مدیریت و برنامه ریزی - برنامه و بودجه

بر خلاف اعلام سهم ۵ درصدی منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، وابستگی بودجه به نفت کاهش نیافته است، بلکه با تغییر رویه در روش‌های ارائه بودجه از طریق انتقال منابع نفتی از ردیف‌های شفاف قانون بودجه به سرفصل‌های جمعی–خرجی و سازوکارهای فرابودجه‌ای، منظور شده است.محاسبات واقعی و تجمیعی منابع حاکی از سهم حدود ۳۰ درصدی نفت در تأمین منابع بودجه است. این رویه، با تضعیف شفافیت، نقض اصل جامعیت بودجه و محدودسازی نظارت مجلس، موجب انحراف در فرآیند تصمیم‌گیری و تقنین بودجه‌ای خواهد شد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور که امروز از سوی پزشکیان رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، بر اساس واحد جدید پول ملی یعنی حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین شده و تقدیم مجلس شده است.ده ویژگی لایحه بودجه سال آینده به شرح زیر است: ۱- میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت برای مصارف بودجه عمومی به ۹۴۰ میلیارد ریال جدید رسیده و ۲۵ درصد اضافه شده است.۲- حقوق گمرکی واردات خودروهای هیبریدی و بنزینی تا ۱۵۰۰ سی سی از ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.۳- سهم بودجه عمرانی از کلیه مصارف دولت معادل ۱۵ درصد. ۴- سهم ۸۷ درصدی درآمد مالیاتی از کل درامدهای دولت . ۵- براساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برابر ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است.۶- سقف پاداش خدمت بازنشستگان ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و به ۷۵۰ میلیون تومان رسید.۷- براساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵،نسبت نرخ نفت گاز عرضه شده توسط کارت اضطراری جایگاه به نرخ خرید از پالایشگاه حداقل ۳۰ درصد افزایش یافت.۸- براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲ درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد و به ۱۲ درصد رسید.۹- در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت به‌صورت مستقیم ۲۶۳ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز برای خود در نظر گرفته است.۱۰- نرخ تسعیر ارز برای هر یورو ۱۰۳ هزارتومان در نظر گرفته شد.

بر اساس سند تقدیمی دولت به مجلس، کل بودجه سال ۱۴۰۵ ، کشور ۱۴۴۴۱هزار میلیار ریال است. ۶۲ درصد بودجه کشور برای بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی است (معادل ۸۸۹۷ هزار میلیارد ریال). ۳۸ درصد بودجه کشور هم برای بودجه عمومی دولت است ( معادل ۵۹۵۴ هزار میلیارد ریال).براساس بودجه ۱۴۰۵، ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای پایدار مانند مالیات معادل ۳۴۰۱ هزار میلیارد ریال تامین می‌شود. ۳۰ درصد درآمد دولت به فروش اوراق قرضه (ایجاد بدهی) و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی معادل ۱۵۴۳ هزار میلیارد ریال وابسته است. ۵ درصد باقی مانده درآمد دولت به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاَ نفت) معادل ۲۷۵ هزار میلیارد ریال مربوط است.درآمدهای دولت معادل ۳۴۰۱ هزار میلیارد ریال برای پوشش هزینه‌های جاری ۴۰۱۷ هزار میلیارد ریال کافی نیست. این کسری ساختاری باید از طریق فروش نفت و استقراض جبران شود. بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ براساس ریال جدید (حذف ۴ صفر از پول ملی) تهیه و تنظیم است.افزایش ضریب ریالی حقوق برای همه کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری ۲۰ درصد است.بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت. ابتدا مخالفان و مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقطه نظرات خود را مطرح کردند و پس از آن کلیات لایحه به رأی اعضا، گذاشته شد. در نهایت بر اساس رأی‌گیری به‌عمل آمده کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی اعضای کمیسیون تلفیق رد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، از رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم، عملیاتی شدن قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و غربالگری گسترده ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی خبر داد.معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جهت‌گیری‌های اصلی لایحه ۱۴۰۵ را در سه محور کلیدی دسته‌بندی کرد. ۱. رویکرد انقباضی برای مهار تورم: پورمحمدی با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد اولین هدف دولت کوچک‌سازی، انقباض و انضباط مالی خود است تا کسری بودجه فشاری بر سیاست‌های پولی وارد نکرده و منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود. ۲. عدالت اجتماعی و معیشت: وی دومین هدف را توجه ویژه به عدالت اجتماعی و معیشت مردم در چارچوب منابع محدود و سخت‌گیرانه دولت عنوان کرد. ۳. رشد تولید و اشتغال: سومین رویکرد بودجه، جهت‌دهی منابع محدود به سمت رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد اشتغال مولد اعلام شد.

