مدیریت و برنامه ریزی - فساد و سوء مدیریت

قاچاق سوخت، این زخم کهنه اقتصاد ایران، سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی را به تاراج می‌برد. با وجود تلاش‌های دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، برای مهار این بحران، همچنان روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل، از کشور خارج می‌شود. این معضل نه‌تنها به اقتصاد ضربه می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در نظارت و توزیع است. همه می دانند که قاچاق سوخت چند حلقه اصلی دارد. امتیازات قانونی و غیرقانونی(مثل سهمیه مرزنشین ها ، سهمیه نهادهای خاص ، سهمیه های خاص نسبتا سلیقه ای نظیر سهمیه معادن و غیره)؛ لایه کشی ها (عمده لایه کشی ها در سهمیه سوخت نیروگاه ها و صنایع سنگین صورت می گیرد) ، شبکه مویرگی جمع آوری(تاکید این بخش روی مالکان جایگاه ها ، کامیون دارها و ... قرار دارد) ، شبکه سرقت سوخت(عموما با سوراخ کردن لوله های خط انتقال انجام می سود. خصوصا درباره بنزین ، امری رایج است) ، شبکه دپو و ارسال(عموما هر چند تکنیک حمل با نیسان ، حمل با لنچ و لوله گذاری در ساحل استفاده می شود). بر اساس توضیحات فوق بنظر می رسد که مقابله با قاچاق سوخت نیازمند نظارت دقیق‌تر، اصلاح ساختارهای توزیع و رفع اختلاف قیمت با کشورهای همسایه است. هوشمندسازی، همکاری بین‌دستگاهی و برخورد قضایی با متخلفان می‌تواند این غارت منابع ملی را مهار کند. اما تا زمانی که نگاه بخشی و اسناد صوری پابرجاست، این زخم همچنان اقتصاد ایران را آزار خواهد داد.

افشاگری عجیب عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ۲۸۰۰ کارت هدیه مشکوک (۱۴ میلیارد تومان کارت هدیه؛ مهمانی پنهان برای مسئولان) ، این روزها بشدت حاشیه ساز شده است. صمصامی، نماینده تهران در مجلس در نامه ای به وزیر اطلاعات بیان داشت که گزارشی مبنی بر پرداخت حدود ۲۸۰۰ کارت هدیه (۱۴ میلیارد تومان) به برخی مسئولین ارائه شده است . از وزیر محترم اطلاعات درخواست داریم هرچه سریعتر نسبت به بررسی موضوع و در صورت صحت، بازگشت مبالغ به بیت‌المال اقدام نمایند، قطعا نمایندگان ملت شریف، نسبت به موضوع فساد سکوت نخواهند کرد.

غلامعلی رجایی معتقد است که تکرار حوادث دلخراشی همچون انفجار بندر شهید رجایی، پلاسکو، متروپل آبادان و سانحه قطار قوچان نشان می‌دهد که پایانی بر این حوادث نیست و باید منتظر حوادث دیگر نیز بود.متأسفانه وقتی حادثه دلخراش و بزرگی رخ می‌دهد همه ژست اپوزیسیون به خود می‌گیرند و در نقش منتقد ظاهر می‌شوند مثلا رئیس جمهور می‌گوید «چرا این همه کانتینر در بندر شهید رجایی معطل شده باشد؟»، اما سئوال اصلی از آقای پزشکیان این است که آیا بندر شهیدرجایی زیرنظر کشور خارجی اداره می‌شد؟ خیر، دولت و بقیه بخش‌های حاکمیت این مسئولیت را برعهده داشتند.وقتی کاری درست انجام نمی‌شود، پیامد‌هایی به دنبال خواهد داشت و وقتی هم سانحه‌ای رخ می‌دهد مجازاتی به علت بد عمل کردن‌ها و ترک فعل‌ها پیش‌بینی نمی‌شود. در قضیه مدیریت بیماری کرونا نیز ترک فعل مشهود بود، اما هیچ بازخواستی هم انجام نشد. الان هم وضع به همین منوال است، چون کسانی برای مسئولیت وزارت یا مدیریت‌های کلان انتخاب می‌شوند که این کاره نیستند. معتقدم قوه قضائیه بدون هیچ ملاحظه سیاسی مدیرانی را که ترک فعل یا تصمیم می‌کنند، محاکمه و زندان کند.در همین دولت آقای پزشکیان کاملا مشخص است که وزیر آموزش و پروش، وزیر جهادکشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت و نفت در حد و اندازه این مسئولیت نیستند؛ آیا حتما باید حادثه‌ای اتفاق بیفتد تا نسبت به برکناری وزرا و مدیران ناکارآمد اقدام شود؟ و ... . باید پیرو تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به کلیه مسئولان امنیتی و قضایی کشور عرض داشت که دستور رهبر درخصوص پیگیری علت و شناسایی عاملین ،حاوی انتظارات گسترده ای است . پیام اخیر رهبر، باطن بشدت پررنگ تری از انتظارات ظاهری بیان شده دارد.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت، معتقد است هم نمایندگان مجلس که او را با استیضاح برکنار کردند، در اشتباه هستند و هم قضاتی که او را در پرونده چای دبش محکوم کرده‌اند، در اشتباه هستند؛ همه اشتباهی‌اند غیر از او!طبق اعلام قوه قضائیه، هم آقای ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و هم فاطمی امین به عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم، در وقوع تخلف بزرگ چای دبش مقصر بوده‌اند و با اثبات «معاونت در جرم» برای هر کدام ۵ سال حبس تعزیری بریده شده است. این حبس‌ها با اعمال تخفیف برای ساداتی‌نژاد به ۲ سال و برای فاطمی امین به ۱ سال تقلیل پیدا کرده است.سخنگوی قوه قضائیه روندی را توضیح داد که برای قاضی مسجل شده است وزرای جهادکشاورزی و صمت در این پرونده، معاونت در جرم داشته‌اند.یک روز بعد، چهارشنبه ۱۵ اسفند ۰۳، سیدرضا فاطمی امین، در جوابیه‌ای بلندبالا، به گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری واکنش نشان داده و آن را نادرست خوانده است.

