شعارسال: صدیف بدری نماینده مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ مجلس، گفت: براساس نامه رئیس‌جمهور به هیأت رئیسه مجلس، لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مسترد شد. لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مهرماه سال پیش به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. سرانجام در جلسه علنی ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به رأی نمایندگان گذاشته شد و رأی نیاورد.

در آن جلسه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با بیان اینکه در رابطه با این موضوع فوریت آن مطرح بود و یک فوریت آن رای نیاورد و به صورت عادی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده می‌شود، گفته بود: موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. طبیعتاً مجلس با رفتار‌های غیرقانونی اینگونه رفتار می‌کند. اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

با ماجرای استعفای محمدجواد ظریف از معاونت ریاست جمهوری و بعد رایزنی برای بازگشت او به دولت، سر و صدای قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» درآمد که به دلیل تابعیت فرزندان و همسر فرد از تصدی در مشاغل حساس محروم می‌شود. این در حالی است که بخش زیادی از شغل‌هایی که در رابطه با کشور‌های دیگر تعریف می‌شود ممکن است شامل چنین وضعیتی شوند. علاوه بر این‌که معلوم نیست چرا قانون‌گذار به دلیل وضعیت دیگری (فرزند یا همسر) فرد را از تصدی شغلی محروم می‌کند؟

تصویب این قانون ده‌سال به طول انجامیده؛ به عمر مجلس نهم قد نداده، در مجلس دهم مسکوت مانده و در مجلس یازدهم به تصویب رسیده‌است. قانونی که ابتدا قرار بود روی گزینش معلمان بار شود و به دیگر کارکنان دولت تعمیم پیدا کند ولی در ادامه مسیر به‌صورت قانونی مستقل و تحت‌عنوان «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» تصویب شد. تحلیل‌گران سیاسی معتقدند قانون واکنش نمایندگان وقت به انتصاب‌های دولت اول حسن روحانی بود. اگرچه این‌نوبت و در دولت چهاردهم با برخی رایزنی‌ها مشکل سمت معاونت محمدجواد ظریف رفع شد، اما آسیب‌های پنهانی در این قانون هست که بخشی از جامعه را از امکان تصدی برخی مشاغل در کشور محروم می‌کند و این عملا به معنی فراری دادن نیروی انسانی است. محمود پوررضایی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی در خصوص این قانون و نحوه تصویب آن و آسیب‌هایی که برای جامعه هدف از جمله دیپلمات‌ها یا ایرانیان خارج از کشور ایجاد می‌کند معتقد است که «تعیین بی‌قید و شرط تابعیت مضاعف به‌عنوان یکی از عوامل محرومیت از تصدی مشاغل حساس، با وجود فروض گوناگونی که تابعیت مضاعف می‌تواند داشته باشد، شماری از شایستگان، از جمله نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجران را با محرومیتی غیرقابل توجیه روبه‌رو می‌کند.».

دو ماده از این قانون به مصادیق مشاغل اختصاص یافته است. قانون‌گذار ابتدا در ماده ۳ مقرر کرده‌است که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه اجرایی بر اساس ضوابطی که در همین ماده معین شده است، به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار آن دستگاه تعیین شود.

در ادامه این ماده ضوابطی که موجب حساس تلقی‌شدن یک شغل می‌شود، به این شرح بیان شده است:

الف- دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده

ب- دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی

پ- دسترسی مؤثر و مستمر به شخصیت‌های حفاظت‌شده

ت- ارتباط مستمر با اتباع بیگانه

ث- تأثیرگذاری تصمیمات شخص در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

ج- اختیارات کلان مالی.

اما قانون‌گذار به بیان معیار‌ها و ضوابط اکتفا نکرده و در ماده ۴ قانون، برخی از مشاغل را نام برده و آنها را حساس تلقی کرده‌است، فهرست این مشاغل از معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور آغاز شده و تا سطح بخشداران و شهرداران پایین رفته است.

از همین ضوابط و فهرست مشاغل می‌توان دریافت که نگاه قانون‌گذار حداکثری تلقی‌کردن مشاغل حساس بوده که محل انتقاد است. برای نمونه، در بخش ضوابط (ماده ۳) مشخص نیست که منظور از تأثیرگذاری تصمیمات در چه سطحی (ملی، منطقه‌ای یا محلی) است. رئیس اداره آب و فاصلاب یک شهر کوچک نیز می‌تواند در سطح محلی تصمیم تأثیرگذار بگیرد؛ آیا شغل او جزء مشاغل حساس به شمار می‌رود؟ همچنین مشخص نشده است که اختیارات مالی تا چه مبلغی، «کلان» محسوب می‌شود؟ اگر هم گفته شود که تعیین این امور باید در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور انجام می‌شد که در پاسخ باید گفت مطابق اصول حقوقی، مراجع وضع آیین‌نامه اجرایی، حق کوچک یا بزرگ‌کردن دایره شمول قانون را ندارند و خود قانون است که باید در این زمینه‌ها فاقد ابهام باشد.

در ماده ۴ نیز که فهرست برخی مشاغل حساس برشمرده شده است، شاهدیم که حتی شهرداران شهر‌های کوچک نیز اولاً، جزء «مدیران سیاسی» تلقی شده و ثانیاً، در زمره مشاغل حساس قرار گرفته‌اند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون