شعارسال: قیمت نان در بسیاری از نانوایی‌ها به صورت سلیقه‌ای و بدون نظارت عرضه می‌شود و طرح هوشمندسازی یارانه نان نیز نتوانسته جلو تخلفات گسترده را بگیرد. اختلاف زیاد قیمت آرد دولتی و آزاد، فروش خارج از شبکه، کم فروشی و گران فروشی نان از جمله مشکلات اصلی این حوزه است که نیازمند ورود جدی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی است.

هر چند یاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات تصریح کرده که هیچ دستورکاری در مورد گران شدن نان وجود ندارد. اما اخبار حاکی از فروش نان با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب در سراسر کشور است و مشخص نیست چرا نرخ مصوب انواع نان که پیش‌تر در واحد‌های نانوایی در معرض دیدم عموم قرار داشت دیگر دیده نمی‌شود.

کریمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که، مجلس تاکید دارد که نان باید به پایین‌ترین قیمت ممکن به دست مردم برسد، اما مناسبات نیز باید به گونه‌ای تعریف شود که رضایت هر دو طرف کارفرما و مصرف‌کننده تامین شود. اما این موضوع به این معنا نیست که در صورت بروز هر گونه تخلفی در فروش نان سازمان‌های نظارتی مداخلات لازم را صورت ندهند. اگر یک واحد نانوایی قیمت نان را در صورت افزودن کنجد یا سبزیجات به میزان نامتعارف افزایش می‌دهد و یا نان کنجدی را بدون صف به مشتری می‌فروشد تخلف کرده است.

محمد جلالی، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس در اظهار نظر در این باره بیان داشته است که به نظر من دولت کنترل کیفیت و قیمت نان را رها کرده و حتی وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی بر سر اینکه کدام یک باید بر موضوع نان نظارت داشته باشد اختلافاتی دارند و در این شرایط نانوایان ناراضی از شرایط سوء استفاده می‌کنند؛ بنابراین این دولت است که باید در شرایط کنونی نظارت بیشتری داشته باشد و اگر قرار است نرخ نان به هر دلیلی متفاوت از نرخ اعلامی از سوی دولت باشد این تغییر باید با نظارت خود دولت صورت گیرد.

تخلفات گسترده در نانوایی ها:
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از سال ۱۴۰۱ با هدف بهبود نظام توزیع آرد و کاهش تخلفات آغاز شد. این طرح با نصب کارت خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها تلاش کرد تا از طریق رهگیری تراکنش ها، مصرف آرد یارانه‌ای را کنترل و منابع مالی دولت را هدفمندتر به دست مردم برساند، اما با گذشت بیش از دو سال، این سیستم نتوانست مانع تخلفات گسترده شود. به ویژه در نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌کنند و باید نان را به قیمت دولتی عرضه کنند.

هم اکنون نرخ آرد دولتی ۱۲۰۰ تومان و نرخ آرد آزاد ۱۵ هزار تومان است و این تفاوت قیمت، باعث خروج غیر قانونی آرد دولتی از بسیاری نانوایی‌ها شده است و آرد دولتی به قیمت آزاد و خارج از شبکه به دلالان فروخته می‌شود.

از سوی دیگر نانوایی‌ها به اصطلاح دستگاه‌های کارتخوان هوشمند نانینو که میزان خرید نان با کد ملی یا کارت بانکی توسط مردم را نشان می‌دهد را دور می‌زنند و اگر برای مثال نانوا باید قیمت نان سنگک را ۵ هزار تومان محاسبه کند، با ثبت ۴ نان در کارتخوان یک نان به مشتری می‌دهد و در واقع نان را ۲۰ هزار تومان محاسبه می‌کند.

سکوت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی:
طبق گفته محمدعلی اسفنانی از سازمان تعزیرات حکومتی، هم اکنون در برخی موارد قیمت و کیفیت نان با مشکل مواجه است و شاهد تخلفاتی هم در این عرضه هستیم. برخی نانوایی‌ها تخلفاتی نظیر کم فروشی و عرضه خارج از شبکه دارند و به واسطه این تخلف، به جای عرضه نان به مردم، آرد را خارج از شبکه به قنادان و نانوایان صنعتی عرضه می‌کنند. از آنجا که در گذشته بازرسان وزارت صمت تخلفات حوزه آرد و نان را گزارش می‌دادند، پس از تصویب مصوبه هیئت وزیران، بازرسان وزارت جهاد کشاورزی هم ضابط تعزیرات محسوب می‌شوند و وزارت جهاد کشاورزی باید در این خصوص وارد عمل شود و تخلفات را گزارش دهد؛ لذا بدلیل آنکه آرد و نان جزو کالا‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی است و قیمت نان در ماه‌های اخیر با افزایش افسارگسیخته و بدون ضابطه مواجه شده است، وزارت جهاد کشاورزی باید وارد عمل شود و تکلیف بی سروسامانی حوزه آرد و نان، خصوصا در بخش نانوایی‌ها را روشن کند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با قاطعیت و جریمه‌هایی که بازدارندگی دارد، با متخلفان برخورد کند. زیرا آنچه مشخص است، قیمت نان و کیفیت نان رها شده است و هم اکنون این حوزه با چالش‌های بسیاری روبه رو است.

عارف معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه یکی از راهبرد‌های ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم مقابله با گرانفروشی و احتکار در راستای حفظ آرامش بازار است، بیان داشته بود که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی با متخلفان و گرانفروشانی که کالا‌های اساسی را با قیمت بالاتر از نرخ کالای ارز ترجیحی مصوب دولت به فروش می‌رسانند، برخورد قاطع کنند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون