مدیریت و برنامه ریزی - کارمندها،کارگران

با توجه به اختیارات اعطایی دولت به استاندار‌ها درخصوص ابلاغ وضعیت دورکاری‌ها و یا تعطیل کردن ادارات، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در خصوص نحوه فعالیت کارکنان در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم تیرماه اظهار کرد که پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۴/١/١٣٩٠٠ مورخ ۱۴۰۴/٠٣/٢٩ در خصوص نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر و استان تهران به اطلاع می‌رساند دورکاری کارکنان در روز‌های ٣ و ۴ تیرماه به طبق بخشنامه اعلامی تمدید می‌شود. معتمدیان با تأکید بر اینکه کلیه رده‌های مدیریتی استان تهران از شمولیت این بخشنامه مستثنی بوده و شامل دورکاری نمی‌باشند، گفت: نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران بوده و هرگونه عدم نظارت و تصمیم گیری بر خلاف این بخشنامه تخلف محسوب می‌شود و نحوه فعالیت کارکنان در هفته آتی متعاقبا اعلام می‌شود.

همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۴، روز یکشنبه ۱۱ خردادماه با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) برگزار شد. بهره‌وری انرژی، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری نظام اداری، بهره‌وری و تحول دیجیتال و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری از محور‌های این همایش هستند. پزشکیان در همایش ملی بهره وری ۱۴۰۴ در اقدامی قابل تحسین بیان داشت که حقوق کارمندان باید براساس عملکردشان پرداخت شود. پزشکیان گفت، باید براساس عملکرد بودجه داده شود. یعنی اگر من کار کردم پول بدهند. چرا وقتی کار نمی‌کنم به من پول می‌دهند. بنظر می‌رسد که تداوم این روند و طراحی مکانیزم‌های مناسب برا اجرای واقعی آن، سبب شود تا بخشی از کسری بودجه ناشی از پرداخت‌های نابجا و غیر ضروری به کارکنان دولت، کاهش یابد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح جز(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. زنگنه نماینده مجلس، درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه بیان داشت که: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل ۱۴۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال (۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان) خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی پرداخت «فوق‌العاده خاص» کارکنان دولت تصویب شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی در مراسم راه اندازی آزمایشی سامانه فواد (فوریت‌های اداری ۱۲۸) در استان قزوین بیان داشت که، هدفی که ما در راه‌اندازی این سامانه دنبال می‌کنیم، حفظ و ارتقای کرامت مردم است. ما از چند سال گذشته این ایده را دنبال می‌کردیم و تجارب چند کشور را رصد و نهایتا این ایده را بر روی کاغذ مصوب کردیم. نظارت همگانی مردم بر نحوه و فرآیند ارائه خدمات به آن‌ها، کسب رضایتمندی مردم از نحوه دریافت خدمات، حل فوری مسائل مردم در مواجهه با نظام اداری، ارزیابی عملکرد کارمندانی که در سطح عملیات فعالیت می‌کنند و قرار دادن مبنای ارزیابی عملکرد این افراد در خصوص ارائه خدمات و چهارم اصلاح نظام اداری براساس نظر مردم، چهار هدف ما از راه‌اندازی این سامانه است.

امروزه نیروی انسانی یا همان سرمایه انسانی، مهمترین عامل موثر بر تابع تولید را تشکیل می دهد. آمارها نشان می‌دهد روند کمبود نیروی متخصص در ایران، طی سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۰ درصد است اما در مقابل، بیشتر صنایع از کمبود متخصص رنج می‌برند. زمانی تحلیل این موضوع را به بحث نظری بودن دروس دانشگاهی مرتبط دانسته و چالش را متوجه کیفیت دانشگاه ها می کردند. اما امروز ، داستان روی واقعی خود را نشان داده و حقوق سرکوب شده نیروی کار، انگیزه کافی برای جذب نیرو را فراهم نمی کند.طی دو دهه گذشته، بسیاری از نیروهای کارآزموده یا به سن بازنشستگی رسیده‌اند یا به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، ایران را ترک کرده‌اند. این خلأ در صنایع حساس و استراتژیک، بیش از سایر حوزه‌ها احساس می‌شود. اکنون در صنایع نفت، پتروشیمی و خودروسازی و نیز پزشکی، متخصصانی که طی سال‌ها تجربه کسب کرده‌اند، جایگزین مناسب ندارند. به ‌عنوان مثال، در خودروسازی طی سال‌های اخیر، درصد بالایی از مدیران و کارشناسان کلیدی یا بازنشسته شده‌اند و یا به سایر نقاط دنیا مهاجرت کرده‌اند.

نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد. در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه روال ذکر شده آسیب‌های متعددی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده که کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر و افزایش نارضایتی این طبقه، وادار شدن بسیاری از مردم به اشتغال در مشاغل کاذب و بسترسازی برای آشوب و ناآرامی اجتماعی از جمله این مسائل است.»

سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای اقدام به رفع ابهام صدور یا تمدید مجوزهای قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی کرد.با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول قانون کار نیستند.

در خبر‌ها آمده است که ساعت کار ادارات از فردا چهارشنبه به ۶ صبح تا ۱۳ تغییر می‌کند. موضوعی که شاید بدلیل تعطیلی مدارس بچه‌های دبستانی، اثرات چندانی روی الگوی زندگی افراد نگذارد، اما چرا سایر مراجع رسمی این خبر را مورد تائید و تاکید قرار نمی‌دهند؟ چرا کسی درباره هفت ساعت کاری کارکنان بجای هشت ساعت حرفی نمی‌زند؟ چرا کسی درباره اتصال ساعت ۱۲ و ۱۲ نیم و موقع اذان به خروج از اداره حرفی نمی‌زند؟ چرا می‌خواهیم فشل بازار سلیقه محور نظامات اداری کشور را مخفی نگاه داریم؟ در پیش گیری چنین تدابیری در عرض سه ماه، حدود نیم میلیارد دلار ، زیان از راه حقوق و دستمزد به بیت المال تحمیل می کند. منتظر دریافت توضیحات رسمی هستیم.

سخنگوی دولت اعلام کرد که ساعات کاری کارکنان ادارات در ماه رمضان بین ۷ تا ۹ صبح شناور است. موضوعی که بنوعی باعث اعتراضاتی چند در سایر اقشار و بخش‌های کارگزی و کارمندی بخش خصوصی شده است. اولا حقوق کارکنان دولت از پول مالیاتی تامین می‌شود که ما می‌دهیم، لذا هرگونه کسری با هر مصوبه و توسط هر مقامی که کمتر از ۱۸۶ ساعت کار در ماه باشد، جای اعتراض و شکایت دارد. ثانیا با شناور سازی ساعت کار کارکنان آنهم بدون تعیین وضعیت ساعات فعالیتی ادارات برای خدمات رسانی موثر (تکرار داستان قیف و قیر) و معطل نشدن ارباب رجوع، جای بحث فراوان دارد. ثالثا، مگر تنها مسلمانان کشور، کارکنان بخش دولتی هستند و سایر حوزه‌های کارگری و مستخدمین بخش خصوصی مسلمان روزه دار نیستند؟ خیلی باحالید بابا.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد افزایش ۲ درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفت: افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال اینجاست که با این واقعیات ناخوشایند آماری و بودجه‌ای و با توجه به مصوبه اجرای دولت الکترونیک، آیا زمان چابک سازی دولت و کاهش اندازه ان با ساماندهی نیرو‌های اداری، فرا نرسیده است؟ آیا کرونا ثابت نکرد که می‌توان با یک سوم حجم کارکنان موجود، اقدام به اداره نظام اداری کشور کرد؟ تا کی باید کسری بودجه ناشی از حقوقی باشد که دولت‌ها به کارکنان خود می‌دهند؟ چرا باید ۸۰ تا ۹۲ درصد بودجه سازمان‌ها و ادارات، صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود؟

متاسفانه شهروندان نمی‌دانند که یکی از علل اصلی کسری بودجه پرداخت حقوق کارکنان دولت است. مردم نمی‌دانند که حدود ۳ برابر دریافتی یک کارمند، بودجه برای او اختصاص می‌یابد. مردم نمی‌دانند که بطور متوسط بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی (تا ۹۳ درصد) صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. شهروندان بی اطلاع هستند که الزام به ساماندهی کارکنان دولت و اجرای دولت الکترونیک یک مصوبه قانونی بوده و کارمندان دولت را می‌تواند به یک سوم میزان موجود کاهش دهد. مردم، اما خوب می‌دانند که کسری بودجه باعث تورم می‌شود. حال خبر می‌رسد که کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت و اولویت بررسی تعطیلی دو روزه در هفته مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. البته با همان حقوق و مزایای قبلی. داشتیم به بیت المال و معنایش فکر می‌کردیم. مشکلی نیست، چون مجلس تصویب کرده؟!

داوود منظور با افزایش هر گونه فوق‌العاده خاص و ٢٠ درصدی حقوق کارکنان به جای ١٨ درصد افزایش پیشنهادی لایحه بودجه، این سازمان، مخالفت نمود و بیان داشت که، اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟ ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آن‌ها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود. ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه از دی سال جاری به جای اینکه وجه پرداختی برای حقوق به دستگاه‌ها داده شود به صورت مستقیم از خرانه به حساب خود کارمندان واریز خواهد شد. از مهمترین مزایای این شیوه پرداخت، شناسایی افرادی است که از چند جا دولتی حقوق و مزایا دریافت می کردند. همچنین می توان بر سقف و کف دریافتی ها نظارت موثر داشت. علاوه بر این ، می توان درصد تحصیص بودجه دستگاه های اجرایی به حقوق و دستمزد کارکنان را به صورت شفاف تری تحت نظارت گرفت( برخی از دستگاه ها تا ۸۵درصد بودجه خود را صرف حقوق و دستمزد کرده و در واقع ، از بیت المال می دهیم تا بعضی ها عشق و صفا کنند).

داستان استخدام در ایران خیلی جالب است. اول با هر کیفیتی که شده جذب یک شرکت واسط و عموما برای انجام کار‌های خدماتی می‌شوید. سپس با یک مصوبه دولت از استخدام شرکتی خارج شده و قرار دادی می‌شوید و در نهایت بعد از چند سال می‌شوید مستخدم رسمی دولت (داستان آبدارچی که بلد بود مدیرکل شود). در خصوص استخدام‌های قراردادی و کار موقت هم با اندکی تفاوت، مسیر‌هایی آزمون شده در حال اتفاق است. در گام بعدی شاهد نوع دیگر از مسخره بازی قانونی بنام خروج سه نفر (بازنشستگی، فوت، اخراج) و جذب یک نفر هستیم. مرحله سوم این چرخه خنده دار، کم توجهی به بهبود وضعیت در دو قالب ارتقا بهره وری و بازسازماندهی ساختار‌های اداری است. وقتی دولت‌ها توجهی به چابک سازی و کوچک سازی و پیاده سازی دولت الکترونیک ندارند، چه توقعی است که انتظار تحول در نظام اداری و کاهش کسری بودجه را داشته باشیم. آیا می‌دانستید که بطور متوسط ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه ها، هزینه حقوق و دستمزد است؟ آیا می‌دانستید که یک فرد تقریبا سه برابر حقوق دریافتی خودش برای دولت هزینه دارد (حقوق، اضافه کار و ماموریت ها، هزینه جاری برای خدمات رسانی، بیمه و مالیات، هزینه بازنشستگی)؟ آیا می‌دانستید که بخش زیادی از کسری بودجه دولت ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خودش است؟ آقای گودرزی نماینده محترم بروجرد، لطفا این مطلب را چند بار بخوان. دست به دست کنید برسد بدست عباس گودرزی.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان قم در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار حل مشکلات معیشتی کارکنان شرکت مخابرات ایران شد.

بر اساس مصوبه جدید دولت در خصوص اصلاحیه رفاهیات کارکنان دولت، در حالی کمک هزینه مسکن ماهانه ۱.۲ میلیون تومان شد که ۱۰ نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام ۱ میلیون تومان) قابل پرداخت است.

پیرو انتشار خبری با عنوان " پرداخت حقوق میلیاردی در شرکت ملی گاز + به این نوع تبعیض‌های ناشایست خاتمه دهید، آقایان نماینده خوش غیرت با شما هستیم"، به تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۲ به شماره ۳۹۱۴۴۸ در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، شرکت ملی گاز ایران اقدام به تهیه جوابیه‌ای در تاریخ ششم شهریور ۱۴۰۲ نمود (جوابیه در ظهر روز چهارشنبه هشتم شهریور، برای این پایگاه خبری ارسال شده است) که حسب قوانین فعالیت رسانه ای ، در ادامه متن منعکس می گردد.پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تشکر از حساسیت های کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی گاز ایران و پوزش از تاخیر یک هفته‌ای ایجاد شده در انعکاس خبر (بدلیل تمرکز پوشش خبری بر اخبار اربعین حسینی)، اقدام به انعکاس عین جوابیه و ارایه برخی توضیحات در ادامه متن نموده است.امید است که ارسال و انعکاس این جوابیه فتح البابی برای ارتقا همکاری های مشترک با رویکرد تشریح توانمندی های شرکت ملی گاز و پاسخ به سوالات تخصصی مطرح ،جهت تنویر افکار عمومی باشد.

این ایده به‌طورکلی از گذشته تا به امروز وجود داشته است که حقوق و رفاه کارگران در بنگاه‌های کوچک معمولاً بیشتر مورد تضییع قرار می‌گیرد و امکان عدول از قانون و عدم تأمین نیروی کار و عدم رعایت امنیت و ایمنی کارگران کمتر در واحد‌های بزرگ مورد تضییع قرار دارد. اما شاید شرکت قطعه‌سازی کروز در این زمینه استثنا باشد؛ شرکتی که چندی پیش تعدادی از کارگران شاغل و بازنشسته‌اش در میزگردی در دفتر مرکزی خانه کارگر مهمان علیرضا محجوب و محسن باقری و محمدرضا فرزعلیان و همچنین حسن صادقی بودند و بخشی از مشکلات این شرکت و همچنین بخشی از مسائل حوزه بازنشستگی این واحد بزرگ که اکثریت قاطع نیروی کار آن از زنان هستند، را بیان کردند.

بالغ بر 85 درصد بودجه دولت در دستگاه های اجرایی( غیر شرکت ها و بودجه عمرانی) ، حقوق و دستمزد تشکیل می دهد. کمبود برق باعث شده که هر روز یک بامبول از آستین برخی ها بیرون بیاید و زندگی کارمندان و ارباب رجوع ها با چالش جدی و حتی مخاطره روبرو شود. دولت جدیدا اعلام کرده که 45 ساعت کسری پر کردن ساعت کار کارمندان را در قالب دور کاری در نظر می گیرد. یعنی یک پنجم ساعات کاری 4 میلیون کارمند. بعبارتی یعنی هدر دادن حقوق و مزایای یک میلیون کارمند با اسم دورکاری. این سطح از بی لیاقتی و بی کفایتی را نباید پیگیری حقوقی و کیفری نمود؟ قضاوت با شما و خود دوستان.