ماجرای حکم وزیر کشاورزی چین برای دریافت ۳۸ میلیون دلار رشوه، پرونده ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی ایران را یادآوری می‏‌کند؛ همان پرونده‏ای که ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز یارانه‌‏ای برای واردات چای به شرکت چای دبش تخصیص داده شده بود و درآن پرونده آقای وزیر مجرم شناخته شد و به سه سال حبس محکوم شد. افکار عمومی می‌پرسد که آیا وقت آن نرسیده که در جمهوری اسلامی، بجای برخورد با دانه ریز‌های فاسد، شاهد جنگ با دانه درشت‌های فاسد و الیگاریشی‌های اقتصادی باشیم؟ پکن در طول سال‌های گذشته سرکوب فساد در نیرو‌های مسلح را تشدید کرده است، و شی‌جین‌پینگ به ارتش دستور داده تا فساد را ریشه‌کن کرده و «آمادگی جنگی» خود را تقویت کند. بلومبرگ سال گذشته به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که شدت مبارزه با فساد در ارتش تا حدی ناشی از ترس از تاثیر آن بر توانایی چین برای جنگ در آینده بوده است. در سال ۲۰۲۳ هزاران مقام چینی با اتهامات فساد مواجه شدند. روزنامه دیلی‌ساوت چاینا مورنینگ‌پست در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که ۱۱۰ هزار مقام چینی با اقدامات قضایی مواجه شده‌اند که «نشان‌دهنده افزایش ۱۳ درصدی» نسبت به سال ۲۰۲۲ است. در میان کسانی که با تحقیقات فساد مواجه شدند، ۴۵ مقام ارشد وجود داشت که در نوع خود یک رکورد است. شی با وعده ریشه‌کن کردن فساد در چین، قدرت را به دست گرفت و قول داد که هم «ببر‌ها و هم مگس‌ها» را از بین ببرد. از آن زمان تاکنون میلیون‌ها مقام تحت بازجویی قرار گرفته‌اند و صد‌ها هزار نفر، از جمله افرادی سرشناس مجازات شده‌اند.

ابراهیم رییسی هنگام معرفی سید جواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با ستایش تخصص او (آبخیزداری با گرایش هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو) در مقام بیان انتظار خود از او گفته بود: «بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خوب است، اما بخش جهاد آن ضعیف است و آقای ساداتی‌نژاد باید جهاد آن را هم قوی کند!» طنز تلخی است که وزیر جهادِ دولت مدعی مدیریت جهادی به خاطر پرونده فساد ابتدا برکنار و بعد با حکم قضایی به سه سال زندان محکوم شود و البته کیست که نداند واکنش جامعه به محکومیت بر سر پرونده فساد اقتصادی با زندان به دلایل دیگر متفاوت است. ورای این مباحث، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بار‌ها و بار‌ها به جناب رئیس جمهور، بیوت برخی از مراجع عظام، رابطین مستقیم با رئیس جمهور، طرح مسئله در محافل تخصصی، طرح مسئله در رسانه، دیدار‌های مختلف با نمایندگان مجلس و. در خصوص عواقب انتصاب و حضور آقای ساداتی نژاد هشدار امنیتی داد. در آینده نزدیک و بعد از مشورت با برخی نهادها، نامه مربوط به مخاطرات حضور ایشان در پست وزارت بشکل رسانه‌ای منعکس خواهد شد. واقعا باید احسنت گفت به تیمی که این نامه را تهیه کرده و ماهیت واقعی و ارتباطات پشت پرده این آقا را تحلیل کارشناسی کرده بودند. نکته متاثر کننده داستان ایشان هم، مسئله سه سال محکومیت است. بازی با میوه شب عید، بهم ریختن بازار نهاده‌های دامی، افزایش افسار گسیخته قیمت گوشت، بازی با امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی فقط سه سال محکومیت دارد؟ با وجود همه دلخوری‌ها، به قانون تمکین می‌کنیم.

اژه‌ای بشکل رسمی خبر از سه سال حبس و انفصال از خدمات دولتی جواد ساداتی نژاد و هشت مدیر دیگر وزارت جهادکشاورزی داد و بیان داشت که درخواست ماده ۴۷۷ کرده اند. باید از آقای اژه‌ای پرسید که آیا واقعا قیمت بدبخت کردن ۸۵ میلیون ایرانی در بحث امنیت غذایی و برهم زدن بازار میوه، نهاده‌های دامی و گوشت کشور، سه سال حبس باید باشد؟ دومین سوال ما از شورای نگهبان است که چرا با وجود اطلاع از پرونده باز آقای ساداتی نژاد، ایشان را برای نمایندگی مجلس تائید صلاحیت کرده بودند؟ آقای اژه‌ای عزیز، بنظر می‌رسد که قانون در هر دو مورد نیاز به بازبینی دارد. منافع ملی جای تعارف جناحی و رفاقتی نیست.