شعارسال: غلامرضا دهقان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

وی اعلام کرد که این طرح تحقیق و تفحص تاکنون به امضای بیش از ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

متن کامل این تحقیق و تفحص در ذیل می‌آید:

عنوان تحقیق و تفحص:
«طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

شرح:
صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور محسوب می‌شود و نقشی اساسی در تأمین منابع ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند. علاوه بر این، این صنعت با تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، زمینه‌ساز توسعه صنعتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است. با این وجود، در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از سوء مدیریت و عملکرد نادرست در برخی واحد‌های پتروشیمی ارائه شده که منجر به زیان‌های اقتصادی و اجتماعی شده است.

پس از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از سهام پتروشیمی‌های کشور در قالب خرید یا رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) واگذار شد. این واحد‌های پتروشیمی به‌عنوان مهم‌ترین منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی شناخته شده و بخش قابل‌توجهی از منابع این صندوق‌ها را تأمین می‌کنند.

با توجه به اهمیت ویژه این صنعت در تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مستمری بازنشستگان و ضرورت صیانت از حقوق ایشان، بررسی عملکرد پتروشیمی‌های وابسته به این صندوق‌ها از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بالایی دارد؛ در واقع عملکرد پتروشیمی‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی نه تنها در تأمین مالی این صندوق‌ها مؤثر است، بلکه بر حیثیت و اعتماد عمومی به مدیریت منابع ملی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

ضمن اینکه گزارش‌های مستند از عملکرد نادرست مدیریتی در برخی از این واحد‌ها و اعتراضات مکرر بازنشستگان به نحوه مدیریت منابع و منافع، لزوم تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار کرده است. علاوه بر مسائل مدیریتی، عدم توجه به حقوق بازنشستگان و تضییع منافع آنان، یکی از مواردی است که باید به طور دقیق بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت جلوگیری از هدررفت منابع ملی، تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف بررسی موارد زیر مطرح است:
• نحوه اولویت‌بندی و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و میزان پیشرفت آن‌ها
• نحوه انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و میزان حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌های ایشان
• نحوه برون‌سپاری خدمات، انتخاب پیمانکاران و تأیید صلاحیت ایشان برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف
• میزان و نحوه خرید و واردات محصولات و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌های تابعه
• چگونگی هزینه‌کرد منابع حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه
• میزان و نحوه حمایت از طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق با نیاز کشور
• نحوه قرارداد‌های فروش مستقیم و تأمین بلندمدت محصولات شرکت‌های تابعه با وزار‌خانه‌های داخلی و بخش خصوصی

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
* درخواست تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌های دولتی: در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات، با ۱۳۴ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۷۵ رای ماخوذه به تصویب نمایندگان رسید.۲۸ نفر از نمایندگان مجلس این درخواست تحقیق و تفحص را مطرح کرده بودند. تحقیق و تفحص از این گروه ناشی از عدم کفایت اطلاعات ارائه شده به کمیسیون و جلسه ۱۱ مرداد سال ۱۴۰۱ و بعد از دریافت نظرات نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع، نفت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش بود. موارد زیر به عنوان محور‌های تحقیق و تفحص مطرح بود:

- چه شرکت‌هایی مجاز به خرید محصولات پتروشیمی جهت فروش داخلی می‌باشند و مکانیزم اعمال تخفیف به این شرکت‌ها چیست؟

- چه شرکت‌هایی مجاز به خرید محصولات پتروشیمی جهت فروش خارجی و صادرات می‌باشند و مکانیزم اعمال تخفیف به این شرکت‌ها چیست؟

- چرا گروه گسترش نفت و گاز پارسیان بخش قابل توجهی از فروش صادراتی خود را منحصرا به شخصی برزیلی واگذار نموده و مانع رقابت در این زمینه می‌شود که این کار زمینه فساد‌های متعدد را اینجاد نموده است؟

- دلیل عدم تسویه حساب برخی شرکت‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی با خریداران خارجی چیست و چرا بعضا برخی خریداران خارجی به شرکت‌های تولید کننده دولتی بعضاً تا ۵۰ میلیون دلار بدهکار می‌باشند؟ چرا منافع ملی و منافع شرکت‌ها در این خصوص رعایت نشده است؟

- چرا در فروش صادراتی محصولات پتروشیمی در شرکت‌های داخلی مختلف بعضاً تفاوت قیمت قابل توجهی وجود دارد؟

- چرا در فروش صادراتی محصولات پتروشیمی در شرکت‌های داخلی مختلف بعضاً تفاوت قیمت قابل توجهی با قیمت‌های جهانی وجود دارد؟
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، علی اکبر کریمی به عنوان رییس، جواد حسینی کیا و حجت اله فیروزی به عنوان نواب اول و دوم رئیس و علیرضا سلیمی به عنوان دبیر هیات انتخاب شدند.

*درخواست تحقیق و تفحص برای روش شدن چگونگی واگذاری پتروشیمی باختر: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۷ آبان ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با ۱۷۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند. جلال محمودزاده به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص گفت: در واگذاری این پتروشیمی رد پای شتاب‌زدگی و اصرار دیده می‌شود که تشریفات آن نیز رعایت نشده است در حالی که میلیون‌ها دلار و میلیارد‌ها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکزی بدهکار بود که همین امر دلیلی بر عمدی بودن واگذاری آن است. اواخر سال ۸۸ طی تصمیمی ۴۰ درصد از سهام این پتروشیمی به بهانه نیاز مالی به مزایده گذاشته شد که نه تنها از طریق بورس نبود بلکه صرفا در ۳ روزنامه شهرستانی اطلاع‌رسانی شد و در ۱۰ فروردین همان سال که همه در تعطیلات به سر می‌بردند، به مزایده گذاشته شد. وی در ادامه با اشاره به برنده شدن برادران نجفی تحت عنوان شرکت کاوش سفید در این مزایده که نام آن‌ها در پرونده قضایی طبری نیز آمده است، عنوان کرد: ۳۰ درصد معامله به صورت نقد و۷۰ درصد آن به صورت اقساط بود که هم اکنون ارزش پتروشیمی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا که ارزش ۴۰ درصدی سهام برادران نجفی در کمتر از یک سال، از ۳۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که این پتروشیمی تنها با ۱۳۰ میلیارد تومان واگذار شد. محمودزاده ادامه داد: سهام۴۰ درصدی اولیه که واگذار شد بدون طی مرحله کشف قیمت و صرفاً با هماهنگی هیأت مدیره بود که خلاف اصل ۴۴ است. همچنین مدیرعامل باختر با بی‌اعتنایی به شکایت شرکا و افزایش ۱۱ درصدی سهام، اعتراضات گسترده‌ای را کلید زد و همان برادران نجفی در سهم ۱۱ درصدی مابقی نیز برنده شدند و به طور کل سهام ۵۵ درصدی ۷ پتروشیمی کشور را دارند.

* تحقیق و تفحص از پتروشیمی الوند: نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، با تقاضای کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند با ۱۵۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح گزارش کمیسیون گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۹ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ کمیسیون با دعوت از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین اجرائی مطرح و در نهایت در جلسه رسمی مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون در محور‌های تصویب شد. این محور‌ها شامل؛ علت واگذاری ده هکتار از مجموعه و محدوده پالایشگاه کاملا دولتی امام خمینی (ره) شازند به چند نفر افراد خصوصی چیست؟ و ضرورت وجود چنین صنعتی در این منطقه آلوده چیست؟ است. گویا زمین به واسطه رانت و به وسیله بخش خصوصی گرفته شده که خود مسئله ساز است. چرا پس از ۱۰ سال هیچگونه اقدامی بر روی این زمین انجام نشده است؟ اگر واحد دیگری بخواهد احداث شود، خوراک آن باید از واحد دیگر تامین شود، بنابراین چنین کاری منطقی نیست.

* مرداد ۱۳۹۰ و تحقیق و تفحص مجلس از صنایع پتروشیمی:در جلسه علنی روز سوم مردادماه ۱۳۹۰، آقای یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع پتروشیمی را قرائت کرد که طی آن گفت: این تقاضا در اجرای ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس و در پاسخ به تقاضای جمعی از نمایندگان در باره انجام گرفتن این تحقیق و تفحص ارائه می‌شود. کمیسیون صنایع ابتدا نامه‌ای به وزیر نفت ارسال کرد و از او خواست تا اطلاعاتی را درخصوص مواردی که قرار است تحقیق و تفحص در باره آن صورت گیرد، در اختیار کمیسیون قرار دهد. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت پاسخ‌های لازم را طی نامه‌ای به کمیسیون ارائه کرد و به دنبال آن کمیسیون اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار داد. تقاضای این تحقیق و تفحص برای پیشرفت و توسعه زیرساخت‌هاست و قصد نداریم که مدیریت‌های سابق صنعت پتروشیمی را زیر سوال ببریم. باید مشخص شود که چرا چرخه تولید ناقص است و رابطه صنایع پایین دستی با صنایع تکمیلی روشن نیست.

* تحقیق و تفحص از شرکت صنایع پتروشیمی: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ الله‌وردی دهقانینماینده مجلس، اظهار کرد: بعد از بررسی و تصویب تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، این تقاضا در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته می‌شود و در صورت تصویب در مجلس فعالیت آن کلید می‌خورد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون