مدیریت و برنامه ریزی - پاسخ طلبی و نقد

راضیه حاجی پور(فاضل پور)از فعالان حوزه رسانه معتقد است که، نقد یعنی فرصت، یعنی اصلاح، یعنی بیدار باش جامعه؛ اما چرا تن برخی مدیران ما از شنیدن حتی یک انتقاد ساده هم به لرزه می افتد؟طبق اصل ۲۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مطبوعات رسانه ها حق دارند آزادانه به نقد عملکرد مدیران بپردازند اما در عمل بیش از ۶۰ درصد شکایات از خبرنگاران در سال ۱۴۰۲، فقط به خاطر انتقاد از مدیران بوده است. رسانه ها به عنوان چشم های بیدار جامعه باید بتوانند آزادانه به مشکلات بپردازند و صدای مردم را بازتاب دهند؛ اما در کشور ما به ویژه در استان‌هایی مانند گیلان این وظیفه با تهدید و فشار مواجه است. مسئولانی که نقد را برنمی تابند به جای پاسخگویی منتقدان را متهم می‌کنند و به رسانه ها برچسب می‌زنند؛ در حالی که نقد اساس توسعه و اصلاح است.

وزارت نیرو با چالش های چندلایه ای مواجه است؛ از جمله تمرکزگرایی شدید که ساختار متمرکز و بوروکراتیک آن مانع مشارکت بخش خصوصی غیر رانتی و نوآوری در توسعه پروژه های انرژی شده است. همچنین، وابستگی به سوختهای فسیلی به گونه ای است که سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از ۱٪ است، در حالی که میانگین جهانی این سهم به ۳۰٪ نزدیک میشود. فقدان شفافیت و پاسخگویی نیز از دیگر مشکلات این وزارتخانه است؛ به طوری که عدم انتشار داده های دقیق درباره عملکرد پروژه ها و هزینه های اجرایی، اعتماد سرمایه گذاران را به شدت تضعیف کرده است. البته مشکل مهم دیگر اقتصاد ورشکسته صنعت برق است که تثبیت قیمت ها متهم اصلی آن است.ساتبا با هدف توسعه انرژی های نو و بهبود بهره وری انرژی تأسیس شد، در سال های گذشته عملکردی ضعیف و حتی ضدتوسعه ای داشته است. این سازمان تنها ۱٪ از هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را محقق کرده است. این رقم نه تنها نشان دهنده شکست مطلق در دستیابی به اهداف است، بلکه بیانگر ناتوانی ساتبا در جذب سرمایه گذاری است؛ به گونهای که تنها ۱۰٪ از پروژه های انرژی نو با مشارکت بخش خصوصی واقعی اجرا شده اند. قوانین دست وپاگیر، نرخ بازده غیرجذاب، و نبود تضمین های حقوقی برای سرمایه گذاران، از دلایل اصلی این ناکامی هاست.

کانال تلگرامی آنتی فتنه ( احتمالا متعلق به نهاد امنیتی خاص) مدعی شده است که در روزهای اخیر و پس از افشای سفر پرهزینه و نزدیک به یک میلیارد تومانی وزیر راه و بستگان به کیش، نمایندگان مجلس نامه‌ای را جهت شفاف‌سازی بیش‌تر موضوع به دیوان محاسبات کشور ارسال کردند؛ پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط دیوان، مشخص شد این سفر تنها یک دوهزارم از تخلف گسترده‌ای بوده که در سازمان هواپیمایی (زیرمجموعه وزارت راه) به وقوع پیوسته است (شعار سال: موارد بیان شده، فعلا در حد ادعا است). ادعا شده که ️طبق اعلام دیوان محاسبات، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ اقدام به برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده‌ است( شعار سال: اگر این خبر راست باشد، سرنخ عدم برخورد با گران فروشی ها و فعالیت سلیقه ای ایرلاین ها و سکوت های جاشیه دار سازمان هواپیمایی کشوری، قابل حدس زده است).️به بیان ساده‌تر یعنی ابتدا باید درآمدهای سازمان هواپیمایی (مثل فروش بلیت یا عوارض فرودگاهی) به‌طور کامل به خزانه دولت واریز می‌شد، سپس از طریق بودجه قانونی، هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه پرداخت می‌شد؛ اما سازمان هواپیمایی از این کار امتناع و خودش مستقیما هزینه‌های رفاهی کارکنان را پرداخت کرده است؛ سفر نزدیک به یک میلیاد تومانی وزیر راه به کیش نیز تنها یکی از مواردی است که از طریق همین تخلف تامین مالی شده است.️تخلفی بزرگ که طبق گزارش دیوان محاسبات از دو هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود؛ این رقم یعنی در این کم‌تر از ده ماه، وزارت راه دولت پزشکیان با مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، روزی ۷ میلیارد تومان تخلف کرده است!هرچند که نمی توان باور داشت که این کار صرفا در دولت چهاردهم انجام شده و مسلما در دولت های قبل باید شروع شده باشد. منتظر دریافت توضیحات و نه توجیهات خانم وزیر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هستیم. هشدار می دهیم که در صورت توهین به افکار عمومی در قالب ارایه توجیهات ، صحبت های گل درشت ، پیچاندن و غیره، مسلما واکنش شدیدی نشان خواهیم داد.

دکتر آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت در سفر به خوزستان بیان داشت که الان که چشم‌انداز ایران ۱۴۳۰ در حال نگارش است امیدوارم پایلوت توسعه ایران آبادان و خرمشهر باشد. سوال اینجاست که چرا کسی پیگیر نتایج سند ۲۰ ساله ۱۴۰۴ نشد؟ چرا کسی از محسن رضایی و تیم همراه حساب کشی نکرد؟ واقعاباید از خودمان بشکلی بی طرفه و غیرجهت دار بپرسیم که آیا افرادی در وزن محسن رضایی، قادر به راهبری راهبردی این کار بودند؟ چرا اجازه می‌دهیم با انتصاب‌های نادرست با منافع ملی مان بازی شود؟

رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سومین جلسه هم اندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی که با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و مدیران توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، برای تسری فوق العاده خاص به کلیه دستگاه های اجرایی بیان داشت که تصویب دو فوریتی این طرح در مجلس با شیوه فعلی اگر با همین شکل اجرا شود، فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را باید خواند. زیرا ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده و همه مشمول دریافت ۲۵ هزار امتیاز شده‌اند. لازم به توضیح است که در شرایط حاضر نیز، وجود استثناهایی در دستگاه ها و خارج از نظام پرداخت هماهنگ قرار گرفتن برخی از آنها، عدالت پرداختی را زیر سوال برده و نارضایتی های شدیدی را در کارکنان دولت با رویکرد تبعیض، ایجاد کرده است.

برای چندمین سال متوالی است که در دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب ، شاهد اشتباه در رنگ آرم الله منعکس شده در حمایل کارگران برگزیده کشوری هستیم. وفق قانون پرچم ،آرم الله وسط پرچم باید قرمز باشد در حالی که در حمایل کارگران، برنگ مشکی می باشد. سال هاست که در این خصوص به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تذکر می دهیم، اما دریغ از کمترین توجه. جناب دکتر احمد میدری آیا حتما باید برعلیه شما به اتهام توهین به پرچم شکایت کیفری کنیم تا نسبت به مسئله حساسیت لازم را پیدا کنید؟ این وزارتخانه عریض و طویل ، روابط عمومی ندارد؟ بازرسی ندارد؟ چطور می شود که یک اشتباه آنهم تا این حد فاحش و در حضور شخص اول مملکت، برای بار چندم تکرار شود؟ منتظر دریافت توضیحات از روابط عمومی محترم؟! وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هستیم.

ساختار درآمدزای انبارداری در بنادر کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که منافع برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در ماندگاری طولانی‌تر کالاها در انبارها تأمین می‌شود؛ همین موضوع باعث کاهش انگیزه برای تسهیل فرآیند ترخیص و بهینه‌سازی عملکرد بنادر شده است.پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و پیامدهای آن، مقامات رسمی کشور، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، به‌طور صریح از شیوه مدیریت بندر انتقاد کردند. پزشکیان در سخنانی تأکید کرد که باید از خود بپرسیم چرا ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر نگهداری می‌شوند و چرا این وضعیت به‌عنوان یک «چرخه طبیعی» پذیرفته شده است؟ از سوی دیگر، بروکراسی طولانی و ناکارآمد، از جمله ارزیابی‌های گمرکی و تعیین منشأ ارز نیز به این مشکل دامن می‌زند. در بندر شهید رجایی، فرآیندهای گمرکی پیچیده و ناکارآمد همچنان به شیوه‌های سنتی مانند ارزیابی فیزیکی کالاها وابسته است. این روش‌ها نه‌تنها زمان‌بر هستند، بلکه امکان بروز تخلفاتی مانند گم شدن کالا یا سوءاستفاده از اسناد را نیز افزایش می‌دهند. نتیجه این وضعیت، توقف کالاها در بندر و افزایش هزینه‌های انبارداری است که به‌طور مستقیم به ضرر بازرگانان و اقتصاد کشور تمام می‌شود.

شاخص ها و عملکرد ما نشان می دهد که نه تنها پیشرفتی در کار نبوده و بلکه از مسیر توسعه دور شده‌ایم. حداقل از برخی کشورهای همسایه که زمانی آرزو داشتند مانند ایران باشند عقب افتاده‌ایم و همه نیز این واقعیت را درک می‌کنند. ما هنوز در فضای یک کشور جهان سومی گیر افتاده و نتوانسته‌ایم مانند کشورهای توسعه یافته برای آینده کشور برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم. در طول دهه‌های گذشته همه ما متوجه شده‌ایم که با شعار نمی‌توان پیشرفت کرد و بلکه مدیریت جامعه نیازمند تخصص و دانش است. تا زمانی که ما بخواهیم با شعار و اقدامات نمایشی کشور را مدیریت کنیم همین اتفاقات دوباره تکرار خواهد شد.این اتفاق در زیرمجموعه سازمان بنادر رخ داده که این سازمان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود. پس از انفجار خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی اظهاراتی را مطرح کرد که جای تعجب زیادی دارد. ایشان عنوان کردند که خوشبخانه وضعیت شهر بندرعباس خوب است و مردم به امور روزمره خود می‌پردازند.

بالغ بر پنج سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با رویکردی انتقادی به وزارت نیرو، توانیر، برق منطقه ای‌ها و ساختار‌هایی همانند می‌تازد و عملکرد نادرست این بخش از دولت را اطلاع رسانی نموده و مورد نقد قرار می‌دهد. شاید در ابتدا گمان‌ها به اقدامات این پایگاه خبری، بر سیاه نمایی و ایده ال گرایی بود، اما بتدریج مشخص شد که سخنی جز تحلیل، نقد و نظر، راهبری راهبردی، سیاستگذاری و بهبود رویه، گفته نشده است. خوشبختانه به دلایل عدیده می‌توان عنوان کرد که بجایی رسیده ایم که حساسیت ملی نسبت به ناترازی و ضعف عملکردی وزارت نیرو حاصل و حادث شده است؛ لذا من بعد ماموریت‌ها باید بر مطالبه گری حقوقی- قانونی و افزایش فشار قانون بر وزارت نیرو برای ارتقا عملکرد قرار گیرد. دو وزیر اخیر وزارت نیرو (عباس علی آبادی و علی اکبر محرابیان) شعار‌های قشنگی برای رفع ناترازی داشته و دارند. شعار‌هایی که بنظر فاقد تعهد اجرایی لازم است. وزارت نیرو در نوعی اشتباه شناختی، رفع مشکلات خود را در اقتصاد برق جستجو کرده و راهکار آن را هم افزایش قیمت برق بها و تامین آن از جیب مردم می‌داند. غافل از اینکه رفع ناترازی برق در گام نخست نیازمند ارتقا بهره وری نیروگاهی و خط انتقال و توزیع، اقدامات فرابخشی تسهیل کننده و در نهایت جذاب سازی سرمایه گذاری مطمئن در این صنعت دارد.

در حالی که بخشی معناداری از یارانه های تخصیص داده شده دولت به بحث تامین گندم و تحویل آرد ارزان به نانوایی ها صرف می شود، اما در عمل شاهد طیف گسترده ای از تخلفات از گران فروشی و کم فروشی گرفته تا خروج آرد از چرخه تولید نان و آپشن فروشی نان ، هستیم. جماعت نانوا هم همیشه نالان هستند و ادعای بصرفه نبودن این شغل را دارند. سوال اینجاست که اگر این شغل بصرفه نیست، چرا اینقدر متقاضی حضور دارد؟ در گذشته بازرسان وزارت صمت تخلفات حوزه آرد و نان را گزارش می دادند، پس از تصویب مصوبه هیئت وزیران، بازرسان وزارت جهاد کشاورزی هم ضابط تعزیرات محسوب می شوند و وزارت جهاد کشاورزی باید در این خصوص وارد عمل شود و تخلفات را گزارش دهد. با این حجم از نظارت ها،چرا باید وضعیت تا این حد خراب باشد؟ فضاحت کار به حدی است که نانوا بجای نان سنتی خراسانی آزاد پز ، ترکیب آرد تافتون و لواش زده و به کسی هم پاسخگو نیست. برای راست آزمایی از مردم بپرسید و ملاحظه کنید آیا 20 درصد مردم از نانوایی ها راضی هستند؟ واقعا چرا؟

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور با بیان اینکه اگر رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی مسلط به مسائل بندر بود، باید برای تأمین دستگاه ایکس‌ری اقدام می‌کرد، گفت: این موضوع مطالبه‌ای از سوی دستگاه‌های استانی بوده و دستگاه‌های امنیتی نیز بار‌ها نسبت به روند فعلی حاکم بر بندر شهید رجایی هشدار داده بودند که در صورت تداوم منجر به خسارت خواهد شد، از این رو بروز این حادثه در نتیجه یک نقص اجرایی و عملکردی است که باید مقصرین مورد بازخواست و پیگیری قرار گیرند.ادعای برخی مسئولین، شرکت‌ها و افراد شاغل در بخش حمل و نقل کالا نشان می‌دهد که موارد متعددی از این رویه غلط بر مجموعه بنادر و از جمله بندر شهید رجایی وجود دارد و واردکنندگان کالا در راستای پرداخت هزینه کمتر و یا مدت زمان کوتاه‌تر برای دپو بار در بندر و همچنین تسریع در ترخیص کالا اقدام به دروغ اظهاری می‌کنند و به این ترتیب یا قانون را دور می‌زنند و یا با اعمال خلاف قانون و مفسده تلاش می‌کنند تا بارنامه جعلی برای خود تهیه کنند.رئیس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس با اشاره به ضعف نظارتی در مرحله انتقال کالا از کشتی تا بندر بیان کرد: کالای وارداتی تا مرحله ورود به داخل کشور و دریافت حقوق گمرکی از دستگاه ایکس‌ری عبور می‌کند، اما متأسفانه در مرحله مهم و اصلی انتقال از روی کشتی به بندر نه تنها هیچ نظارت سیتماتیک و الکترونیک بلکه کنترل دستی هم به نحو مطلوب وجود ندارد.

نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی، کم‌کم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب، یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد بعد به بهانه افزایش قیمت ارز، مهم‌ترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند، در حالی که خودشان هم می‌دانستند، افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیست و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی، آن افزایش مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایین‌تر رفت!این دو مورد (استیضاح و رد لایحه ساعت) را هم نادیده می‌گیریم، چون در هر حال و به ظاهر جزو اختیارات مجلس است و به هر دلیلی دوست دارند این گونه عمل کنند، هرچند در یک جامعه سالم، اجازه این حد از سیاسی‌بازی را نمی‌دهند، ولی اکنون وضع ایران همین است. آنچه که بدتر از این دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طریق دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها و ملوک‌الطوایفی شدن دولت و تسخیر آن به دست نمایندگان و نه حتی مجلس است. مسوولیت این امر کاملا متوجه آقای رییس‌جمهور است و راه‌حل هم دارد که ظاهرا توجهی به آن نمی‌شود.در حقیقت از یک سو استیضاح که اختیار قانون مجلس است ابزاری در تامین منافع شخصی شده است، و از آن بدتر اینکه وزیر نیز زیر بار این خواسته‌ها می‌رود. شاید هم او تقصیر چندانی ندارد، و موظف به مقابله با این رفتار نمایندگان نیست. بلکه این آقای رییس‌جمهور است که باید این مشکل را حل کند.این رفتارها به معنای دقیق باج دادن است و ربطی به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمین‌گیر می‌کند که کرده و آن را از مضمون و هدف اصلی دور می‌کند. هر چه باج دهید بدتر است. اینها ربطی به وفاق ندارد. مساله‌ای که مقام رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقای رییس‌جمهور باید آن را حل کند.

با وجود تأکیدات صریح وزیر آموزش و پرورش بر صیانت از دارایی‌های فرهنگیان و اجرای شفاف مزایدات، شایعات و ادعاها درباره فروش بدون مزایده یک ملک اداری-تجاری متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان توسط شرکت بیمه معلم، در صورت صحت زنگ خطر جدیدی درباره شفافیت مالی و رعایت قانون در شرکت‌های تابعه این صندوق به صدا در خواهد آورد. فرهنگیان اکنون منتظر پاسخ به سؤالات جدی و ابهامات گسترده‌ای هستند که در پی این معامله ادعایی غیرشفاف شکل گرفته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ورای تائید یا تکذیب خبر و صرفا با رویکرد شفاف سازی و تنویر افکار عمومی ، اقدام به بازنشر متن نموده و انتظار می رود پاسخ ها و توضیحات لازم را از بیمه معلم، صندوق ذخیره فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش دریافت کند. تقابل دیدگاه ها مسلما فضا را برای کاهش شایعات و حاشیه ها فراهم نموده و در صورت وجود تخلف احتمالی نیز، حساسیت های قانونی لازم برای برخورد با عوامل ایجاد فساد و یا دور زننده قانون فراهم می شود.

تاکیدات نویسنده در کتاب در آرزوی تحول این است که،سرعت تحولات در نیم قرن ،اخیر به گونه ای بوده که نسل های جوان آگاهی و شناخت چندانی از وضعیت جامعه خود حتی در دو تا سه دهه گذشته را هم ندارند. پر واضح است که این نسل های جوان در مقایسه وضعیت کنونی جامعه خود با دیگر جوامع به نکات منفی و ضعف ها، بیشتر تمرکز کنند و متوجه نباشند جامعه طی چند دهه گذشته چه تغییرات شگرفی داشته و شرایط کنونی محصول تلاش ها و کوشش های فراوان هرچند همراه با فراز و نشیب ها، شکست ها و موفقیت های بسیار می باشد. برای رسیدن به اهداف توسعه و پیشرفت جامعه نیازمند این هستیم که ضمن تداوم تلاش ها برای تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای و رفع عیوب و نواقص ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیم نگاهی به تحولات گذشته و تحولات دیگر جوامع داشته باشیم و از آن تجربیات نیز درس لازم را کسب کنیم تا بتوانیم موانع موجود را به درستی برطرف سازیم. نویسنده کتاب بدلیل تجارب مدیریتی و حرفه ای خود در چند بخش دولتی و خصوصی مرتبط با تولید، نگاه تحلیلی - تحولی و انتقادی- اصلاحی خوبی به مسئله توسعه و جریانات سیاستگذاری دارد.

به ظاهر سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و غیر دولتی است که می‌بایست با حق بیمه اخذ شده ماهیانه از شاغلین و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، پاسخگو به وضعیت بازنشستگان و شرایط بیماری و بیکاری شاغلین و خانواده‌های آنان باشد. اما سو مدیریت‌های ادواری اثبات شده و قابل اثبات در این سازمان و فساد‌ها و کم کاری‌های ریز و درشت حاکم بر این سازمان، باعث شده است که، تبدیل به سازمانی گردنه گیر و بکن از جیب شاغلین و کارفرما‌ها شده باشد. سازمانی که احتمالا بغیر از کارکنانش، مابقی از ان ناراضی بوده و هر کسی بنوعی گلایه‌مند و حتی متنفر از وجودش است. به راستی ریشه این حد از تنفر اجتماعی و حرفه‌ای از یک سازمان به چه دلیل است؟ حق داریم بگوییم بی عرضه‌ای که نه تامین است و نه اجتماعی؟ اختیارات عدیده داده شده به این سازمان نظیر اختیارات ماده ۵۰، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و نظایر آنها، این سازمان را بنوعی تبدیل به سازمان مست تیغ در دست کرده است. عاملی ضد تولید که ادعای حمایت از تولید و صیانت از نبیروی کار را دارد. مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره سازمان را دعوت به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی می‌کنیم. قضاوت با شما، ملاحظه کنید و ببینید جرات حضور دارند؟ متن زیر به مشکلات فعالان صنعت ساختمان با این سازمان اشاره دارد.

با یک مصوبه دولت، سن بازنشستگی حدود 5 سال افزایش یافته است. اولین سوال قابل طرح این است که آیا با مصوبه و مقرره، می توان قوانین را عطف به ماسبق کرد؟ آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند با تداوم کم توجهی ها به سو مدیریت های حاکم بر صندوق های بازنشستگی ، باعث بهبود اوضاع شود؟ چرا قواعد حکمرانی در اجرای این تصمیم رعایت نگردیده و کسی از شاغلین نپرسید که با این سیاستگذاری دولتی موافق هستند یا خیر؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده ای نزدیک ، 5 سال دیگر روی سن بازنشستگی اضافه نشود و یا دولتی بیاید و بگوید که از فردا اصلا بحثی بنام بازنشستگی نداریم . وقتی بدون حساب کشی از مدیران صندوق های بازنشستگی ، اجازه می دهیم که بجای تکیه بر درآمد عملیاتی ، روی حق بازنشستگی کارکنان واریز شده به صندوق ،حساب باز کنند، عاقبت خوبی را نمی توان تصور نمود.

اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.

تقریباً بیشتر خدمات اساسی درمان خارج از پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته و قانون الزام تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود. در این میان، به‌رغم هزینه‌پردازی ماهانه، بیمه تکمیلی هم نتوانسته نیازمندی‌های بازنشستگان را تامین نموده و در نهایت، پدیده‌ای جدید به نام «بیمه طلایی» پا به میدان گذاشته است.افکار عمومی از روسای سه قوه می پرسد که خاصیت سازمان ناکارامد تامین اجتماعی جز دامن زدن به نارضایتی ها و برگشت زدن چک کارفرماها و ایجاد اختلال در کسب و کارها برای چیست؟ تشکیلات عریض و طویل شستا چرا باید پارکینگ مدیریتی و حیاط خلوت گروه های خاص باشد؟ نمایندگان مجلس اگر واقعا در خود غیرت می بینند و وامدار شستا و تامین اجتماعی نیستند ،چرا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های شستا را آغاز نمی کنند؟ قصد توهین نداریم و شاید در قیاسی مع الفارق ، این سازمان بتدریج در حال تبدیل شدن به نوعی انگل کسب و کارها و نابودگر امنیت روانی کارفرماها و کارگران است. چرا کسی نمی پرسد که این حجم وحشتناک شکایت از این سازمان چرا وجود دارد؟ چرا نماینده باخاصیت و کم خاصیت مجلس به فکر محدود کردن اختیارات این سازمان در اعمال ماده 50 نیستند؟ باید کارفرما باشید تا بفهمید با چه هیولایی طرف هستید. منتظر دریافت پاسخ و دفاعیات سازمان تامین اجتماعی هستیم. در صورت نیاز به مستندات، انبوهی از مستندات محکمه پسند از تخلفات این سازمان و مباحث مرتبط با قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، آماده تقدیم به هر دادگاه یا نهاد نظارتی و امنیتی کشور است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره تبعات امنیتی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و عملکرد شستا ، هشدار با قید فوریت می دهد.

از آفات مسلم مدیریتی کشور، کم توجهی به شایسته سالاری و وجود رانت ارتباطی برای بسیاری از انتصابات است. احسان عسکری رئیس دفتر قالیباف بشکلی نسبتا چراغ خاموش ، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی شد.رجا نیوز در این باره نوشت که ، احسان عسکری، مشاور رئیس مجلس در روزهایی که بحث استیضاح وزیر اقتصاد توسط مجلس داغ است، توسط همتی به عنوان مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی منصوب شد.واقعا قالیباف و یا همتی و حتی سایر افراد مجمع از خودشان نپرسیده اند که آیا شایسته تر از جناب آقای احسان عسکری، نیرویی برای راهبری راهبردی سازمان جمع آوری املاک تملیکی وجود نداشته است؟قصد تضعیف وجود ندارد ، اما به تجربه بر ما ثابت شده که پیگیری امور با این دست فرمان، ره به ناکجا آباد می برد.

بر اثر حوادث رانندگی سالیانه هزاران نفر از شهروندان ایرانی جان خود را در جاده‌های کشور از دست می دهند. اگر نگاهی به آمار قربانبان حوادث رانندگی در سال های ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲ و سال جاری بیندازیم، متوجه خواهیم شد که تنها در مدت زمان ۳ سال بیش از ۵۴ هزار نفر در سوانح رانندگی جان باخته‌اند. خسارت 7-10 درصدی بر تولید ناخالص ملی ، افزایش معلولیت ها، فشار بر نظام سلامت و درمان کشور، ایجاد اختلال در نظام حمایت اقتصادی- اجتماعی و روانی ( بار سوگ)خانواده های قربانیان، کاهش جمعیت مولد کشور و صدها حوزه قابل ذکر دیگر، تنها بخشی از پیامدهای تصادفات جاده ای است. تصادفاتی که علاوه بر تقصیر رانندگان خودروها و شرایط اقتصادی جامعه، تا حد زیادی متاثر از فساد خودرو سازها، قصور و تقصیر متولیان راه ، اهمال های پلیس راهور است. همه ما ، تقریبا همه چیز را می دانیم و همه ما هم تمایل بالا به سکوت داریم. لعنت بر این سکوت مفسده زا و خائنانه.