در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.

رویداد ۲۴ به نقل از منابع آگاه مدعی شده است که احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان باید به زودی استعفای خود را همانند محمدجواد ظریف، تقدیم مسعود پزشکیان کند.به موجب بند الف ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ، «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف دارند، ممنوع است.» . رویداد ۲۴مدعی شده است که آنطور که منابع آگاه می‌گویند دنیامالی در چند روز گذشته چندین جلسه با مقامات قوه قضاییه داشته و آنها از وزیر ورزش و جوانان درخواست کرده‌اند استعفا دهد. گویا این درخواست‌ها تاثیر خودش را هم گذاشته و ممکن است به زودی شاهد استعفای وزیر ورزش و جوانان دولت چهاردهم باشیم. این می‌تواند بدان معنا باشد که موضوع تابعیت مضاعف فرزندان دنیامالی صحت داشته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون کمترین جهت گیری تائیدی یا تکذیبی و صرفا بر اساس وظایف رسانه ای خود و در راستای پاسخگویی به افکار عمومی، ممانعت از تخریب و تضعیف مدیران و شهروندان، اقدام به بازنشر خبر نموده است. انتظار می رود آقای دنیا مالی توضیحات لازم در این خصوص را برای این پایگاه خبری ارسال نمایند.

مسعود پزشکیان طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار استرداد لایحه‌ اصلاحی دولت رئیسی درباره قانون تابعیت شد.لازم به توضیح است که لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت طی نامه شماره ۶۰۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ از طرف دولت و با امضای محمد مخبر، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. با توجه به درخواست استرداد لایحه ، بنظر می رسد که گام های قانونی برای ماندگاری ظربف و دو معاون دیگر رئیس جمهور چهاردهم برداشته شود.