یاشار سلطانی نوشت که ‏بخاطر انتشار این قرارداد؛ زاکانی از من به اتهام" نشر اکاذیب"، "انتشار اسناد محرمانه" و "تبلیغ علیه نظام" شکایت کرد و در ⁧زندان⁩ بازجویی شدم. ‏بازپرس از شهرداری پرسیده بود بر اساس کدام قانون ادعا می‌کنید شهرداری بخشی از نظام است، اما شهرداری سکوت کرد و پاسخی نداد. ‏هرچند در بازپرسی و نهایتا دادگاه تبرئه شدم اما چیزی از ⁧وقاحت نجومی⁩ این قوم کم نمی‌کند. مطالعه شکوائیه نشان می دهد که شاکیان این پرونده گویا بانک شهر و شهرداری تهران بوده اند.لازم به توضیح است که در محدوده زمانی انعقاد قرارداد شهرداری و بانک شهر با طرف چینی، بنا بر یک دعوت خاص برای جلسه، نماینده پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در روابط عمومی بانک شهر حضور داشتند و درباره عواقب این قرارداد ، محرمانه کردن آن و دستاوردهای آن، هشدار داده بودند. نشون به اون نشون که درباره انتصاب یکی از بستگان مدیرعامل هم صحبت شد.

گفته می‌شود حدود ۵۰ درصد شرکت کنندگان آزمون استخدامی واحد ایمنی زمینی فرودگاه کیش از شهر فرادنبه با ۱۳ هزار نفر جمعیت هستند. گفته می‌شود که مدیر کل فرودگاه آقای «ز» با پسوند فرادنبه و «ع» با پسوند فرادنبه مسئول برگزاری و مدیر اداری شرکت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش بوده و اتفاقا از دوستان بسیار نزدیک هم هستند. افکار عمومی منتظر دریافت توضیحات محمدکبیری مدیرعامل منطقه آزاد کیش در این خصوص است.

دیوان محاسبات در گزارشی درباره تعدادی از قرارداد‌های طرح‌های عمرانی سازمان هواشناسی، از چندین تخلف بزرگ در این قرارداد‌ها طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ خبر داده است. این گزارش که نسخه‌ای از آن به دست رسانه‌ها رسیده نشان می‌دهد که در بسیاری از پروژه‌های عمرانی سازمان هواشناسی (که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند) تخلفات بزرگی رخ داده است. دیوان محاسبات در این گزارش با ارایه اسنادی از تخلفات عمده در این سازمان، عنوان کرده که «با توجه به شرایط تورمی در کشور و سرعت کاهش ارزش پول، انتخاب نادرست پیمانکاران، عدم پیگیری و انجام به موقع قرارداد‌ها به خصوص قرارداد‌های تامین تجهیزات و تعیین تکلیف پیش پرداخت‌های انجام شده و ضمانتنامه‌های دریافتی، کلیه تخلفات از مصادیق بند «هـ» از ماده ۲۳ قانون محاسبات کشور محسوب می‌شود.» این ماده از قانون دیوان محاسبات به مواردی اشاره دارد که دیوان محاسبات به آن رسیدگی می‌کند. در بند «ه» این قانون نیز به‌طور مشخص اتفاقات رخ داده در سازمان هواشناسی به عنوان «سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج نادرست موجب اتلاف یا تضییع بیت‌المال» شناسایی شده است.برخی از منتقدین این نوع برخورد برخی از سازمان های نظارتی را مقدمه چینی برای خداحافظی مدیر قبلی سازمان می دانند ، لذا پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بعنوان رسانه ای تخصصی و بی طرف، منتظر دریافت توضیحات سازمان هواشناسی کشوری در این خصوص است. در صورت دستیابی به ردپای تخریب، مسلما این پایگاه خبری دست به اغشاگری متقابل خواهد زد.

محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره ماجرای نامه‌ای که در سال ۱۴۰۰ به رهبری درخصوص فساد نوشته بود افشا کرد.وی بیان داشت که در سال ۱۴۰۰ که داستان‌های شلوغی پیش آمده بود گفتیم سه واژه درخصوص مسئولین پر تکرار شده است. یکی مسئله فساد، یکی عدم کارآمدی و یکی این که گوش مسئولین سنگین است و صدای مردم را نمی‌شنوند.هر سه این واقعیت وجود دارد. ولی چیزی که ما در افکار عمومی انداخته‌ایم ده برابر واقعیت است. یکی اینکه فساد وجود دارد، برخی می‌گویند فساد ساختاری است. من رکورد دارم و هفت دوره در مجلس بوده‌ام و شاید ۱۳۰۰-۱۴۰۰ نماینده را دیده‌ام که آمده‌اند و رفته‌اند. در مترو و تاکسی که می‌روید افکارعمومی تقریبا مدعی هستند که هر کسی در نظام جمهوری اسلامی یک دوره وزیر یا نماینده یا استاندار بوده بار خود را بسته و رفته است. در حالی که حس شش من این را می‌گوید که حدود ۱۰-۱۵ درصد از مسئولین بار و بنه خود را بسته و رفته‌اند. ۱۵-۲۰ درصد مسئولین بعد از مسئولیت وضع شان از نظر زندگی و معیشت و اقتصاد بدتر شده است.

از سال‌های قبل شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و... محلی برای رانتخواری و سوء استفاده کلان و عجیب و غریب شده‌اند و از آنجا که همه باندها و گروه‌های سیاسی از این رانت‌ها بهره‌های لازم را برده و می‌برند این شرکت‌ها در حقیقت تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شده‌اند و در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوء مدیریت‌ها راه بجایی نمی‌برد و در نطفه خفه می‌شود.دو هفته پیش بود که احمد میدری، وزیر کار در جمع مدیران سازمان بازنشستگی کشور گفته بود؛ هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه در خصوص مفاسد اقتصادی و مدیریتی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار دریافت می‌کند! اینکه یک وزیر دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار اعتراف به وجود فسادهای وحشتناک و انبوه در زیرمجموعه‌هایش می‌کند، باید به فال نیک گرفت و آن را مقدمه‌ای برای تقویت جریان ضد فساد در کشور دانست.

فساد نه تنها شامل دزدی و رشوه می‌شود بلکه شامل تصمیمات نادرست و نابخردانه‌ای هم هست که هزینه‌های کلانی را بر دوش ملت بار می‌کنند و این سیاست‌ها و تصمیمات نادرست فراتر از معنای متعارف فساد اداری هستند. با این مقدمه، به اظهارات سرپرست جدید مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه می‌پردازیم که در گفت‌وگوی خود اعلام کرد: «۲۵ همت یا همان ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت سامانه نان هزینه شده که هیچ حاصلی نداشته است.» به گفته او سامانه املاک و اسکان هم هیچ حاصلی نداشت! بر‌عهده آقای رییس سازمان برنامه و وزرای محترم اقتصاد و صمت است که توضیحی درباره این طرح بدهند که مراحل طی شده برای آن چگونه طی شده است؟ نکند مثل فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش که برای ده‌ها نفر کیفرخواست صادر شده ولی هنوز هیچ کس نمی‌داند که این فساد طی چه ساز و کاری رخ داده است؟ من از همان زمان و مکرر نوشتم که این فساد در این ابعاد نمی‌تواند منحصر به فرد باشد، اگر این فساد آگاهانه نظام‌مند نباشد حتما ناشی از یک شلختگی ساختاری و مدیریتی است و به طور قطع با وجود این شلختگی، باید موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

