مدیریت و برنامه ریزی - فساد ستیزی

برمبنای برخی برآورد‌ها، روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق شود، این در حالی است که، حجم واردات بنزین و گازوئیل روزانه کشور درحال حاضر حدود ۱۷ میلیون لیتر (واردات روزانه بنزین به طور متوسط ۸ میلیون لیتر و میزان واردات روزانه گازوئیل حدود ۹ میلیون لیتر) است. یعنی اگر قاچاق بنزین و گازوئیل متوقف شود، نه‌تن‌ها ناترازی و کسری این دو فرآورده استراتژیک و پرتقاضای نفتی متوقف خواهد شد، بلکه می‌توانیم دوباره به جمع کشور‌های صادرکننده بنزین و گازوئیل بپیوندیم. برخلاف تصور عامه، معضل قاچاق سوخت بیشتر از آنچه در مرز‌ها در جریان باشد، در مناطق مرکزی و غیرمرزی ایران ریشه دوانده، به‌طوری که از شهرک‌های صنعتی گرفته تا بخش کشاورزی، حمل‌و نقل، صنعت و معدن، پروژه‌های راهسازی و ... هر کدام نقشی در قاچاق سوخت دارند و مرز‌ها تنها به عنوان نقاط آخر خروج سوخت از کشور نقش آفرینی می‌کنند. همزمان با انتقادات رسانه‌ای مدیران دولتی نسبت به تبعات منفی قاچاق سوخت بر اقتصاد ایران، خبر برخورد گسترده سازمان اطلاعات سپاه با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت منتشر شد که در طی آن، سازمان اطلاعات سپاه از ابتدای تابستان و قبل از تشکیل دولت جدید با پیش‌بینی مشکلات تامین سوخت در زمستان و سهم قاچاق سوخت در بروز ناترازی، یک طرح اطلاعاتی-عملیاتی را برای شناسایی مسیر‌های قاچاق به اجرا گذاشت. فاز اول برخورد‌ها در روز‌های اخیر با به زیر ضرب بردن شبکه‌های قاچاق در ۱۹ استان تکمیل شد و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.

فسادستیزی اداری از جمله مطالبات عمومی شهروندان در همه کشورهاست. مسئله ای که ضمن ارتقا کارآمدی دولت ها ، بسترساز افزایش رضایتمندی عمومی شده و باعث تسریع در تحقق اهداف توسعه ای می شود. اما یادمان باشد که فسادستیزی غیر سیستماتیک ، بیشتر شبیه لکه گیری ناقص از آسفالت در یک خیابان پر تردد بوده و نمایشی منجر به تشدید ترافیک است.از آقای مولوی رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور سوال می کنیم که با کدام تیم، کدام روش ها و کدامین تجارب و دانش قبلی شان، قصد فسادستیزی را دارند؟ وقتی فردی از اول ، با نگاهی تقلیل گرا کل جریان و تکلیف سازمانی خود را به اجرای چند پروژه تقلیل می دهد، انتهای داستانش قابل حدس زدن می باشد. به کررات، خروجی این نوع نظامات فکری را تجربه کرده و دیده ایم و از اکنون درباره پیامدهای آن هشدار می دهیم. آماده همکاری داوطلبانه در راه اندازی سیستم های تقاطی کشف و برخورد با فساد اداری و مدیریتی هستیم .

این اقدام را کسانی مرتکب شده‌اند که از مدیران ارشد دولت سیزدهم بودند، دولتی که فساد چای دبش هم در آن رخ داد و مدیران متعددی تا سطح وزیر در آن دخالت داشتند. پرونده مفاسد و ناکارآمدی‌ها در دولت سیزدهم اگر بدون مسامحه ورق زده شود، مشخص خواهد شد که آنهمه شعار و از خود تشکر کردن‌ها چیزی غیر از تبلیغات نبود.

تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فسـاد، بـه آن ماهیـت پیچیـده ای داده کـه درنتیجه آن بسیاری از برنامه های تدوینی دولت‌ها برای مبـارزه بـا فسـاد بـه شکسـت انجامیده است. تجربیات به دست آمده نشانگر ایـن اسـت کـه بـرای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هـایی هسـتیم کـه بـا تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیـده ای کـه به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می‌پذیرد)، پیشـگیری از بـروز فسـاد اداری را هـدف قرار دهد، به جای آنکه از روش‌های تنبیهی و متاخر استفاده نمائیم. بنظر می رسد که با پاسداشت فرهنگ به تبعیت از یک “فرمانده و حکمران خوب” خواهیم توانست سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی(همدلی، مشارکت و اعتماد) را ارتقاء بخشیده و به اهداف متعالی دست یابیم.

مفهوم «سیستم تاراج" Spoils system" در ادبیات «اداره امور عمومی» یا «مدیریت نظام اداری» بیانگر رواج فساد و ناکارامدی است. «سیستم تاراج»، آن گاه چهره می نماید که در یک انتخابات سیاسی، حزب پیروز، در پاسخ به جبران زحمات اعضاء و هوادارانش، چوب حراج بر «مناصب دولتی» زده و آنها را میان شان تقسیم می نماید. یعنی مناصب دولتی، «غنائم جنگی» به حساب آمده و باید به غنیمت در میان فاتحان این کارزار سیاسی توزیع شوند! بدیهی است که در چنین شرایطی، «عدم شایسته سالاری» ،حاکم و «رفیق بازی»، «خویشاوند گماری»، «تبارگرایی»، «تعارض منافع»، عدم شفافیت، تبعیض، و مانند آن موجه جلوه داده می شود و این سنت سیئه، آرام آرام به یک «فرهنگ» اداری دیرپای تبدیل می شود.پیامد تداوم و تشدید این چرخه، اشاعه فقر و فلاکت روز افزون خواهد بود. شوربختانه، کشور ما هم کاملا از آثار چنین چرخه معیوبی بی بهره نبوده است.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت، برخی دستگاه‌های دولتی دوست ندارند در یک فرآیند شفاف، مشخص شود چه مقدار زمین و ملک دارند که در این زمینه سامانه هایی مثل سامانه سادا می تواند به شفافیت و مولدسازی دارایی‌ها کمک کند. از طرف دیگر خاندوزی وزیر اقتصاد بیان داشته است که با استفاده از سامانه سوت زنی ۷۵۰ فقره از اموال و دارایی‌های دولتی که بخش عمده ای از آنها مربوط به مجموعه های رفاهی و منابع انسانی بودند شناسایی شد و با همکاری دولت و قوه قضائیه حدود دو سوم از دستگاه ها از دارایی های خود مطلع نبودند.

وزارت نیرو اخیرا اعلام کرده است که برای سوت زنی درخصوص ماینر‌ها که منجر به کشف و ضبط شود، یک میلیون تومان به ازای هر ماینر می‌دهد. آیا وزارت نیرو از خودش نمی‌پرسد که در چه شرایطی ممکن است فردی اقدام به لو دادن وجود ماینر کند؟ جواب ساده است، کارگر ناراضی، وجود اختلاف و دشمنی، کم احتیاطی صاحبان ماینر در راه اندازی آن. سوال بعدی این است که چند درصد ماینردار‌ها ممکن است دچار این مشکل شوند؟ پاسخ بسیار اند و کم. شاید سالی چند هزار. سوال بعدی اینکه آیا با این عملکرد، پرداختن به این مسئله باید در اولویت تعاملاتی وزارت نیرو با مردم باشد؟ پاسخ، با وجود سبک مدیریت بابا برقی، چرا که نه. حیف حقوق ماهانه پرداختی به بعضی ها. سلامی هم بکنیم به روابط عمومی پرتلاش وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه. حالتون چطوره، خوابالو‌ها. چرا کسی صدای هشدار‌های مکرر ما در حوزه وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه را نمی‌شنود؟ جایزه پیش کش.

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.

با این میلیون دلارهایی که اختلاس شده یا خاصه‌خرجی کرده‌اند و به این و آن بخشیده‌اند، می‌شد برای بازنشستگان کلی امکانات فراهم کرد، می‌شد دستمزد بازنشستگان را آنقدر افزایش داد که در هفته‌های آخر ماه در حسرت یک کیلو میوه نباشند.

حضور فردی معلوم الحال و معلوم التوان نظیر ساداتی نژاد از ابتدا مورد نقد و حتی دادن هشدار امنیتی مکتوب مستقیم توسط شعار سالی‌ها به ریاست محترم جمهور همراه بود. از ابتدا در جریان سطح توان، نوع تیم سازی، محوریت‌های فعالیتی و حتی حاجی‌های پشت پرده این گروه بودیم و درباره بعضی جریانات و پیامدها، هشدار مکتوب امنیتی دادیم. اما گویا گوشی شنوا برای ما وجود نداشت و یا مصالحی مطرح بود که ما از آن بی خبر هستیم. یاسمین طالقانی در مقاله‌ای بنام سکوت رئیسی و احمدی نژاد از علل سکوت درخصوص چای دبش می‌پرسد؟ به نقل از جعفرزاده امین آبادی می‌پرسد که کاش آقای رئیسی می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ آقای رئیسی می‌خواهد بگوید در دولت من اصلا فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم. نکته تاسف بار و خنده دار و پلشت ماجرا هم اینجاست که ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده‌های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد. آیا منافع ملی، گام دوم انقلاب، رسالت انقلاب ۵۷، تمدن سازی اسلامی- ایرانی و ... مهم‌تر است یا حفظ منافع و حمایت از مشتی مدیر فاسد مسئله دار؟ سربسته عرض شد.

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پس از تجمیع طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای صحن علنی مجلس آماده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ بر تلفیق طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای دستیابی به توافقی قوی میان مجلس و دولت تأکید کردند. زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر. ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. باید پرسید که،مگر نمایندگان مجلس، سوگمد نمایندگی نخورده اند؟ واقعا با تصویب این لایجه، منافع کدام گروه از اراذل و اوباش مدیریت دولتی نما، به خطر می افتاد که باعث خواباندن مستقیم و غیرمستقیم کار شده اند؟

آقای رئیسی در خوزستان درباره مقابله با فساد گفت و می‌خواست به کارمندان ادارات و رؤسای آن‌ها و مدیران رده‌های مختلف بگوید ادارات در نظام جمهوری اسلامی باید پاک باشند و رشوه و فساد در آن‌ها راه نداشته باشد. اینکه میان این انتظار و آنچه واقعیت دارد چه نسبتی برقرار است، نکته مهمی است که قطعاً آقای رئیس جمهور و تمام دست‌اندرکاران امور کشور از آن مطلعند. یکی از علل ادامه وضعیت نابسامان ادارات هم همین است که مدیران ارشد هرگز با این نابسامانی‌ها سروکار ندارند و انگیزه‌ای برای حل این مشکل در آن‌ها به وجود نمی‌آید. یکی از بزرگ‌ترین مورد رشوه، فساد و روابط ناسالم، فساد چای دبش است که در همین دولت رخ داده و متأسفانه بنظر می‌رسد که تلاش شده مسکوت بماند و فسادنمائی تلقی شود. وجود این آلودگی‌ها در ادارات و دستگاه‌های دولتی به معنای اعم، موجب شده کار‌های مردم مختل شوند، پارتی‌بازی رواج پیدا کند و ویژه‌خواری و رانت‌خواری به اموری عادی و معمول تبدیل شوند.

رهبر انقلاب در دیدار مداحان فرمودند: مبارزه با فساد نقطه قوت جمهوری اسلامی است. برخی می‌خواهند این نقطه قوت را تبدیل به نقطه ضعف کنند. باید در مقابل دلسرد کنندگان مردم ایستاد. امام در مقابل دلسرد کنندگان مردم بدون ملاحظه می‌ایستاد.

رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.

از زمانی که فساد چای دبش عمومی شده است، دولتی‌ها و هوادارانشان در رسانه و شبکه‌های اجتماعی پس از گذراندن شوک اولیه، خط رسانه‌ایشان مشخص شد که چه باید کنند؛ همه یک صدا و یک خط، از هرگونه پذیرش مسئولیت این فساد سر باز می‌زنند و درحالیکه طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد آن در دولت سیزدهم صورت گرفته، حاضر به پذیرش این موضوع نیستند. این در حالی است که موضوع را نباید سیاسی کنیم و اصلا ربطی به دولت چپ و راست ندارد. کشور با یک آسیب مواجه شده که باید ان را حل کرد. نوری قزلجه نماینده بستان آباد در این خصوص می گوید که فساد چای دبش بدون «مخفی کاری» پیگیری شود . هرچند دولت رئیسی ادعای ضدفساد بودن داشت اما دیدیم که لنگ می زند. پرونده دبش را نباید سیاسی نگریست و با نگاهی آسیب شناسانه باید موریانه ها را شناسایی و کشور را سالم سازی نمود.

روزنامه سازندگی نوشت: آن‌طور که محسنی‌اژه‌ای در نشست دو روز پیش خود گفت: «قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است.

گزارش سازمان حسابرسی نشان می‌دهد قشم‌ایر سال گذشته حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته و درآمد‌های این شرکت از پرواز‌های داخلی چارتری حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است. ادعا می شود که ۳۶۹ میلیون تومان حق‌المشاوره به ۲ نفر از اعضای غیرموظف هیئت مدیره پرداخت شده که قانونی بودن آن برای سازمان حسابرسی احراز نشده است.

تصور رقم زدن فساد ۳ میلیارد دلاری (حدود یک بیستم کل بودجه کشور) توسط یک شرکت خصوصی در کشور، تصوری احمقانه است. مسلما این شرکت واردت کننده چای دارای همکاران مدیریتی در دولت و دستگاه‌های اجرایی بوده که بستر برای این فساد بزرگ رقم خورده است. مدیرانی از وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و گمرک. افکار عمومی آماده شنیدن توضیحات در این خصوص است. از رئیس جمهور محبوب جناب آقای رئیسی هم بپرسید که آیا هشدار امنیتی درخصوص انتصاب آقای ساداتی نژاد را مطالعه کرده بودند یا خیر؟ کدام نمایندگان مجلس به ایشان رای مثبت اعتماد دادند؟ کدام یک از نمایندگان در جلسه رای اعتماد میدان داری می‌کردند؟ نتیجه پرونده ایشان چه شد؟ شفاف سازی در خصوص این موارد، یک خواهش یا تقاضا نیست، یک الزام و دستور قانونی و مطالبه است.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی، اظهار کرد: زیر مجموعه‌های وزارت دفاع، تخفیفی برای یکی از خریداران در نظر گرفته که عدد بسیار قابل توجهی است. در حال حاصر نمی‌خواهم عددی را اعلام کنم، اما شاید برآورد‌ها بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار باشد که البته این عدد در تحقیق و تفحص نیاز به واکاوی و تطبیق دارد.

محمدرضا ترکی مدیرکل دفتر توسعه حکمرانی داده مبنای سازمان اداری استخدامی بیان داشته است که وزارت فرهنگ ۷۰ درصد از اطلاعات حقوق دستمزد کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق مزایا ثبت نکرده است. در مقام بعدی هم وزارت جهادکشاورزی قرار دارد (یک منهای مقام آخر). از طرف دیگر قوه قضائیه ۷۳ درصد و قوه مققنه ۸۲ درصد از اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خودرا در سامانه سامانه ثبت حقوق مزایا ثبت کرده‌اند. آقای اسماعیلی جناب نیکبخت، چرا؟