شعارسال: دیپلماسی نه جنگ نه صلح که ناپایداری‌های سیاسی را تشدید می‌کند، ایستادگی بر مواضع پیشا جنگ ۱۲ روزه و اصرار بر ادامه غنی سازی در حالیکه وسعت تخریب سایت‌های هسته‌ای امکان زودهنگام آن را سلب کرده، و شروط تعینی جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات، ازجمله جبران خسارات واردشده به تأسیسات هسته‌ای، تضمین عدم تکرار حملات درآینده، تضمین حق غنی سازی اورانیوم در خاک ایران و لزوم تغییر رفتار آمریکا، عدم طرح محدودیت‌های پروژه موشکی در مذاکرات همزمان با حمایت از حزب الله و نیرو‌های مقاومت، درواقع تن ندادن به مذاکره و ادامه وضع موجود است. چرا که شروطی که برای مذاکره تعیین شده در حقیقت عدم مذاکره و ادامه وضع موجود را القا ء می‌کند.

اما مسئله هسته‌ای و موشکی ایران نمی‌تواند بین زمین وآسمان معلق بماند، مذاکره شد، اما بی نتیجه و پس از اتمام ضرب الاجل ۶۰ روزه ترامپ جنگ ۱۲ روزه رخ داد که از منظر آمریکا تأسیسات هسته‌ای نابود شد، اما مسائل مهمی ازجمله راستی آزمایی نابودی این تأسیسات و تکلیف ۴۰۸ کیلو اورانیوم غنی شده و موشک‌های بالستیک و نیرو‌های مقاومت، چالش‌های حل نشده ایست که از منظر اسرائیل، کار ناتمام است لذا احتمالا غرب و اسرائیل چنین وضعی را تحمل نخواهند کرد که مثل گذشته ایران به تقویت نیرو‌های مقاومت بپردازد.

انتخابات اسرائیل

طبیعتاً ادامه وضع فعلی «نه مذاکره و نه جنگ» ایده آل جمهوری اسلامی است، اما با نزدیک شدن انتخابات ژوئن در اسرائیل، بی گمان ادامه این روند با چالش جدی روبه‌رو‌خواهد شد، زیرا نظام هم خوب واقف است که در انتخابات آینده اسرائیل، تهدید ایران به‌عنوان یک ابزار انتخاباتی بکارگرفته می‌شود و لذا باحتمال قوی اقدامات نظامی هر چند غیر گسترده، علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی انجام خواهد شد که تهران را وادار به واکنش سازد. جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه خود را برای هر رویارویی آماده می‌کند که مستلزم تقویت و بازسازی ظرفیت‌های آفندی و‌پدافندی آسیب دیده و کمک‌های لجستیکی به نیرو‌های مقاومت بویژه حزب الله لبنان و بازیابی توان حضور سیاسی و عملیاتی خود در منطقه است. دستیابی به این اهداف نیاز به منابع مالی دارد. این در حالیست که تحریم‌های اقتصادی و مالی و سیاسی در گستره جهان علیه جمهوری اسلامی تشدید شده و حتی چین که در ماه کذشته بالاترین رقم واردات نفت را با تخفیفات باج خواهانه به بالاترین رقم در سال‌های اخیر ارتقاء داده بود بسبب تهدید آمریکا در مورد تحریم پالایشگاه‌های آن کشور واردات خود را ۳۰ درصد کاهش داده و این روند کاهشی را ادامه خواهد داد ضمن آنکه هزینه لوجستیک تجاری ایران بسبب تحریم‌ها دو برابر میانگین جهانی یعنی ۲۴ درصد است، روی منابع حاصل از تراز تجاری بدون نفت هم بدلیل فقدان انرژی و آب و تعطیلی‌های متناوب و‌کاهش ظرفیت تولید نمی‌توان حساب باز کرد ضمن آنکه بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد. تراز درآمد گردشگری هم منفی است. متأسفانه این سیگنال‌ها نمای روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی زمستان امسال و سال پیش رو را مبهم و خاکستری نموده و ریسک‌ها، نا اطمینانی‌های آتی و فشار اقتصادی را بیشتر می‌کند که خود را کم یا بیش در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد.

انضباط مالی و مالیاتی

گرچه هنوز اطلاعات شفافی در بخش‌نامه پیشنهادی بودجه سال آتی منتشر نشده و یا محدودیت‌هایی در دسترسی بآن‌ها وجود دارد، اما پیش‌نویس بر محورهایی، چون تقویت سیاست‌های حمایتی و معیشتی حداقلی، انضباط مالی و مالیاتی، کاستن از ناترازی انرژی و آب، مدیریت کسری بودجه و بدهی‌ها و تعهدات دولت، و تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی، تاکید دارد که عملاً” در مسیر اجرا با چالش‌های ساختاری روبه‌رو خواهد شد و تنها بر روی کاغذ خواهد ماند، علت دغدغه این است که مبارزه با اسرائیل و غرب در مسیر دستیابی با اهداف ایدئولوژیک از اولویت بوده و اینک پس از جنگ ۱۲ روزه بمرحله تازه‌ای ورود کرده که ادامه آن مستلزم تأمین منابع است که به هر بهایی محرومیت جامعه از سهم خود در بودجه باید تأمین گردد.

چالش‌ها و ناترازی‌ها

این در حالیست که چالش‌های داخلی اعم از تعمیق ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف آب و برق و گاز و بنزین و نارسائی‌ها در ارائه خدمات عمومی، روند افزایشی تورم، بهای دلار، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر و به‌تبع ناهنجاری‌های اجتماعی، دولت را مستأصل و به ناتوانی خود در حل معضلات وادار باعتراف نموده است، زیرا با توجه به شرایط تنش زای منطقه و وقوع جنگ احتمالی تخصیص حجم عمده‌ای از منابع محدود کشور قهراً”به تأمین اهداف ایدئولوژیک شامل هزینه‌های تسلیحاتی و‌تبلیغاتی و توسعه عمق استراتژیک به محدوده‌های پیرامونی قبل از سقوط اسد و تضعیف نیرو‌های نیابتی اختصاص خواهد یافت، و لذا دیگر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، دارویی و بهداشتی و... را از منابع مورد نیاز محروم می‌سازد و بر حجم نا ترازی‌ها و فقر جامعه می‌افزاید.

حذف بودجه نهاد‌های فراملی

با توجه به محور‌های عمده پیش‌نویس بودجه، دولت باید تعداد زیاد ردیف‌های نهاد‌های فرا دولتی تحمیلی، که تنها بر بار مصارف بودجه افزوده و منابع ثروت ملی را به بهای گسترش تورم و فقر مردم، می‌بلعند، را همراه با بودجه نهاد‌های موازی دولتی حذف کند، و با جلوگیری از صرف هزینه‌های مسرفانه و کاهش معنی دار حقوق و مزایا و ده‌ها نوع پاداش نجومی، یعنی تعطیل بساط رانت خواری و ویژه خواری و به‌طور کلی حذف هزینه‌هایی که رفاه مردم را تقلیل می‌دهند با قدرت و اراده اقدام کند، تا کسری بودجه را که اصلی‌ترین عامل بروز تورم است، تعدیل کند. به نظر می‌رسد چنین پتانسیلی در دولت دیده نمی‌شود.

کسری بودجه ۸۰۰ تریلیون تومانی

در بخش‌نامه پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ بگزارش وب‌سایت اقتصاد ۲۴، کسری ۸۰۰ تریلیون تومانی اعلام‌شده، درعین‌حال دولت را ملزم به مدیریت کسری و کاهش ناترازی تعهدات و بدهی‌های دولت نموده است. اما آنچه به‌عنوان اولین هدف کاهش قرارگرفته، برداشتن ارز ترجیحی یعنی گران‌تر شدن کالا‌های اساسی و افزایش فقر جامعه است. این در حالی است که قبلاً” تجربه‌شده که با افزایش ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، که گفته می‌شد باهدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز انجام‌شده، نه‌تنها بهای کالا‌های اساسی بلکه به‌تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها را نیز بالابرده رفت، و حتی به تک‌نرخی شدن نرخ ارز هم نزدیک نشده است، زیرا بنا بر علم و تجربه هر افزایش در نرخ ارز توسط دولت، نرخ آزاد را بافاصله بیشتری افزایش می‌دهد. ارز ترجیحی در حقیقت در حکم یارانه‌ای است که دولت در راستای جبران کاهش قدرت خرید مردم، از منابع نفتی، می‌پردازد. اما به‌موجب بخش‌نامه پیش‌نویس در سال آینده بخشی از این درآمد‌ها مصروف تأمین اهداف نظامی و ایدئولوژیک خواهد شد، تقویت پدافند عامل و مدیریت بحران و امنیت درواقع نگرانی درباره امنیت داخلی و تهدیدات منطقه‌ای است که به‌طور طبیعی بودجه را به‌سوی افزایش اعتبارات دفاعی هدایت می‌کند. افزایش تورم و قیمت دلار، کاهش سرمایه‌گذاری و تنازل کیفیت خدمات عمومی، نا اطمینانی نسبت به آینده، مهاجرت، ریسک‌های. اقتصادی و تنش‌های اجتماعی از تبعات بودجه سال آینده خواهد بود.

احتمال رشد اقتصادی منفی

هنوز اطلاعات دقیق و مشخصی در خصوص ارقام کلیدی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی. قطعی نیست، اما تورم برآوردی به‌طور عمومی حدود ٣٠ درصد و نرخ ارز، در صورت تداوم شرایط موجود ١٢٥ هزار تومان پیش‌بینی‌شده که بیانگر یک پارادوکس آشکار در برآوردهاست. زیرا افزایش نرخ ارز پیش‌بینی‌شده بنا بر منطق اقتصاد با تورم ٣٠ درصدی همخوانی ندارد. در مورد GDP نیز عدد مشخصی هدف‌گذاری نشده، اما احتمال رشد منفی و یا پائین‌تر از حد انتظار نیز رد نشده است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ جمهوری اسلامی را با کاهش چشمگیر به حدود منفی ۲٪ ارزیابی کرده، زیرا بنا بر عللی، چون کاهش توان صادرات نفتی، عدم دسترسی به بازار‌های مالی جهانی، عدم سرمایه‌گذاری، بحران ناترازی ها، تنش‌های ژئوپلیتیک، تورم مزمن، امکان رشد اقتصادی مثبت بسیار نامحتمل خواهد بود. درمجموع با توجه به فشار‌های داخلی و‌تنش‌های منطقه‌ای و احتمال بروز جنگ دوباره، علیرغم محدودیت درآمدی واقعی دولت در مدیریت و تأمین مالی ناترازی‌های داخلی و حمایت‌های معیشتی حداقلی، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۵ بیشتر به حوزه‌های امنیتی، نظامی گرایش خواهد داشت، تا حل‌وفصل معضلات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، بهداشتی و دیگر مشکلاتی که شیوه حکمرانی، زندگی آحاد جامعه را سخت و دشوار کرده است باشد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از ستاره صبح، تاریخ انتشار: 4آذر1404، کدخبر:771767، https://setaresobh.ir/