من به عنوان یک معلم با بیش از ۴۰ سال سابقه، از آقای پزشکیان می‌خواهم دنبال یارانه گندم و بنزین نباشد؛ این‌ها همه سرگرمی است. بروید جلوی فساد‌ها را بگیرید؛ ببینید چقدر پول در این مملکت بوده، اضافه هم می‌آوریم. جلوی پول‌هایی را که در خارج از کشور خرج می‌کنند، بگیرید. یارانه بدهیم نان و آرد بگیرید، دیگر چیست؟ سرگرمی برای مردم درست کردید. از آقای پزشکیان می‌خواهم چیز‌هایی را که مردم دوست دارند اجرا کند. جلوی رانت‌های مسئولان و فرزندان‌شان را بگیرید. اگر دست آقای پزشکیان را بستند، باید برود. همان شعار‌ها و درخواست‌هایی که داشت را بیاید اجرا کند و پای آن بایستد. اولین چیز، ایستادن جلوی آدم‌های فاسد است. اگر روزی بگویند آقای دادکان شما بیا این شغل را بگیر، می‌گویم به من حکم بدهید تا بروم و جلوی این‌ها را بگیرم؛ در این راه بمیرم هم فساد‌ها را معرفی می‌کنم. چطور بگویم؟ همه را هم بلدم. به من حکم بدهید تا ذی‌نفوذ باشم و در ورزش و خارج از ورزش فساد‌ها را کف دست آقای رئیس‌جمهور بگذارم؛ اما گروهی هست که نمی‌خواهد. می‌خواهد جلوی این کار‌ها کسی نایستد و این مسیر ادامه داشته باشد.

فقط اصغر حمال نیست که درمی یابد با زحمت کشیدن نمی‌شود پولدار شد، اطراف ما پر است از «حاج سید اصغر حمال‌ها» که از راه گدایی، ربا، دلالی و زندگی رانتی و انگلی، گنج قارون دارند و سید سبز پوش هم شده اند. حاج سید اصغر حمال‌ها همه جا هستند، حتی در دانشگاه ها. کم نیستند اعضای هیات علمی که بدون زحمت و صلاحیت و با دوشیدن دانشجویان استاد شده اند. در ادارات دولتی، صنایع و کارخانه جات و بانک‌ها هم مدیران زیادی می‌بینیم که همان اصغر حمال اند که از نردبان باندبازی و رانت بالا رفته اند. یکی از علل فلاکت ایران رشد این «طبقه انگل» است.

در جریان استیضاح وزیر سمت، محمدرضا پور ابراهیمی با ارسال نامه ای همراه با ذکر قید فوریت در متن به رئیس مجلس( محمدباقر قالیباف) ، درخواست نمود که با توجه به ارتباط موضوع استیضاح و بندهای ان با وضایف کمیسیون اقتصاد، جریان استیضاح از درون این کمیسیون دنباله گیری شود.افشا و انتشار این این نامه با واکنش های مختلفی توسط افکار عمومی روبرو شد و برخی از رسانه ها اقدام به طرح موضوع شبکه ارتباطات و منصوبین و وابستگان به محمدرضا پور ابراهیمی نموده و ایشان را متهم به حمایت و جهت گیری غیرقانونی و مداخلات خاص نمودند. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال نظر به اهمیت این ادعاها، بدون هیچ گونه موضع گیری تائیدی یا تکفیری ، اقدام به انعکاس موضوع و بازنشر آن نموده و انتظار دارد که محمدرضا پور ابراهیمی بشکلی شایسته پاسخگو به این ادعاها آنهم با زبانی کارشناسانه، دقیق و مستند و غیر توجیهی باشد.

برخي شركتهاي شستا هميشه نامشان درگزارش هاي تحقيق و تفحص مجلس وجود دارد از جمله ايران سازه، پتروشيمي غدير و نفت پاسارگاد اما متاسفانه اقدامي براي جلوگيري از تكرار آن انجام نمي شود كه جاي تاسف دارد.

با توضیحات علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حساب‌های این بندر معرفی شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز فیلمی از آرش اشتری منتشر شده که او به صورت تقطیع شده با لبخند و رو به دوربین در پاسخ به این سوال که «تعریف حسابداری چیست؟» می‌گوید: «حسابداری یک فن است!». فنی که برای یک سازمان دولتی دو میلیون دلار هزینه برداشته و فرد متخلف از کشور گریخته و با «فن» خاصی پول‌ها را هم به صورت ارز دیجیتال خارج کرده و گویا به کانادا گریخته است. درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» و نقش احتمالی وی در شکل‌گیری این اختلاس شائبه‌هایی مطرح شده و بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قرارداد‌های کلانی با بندر امام داشته است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خرید‌های سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده و حتی ادعا می‌شود که حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فساد‌های کلان مجموعه بوده و بررسی اولیه خسارت این اتفاق را هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. گزارشاتی از تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه ارایه شده است. افکار عمومی منتظر است، وزیر راه و شهرسازی، توضیحات کافی و غیر توجیه گرانه در این خصوص ارایه دهد. آیا ما با فساد‌های موردی روبرو هستیم یا سازمانی بی در و پیکر که امکان فساد سیستماتیک را فراهم ساخته است؟

در یکی از جلسات تخصصی با موضوع فساد ستیزی ، یکی از اعضای جلسه ( دکتر جواد محمدقلی نیا نائب رئیس شورای انجمن های علمی کشور) در بحث آسیب شناسی نظام مدیریت دولتی الگوی زیبایی را ارایه نمود. معتقد بود که فسادستیزی بدون توجه به سه گانه نظام انتصابات و شایسته سالاری ، نظام برنامه ریزی و عملکرد طلبی ، نظام نظارت و بازرسی ، امکام پذیر نیست. چون اقتصاد ایران دولتی بوده و ماهیت سیاسی دارد، فساد ستیزی باید از درون دستگاه های اجرایی کشور آنهم از سطوح مدیریت اجرایی شروع شود. مابقی افراد، توان فساد اقتصادی چندانی نداشته و عموما متهم به تخلف اداری هستند. متن دکتر مجتبی لشکر بلوکی ، ما را یاد توضیحات دکتر قلی نیا انداخت.

می گوییم انتصابات در کشور مشکل دارد، می گویند سیاه نمایی نکنید و مصداق بیاورید. در دولت چپ داد می زنیم ، می گویند سیاسی کار راستی هستید. در دولت راست داد می زنیم، می گویند چپی خارج از چارچوب هستید. مرده شور ببرد کل وجود فاسدتان را که منافع ملی و انقلاب و ماموریت تمدن سازی را نمی بینید و سرتان را در طویله دنیا فرو کردید و مثل چهارپای لجام زده فقط داخل اخور را نگاه می کنید. از نهادهای نظارتی و بازرسی کشور تقاضا داریم ، ادعای جناب میرزایی را راست ازمایی نموده و در صورت صحت ادعا و عدم رعایت شایسته سالاری در انتصاب، ضمن دستور به عزل فرد مورد اشاره، تذکر و اخطار قانونی لازم به تصمیم گیران انتصابات در صندوق بازنشستگی کشوری داده شود.همچنین بحث فسادها در صندوق های بازنشستگی و حتی شرکت های ذیل تامین اجتماعی، مورد تائید ما هم هست.مصدایق آن هم فراوان است. ورود موثر و سیستماتیک با سه برنامه ضربتی، میان و بلند مدت را خواستاریم.

اختلاس با طعم چای دبش! سه و نیم میلیارد دلار ارز چیزی نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان! خبر همین قدر شوکه کننده و وحشت آور است. اما آثار چنین فسادهای بزرگ مالی در نظام اقتصادی کشور در حوزه عمومی چیست؟ محمد مالی روزنامه نگار در یادداشتی به این سؤال پاسخ می دهد.

نگاهی به ویژگی‌های ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران نشانگر مفاسد اداری بسیاری بوده است. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری از افراد با دادن رشوه، به مقام‌های دولتی و حکومتی دست می‌یافتند و به این ترتیب، مسیر فساد را در جهت منافع شخصی می‌پیمودند.فساد اداری فقط ویژگی نظام‌های استبدادی سنتی نیست و در بیشتر نظام‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری و حتی در بعضی دموکراسی‌های صنعتی دیده می‌شود.با وجود این، شکل‌های اداری، عمق و دامنه آن و مجاری و فنونی که از طریق آنها اعمال می‌شود، تابع ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی است. از این رو، می‌توان فساد اداری را در اغلب حکومت‌ها و دوره‌های تاریخی ایران مشاهده کرد.در ادامه این گزارش، پدیده فساد اداری در دوران‌های مختلف تاریخ معاصر ایران از جمله در دوره قاجار و دوره پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است .

محسن کاظمینی متولد سال ۱۳۴۰ در کاشان و سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ به‌عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی فعالیت کرد. در زمان مسئولیت کاظمینی به عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، فساد مالی چای دبش اتفاق افتاد. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد که کاظمینی جزو متخلفان این پرونده بود. باید منتظر بود تا وضعیت نهایی این پرونده مشخص گردد.