شعارسال: جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در نشست علنی روز یک‌شنبه ۱۶ دی ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت گه طبق ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی یکی از اقدامات مهم مجلس مباحث نظارتی است، نظارت مجلس در تحقیق و تفحص و ماده ۲۳۴ به برخی از احکام دیگر از اقدامات مهم نظارتی محسوب می‌شود که در بروکراسی اداری مجلس گیر کرده است. وی با بیان این که روز‌های سه‌شنبه اقدامات نظارتی مجلس انجام می‌شود، اظهار داشت، متاسفانه یک تحقیق و تفحص در خصوص ارز در مجلس یازدهم ارائه شده که در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. این داستان نمونه‌ای از صد‌ها گلایه مشابه قابل ذکر در این حوزه است.
در حالی که، بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیئت ‏رئیسه قوه مقننه نیز ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذی‏‌ربط برای رسیدگى ارجاع می‌دهد. کمیسیون مربوطه نیز موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد. در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‏‌ربط دعوت کرده و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد (شعار سال: این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذ‌یربط ارجاع مى‏‌شود. کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس برای صدور و ابلاغ معرفى کند. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیئت خواهند بود، اعضای هیئت پس از مشخص شدن این روند از میان خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر انتخاب مى‏‌کنند).

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مجلس دوم ۷ مورد تحقیق و تفحص ثبت‌شده، در مجلس سوم ۱۵ مورد، در مجلس چهارم ۱۵ مورد، در مجلس‌های پنجم، ششم و هفتم به ترتیب ۱۳، ۲۷ و ۳۰ مورد. در مجلس هشتم ۷۲ مورد، در مجلس نهم ۱۷۳ مورد، در مجلس دهم ۲۰۸ مورد و در مجلس یازدهم، ۴۱۸ مورد درخواست به هیات‌رئیسه ارائه شده است.
داستان تحقیق و تفحص به همین تقاضا و ثبت آن و موافقت برای اجرای آن ختم نمی‌شود و می‌توان به روش‌های مختلف، در روند اجرا و حتی بعد از اجرای آن، اخلال ایجاد کرد (توسط نمایندگان دیگر). هیئت تحقیق و تفحص طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوطه ارائه کند تا پس از تصویب در آن کمیسیون برای قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شود (شعار سال: به شرط تصویب در کمیسیون توجه کنید). البته در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس زمان تحقیق و تفحص تا شش ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهند، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‏‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.

درخواست تعداد زیادی تحقیق و تحفص از سوی نمایندگان مجلس فی نفسه امر مذمومی تلقی نمی‌شود، اما آنچه برای مردم مهم بوده، اثربخشی این ابزار نظارتی نمایندگان مردم است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این ابزار نظارتی در مجالس دهم و یازدهم بدترین وضعیت را از منظر اطلاع‌رسانی به مردم و قرائت در مجلس داشته است، به طوری‌که در مجالس دوم تا نهم معمولا ۶۰ تا ۶۷ درصد از گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شده و مردم از جزئیات آن اطلاع پیدا کرده‌اند، اما در مجلس دهم ۲۸ درصد و در مجلس یازدهم نیز در حدود ۱۱ درصد از نتایج تحقیق و تفحص‌ها در مجلس قرائت شده است.
براساس آمار‌های اعلام‌شده از سوی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس یازدهم، از شروع مجلس یازدهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد ۱۴۰۲ درمجموع ۴۱۸ مورد تقاضای تحقیق‌وتفحص در سامانه مجلس ثبت‌شده که ۳۶۶ مورد به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع گردید. از این میان، ۳۷ مورد با کافی دانستن اطلاعات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها مختومه شد و ۸۵ مورد به انجام تحقیق‌وتفحص در کمیسیون منتهی شد که ۴۶ مورد آن بر بررسی ضرورت انجام تحقیق‌وتفحص در صحن علنی مجلس تاکید شد. آن‌طور که حاجی‌دلیگانی بیان داشته بود تا مرداد ۱۴۰۲ در مجلس یازدهم، ۳۸ مورد هیات تحقیق‌وتفحص تشکیل شده و تنها چهارمورد گزارش نهایی تحقیق‌وتفحص در صحن مجلس قرائت شده و ۲۴۴ مورد تحقیق‌وتفحص در انتظار رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد و.. سوال اینجاست که این چه اهرم نظارتی کارآمدی است که حدود یک درصد از کل تقاضا‌ها، به سرانجام رسیده اند؟

* آیا زمان آن نرسیده که، چون طرح حسن کامران در مجلس دهم، اقدام به تحقیق و تفحص از عملکرد هیات رئیسه مجلس در این خصوص صورت پذیرد؟
* آیا طرح تحقیق و تفحص از ارز نیز قرار است به سرنوشت طرح‌های بایکوت شده یا ابتر گردیده از تحقیق و تفحص بپیوندد؟
* چه کسانی از مسکوت گذاشتن تحقیق و تفحص در بحث ارز، منتفع هستند؟

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال