مدیریت و برنامه ریزی - پاسخ طلبی و نقد

سرفصل ها و مصادیق مصرف بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها متاسفانه به گونه ای نوشته شده که می توان هر فرد و جریانی را به گونه ای بدان مرتبط نمود و درخواست اخذ بودجه داشت. در واقع، این فایند بی شباهت به تهیه قلکی برای پاسخگویی به نیازهای بودجه ای جریانات و گروه های خاص با توجیه پذیری قانونی ، تبدیل شده است. یاشار سلطانی بدون توضیح این مهم ، اقدام به نقد روندهای اخذ بودجه نهادهای فرهنگی از سازمان هدفمندی نموده و این فرآیند را زیر سوال برده است. موضوع درستی که بشکلی نادرست توسط جناب یاشار سلطانی مطرح شده است.

اسحاق جهانگیری سیاست‌ورز باسابقه ایرانی را می‌توان در ته‌خطی از اصلاح‌طلب‌ها فرض کرد که در همسایگی جناح سیاسی اعتدالگرایان قرار دارد. به همین دلیل بود که حسن روحانی با تشخیص خود و شاید سفارش‌های مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور، دوره یازدهم ریاست‌جمهوری فعالیت خود را در سطحی بالا شروع کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود تجهیزات، گفت: دستگاه‌های مسئول به‌جای خرید تجهیزات تخصصی، همچنان با امکانات حداقلی وارد عمل می‌شوند؛ درحالیکه بودجه رسمی برای خرید بالگردهای اطفای حریق وجود داشته، اکنون باید مشخص شود این بودجه در کجا هزینه شده است؛ اما در نظر بگیریم درآمد دولت نیز تا امروز اندک بوده و این مسئله ضرورت مدیریت دقیق منابع را بیشتر نشان می‌دهد.

یکی از وزرا در سال ۱۳۹۷ وقتی در مقام وزیر رفاه معرفی شد گفته بود «از اینکه درباره خرید و فروش پست مدیریت می‌شنوم پشتم می‌لرزد، اما مطمئنم این اتفاق در سطح کلان رخ نمی‌دهد.» .جمله‌ای که نه‌تنها تایید ضمنی وقوع این پدیده در بدنه دولت بود، که نشان می‌داد فساد سمت‌فروشی دارای مصادیقی مشهود نزد خواص هم هست. در سال ۱۳۹۶ محمدباقر قالیباف وزارت اقتصاد را متهم کرد که «وابستگان مقامات سیاسی روسای بانک‌ها را منصوب کرده‌اند». او ادعا کرد این فرایند با دریافت درصدی از مدیران تازه منصوب‌شده صورت گرفته است. اگرچه وزارت اقتصاد خواستار برخورد قضایی با قالیباف شد، اما این اتهامات با گذر زمان در قالب گزارش‌های متعدد رسانه‌ای درباره فضای رانتی در شبکه بانکی تایید شد. تناقض جالب آن است که قالیباف خود در دوره‌های مختلف، از شهرداری تهران تا ورود به ساختار دولت سیزدهم، به اعمال فشار برای انتصاب مدیران موردنظرش متهم بوده است. سعید محمد، رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، فاش کرد که قالیباف مانع معرفی او برای وزارت رفاه شده بود؛ اختلافی که، به گفته برخی منابع، از نپذیرفتن لیست مدیران پیشنهادی قالیباف ناشی می‌شد.

فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که اقدامات اصلاحی بن سلمان جوان در عربستان هرچند که بنوعی تعبیر به گاو شیری شده بود، اکنون به جامعه عربستان رسیده و شاهد پیشرفت خاص این کشور در شرایط حاضر و سرعت فوق العاده رشد و توسعه اش، در اینده ای نه چندان دور خواهیم بود. فلاحت پیشه نامه مدیران داخلی کم تعهد به سند چشم انداز بیست ساله را کارنامه گریزان نهاده و ضمن شماتت آنها از مدیران جوان می خواهد که از شیوه پیشرفت عربستان درس بگیریم.

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد، تأکید می‌کند که تحقق رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی دور از واقعیت است و وزارت اقتصاد برای عبور از بحران‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری، نیازمند مدیری باتجربه عملی و جسور است؛ نه صرفاً فردی با توان تئوریک و فاقد تجربه اجرایی.

حبر سفر شینا انصاری به برزیل د شرکت در اجلاس جهانی و کنوانسیون تغییر اقلیم و کاپ سی،با توجه به افشای تقاضای بودجه پنجاه میلیارد تومانی از سازمان برنامه و بودجه،بشدت فراگیر شد و انتقاداتی چند از طرف سیاسیون و مدیران و مجلسی ها را در بر داشت. انصاری در یک مصاحبه تلویزیونی بیان کرد که مبلغ پنجاه میلیارد تومان برای برگزاری نمایشگاه و حضور هیاتی ده نفره بوده و هزینه این سفر با حذف نمایشگاه و تقلیل شرکت کنندگان به چهار نفر ، به حدود سه میلیارد تومان تقلیل یافته است. بعضی ها می پرسند که افشای نامه از درون تشکیلات خانم انصاری در سازمان محیط زیست رقم خورده یا از پشت پرده های سازمان برنامه و بودجه برای نپرداختن هزینه ها، سر درآورده است. برخی دیگر هم توهم امنیتی رده و مسئله را با نگاه بازدارندگی امنیتی در قالب کشاندن موضوع به سطح افکار عمومی می بینند. از جمله سفرهای خارجی کاری شینا انصاری در سنوات گذشته می توان به مواردی چند اشاره داشت. شینا انصاری سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ در ژاپن دورهٔ تخصصی آلودگی هوا و پایش گاز‌های گلخانه‌ای را گذرانده و از جمله دوره‌های آموزشی ضمن خدمت او، دوره‌های تغییر اقلیم و ساختمان‌های سبز در سنگاپور، محیط زیست دریایی منطقه راپمی در امارات، حفاظت از لایه ازن در ژاپن و همچنین فناوری‌های سبز در اتریش بوده است.

واقعیت این است که در شرایطی که حتی شرکت‌های باسابقه و دارای ناوگان و ساختار مدیریتی مشخص، برای تأمین سوخت، ارز و قطعه با مشکل مواجه‌اند، تأسیس شرکت‌هایی با دو یا سه فروند هواپیما بیشتر به یک کارچاق‌کنی مقرراتی شبیه است تا گامی در جهت اصلاح صنعت. چنین روندی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری به جای ایفای نقش نهاد ناظر و حافظ منافع صنعت، عملاً سعی دارد به بازیگر اصلی در توزیع رانت تبدیل شود. این سیاست‌ها شاید در کوتاه‌مدت چند چهره تازه به آسمان ایران اضافه کند، اما در میان‌مدت، بار مالی سنگینی بر دوش دولت، شرکت فرودگاه‌ها و تأمین‌کنندگان سوخت خواهد گذاشت. تجربه جهان نشان داده در دوران رکود و کاهش توان اقتصادی، کشورها به سمت ادغام و نوسازی شرکت‌های موجود می‌روند، نه تاسیس شرکت‌های دو فروندی.

سازمان تامین اجتماعی در ذهن عامه بشکل سازمانی بکن، همیشه طلبکار، غیر پاسخگو، مدارا نکن، یاغی، مانع کسب و کار و ..... ، شناخته می شود. اگر مدیران سازمان به این عبارت نقد دارند، سری به کوچه و خیابان زده و در نزدیکی شعب تامین اجتماعی بشکل تصاددفی از مردم سوال کنند. وقتی بازنشسته‌ای که عمری حق بیمه پرداخت کرده، امروز برای درمان ناچار است از جیب خود هزینه کند یا ماهانه سهم بیمه تکمیلی بپردازد، این وضع آشکارا با روح قانون اساسی و عدالت اجتماعی در تضاد است. سازمانی که با وجود مالکیت کارگری، مدیران ان توسط دولت تعیین می شود، مسلما هم باید اینگونه عملکرد داشته باشد. مطابق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان (مصوب ۱۳۶۸)، سازمان مکلف است کلیه خدمات درمانی بیمه‌شدگان و بازنشستگان را بدون دریافت وجه و از محل منابع درمانی خود، در مراکز ملکی ارائه دهد. این حکم در ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.سازمان تأمین اجتماعی، به‌دلیل ناتوانی در اجرای کامل قانون الزام، بازنشستگان را ناگزیر به خرید بیمه تکمیلی کرده است. با این حال، حتی در همین بیمه تکمیلی تحمیلی هم علی رغم اینکه نیمی از هزینه بیمه تکمیلی مستقیماً از حقوق بازنشستگان کسر می‌شودمتاسفانه سازمان همین مبلغ را نیز با تاخیر چند ماهه و طولانی مدت به شرکت بیمه‌گر پرداخت می‌کند و در بسیاری از موارد، تسویه‌حساب با شرکت بیمه یا مراکز طرف قرارداد با تأخیرهای چندماهه صورت می‌گیرد.

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به وزیر تعاون نوشت:انتصاب مدیر عامل شرکت هواپیمایی چابهار بدون رعایت اصول قانونی انجام گرفته است.در بررسی سوابق سرپرست شرکت چابهار عنوان شده، نامبرده مدیرکل برنامه‌ریزی پرواز!! بوده در حالی که چنین عنوانی در ساختار رسمی و مقررات OPS شرکت هواپیمایی تعریف نشده است و فاقد استناد است.ایشان دارای فقدان تجربه اجرایی کافی و کارامدی در سیستم مدیریت ایمنی (SMS) بوده و این موضوع تهدیدی برای شرکت محسوب می‌شود. در شرایط بحرانی ریسک تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و تهدید ایمنی پروازها را افزایش می‌دهد.پیرو اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص فرآیند انتصاب مدیرعامل جدید هواپیمایی چابهار، این شرکت ضمن استقبال از ارتقاء شفافیت اطلاعیه ای به شرح ذیل نمود.

صحبت های محمدشهاب جلیلوند درخصوص چک کردن تصاویر اینستاگرام و سایر پلتفرم های فعالیت در فضای مجازی متقاضیان استخدام دولتی توسط گزینش کشور، سبب طرح مجدد سوالاتی درباره کارآمدی نظام گزینش و علل غفلت این نظام از توانمندی ها و استعدادهای خاص شده است. انباشت حجم بالایی از نیروهای علی الظاهر همگرا با حوزه ارزشی- سیاسی و کنار نهادن افراد توانمند فنی کم اطلاع یا کم اعتقاد به برخی از مسائل ارزشی- سیاسی، محصول نظام گزینشی کشور در بخش دولتی است. سوال اینجاست که آیا در گام دوم انقلاب، زمان بازنگری اساسی درخصوص روندها و روش های گزینش و تاکید بر بازاموزی و توسعه مهارت های اعتقادی -ارزشی-سیاسی متقاضیان استخدام در حین خدمت( بجای نگاه صفر و یک و رد و قبول) ، فرا نرسیده است؟

پس از مدیرعامل شرکت ملی نفت، محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، هم به دلیل همکاری‌نکردن با دیوان محاسبات، حکم انفصال از خدمت دولتی دریافت کرد!ارائه‌ندادن آمار نفتی، تاکنون منجر به انفصال از خدمت سه مقام نفتی در کشور شده است. دیوان محاسبات که در تلاش برای دست‌یابی به آمار نفتی بوده، به دلیل ارائه‌نشدن آمار نفتی از سوی مدیر عامل کنونی و سابق شرکت ملی نفت و همچنین مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، آنها را به انفصال از خدمت دولتی محکوم کرده است.آن‌طور که برخی رسانه‌ها مدعی هستند، این موضوع به دلیل خصوصی‌ بودن هلدینگ خلیج فارس منجر به برکناری شریعتمداری نمی‌شود، اما این حکم باعث می‌شود که تا یک سال آینده شریعتمداری نتواند پست دولتی داشته باشد.گسترش احکام دیوان محاسبات از شرکت ملی نفت تا هلدینگ خلیج فارس، نشان می‌دهد که دامنه اختلاف میان نهادهای نفتی و دیوان محاسبات گسترده‌تر از یک پرونده است.

