شعار سال: دیوان محاسبات در این گزارش با ارایه اسنادی از تخلفات عمده در این سازمان، عنوان کرده که «با توجه به شرایط تورمی در کشور و سرعت کاهش ارزش پول، انتخاب نادرست پیمانکاران، عدم پیگیری و انجام به موقع قرارداد‌ها به خصوص قرارداد‌های تامین تجهیزات و تعیین تکلیف پیش پرداخت‌های انجام شده و ضمانتنامه‌های دریافتی، کلیه تخلفات از مصادیق بند «هـ» از ماده ۲۳ قانون محاسبات کشور محسوب می‌شود.» این ماده از قانون دیوان محاسبات به مواردی اشاره دارد که دیوان محاسبات به آن رسیدگی می‌کند. در بند «ه» این قانون نیز به‌طور مشخص اتفاقات رخ داده در سازمان هواشناسی به عنوان «سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج نادرست موجب اتلاف یا تضییع بیت‌المال» شناسایی شده است.

دیوان محاسبات در گزارشی درباره تعدادی از قرارداد‌های طرح‌های عمرانی سازمان هواشناسی، از چندین تخلف بزرگ در این قرارداد‌ها طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ ( دوره مدیریتی سحر تاجبخش که جایگزین داوود پرهیزکار شده بود) خبر داده است.مواردی که تخلفات آن از مصادیق بند «هـ» از ماده ۲۳ قانون محاسبات کشور محسوب می شوند. به‌طور مشخص، اتفاقات رخ داده در سازمان هواشناسی به عنوان «سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج نادرست موجب اتلاف یا تضییع بیت‌المال» شناسایی شده است. اما در دوره ۵ ساله مدیریت سازمان هواشناسی چه اتفاقی افتاده که بازوی نظارتی مجلس، چنین گزارشی را ارایه کرده و از بروز تخلفات گسترده در پروژه‌های عمرانی این سازمان خبر داده است؟ طبق اعلام حسابرس کل هیئت سوم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، در رسیدگی‌های انجام شده ایرادات مشابهی در خصوص قرارد‌های منعقده، مشاهده شده که عمده موراد آن یه شرح ذیل عنوان شده است:

۱- در هیچ یک از قراردادها، پیمانکار در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکرده است.
۲- در هیچ یک از قرارداد‌های فوق، مدارکی دال بر پیگیری سازمان هواشناسی از پیمانکار جهت انجام به موقع تعهدات مشاهده نگردید.
۳- سازمان بدون دریافت گزارشات توجیهی و دلایل قانع کننده، مهلت اغلب قرارداد‌ها را چندین مرتبه تمدید کرده است.
۴- علیرغم تاخیرات روی داده در اجرا و تعهدات توسط پیمانکاران، سازمان حتی در یک مورد هم اقدام به محاسبه و اخذ جریمه تاخیر نکرده است.
۵- در برخی قرارداد‌ها علیرغم اتمام اعتبار ضمانت نامه‌های انجام تعهدات و پیش پرداخت، مدارکی دال بر تمدید ضمانت نامه‌های مذکور مشاهده نگردید.
۶- در برخی قرارداد‌ها علیرغم گذشت زمان طولانی از دریافت پیش پرداخت توسط پیمانکار، موضوع قرارداد پیشرفتی نداشته و مدارکی دال بر ضبط ضمانتامه پیش پرداخت در این موارد مشاهده نگردید.
۷- سازمان هواشناسی علیرغم عدم ایفای تعهدات توسط یک پیمانکار، مجددا اقدام به انعقاد قرارداد‌های بعدی با همان پیمانکار نموده است.
۸- موضوع اغلب قرارد‌ها به طور کامل انجام نشده و با توجه به اتمام مهلت اجرا و عدم تمدید عملا رها شده اند.

۸۰ درصد قراردادها، به حال خود رها شدند
در یک نگاه کلی، در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، ۱۸ قرارداد با شرکت «مکث بین‌الملل» بسته شده که فقط ۳ قرارداد آن تکمیل شده و مابقی با مانده‌های باز و عدم تکمیل تعهدات و عدم ارایه مفاصا حساب به حال خود رها شده‌اند. دیوان محاسبات ۸ قرارداد را که در بازه زمانی ۲۷ تیر ۱۴۰۲ تا ۱ اسفند ۱۴۰۲ بسته شده زیر ذره‌بین برده و از تخلفات عمده این قرارداد‌ها خبر داده است. به‌طور مثال، در دو قرارداد، مهلت اجرای پروژه ۴ و ۶ ماه بوده، اما ۱۱ و ۹ ماه به تاخیر افتاده است. این در حالی است که بخشی از مبلغ قرارداد تحت عنوان «پیش پرداخت» به پیمانکار پرداخت شده، اما پیمانکار به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده. سازمان هواشناسی در این مورد باید پیش پرداخت را ضبط می‌کرد و جریمه تاخیر می‌گرفت، که در این مورد هم کاری انجام نشده است. یا در موردی دیگر، قرارداد «خرید تجهیرات یدکی و مصرفی ادوات سنتی ایستگاه‌های هواشناسی» با مهلت اجرای ۶‌ماهه به پیمانکار سپرده شده. پیمانکار با ۷ ماه تاخیر ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته؛ اما در حالی که مهلت قرارداد پایان سال گذشته تمام می‌شد، قرارداد در اقدامی عجیب ۱۳ خرداد‌ماه امسال دوباره تمدید شده و در واقع سه‌ماه فاقد اعتبار بوده و سازمان هواشناسی هم بی‌اعتنا به قرارداد، اقدامی برای تعیین تکلیف آن نکرده است!

هزینه کرد ۲۵ میلیارد تومان برای هیچ
در یکی از عجیب‌ترین موارد تخلف این سازمان، «خرید و نصب ۲ دستگاه رادار هواشناسی باند X» به پیمانکار سپرده شده است. این نوع رادار که در هواپیما‌های بزرگ هم به کار گرفته می‌شود به سبب طول موج کوچک‌تر حساسیت بیشتری دارد و می‌تواند ذرات کوچک‌تر را آشکار کند. از این رو برای مطالعه فیزیک ابر، گسترش ابر و نیز بارش‌های سبک مانند برف به‌کار می‌رود و در زمینه بارورسازی ابر‌ها کارآیی ویژه‌ای دارد. این قرارداد ۲۷ شهریور سال گذشته بسته شده، اما پیمانکار یک روز پیش از عقد قرارداد درخواست «پیش‌پرداخت» کرده است! در قرارداد چیزی به نام پیش پرداخت «وجود خارجی» نداشته، اما ۳۰ شهریور‌ماه، درست ۳ روز بعد از انعقاد قرارداد، ۱۳ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۵۳ تومان به پیمانکار پرداخت شده! ۴ ماه از این قرارداد گذشته و بعد از این مدت در ۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ دوباره یک پیش‌پرداخت دیگر به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۲۴۶ هزار تومان به پیمانکار پرداخت شده! در مرحله سوم، یک سال از قرارداد گذشته و مدیریت سازمان هواشناسی بدون اینکه اصلا پیشرفتی در این قرارداد دیده باشد، دوباره ۴ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان «پیش پرداخت» و در قالب اسناد خزانه (بخوانید اوراق قرضه دولتی) به پیمانکار پرداخت کرده‌اند! در واقع طی یک سال و اندی، بیش از ۲۴ میلیارد تومان بابت دو رادار باند X به پیمانکاری پرداخت شده که اصلا در قراردادش دریافت چیزی به عنوان «پیش پرداخت» وجود خارجی نداشته است! نکته بعدی اینکه اصولا اگر چنین چیزی در قرارداد هم وجود داشت؛ پیش‌پرداخت‌ها در حد ۲۵ درصد از کل قرارداد‌ها باید باشد که از این حد هم بیشتر شده است. در آخر، دیوان محاسبات عنوان کرده که مدت این قرارداد ۱۵‌ماه بوده و دو ماه دیگر به پایان می‌رسد و پیشرفتی هم نداشته است. یعنی نزدیک ۲۵ میلیارد تومان پول به یک پیمانکار پرداخت شده بدون اینکه پیشرفتی در پروژه وجود داشته باشد! (بنظر می رسد با توجه به توضیحات باید شنونده ادله های مدیریتی سازمان هواشناسی هم بود).

فرار از مناقصه
بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به فرآیند جذب پیمانکار در سازمان هواشناسی برای برخی قرارداد‌ها برمی‌گردد که در این نقطه نیز تخلفات بزرگی دیده می‌شود. به‌طور مثال، قراردادی تحت عنوان «توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار سیستم اطلاعات یکپارچه تحت وب سازمان هواشناسی با سیستم سوئیج MCI» با شرکت «ارتباط‌دهندگان رایانه» بسته شده است. وارد مقوله فنی این قرارداد نمی‌شویم که چرا بسته شده و کاربرد آن چیست. اما دیوان محاسبات می‌گوید که این قرارداد بدون «تشریفات مناقصه» منعقد شده که یک تخلف آشکار محسوب می‌شود( شعار سال: برخی از قراردادها نظبر قراردادهای کوچک یا بزرگ و حساس را می توا بدون ترک تشریفات هم جلو برد). نکته عجیب اینکه اصلا این قرارداد برای چیزی بوده که قبلا وجود داشته و در واقع دو قرارداد برای یک موضوع بسته شده است! به گفته دیوان محاسبات، پشتیبانی نرم‌افزار مورد نظر در قرارداد‌های قبلی وجود داشته و به فاصله ۲۲ روز، دو قرارداد یکسان برای یک «نرم افزار» بسته شده است. اولی در اول اسفند ۱۴۰۲ و دومی در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲. جالب آنکه، بررسی کارشناسان دیوان محاسبات نشان می‌دهد که از کل مبلغ قرارداد، نیمی از آن به مبلغ ۸۳۵ میلیون تومان در ۱۷ مهر‌ماه امسال پرداخت شده که مدارک پرداخت هم یک فقره فاکتور صادر شده توسط پیمانکار بوده است!

ایراد‌های مشابه
دیوان محاسبات در ادامه به قرارداد‌های سازمان هواشناسی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ پرداخته که بیشتر آن‌ها حداکثر باید ظرف ۶ تا ۹ ماه به پایان می‌رسید و البته که خبری از اتمام پروژه‌ها نبوده و نیست. این نهاد نظارتی عنوان کرده که در هیچ یک از قراردادها، پیمانکار در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکرده و مدارکی مبنی بر پیگیری سازمان هواشناسی از پیمانکار جهت انجام به موقع تعهدات مشاهده نشده است. دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده که «سازمان هواشناسی بدون دریافت گزارشات توجیهی و دلایل قانع‌کننده، مهلت اغلب قرارداد‌ها را چندین مرتبه تمدید کرده است.» این نهاد نظارتی سازمان هواشناسی را متهم کرده که «با وجود تاخیر روی داده در اجرا و تعهدات توسط پیمانکاران، حتی در یک مورد هم اقدام به محاسبه و دریافت جریمه تاخیر نکرده است!» چنان‌که «در برخی قرارداد‌ها علی‌رغم اتمام اعتبار ضمانتنامه‌های انجام تعهدات و پیش پرداخت، مدارکی دال بر تمدید ضمانتنامه‌های مذکور مشاهده نشده است.» دیوان محاسبات اضافه کرده که «در برخی قرارداد‌ها علی‌رغم گذشت زمان طولانی از دریافت پیش پرداخت توسط پیمانکار، موضوع قرارداد پیشرفتی نداشته و مدارکی دال بر ضبط ضمانتامه پیش‌پرداخت در این موارد مشاهده نشده است.». همچنین «موضوع اغلب قرارداد‌ها به‌طور کامل انجام نشده و با توجه به اتمام مهلت اجرا و عدم تمدید عملا رها شده‌اند.» و «سازمان هواشناسی علی‌رغم عدم ایفای تعهدات توسط یک پیمانکار، مجددا اقدام به انعقاد قرارداد‌های بعدی با همان پیمانکار کرده است!»

نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه
در چارت سازمانی شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که به نوعی انحصاری عمل می‌کنند، مدیر امور مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود. این فرد به نوعی «ذی حساب» یک سازمان و دستگاه اجرایی است. در واقع «ذی حساب» یک سازمان، ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارمندان رسمی دولتی، برای نظارت و هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر می‌شود. مشخص نیست که ذی‌حساب مستقر در سازمان هواشناسی در جریان این قرارداد‌ها و نظارت بر آن‌ها کجا بوده و چگونه به وظایف خود عمل کرده است؟ این پول‌ها چگونه از سازمان خارج شده در حالی که به گفته یک نهاد نظارتی مصداق «تضییع بیت‌المال» بوده است؟ از طرفی، کار نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی به عهده سازمان برنامه و بودجه است و کارشناس مستقر در این سازمان باید بر اساس پیشرفت فیزیکی یک طرح یا قرارداد، تاییدیه‌های لازم را صادر کند و سپس نماینده سازمان یا دستگاه اجرایی بر اساس پیشرفت کار، هزینه‌ها را پرداخت کند. در این مورد هم سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.

هرچند این تخلفات در دوره دولت سیزدهم انجام شده، اما رییس سازمان هواشناسی در دولت فعلی تغییر نکرده است و حالا در نامه‌ای که مجتبی شمس، حسابرس کل هیات سوم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، به سحر تاجبخش رییس سازمان هواشناسی نوشته از وی خواسته شده در اسرع وقت نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات اقدام کند.

تاریخ این نامه نیز مربوط به یک ماه پیش است. امیدواریم توضیحات این سازمان هرچه سریع‌تر مشخص کند که چگونه چنین تخلفاتی فقط ظرف ۵‌سال در حوزه پروژه‌های عمرانی یکی از حساس‌ترین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور رخ داده است.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
ماده ۲۳ - موارد ارجاعی که در هیأت‌های مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار می‌گیرد علاوه بر موارد مذکور در این قانون عبارتند از:
الف - عدم ارائه صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آن‌ها دریافت می‌گردد.
د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می‌گردد.
ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود؛

و - پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.
ز - ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه‌ها در قبال ممیزین و یا حسابرس‌ها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح - پرداخت و دریافت‌هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط - تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوطه.
تبصره - این هیأت‌ها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف از ناحیه مسئول یا مسئولان ضمن اعلام رأی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.

اواخر آذرماه امسال نیز خبر خرید ۲۵ خودروی تیگوی چینی به قیمت ۷۵ میلیارد تومان توسط سازمان هواشناسی توسط برخی از رسانه ها منتشر شد. منتقدین می گویند که سازمان ادعا می‎ کند که این خودرو‌ها برای کار‌های عملیاتی خریده شده، اما بنا به بررسی‎ ها، معاونان سازمان هواشناسی در ستاد مرکزی تهران و مدیران هواشناسی در تعدادی از استان‎‌ها سوار این خودرو‌ها می‎ شوند. ضمن اینکه تیگو به درد کار عملیاتی نمی‎ خورد. اعتراض تعدادی از کارشناسان این سازمان به این است که رئیس سازمان هواشناسی می ‎توانست این مبلغ را صرف بهبود زیرساخت‎‌های هواشناسی و راه‎ اندازی ایستگاه‎‌های غیرفعال کند و اگر مدیران سازمان هواشناسی کمبود خودرو داشتند، می‎ توانستند با چند دستگاه خودروی داخلی، مشکل حمل‌ونقل‎ شان را حل‌وفصل کنند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون