مدیریت و برنامه ریزی - برنامه و بودجه

رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، تا نیمه آذرماه به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود که می‌تواند راهنمای دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده باشد.

بودجه مهم‌ترين سند دولت است كه تاثير عيني در معيشت و رشد اقتصادي يا نزول شاخص‌ها دارد. لايحه بودجه نشان مي‌دهد كه طي يك سال آينده شاخص‌هاي پولي و مالي، مالياتي، شاخص‌هاي ارزي، شاخص تراز تجاري، سياست‌هاي بخش بازرگاني و حتي ميزان ساخت و ساز يا نحوه اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره چگونه خواهد بود. تمام اين پيام‌ها همگي در سند بودجه با لايحه بودجه ثبت و ضبط شده‌اند. وقتي لايحه بودجه تقديم مجلس شد اگر حجم بودجه يا رشد حجم بودجه بيش از نرخ تورم يا كمتر از نرخ تورم باشد، هر يك پيام‌هايي جداگانه براي جامعه و فعالان اقتصادي دارد. كل سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي و مالياتي را مي‌توان از لايحه بودجه استخراج كرد.. طي سال‌هاي متمادي، برخي دستگاه‌ها كه سال‌ها پول مي‌گيرند اما مابه‌ازايي ارايه نمي‌كنند، بايد فكري شود. يعني سال‌هاست كه پول پرداخت مي‌شود اما آورده، خروجي و مابه‌ازايي ندارند. البته كه دولت بايد اصلاحات لازم را آغاز كند. دولت بايد كار بزرگي را در مورد بودجه استارت بزند و اين‌گونه منابع را ابتدا تعديل و سپس قطع يا بهره‌ور كند. وضعيت كشور به دليل تعارفات به شرايط فعلي كه ناترازي‌ها جولان مي‌دهد، رسيده است. شرط حذف ناترازي‌ها انجام عمل جراحي واقعي در اقتصاد است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی بیان کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت صرفاً جداول را به‌صورت یک مرحله‌ای تقدیم مجلس می‌کند. این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند.س از موافقت مجلس با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی بیان کرد: حتماً ما در مرحله اول تنفیذها و اصلاحاتی را که به الزامات در بودجه باز می گردد توسط کمیسیون آماده کرده و به صحن می آید. گروهی از منتقدین بیان می دارند که این سطح از مماشات در بررسی و تصویب لایحه بودجه ، ضمن ایجاد شائبه های مربوط به جهت دهی به لایحه بودجه و دنباله گیری فساد، بشدت از کارایی آن کاسته و سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی را جایگزین الزامات مربوط به انطباق لایحه بودجه با قانون برنامه می کند.

در جلسه علنی امروز مجلس پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ارزیابی این نهاد را درباره عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن قرائت کرد که طبق این گزارش ۶۰ درصد اهداف برنامه در سال اول محقق نشده و مهمترین علت عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی ۷۲۸ حکم برنامه هفتم، اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار عنوان شده است. بیشترین فراوانی مرتبط به اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه با سهم ۱۶ درصد، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اداری با سهم ۱۲ درصد عدم همکاری دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط با سهم ۱۱ درصد محدودیت زمانی ۹ درصد و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها با سهم ۷ درصد، مهمترین عوامل اثرگذار بر اجرای نامناسب مفاد برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرا، بوده است.برخی از منتقدین می گویند که کم توجهی به اصل واقع گرایی در زمان تدوین و تصویب برنامه، مهمترین عامل تحقق پذیری برنامه یا تبدیل شدن ان به کلکسیونی از آرزوهای خوب است.نشست امروز مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با حواشی جالبی نیز همراه بود. در این جلسه، صندلی وزرا به‌صورت منظم و روبه‌روی نمایندگان چیده شده بود؛ صحنه‌ای که بیش از هر چیز، فضای پاسخ‌گویی را تداعی می‌کند.وزرا نیز یکی‌یکی پشت تریبون قرار می‌گیرند و در برابر نمایندگان، از کارنامه یک‌ساله دولت در حال دفاع هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: امروز بخش عمده جلسه هیات وزیران به بودجه سال آینده معطوف بود و سازمان برنامه و بودجه مفروضات خود را در جلسه ارائه کرد. ما هنوز درباره یارانه، قیمت بنزین یا مالیات تصمیمی نگرفتیم.