وز گذشته بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار نمایندگان قرار داشت و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور که سه‌شنبه هفته گذشته لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود، با هدف دفاع از کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد. در ادامه این نشست گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرائت شد و در نهایت با توجه به درخواست این کمیسیون ۴۸ ساعت فرصت داده شد تا تلفیق بتواند بررسی‌های لازم را انجام دهد و نظر نهایی خود را اعلام کند. بر این اساس رای‌گیری در خصوص کلیات لایحه بودجه در روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. رئیس‌جمهور در دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بالغ بر ۵ هزار و ۹۵۰‌میلیارد ریال است، اظهار کرد: سال جاری از لحاظ تدوین بودجه تفاوت جدی با سایر سال‌ها داشت. امسال عظیم‌ترین خشکسالی نیم‌قرن اخیر را پشت سر گذاشتیم. قیمت نفت در بازار جهانی کاهش شدید داشت و منابع حاصل از صادرات نفت کاهش یافت.

کسری ۸۰۰ تریلیون تومانی اعلام‌شده در پیش نویس بودجه 1405 ، دولت را ملزم به مدیریت کسری و کاهش ناترازی تعهدات و بدهی‌های نموده است اما آنچه به‌عنوان اولین هدف کاهش قرارگرفته، برداشتن ارز ترجیحی یعنی گران‌تر شدن کالاهای اساسی و افزایش فقر جامعه است این در حالی است که قبلاً” تجربه‌شده که با افزایش ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، ( گفته می‌شد باهدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز انجام‌شده)، نه‌تنها بهای کالاهای اساسی بلکه به‌تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها را نیز بالابرده و هر افزایش در نرخ ارز توسط دولت، نرخ آزاد را بافاصله بیشتری افزایش می‌دهد. ارز ترجیحی در حقیقت در حکم یارانه‌ای است که دولت در راستای جبران کاهش قدرت خرید مردم، از منابع نفتی، می‌پردازد ، اما به‌موجب بخش‌نامه پیش‌نویس در سال آینده بخشی از این درآمد‌ها مصروف تأمین اهداف نظامی خواهد شد.بنظر می رسد در چنین شرایطی، افزایش تورم و قیمت دلار، کاهش سرمایه‌گذاری و تنازل کیفیت خدمات عمومی، نا اطمینانی نسبت به آینده، مهاجرت، ریسک‌های. اقتصادی و تنش‌های اجتماعی از تبعات بودجه سال آینده خواهد بود.با توجه به محورهای عمده پیش‌نویس بودجه، دولت باید تعداد زیاد ردیف‌های نهادهای فرا دولتی تحمیلی را همراه با بودجه نهادهای موازی دولتی حذف کند و با جلوگیری از صرف هزینه‌های مسرفانه و کاهش معنی دار حقوق و مزایا و ده‌ها نوع پاداش نجومی، یعنی تعطیل بساط رانت خواری و ویژه خواری و به‌طور کلی حذف هزینه‌هایی که رفاه مردم را تقلیل می‌دهند با قدرت و اراده اقدام کند، تا کسری بودجه را که اصلی‌ترین عامل بروز تورم است، تعدیل کند. اما احتمالا چنین پتانسیلی در دولت دیده نخواهد شد.

هیئت عالی نظارت برحُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را آغاز کرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، تا نیمه آذرماه به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود که می‌تواند راهنمای دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده باشد.

بودجه مهم‌ترين سند دولت است كه تاثير عيني در معيشت و رشد اقتصادي يا نزول شاخص‌ها دارد. لايحه بودجه نشان مي‌دهد كه طي يك سال آينده شاخص‌هاي پولي و مالي، مالياتي، شاخص‌هاي ارزي، شاخص تراز تجاري، سياست‌هاي بخش بازرگاني و حتي ميزان ساخت و ساز يا نحوه اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره چگونه خواهد بود. تمام اين پيام‌ها همگي در سند بودجه با لايحه بودجه ثبت و ضبط شده‌اند. وقتي لايحه بودجه تقديم مجلس شد اگر حجم بودجه يا رشد حجم بودجه بيش از نرخ تورم يا كمتر از نرخ تورم باشد، هر يك پيام‌هايي جداگانه براي جامعه و فعالان اقتصادي دارد. كل سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي و مالياتي را مي‌توان از لايحه بودجه استخراج كرد.. طي سال‌هاي متمادي، برخي دستگاه‌ها كه سال‌ها پول مي‌گيرند اما مابه‌ازايي ارايه نمي‌كنند، بايد فكري شود. يعني سال‌هاست كه پول پرداخت مي‌شود اما آورده، خروجي و مابه‌ازايي ندارند. البته كه دولت بايد اصلاحات لازم را آغاز كند. دولت بايد كار بزرگي را در مورد بودجه استارت بزند و اين‌گونه منابع را ابتدا تعديل و سپس قطع يا بهره‌ور كند. وضعيت كشور به دليل تعارفات به شرايط فعلي كه ناترازي‌ها جولان مي‌دهد، رسيده است. شرط حذف ناترازي‌ها انجام عمل جراحي واقعي در اقتصاد است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی بیان کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت صرفاً جداول را به‌صورت یک مرحله‌ای تقدیم مجلس می‌کند. این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند.س از موافقت مجلس با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی بیان کرد: حتماً ما در مرحله اول تنفیذها و اصلاحاتی را که به الزامات در بودجه باز می گردد توسط کمیسیون آماده کرده و به صحن می آید. گروهی از منتقدین بیان می دارند که این سطح از مماشات در بررسی و تصویب لایحه بودجه ، ضمن ایجاد شائبه های مربوط به جهت دهی به لایحه بودجه و دنباله گیری فساد، بشدت از کارایی آن کاسته و سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی را جایگزین الزامات مربوط به انطباق لایحه بودجه با قانون برنامه می کند.

در جلسه علنی امروز مجلس پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ارزیابی این نهاد را درباره عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن قرائت کرد که طبق این گزارش ۶۰ درصد اهداف برنامه در سال اول محقق نشده و مهمترین علت عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی ۷۲۸ حکم برنامه هفتم، اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار عنوان شده است. بیشترین فراوانی مرتبط به اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه با سهم ۱۶ درصد، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اداری با سهم ۱۲ درصد عدم همکاری دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط با سهم ۱۱ درصد محدودیت زمانی ۹ درصد و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها با سهم ۷ درصد، مهمترین عوامل اثرگذار بر اجرای نامناسب مفاد برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرا، بوده است.برخی از منتقدین می گویند که کم توجهی به اصل واقع گرایی در زمان تدوین و تصویب برنامه، مهمترین عامل تحقق پذیری برنامه یا تبدیل شدن ان به کلکسیونی از آرزوهای خوب است.نشست امروز مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با حواشی جالبی نیز همراه بود. در این جلسه، صندلی وزرا به‌صورت منظم و روبه‌روی نمایندگان چیده شده بود؛ صحنه‌ای که بیش از هر چیز، فضای پاسخ‌گویی را تداعی می‌کند.وزرا نیز یکی‌یکی پشت تریبون قرار می‌گیرند و در برابر نمایندگان، از کارنامه یک‌ساله دولت در حال دفاع هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: امروز بخش عمده جلسه هیات وزیران به بودجه سال آینده معطوف بود و سازمان برنامه و بودجه مفروضات خود را در جلسه ارائه کرد. ما هنوز درباره یارانه، قیمت بنزین یا مالیات تصمیمی نگرفتیم.

برخلاف سنوات گذشته در سال جاری و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در آذرماه برای بررسی در هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب نهایی، طبق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود. امسال، علاوه بر دغدغه‌های همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است: نخست، تعیین نرخ ارز کالا‌های اساسی به‌عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای، و دوم، تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار است از امسال به‌صورت ماهانه اجرا شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالا‌های اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود. این پیشنهاد ابتدا مورد موافقت مجلس قرار گرفت، اما در ادامه، هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با آن مخالفت کرد و در نهایت، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی تثبیت شد. برخلاف سال گذشته که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رئیس‌جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به‌طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. ادعا می‌شود که لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر سال دیگر رنگ‌وبوی معیشتی داشته باشد. برخلاف سال‌های گذشته که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار مالیاتی بود، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوار‌ها و بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها است.

رئیس مجلس تاکید کرد: ما حتماً نمی‌توانیم به همه موضوعات برنامه به طور کامل توجه کنیم و این امر روشنی است، اما باید بدانیم اگر بهره‌وری در حوزه‌های انرژی و درمان را رعایت کنیم، سهم بهره‌وری بجای ۲.۸ درصد تا ۵ درصد خواهد رسید. بر اساس روندی که در سال جاری در حال طی کردن هستیم بنزین با قیمت ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان می‌خریم و به قیمت ۲ الی ۳ هزار تومان به مردم می‌دهیم؛ بنابراین باید در این کار تدبیر کنیم. همچنین با وجود گذشت ۶ ماه از ابتدای سال ما هنوز در زمینه بهینه‌سازی کاری انجام نداده‌ایم؛ اگر اقدامات لازم در زمینه بهینه‌سازی را انجام دهیم، حداقل از این مسیر ۵ الی ۶ میلیارد دلار به ظرفیت ما برای سرمایه‌گذاری اضافه می‌شود. باید خدمت جناب قالیباف عرض شود که کار پیچیده ای نیست. از خیر ۱۲۸ همت عوارض واردات خودروی خارجی بگذرید و خودرو ساز داخلی را مجبور به تولید خودروی استاندارد با مصرف ۴-۵ لیتری کنید. خودرو ساز داخلی با مصرف ۸ لیتری و ایمنی پایین، به گونه مستقیم و غیر مستقیم در حدود ۲۰ درصد تولید ملی را نابود می‌کند. از الودگی هوا گرفته تا ۲۰ هزار تصادف منجر به فوت، تا هزینه تحمیلی وارد بر نظام بهداشت و درمان، تا هزینه معلولیت ها ، تا ..... . راه حل کاملا مشخص است. ارابه ساز ، ارابه ساز است و خودرو ساز هم خودرو ساز.

مسعود پزشکیان پیرو ابلاغیه ۱۰۶۵، مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۴، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد از قلم افتاده «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم)» را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید اصلاحات مجلس نسبت به بخش اول لایحه ‎بودجه ۱۴۰۴ (بجز موارد اصرار شده برای اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) خبر داد.

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

سخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در شورای نگهبان خبر داد و گفت ، مهلت قانونی شورا برای بررسی این لایحه ۱۰ روز است که در صورت نیاز می تواند ۱۰ روز دیگر تمدید شود. لازم به توضیح است که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

دیوان محاسبات کشور دو گزارش مهم خود را به تازگی منتشر کرده است. این نهاد گزارش تفریغ بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را که به بررسی جزئیات عملکرد بودجه‌ای دولت در این سال‌ها می‌پردازد، منتشر کرد. آمارهای این گزارش حاکی از آن است که کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ هزارمیلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای پوشش دادن کسری بودجه خود در سال۱۴۰۲ بیش از دوبرابر سقف قانونی به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی پرداخته است. از نکات مهم دیگر گزارش تفریغ اینکه میزان تحقق بودجه مربوط به توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته حدود ۴هزار میلیارد تومان کمتر از قانون است. همچنین در گزارش تفریغ۱۴۰۲ اشاره شده که نهاد ریاست‌جمهوری در این سال بدون پایبندی به احکام قانون، بودجه خود را افزایش داده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی نهاد ریاست‌جمهوری هم به سند مالی دولت تعهد عملی نداشته است.