تنها چند ماه تا نیمه آبان باقی مانده؛ زمانی که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به عنوان مهم‌ترین نقشه راه توسعه ایران رسماً به پایان می‌رسد. سندی که قرار بود ایران را در جایگاه نخست منطقه در عرصه‌های اقتصادی، علمی و فناوری قرار دهد، امروز به خط پایانی رسیده؛ اما واقعیت آن است که بسیاری از اهداف کلیدی این سند یا محقق نشده‌اند یا در نیمه راه متوقف مانده‌اند.در زمانی که نقدها بر این سند و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص محسن رضایی وارد می کردیم، صدایمان خریداری نداشت و وعده به کسب موفقیت در فرداها و سیاه نمایی های ما می شد. اما زمان ثابت کرد که حق با چه کسی بوده و خطا از چه کسانی سر زده است. حقیقتی شفاف که باید برایش غصه ها خورد و قصه ها روایت کرد. وقتی برخی از دوستان دبیرخانه مجمع بجای گردن نهادن به نظرات کارشناسان و منتقدین ، ادعای بلدم بلدم داشتند و توهم و تخیل و توجیه را بجای سیاستگذاری و حکمرانی و تامین منافع ملی می دیدند، ما فریاد می زدیم و شنونده ای وجود نداشت و هزینه مطالبه گری موثر قانونی و پاسخ گو کردن مدیران مرتبط آنقدر زیاد بود که باعث دلسردی و ناامیدی می شد. چرا کسی از محسن رضایی و تیم های قبلی و فعلی حساب کشی نمی کند؟ چرا حساسیت و ابرام لازم برای پیگیری عدم تحقق برنامه ها وجود ندارد؟ تا کی باید به بهانه تحریم و دشمن خارجی و غیره، خودمان را فریب دهیم و منافع و تامین منابع برای کشورمان و انقلاب اسلامی را نادیده بگیریم؟

فیلم رئیس جمهور در استانداری زنجان که می‌گوید «جعفر ول کن برو حرفتو بزن» حسابی فراگیر شد. جایی دیگر در همین جلسه رئیس‌جمهور جمله‌ای می‌گوید مبنی بر اینکه فلان تصمیم را من نگرفتم، بنابراین برو یقه همان کسی را بگیر که این تصمیم را گرفته چون به من مربوط نیست.حالا که رئیس‌جمهور خوشبختانه در پی گرفتن یقه مسئولان است، باید گفت، اول از همه باید یقه خودتان را بگیرید یا لااقل بدانید مردم در درجه اول یقه رئیس‌جمهور را خواهند گرفت. آن زمانی که تشریف آوردید در میدان انتخابات باید فکر این روزها را نیز می‌کردید.البته این خیلی بهتر از گزارش‌های «مهمل» به مرحوم ابراهیم رئیسی است که خبرساز شد.آن‌ زمان که اسفندماه ۱۴۰۳ می‌گفتید «من باید یقه چه کسی را بگیرم؟»، وقت مدیران کشور صرف ابلاغ قانون حجاب یا تعطیلی پنجشنبه یا شنبه یا بستن صفحات اینستاگرام خوانندگان زن می‌شد. همان روزهایی که بعدتر متوجه شدیم، اسرائیل چه نقشه‌هایی در سر می‌پرورانده. جناب پزشکیان مراقب یقه خودتان باشید. بعید نیست البته برخی از مدیران‌تان، پولیتیک بزنند و اول مدتی یقه یکدیگر را بگیرند و بعد هم یقه ملت را بچسبند و بگویند، اگر این مردم ناسپاس کمتر می‌خوردند و می‌نوشیدند و بیشتر می‌پوشیدند و می‌کوشیدند، وضع‌مان خراب نمی‌شد. اینها اما موقتی خواهد بود. روز خداحافظی باید جوابگو بود و به‌قول‌ خودتان، باید کج نشست و راست گفت.

مسعود پزشکیان با وجود آگاهی از ناترازی های قبلی ، پذیرای پست ریاست جمهوری شده است. حال در بطن و متن واقعیت با برخوردهای بوجود آمده با چالش ها و مشکلات، شانه بالا می اندازد و می گوید مگر من مسئول آن هستم؟ مگر در دوره من بوده؟ و .... . متاسفانه بنظر می رسد که نهاد ریاست جمهوری از دقت عمل لازم در توجیه رئیس جمهور و جهت دهی به نظامات تصمیم وی برخوردار نبوده و این رویه بشدت پیام زا است.

راضیه حاجی پور(فاضل پور)از فعالان حوزه رسانه معتقد است که، نقد یعنی فرصت، یعنی اصلاح، یعنی بیدار باش جامعه؛ اما چرا تن برخی مدیران ما از شنیدن حتی یک انتقاد ساده هم به لرزه می افتد؟طبق اصل ۲۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مطبوعات رسانه ها حق دارند آزادانه به نقد عملکرد مدیران بپردازند اما در عمل بیش از ۶۰ درصد شکایات از خبرنگاران در سال ۱۴۰۲، فقط به خاطر انتقاد از مدیران بوده است. رسانه ها به عنوان چشم های بیدار جامعه باید بتوانند آزادانه به مشکلات بپردازند و صدای مردم را بازتاب دهند؛ اما در کشور ما به ویژه در استان‌هایی مانند گیلان این وظیفه با تهدید و فشار مواجه است. مسئولانی که نقد را برنمی تابند به جای پاسخگویی منتقدان را متهم می‌کنند و به رسانه ها برچسب می‌زنند؛ در حالی که نقد اساس توسعه و اصلاح است.

وزارت نیرو با چالش های چندلایه ای مواجه است؛ از جمله تمرکزگرایی شدید که ساختار متمرکز و بوروکراتیک آن مانع مشارکت بخش خصوصی غیر رانتی و نوآوری در توسعه پروژه های انرژی شده است. همچنین، وابستگی به سوختهای فسیلی به گونه ای است که سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از ۱٪ است، در حالی که میانگین جهانی این سهم به ۳۰٪ نزدیک میشود. فقدان شفافیت و پاسخگویی نیز از دیگر مشکلات این وزارتخانه است؛ به طوری که عدم انتشار داده های دقیق درباره عملکرد پروژه ها و هزینه های اجرایی، اعتماد سرمایه گذاران را به شدت تضعیف کرده است. البته مشکل مهم دیگر اقتصاد ورشکسته صنعت برق است که تثبیت قیمت ها متهم اصلی آن است.ساتبا با هدف توسعه انرژی های نو و بهبود بهره وری انرژی تأسیس شد، در سال های گذشته عملکردی ضعیف و حتی ضدتوسعه ای داشته است. این سازمان تنها ۱٪ از هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را محقق کرده است. این رقم نه تنها نشان دهنده شکست مطلق در دستیابی به اهداف است، بلکه بیانگر ناتوانی ساتبا در جذب سرمایه گذاری است؛ به گونهای که تنها ۱۰٪ از پروژه های انرژی نو با مشارکت بخش خصوصی واقعی اجرا شده اند. قوانین دست وپاگیر، نرخ بازده غیرجذاب، و نبود تضمین های حقوقی برای سرمایه گذاران، از دلایل اصلی این ناکامی هاست.

کانال تلگرامی آنتی فتنه ( احتمالا متعلق به نهاد امنیتی خاص) مدعی شده است که در روزهای اخیر و پس از افشای سفر پرهزینه و نزدیک به یک میلیارد تومانی وزیر راه و بستگان به کیش، نمایندگان مجلس نامه‌ای را جهت شفاف‌سازی بیش‌تر موضوع به دیوان محاسبات کشور ارسال کردند؛ پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط دیوان، مشخص شد این سفر تنها یک دوهزارم از تخلف گسترده‌ای بوده که در سازمان هواپیمایی (زیرمجموعه وزارت راه) به وقوع پیوسته است (شعار سال: موارد بیان شده، فعلا در حد ادعا است). ادعا شده که ️طبق اعلام دیوان محاسبات، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ اقدام به برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده‌ است( شعار سال: اگر این خبر راست باشد، سرنخ عدم برخورد با گران فروشی ها و فعالیت سلیقه ای ایرلاین ها و سکوت های جاشیه دار سازمان هواپیمایی کشوری، قابل حدس زده است).️به بیان ساده‌تر یعنی ابتدا باید درآمدهای سازمان هواپیمایی (مثل فروش بلیت یا عوارض فرودگاهی) به‌طور کامل به خزانه دولت واریز می‌شد، سپس از طریق بودجه قانونی، هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه پرداخت می‌شد؛ اما سازمان هواپیمایی از این کار امتناع و خودش مستقیما هزینه‌های رفاهی کارکنان را پرداخت کرده است؛ سفر نزدیک به یک میلیاد تومانی وزیر راه به کیش نیز تنها یکی از مواردی است که از طریق همین تخلف تامین مالی شده است.️تخلفی بزرگ که طبق گزارش دیوان محاسبات از دو هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود؛ این رقم یعنی در این کم‌تر از ده ماه، وزارت راه دولت پزشکیان با مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، روزی ۷ میلیارد تومان تخلف کرده است!هرچند که نمی توان باور داشت که این کار صرفا در دولت چهاردهم انجام شده و مسلما در دولت های قبل باید شروع شده باشد. منتظر دریافت توضیحات و نه توجیهات خانم وزیر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هستیم. هشدار می دهیم که در صورت توهین به افکار عمومی در قالب ارایه توجیهات ، صحبت های گل درشت ، پیچاندن و غیره، مسلما واکنش شدیدی نشان خواهیم داد.

دکتر آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت در سفر به خوزستان بیان داشت که الان که چشم‌انداز ایران ۱۴۳۰ در حال نگارش است امیدوارم پایلوت توسعه ایران آبادان و خرمشهر باشد. سوال اینجاست که چرا کسی پیگیر نتایج سند ۲۰ ساله ۱۴۰۴ نشد؟ چرا کسی از محسن رضایی و تیم همراه حساب کشی نکرد؟ واقعاباید از خودمان بشکلی بی طرفه و غیرجهت دار بپرسیم که آیا افرادی در وزن محسن رضایی، قادر به راهبری راهبردی این کار بودند؟ چرا اجازه می‌دهیم با انتصاب‌های نادرست با منافع ملی مان بازی شود؟

رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سومین جلسه هم اندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی که با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و مدیران توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، برای تسری فوق العاده خاص به کلیه دستگاه های اجرایی بیان داشت که تصویب دو فوریتی این طرح در مجلس با شیوه فعلی اگر با همین شکل اجرا شود، فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را باید خواند. زیرا ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده و همه مشمول دریافت ۲۵ هزار امتیاز شده‌اند. لازم به توضیح است که در شرایط حاضر نیز، وجود استثناهایی در دستگاه ها و خارج از نظام پرداخت هماهنگ قرار گرفتن برخی از آنها، عدالت پرداختی را زیر سوال برده و نارضایتی های شدیدی را در کارکنان دولت با رویکرد تبعیض، ایجاد کرده است.