برخلاف سنوات گذشته در سال جاری و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در آذرماه برای بررسی در هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب نهایی، طبق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود. امسال، علاوه بر دغدغه‌های همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است: نخست، تعیین نرخ ارز کالا‌های اساسی به‌عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای، و دوم، تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار است از امسال به‌صورت ماهانه اجرا شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالا‌های اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود. این پیشنهاد ابتدا مورد موافقت مجلس قرار گرفت، اما در ادامه، هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با آن مخالفت کرد و در نهایت، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی تثبیت شد. برخلاف سال گذشته که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رئیس‌جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به‌طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. ادعا می‌شود که لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر سال دیگر رنگ‌وبوی معیشتی داشته باشد. برخلاف سال‌های گذشته که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار مالیاتی بود، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوار‌ها و بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها است.

رئیس مجلس تاکید کرد: ما حتماً نمی‌توانیم به همه موضوعات برنامه به طور کامل توجه کنیم و این امر روشنی است، اما باید بدانیم اگر بهره‌وری در حوزه‌های انرژی و درمان را رعایت کنیم، سهم بهره‌وری بجای ۲.۸ درصد تا ۵ درصد خواهد رسید. بر اساس روندی که در سال جاری در حال طی کردن هستیم بنزین با قیمت ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان می‌خریم و به قیمت ۲ الی ۳ هزار تومان به مردم می‌دهیم؛ بنابراین باید در این کار تدبیر کنیم. همچنین با وجود گذشت ۶ ماه از ابتدای سال ما هنوز در زمینه بهینه‌سازی کاری انجام نداده‌ایم؛ اگر اقدامات لازم در زمینه بهینه‌سازی را انجام دهیم، حداقل از این مسیر ۵ الی ۶ میلیارد دلار به ظرفیت ما برای سرمایه‌گذاری اضافه می‌شود. باید خدمت جناب قالیباف عرض شود که کار پیچیده ای نیست. از خیر ۱۲۸ همت عوارض واردات خودروی خارجی بگذرید و خودرو ساز داخلی را مجبور به تولید خودروی استاندارد با مصرف ۴-۵ لیتری کنید. خودرو ساز داخلی با مصرف ۸ لیتری و ایمنی پایین، به گونه مستقیم و غیر مستقیم در حدود ۲۰ درصد تولید ملی را نابود می‌کند. از الودگی هوا گرفته تا ۲۰ هزار تصادف منجر به فوت، تا هزینه تحمیلی وارد بر نظام بهداشت و درمان، تا هزینه معلولیت ها ، تا ..... . راه حل کاملا مشخص است. ارابه ساز ، ارابه ساز است و خودرو ساز هم خودرو ساز.

مسعود پزشکیان پیرو ابلاغیه ۱۰۶۵، مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۴، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد از قلم افتاده «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم)» را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید اصلاحات مجلس نسبت به بخش اول لایحه ‎بودجه ۱۴۰۴ (بجز موارد اصرار شده برای اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) خبر داد.

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

سخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در شورای نگهبان خبر داد و گفت ، مهلت قانونی شورا برای بررسی این لایحه ۱۰ روز است که در صورت نیاز می تواند ۱۰ روز دیگر تمدید شود. لازم به توضیح است که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

دیوان محاسبات کشور دو گزارش مهم خود را به تازگی منتشر کرده است. این نهاد گزارش تفریغ بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را که به بررسی جزئیات عملکرد بودجه‌ای دولت در این سال‌ها می‌پردازد، منتشر کرد. آمارهای این گزارش حاکی از آن است که کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ هزارمیلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای پوشش دادن کسری بودجه خود در سال۱۴۰۲ بیش از دوبرابر سقف قانونی به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی پرداخته است. از نکات مهم دیگر گزارش تفریغ اینکه میزان تحقق بودجه مربوط به توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته حدود ۴هزار میلیارد تومان کمتر از قانون است. همچنین در گزارش تفریغ۱۴۰۲ اشاره شده که نهاد ریاست‌جمهوری در این سال بدون پایبندی به احکام قانون، بودجه خود را افزایش داده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی نهاد ریاست‌جمهوری هم به سند مالی دولت تعهد عملی نداشته است.

دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که بر اساس گزارشات سازمان برنامه‌وبودجه نگارش شده، به بررسی ناسازگاری بودجه با برنامه هفتم پرداخته است. به طور کلی، ۵۷ درصد از احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ که در آن‌ها به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده در عمل ارتباطی با آن ندارد، ۲۲ درصد از آن کاملا منطبق است و مابقی انطباق نسبی دارد. طبق گزارش پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ سازمان برنامه، برای ۱۹ مورد از احکام قانون برنامه هفتم، حکم بودجه‌ای پیش بینی شده است. از میان سایر مواردی که انطباق بودجه و برنامه در آن‌ها محرز شده، می‌توان به «ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت»، «ممنوعیت ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی و رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت»، «تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی»، «تامین ذخیره شش ماهه دارو» و «جذب و بکارگیری نیروی انسانی» اشاره کرد.

سی‌ونهمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه شنبه، ۲۲ آبان ماه) رأس ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه و با حضور ۲۵۱ نفر از نمایندگان، به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد. رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز در توضیح گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مهم‌ترین ویژگی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ را شفافیت آن دانست و گفت که همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه توجه ما به اصلاح ساختار بودجه است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در گزارش دیوان محاسبات نکات تامل برانگیز و تاسف برانگیزی درباره اجرای احکام بودجه وجود داشت. حاجی دلیگانی نیز در این خصوص گفت ، در قانون بودجه ۱۴۰۲ از ۴۴۷ حکم فقط به ۱۱۷ حکم عمل شده است؛ مابقی یا عمل نشده یا بصورت نیم بند عمل شده است؛ این که کشورداری نمی‌شود.

محمدمهدی مفتح در جلسه علنی روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، گفت: بهبود اقتصاد بدون اصلاح ساختار بودجه شدنی نیست. در واقع کم توجهی به اصول شفافیت، واقع گرایی و عدم حساسیت به اجرای بودجه ریزی عملیاتی، زمینه ناکارامدی بودجه و اثرگذاری غیرهدفمند آن بر اهداف برنامه‌ای و توسعه‌ای را فراهم خواهند ساخت. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز توضیحاتی درباره کلیات بودجه ارایه نمود.

در جلسه روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با حضور در صحن علنی مجلس، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم کرد و به تشریح کلیات آن پرداخت. مخالفان لایحه بودجه به افزایش تورم احتمالی اشاره کرده و معتقدند نرخ ارز بالاتر و افزایش هزار میلیارد تومانی سقف بودجه، تأمین معیشت مردم را دشوارتر خواهد کرد. برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی نیز از دیگر نگرانی‌های مخالفان بود. در مقابل، موافقان از افزایش حقوق کارمندان به‌طور میانگین ۲۸ درصد و افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان دفاع کردند. همچنین شفاف‌سازی بودجه، هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بودجه دفاعی کشور و درآمد‌های نفتی از نکات مثبت این بودجه عنوان شد. موافقان همچنین تأکید کردند که با تصویب کلیات لایحه بودجه، می‌توان ایرادات آن را در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و اصلاح کرد. نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان رئیس‌جمهور و موافقان و مخالفان، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.

پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس، دولت هر سال بخشنامه‌ای منتشر می‌کند که در آن رویکردها و راهبردهای اصلی بودجه‌ریزی برای سال آینده مشخص می‌شود. این بخشنامه شامل رویکردهای اصلی بودجه‌ریزی و راهبردهای کلان در لایحه بودجه سال آینده است.در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی سیستم مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از مهم‌ترین اهداف است.همچنین طبق برنامه هفتم، قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است.به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است.

معاون امور برنامه ریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه گفت: از این پس ناظران اجرایی و مالی بر اجرای اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم نظارت خواهند کرد. مبنای تخصیص بودجه میزان تحقق اهداف عملیاتی قانون در دستگاههای اجرایی می‌باشد.