نظام اقتصادی کشور بر ‏مبنای فعالیت متوازن سه‏ بخش‏ دولتی - تعاونی‏ - خصوصی‏ پایه گذاری شده است. انحصار زایی زایده نقش دولت در اقتصاد است و به عامل عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد تبدیل می شود و اقدام مغایر با توسعه اقتصادی است. به هر حال علمای علم اقتصاد قائل به این هستند که دولت باید به جای هدایت و حمایت از ناوبری ! با کارکنان و خدمه های ناتوان، که خود را شایسته سکانداری کشتی اقتصاد کشور می دانند، سیاستگذار و تنظیم گر باشد. قانونگذاران از قانون برنامه پنجساله دوم در مورد اصلاح نظام اداری تکلیفاتی را برای دولت مقرر کرده اند. در واقع بیش از ۳۰ سال است قانونگذاران در قوانین برنامه پنجساله به دنبال اصلاح نظام ادارای هستند ! مقاومت دولتی ها بر عدم انجام اصلاح نظام اداری به نحو بارزی نمایان است که از برنامه سوم تاکنون مکرر دیده ایم و مسئولین سازمان منابع طبیعی با گذشت ۳۰ درصد از مهلت اجرای برنامه پنجساله هفتم در اجرای بند الف ماده ۱۰۵ از خود اراده انجام باز طراحی ساختار سازمانی را نشان ندادند و مقاومت متعصبانه را برای حفظ وضع موجود به نمایش گذاشته اند که نشانگر ادامه مدیریت منابع جنگلی و مرتعی و بیابانی رها شده به امان خداست.

متاسفانه به رغم تاکید در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع آب از طریق آبخوان‌داری و آبخیزداری، در برنامه هفتم توسعه، صحبت چندانی از آبخیزداری و تعهدات آن نشده در حالی که در برنامه ششم توسعه، اجرای آبخیزداری در سطح ۱۰ میلیون هکتار هدف گذاری شد که حدود ۶۰ درصد آن با توجه به اعتبارات پرداختی، تحقق یافت. کلمه آبخیزداری در قانون برنامه پنجساله هفتم ۱۵ تکرار دارد که ۹ مورد در قالب عنوان سازمان لازم به درج بود و در ۶ مورد نیز با کاربرد عمومی است. قانونگذار با ملاحظه به میزان ۹۰ میلیارد مترمکعب آب سطحی و تجدیدپذیر و قابل کنترل، رفع ناترازی را هدف قرارداده تا به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب از طریق سه روش عملیاتی «مدیریت (کنترل) آب‌های سطحی - آبخیزداری و آبخوانداری - استحصال آب‌های جوّی و سامانه‌های استحصال آب باران» افزایش حجم آب استحصالی را انجام دهد. با این وصف به نظر می‌رسد بازنگری در مطالعه و روش‌های اجرایی عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و حک و اصلاح پیش بینی بودجه مورد نیاز ضرورت دارد.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این روزها میان کارشناسان بخش‌های مختلف انتقادهایی را برانگیخته است و موافقان و مخالفانی دارد. کارشناسان محیط زیست نیز آن را برای آینده محیط زیست کشور مخاطره‌‌انگیز می‌دانند. بخشی از نگرانی‌ها در این زمینه به اراضی ملی برمی‌گردد که این روزها به امانت در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی است و در صورت فروش آنها به عنوان اموال مازاد دولت، می‌تواند محیط زیست را در خطر تخریب بیشتر قرار بدهد.

بهزاد انگورج گفت: تاکنون از یونسکو هیچ کمک مالی برای ارتقای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی دریافت نکرده‌ایم. البته یکی از دلایل این مقوله می‌تواند تحریم‌ها باشد.