراتب حزب و نیز در ارتش برکنار کرده است.

در خبر‌ها آمده بود دادگاه خلق چانگچون در استان جیلین در شمال شرقی چین، تانگ رنجیان، وزیر سابق کشاورزی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۴ را متهم به دریافت بیش از ۲۶۸ میلیون یوان (۳۸ میلیون دلار آمریکا) رشوه نقدی و ملکی کرده است. دادگاه حکم داده که این رشوه‌ها خسارات شدیدی به منافع دولت و مردم وارد کرده و بنابراین مجازات اعدام را برای او درنظر گرفته‌اند. بر همین اساس تانگ به جرایم خود اعتراف و ابراز پشیمانی کرده است.

تانگ پیش از این به عنوان فرماندار استان گانسو در شمال غربی و نیز معاون رئیس منطقه خودمختار گوانگشی در جنوب بوده است.

محکومیت تانگ، جدیدترین مورد از کمپین گسترده ضدفساد شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین است که منجر به برکناری چندین چهره عالی‌رتبه شده است. حامیان کمپین ضدفساد شی می‌گویند که این کمپین، حکومتداری سالم را ترویج می‌دهد، اما منتقدان معتقدند که این کمپین به رئیس‌جمهور قدرت می‌دهد تا رقبای سیاسی خود را پاکسازی کند.

ماجرای حکم وزیر کشاورزی چین برای دریافت ۳۸ میلیون دلار رشوه، پرونده ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی ایران را یادآوری می‌کند؛ همان پرونده‌ای که ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز یارانه‌ای برای واردات چای به شرکت چای دبش تخصیص داده شده بود و درآن پرونده آقای وزیر مجرم شناخته شد و به سه سال حبس محکوم شد.

۳۸ میلیون دلار در پرونده وزیر کشاورزی چین، ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار در پرونده وزیر جهاد کشاورزی ایران. حکم وزیر کشاورزی چین، اعدام، حکم وزیر جهاد کشاورزی ایران، ۳ سال حبس.

پاکسازی‌های حزبی

به‌طور کلی عبارت «نقض جدی نظم و انضباط»، اصطلاحی است که در چین معمولاً برای اشاره به فساد استفاده می‌شود و بیشتر نمایانگر پاکسازی‌های داخل حزبی است.

پیشتر، در ماه ژوئن سال جاری میلادی، یک ژنرال ارشد چین از نهادی که بر ارتش چین نظارت دارد، برکنار شد. میائو هوا، دریاسالار ارشد نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق (PLA)، مدیر بخش کار سیاسی کمیسیون مرکزی نظامی (CMC) و مسئول ایدئولوژی و وفاداری در نیرو‌های مسلح بود. کمیسیون مرکزی نظامی (CMC) کمیسیونی شش‌نفره است که یکی از قدرتمندترین نهاد‌ها در چین است و توسط خود شی رهبری می‌شود. سال گذشته مسئولیت میائو به دلیل «نقض جدی نظم و انضباط»، که مصداق فساد است، به حالت تعلیق درآمد و تحت بازجویی قرار گرفت. او در ماه آوریل از کنگره ملی خلق چین اخراج شد.

نوامبر سال گذشته روزنامه فایننشیال تایمز نوشت که دونگ جون، وزیر دفاع چین، به اتهام فساد تحت بازجویی قرار گرفته است. او سومین وزیر دفاع چین بود که به دلیل فساد تحت تحقیقات قرار گرفت. او که فرمانده سابق نیروی دریایی بود، در ماه دسامبر گذشته پس از برکناری غافلگیرکننده سلف خود، لی شانگفو، تنها هفت ماه پس از تصدی این سمت، به عنوان وزیر دفاع منصوب شد. آن زمان رسانه‌های دولتی اعلام کردند که لی بعد‌ها به دلیل تخلفاتی از جمله رشوه‌خواری مشکوک از حزب کمونیست حاکم اخراج شد. گفته می‌شود دونگ جون در دوران خدمت خود در نیروی دریایی، بر ده‌ها میلیارد دلار خرید سالانه دسترسی و نظارت داشته است.

سلف او، وی فنگه، نیز به دلیل فساد از حزب اخراج و به دادستان‌ها تحویل داده شد. کارشناسان امور چین بر این باور بودند که تحقیقات مربوط به فساد معمولاً ارتش را هدف قرار می‌دهد، زیرا روابط تاریخی طولانی بین دنیای تجارت و ارتش آزادی‌بخش خلق چین وجود دارد.

پکن در طول سال‌های گذشته سرکوب فساد در نیرو‌های مسلح را تشدید کرده است، و شی‌جین‌پینگ به ارتش دستور داده تا فساد را ریشه‌کن کرده و «آمادگی جنگی» خود را تقویت کند. بلومبرگ سال گذشته به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که شدت مبارزه با فساد در ارتش تا حدی ناشی از ترس از تاثیر آن بر توانایی چین برای جنگ در آینده بوده است.

در ژوئیه سال ۲۰۲۴، سان جینمینگ، یکی از مقامات ارشد چین در نیروی موشکی هم به دلیل فساد تحت بازجویی قرار گرفت. خبرگزاری دولتی شینهوا در آن زمان اعلام کرد که جینمینگ از حزب کمونیست اخراج و به دلیل نقض شدید نظم و قوانین حزبی تحت بازجویی قرار گرفته است. در واقع این خبرگزاری احتمالاً به دلیل حساسیت موضوع به اتهام فساد این مقام ارشد اشاره نکرده بود.

همان زمان حداقل دو افسر عالی‌رتبه دیگر مرتبط با نیروی موشکی نیز به دلیل فساد برکنار شده‌اند.

با این حال کارشناسان بر این باورند که در ارتش چین رقابت برای مناصب ارشد آنقدر شدید است که این احتمال هم وجود دارد برخی اتهامات متقابل بین افسران برای کنار گذاشته شدن رقبا، منجر به چرخه‌های بی‌پایان دستگیری‌ها، انتصابات جدید و اتهامات متقابل شود.

البته این همه ماجرا نیست. در سال ۲۰۲۳ هزاران مقام چینی با اتهامات فساد مواجه شدند. روزنامه دیلی‌ساوت چاینا مورنینگ‌پست در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که ۱۱۰ هزار مقام چینی با اقدامات قضایی مواجه شده‌اند که «نشان‌دهنده افزایش ۱۳ درصدی» نسبت به سال ۲۰۲۲ است.

در میان کسانی که با تحقیقات فساد مواجه شدند، ۴۵ مقام ارشد وجود داشت که در نوع خود یک رکورد است. حذف یک دانشمند مشهور نیروی موشکی از کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین یکی از همین موارد بود. وانگ شیائوجون رهبری آکادمی فناوری پرتابگر چین را بر عهده داشت و برکناری او به همراه سه مدیر ارشد هوافضا-دفاعی چین در کنار پنج رهبر سابق یا فعلی این نیرو، رخ داد.

طبق گزارش سال گذشته نهاد مبارزه با فساد چین، بیش از ۴۱۰۰۰ مقام با «عدم پذیرش مسئولیت» یا «تظاهر به اطاعت» از دستورات، وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند. حدود ۴۰۰۰۰ مقام با اتهامات «دریافت هدایای گران‌قیمت، پول یا شرکت در وعده‌های غذایی و جشن‌های مجلل» روبه‌رو شدند و هزاران نفر به دلیل صدور یا دریافت مزایا بدون تایید، مجازات شدند.

شی با وعده ریشه‌کن کردن فساد در چین، قدرت را به دست گرفت و قول داد که هم «ببر‌ها و هم مگس‌ها» را از بین ببرد. از آن زمان تاکنون میلیون‌ها مقام تحت بازجویی قرار گرفته‌اند و صد‌ها هزار نفر، از جمله افرادی سرشناس مجازات شده‌اند.

با این حال بسیاری از چهره‌های ارشدی که در کانون توجه کمپین‌های مبارزه با فساد قرار می‌گیرند، افرادی مانند میائو هستند که شی شخصاً آنها را منصوب کرده بود و این امر سوالاتی را در مورد توانایی او در بررسی انتصابات مهم یا پاکسازی‌های حزبی ایجاد می‌کند.

یکی از برجسته‌ترین انتخاب‌های شی که سقوط کرد، وزیر امور خارجه سابق، کین گانگ، بود. کین در ژوئن ۲۰۲۳ از انظار عمومی ناپدید شد و به عنوان یکی از مقامات برجسته چین، توجه جهان را به خود جلب کرد.

تحلیلگران حوزه چین می‌گویند تنها تهدید احتمالی برای اقتدار شی می‌تواند از درون دستگاه امنیتی ظهور کند. علاوه بر این، تسلط او بر قدرت ایستا نیست؛ این تسلط به‌طور مستمر از طریق اقدامات همیشگی ضدفساد و کمپین‌های اصلاح حزب کمونیست چین تقویت می‌شود. به عبارت دیگر، کنترل ریشه‌دار شی‌جین‌پینگ بر سیستم سیاسی چین و سازوکار‌هایی که او برای حفظ قدرت به کار می‌گیرد، عامل ایجاد این کمپین‌هاست.

کمپین ضدفساد شی چیست و چگونه کار می‌کند؟

پس از پایان هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (CCP) در سال ۲۰۱۲، یک کمپین گسترده ضدفساد در چین آغاز شد. این کمپین که تحت نظارت شی‌جین‌پینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین ایجاد شد، بزرگترین تلاش سازمان‌یافته ضدفساد در تاریخ حکومت حزب کمونیست در چین بود.

شی پس از روی کار آمدن، قول داد که با «ببر‌ها و مگس‌ها»، یعنی مقامات عالی‌رتبه و کارمندان دولت محلی، به طور یکسان، برخورد کند. اکثر مقاماتی که متهم به فساد شدند از سمت خود برکنار شدند و با اتهامات رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت روبه‌رو شدند، اگرچه دامنه سوءاستفاده‌های ادعایی بسیار متفاوت بود.

این کمپین بیش از ۱۲۰ مقام عالی‌رتبه، از جمله حدود دوازده افسر عالی‌رتبه نظامی، چندین مدیر ارشد شرکت‌های دولتی و پنج رهبر ملی را بر اساس اعلام خود کمپین «به دام انداخت». تا سال ۲۰۲۳، تقریباً ۲/۳ میلیون مقام دولتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

به ظاهر این کمپین بخشی از یک حرکت بسیار گسترده‌تر برای پاکسازی تخلفات در صفوف حزب و تقویت وحدت حزب است و به یکی از ویژگی‌های نمادین برند سیاسی شی‌جین‌پینگ تبدیل شده است. اما ممکن است واقعیت اصلی بخشی از تسویه‌حساب‌های حزبی باشد در داخل احزاب این‌چنینی که در تاریخ بار‌ها و بار‌ها در کشور‌های مشابه چین تکرار شده است. شاهد این امر اینکه در ژانویه ۲۰۲۵، شی‌جین‌پینگ اعلام کرد که فساد همچنان «بزرگترین تهدید» برای حزب کمونیست چین است و او بر تعهد دولت برای مقابله با فساد ریشه‌دار تأکید دارد.

نهادی که مستقیماً مسئول نظارت بر این کمپین است، کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی (CCDI) نام دارد و بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ریاست آن بر عهده وانگ کیشان بود. کیشان به خاطر فعالیت‌هایش در بخش مالی سیاستمداری شناخته شده است و یکی از هفت عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب کمونیست چین بود.

وظیفه رسمی کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی (CCDI) اجرای نظم و انضباط حزبی، مبارزه با تخلفات و مجازات اعضای حزب به دلیل ارتکاب جرایم است. CCDI یک نهاد داخلی حزب است؛ بنابراین اختیار قضایی ندارد. به طور کلی، CCDI درباره مقامات تحقیق می‌کند و در صورت لزوم، شواهد جمع‌آوری‌شده را به نهاد‌های قضایی، مانند دادستانی عالی خلق (مسئول تحقیق و پیگرد قانونی) ارسال می‌کند تا متهم را به ارتکاب جرم جنایی متهم کرده و پرونده را به دادگاه ارجاع دهد.

در حالی که کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی (CCDI) رسماً به کنگره حزب گزارش می‌دهد، که ظاهراً بالاترین نهاد نمایندگی حزب است که هر پنج سال یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و قرار است از نظر قانون اساسی یک آژانس «مستقل» باشد، در عمل نظارت نهایی بر این آژانس به دلیل تصدی مقام دبیرکل (یعنی رهبر بالفعل) تحت نظارت شی‌جین‌پینگ قرار دارد. شی از طریق تصدی مقام رئیس کمیسیون مرکزی ارتش (یعنی فرمانده کل قوا) اقدامات ضدفساد ارتش را هم هدایت می‌کند.

اکثر گزارش‌های منابع رسانه‌ای در مورد این کمپین، بر دخالت مستقیم شی‌جین‌پینگ در مدیریت این کمپین تأکید کرده‌اند که به یکی از ویژگی‌های اصلی دوران تصدی او تبدیل شده است. با این حال، اقدامات انضباطی رسمی که برای مقامات عالی‌رتبه مانند اعضای سابق دفتر سیاسی اعمال می‌شود، باید توسط دفتر سیاسی فعلی تصویب شود.

اما محققان از دو نگاه متفاوت کمپین ضدفساد شی را در چین بررسی می‌کنند. گروه اول معتقدند که عنصر اصلی این کمپین، مبارزه قدرت در رأس حزب است که به تقویت قدرت شخصی شی کمک می‌کند. اما گروه دوم بر این باورند این کمپین اهداف و مقاصد گسترده‌تری برای حل مسائل مربوط به قدرت سازمانی و انسجام حزب دارد. درحالی‌که مبارزه با فساد به عنوان بخشی از این اقدام دیده می‌شود، آموزش ایدئولوژیک و اجرای نظم حزبی بخش اصلی این کمپین قلمداد می‌شود.

تحلیل دوم تمرکز متفاوتی نسبت به درک کمپین به عنوان یک مبارزه قدرت دارد، کمتر به روابط نخبگان در حزب می‌پردازد و بیشتر بر بحث مقاومت یا زوال حزب کمونیست چین متمرکز است.

این درحالی است که یک تحقیق در سال ۲۰۱۲ نشان داد ون جیابائو، نخست‌وزیر پیشین و شی‌جین‌پینگ، هر دو مقادیر هنگفتی ثروت اندوخته‌اند که در این کمپین‌ها دیده نمی‌شود.

خانواده ون در سال ۲۰۱۲ دارایی‌هایی به ارزش حداقل ۲/۷ میلیارد دلار را کنترل می‌کردند. خانواده شی هم دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری تجاری و املاک و مستغلات داشتند و تا سال ۲۰۲۴، خانواده شی میلیون‌ها دلار در منافع تجاری و موسسات مالی داشته‌اند.

طبق گزارش ماه مارس ۲۰۲۵ دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI): تقریباً هر مقام ارشد حزب چین بخشی از درآمد‌های نامشروع خود را برای نگهداری ایمن به خارج از کشور، عمدتاً به کشور‌هایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا یا به پناهگاه‌های مالیاتی مانند جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما یا جزایر کیمن منتقل کرده است. اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶، شرکت‌های فراساحلی مرتبط با بستگان اعضای دفتر سیاسی، مانند برادر همسر شی و پسرِ ون را افشا کرد. به دست آوردن اعداد دقیق این فساد‌ها دشوار است، اما مشخص است که تریلیون‌ها دلار توسط این مقامات از چین خارج می‌شود.

چه کسانی بیشتر درگیر فساد می‌شوند؟

در دسامبر ۲۰۲۴ مقاله‌ای در European Journal of Political Economy منتشر شد که به بررسی رابطه بین سن، جنسیت، مقام و محل مسئولیت مقامات چینی با میزان فساد یافته‌شده می‌پرداخت و در این بررسی ۸۲۲ پرونده و ۶۸۶ متهم بزرگ فساد که محکوم شدند را زیر ذره‌بین گذاشته بود. به‌طور خلاصه این مقاله به نتایج زیر رسیده بود:

تقریباً ۵۰۰ نفر از ۶۸۶ نفر محکوم‌شده در ادارات دولتی شاغل بودند. یا به عبارت دیگر، ۵۷۷ مورد از ۸۲۲ پرونده (یا ۷۰ درصد) مربوط به افرادی است که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کردند. حدود ۲۰ درصد از پرونده‌ها مربوط به افرادی است که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند. بنابراین، این دو گروه ۹۰ درصد از افراد محکوم‌شده یا پرونده‌های بررسی‌شده را تشکیل می‌دهند.

دو نوع شغل کلیدی مرتبط با فساد (یعنی کار در دستگاه‌های دولتی و در شرکت‌های دولتی) سهم بیشتری از پول اختلاس‌شده نسبت به سهم خود از پرونده‌ها دارند. به عنوان مثال، ۱۸درصد از پرونده‌ها مربوط به مقامات دولتی است، اما آنها به اختلاس ۲۳درصد از کل مبلغ محکوم شده‌اند. در تصویر کلی، کارمندان شرکت‌های دولتی و افرادی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، همچنان بیشترین مجرمان هستند. همچنین بررسی میزان اختلاس در هر پرونده، گویای این موضوع است.

کارمندان شرکت‌های دولتی با ۴۴ میلیون یوان در هر پرونده (یا حدود ۶/۶ میلیون دلار با میانگین نرخ ارز ۲۰۱۸) در صدر فاسدترین افراد قرار دارند. پس از آنها مقامات دولتی (۳۴ میلیون یوان یا حدود ۵/۱ میلیون دلار با میانگین نرخ ارز ۲۰۱۸) قرار دارند. میزان فساد در هر پرونده برای کسانی که در بهداشت و آموزش (نهاد‌های دولتی) کار می‌کنند، به طور قابل توجهی کمتر بود.

در سطح کشور مهم‌ترین سطوح، سطوح میانی هستند. مقامات در سطوح زیر استانی و شهرستانی حدود نیمی از کل موارد و تقریباً سه‌چهارم پول اختلاس‌شده را به خود اختصاص می‌دهند. با ترکیب این یافته با یافته‌های قبلی، این نتیجه گرفته شده که «قلب» فساد در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی، درست پایین‌تر از سطح استانی قرار دارد.

این تحقیق فساد را بر اساس مجموعه کارمندان یک اداره یا سازمان یا شرکت هم بررسی کرده است. بر این اساس میزان فساد با افزایش سطح کادر اداری یا سازمانی افزایش می‌یابد: کادر‌های تحت مدیریت مرکزی به طور متوسط در هر پرونده بیش از ۴/۵ برابر کادر‌های تحت مدیریت استانی به اختلاس محکوم شده‌اند. در واقع، شکاف میزان فساد بین کادر‌های تحت مدیریت مرکزی (CMC) و دو دسته دیگر یعنی کادر‌های تحت مدیریت استانی (PMC) و کادر‌های سطح مرکزی حزب و نهاد‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات مالی (CLC) بسیار زیاد است.

درحالی‌که تعداد موارد فساد در سطوح متوسط ​​​​بالاترین مقدار است (دوسوم موارد فساد مربوط به کادر‌های تحت مدیریت استانی ا‌ست)، میزان فساد در هر پرونده برای کادر‌های تحت مدیریت مرکزی بسیار بیشتر است و در نتیجه، سهم کل پول فاسد که به کادر‌های سطح بالاتر نسبت داده می‌شود بسیار زیاد است (۶۳ درصد).

این مطالعه به این نتیجه رسیده است که فساد بیشتر در دهک بالای جمعیتی متمرکز است؛ به‌طوری‌که دهک بالا تقریباً ۵۸ درصد از کل درآمد فساد را در مقابل ۵۳ درصد از درآمد سرمایه به خود اختصاص می‌دهد.

به جز هفت نفر، بقیه افراد متهم به فساد در مجموعه داده‌های این تحقیق، عضو حزب کمونیست چین بودند. بنابراین، این تحلیل نشان می‌دهد عضویت در حزب کمونیست چین یک امر بدیهی در اقدام به فساد است. این تطابق بین عضویت در حزب و اقدام به فساد نشان‌دهنده این مسئله است که مناصب ارشدی که در آنها فساد رخ می‌دهد، عمدتاً توسط اعضای حزب کمونیست چین اشغال شده‌اند و همین افراد هم مبارزه برای ریشه‌کن کردن فساد را رهبری می‌کنند؛ و یک نکته جالب که این تحقیق به آن رسیده این است که ۷۵ درصد از متهمان قبل از سال ۱۹۸۸ و ۸۷ درصد قبل از سال ۱۹۹۲ به حزب پیوسته‌اند. عملاً هیچ‌کس در بین متهمان پس از سال ۲۰۱۳ که شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور و رهبر حزب شد، به حزب نپیوسته است.

متغیر‌هایی که به‌طور قابل توجهی با میزان فساد مرتبط هستند عبارتند از: تحصیلات، سال‌های عضویت در حزب کمونیست چین، عضویت پس از سال ۱۹۷۸ (در مقابل کنترل عضویت قبل از سال ۱۹۷۸)، سطح اداری و کار در شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های اجتماعی (در مقابل کار در دستگاه‌های دولتی).

سن و جنس متهمان رابطه معناداری با میزان فساد ندارد که نشان می‌دهد عوامل دیگری مانند مدت عضویت در حزب کمونیست چین یا سطح تحصیلات هستند که تاثیر مستقل خود را اعمال می‌کنند.

اشتغال در شرکت‌های دولتی، به طور آماری به طور قابل توجهی، بین ۲۷ درصد تا ۴۵ درصد به فساد می‌افزاید و میزان فساد در میان کسانی که در سازمان‌های اجتماعی تحت حمایت دولت اشتغال دارند حتی بیشتر از آن است و سطح اداری متهم همبستگی مثبت بسیار قوی با میزان فساد دارد.

در نهایت این تحقیق نتیجه می‌گیرد که به لطف فساد، میانگین درآمد مقامات فاسد بین ۴ تا ۵/۸ برابر افزایش می‌یابد و بین ۸۲ تا ۹۱ درصد از مقامات فاسد در نهایت در یک درصد بالای شهری قرار می‌گیرند.

اما مطالعه دیگری هم در ماه مه سال ۲۰۲۴ در Journal of Contemporary China منتشر شد که نتایج جالب توجهی داشت.

این مطالعه بر اساس ۲۰۳۴ پرونده، به بررسی احکام قضایی و همبستگی آن با رتبه‌بندی رسمی در طیفی از ابتکارات مبارزه با فساد پرداخته که طی چندین دهه به طول انجامیده است و تأثیر تغییرات سیاسی (انتقال دولت از هو جینتائو به شی) و تغییرات قانونی در قانون جزا را هم مدنظر داشته است. هو جینتائو تا مارس ۲۰۱۳ رئیس‌جمهور چین بود.

این یافته‌ها در مورد شدت مبارزه‌ای که ادعا می‌شود شی در پیش گرفته در مقایسه با مبارزه‌ای که هو جینتائو با فساد داشته است تردید دارد، اما به وضوح نشان می‌دهد مجازات‌ها علیه ببر‌ها نسبت به مگس‌ها مشهودتر و شدیدتر هستند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از هم میهن، 12مهر1404، 51479، hammihanonline.ir

خبرهای مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
آخرین اخبار
پربازدیدترین