شعارسال: اقتصاد ایران بدلیل ماهیت سیاسی- اقتصادی، دولت پایه بودگی، فعالیت برخی بازی گران خاص و ..، اقتصادی با مختصات ویژه است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد باید به چند اولویت اصلی توجه کند تا بتواند بحران‌های اقتصادی را مدیریت نموده و مسیر بهبود را آغاز کندو موضوعی که متاسفانه از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تا دوره ریاست جمهوری روحانی و رئیسی و در حال حاضر، در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان فریاد زده می‌شود، اما کسی نمی‌خواهد بشنود.دکتر جواد محمدقلی نیا عدم یکپارچگی نگاه ها در برنامه ریزی اقتصادی و فعالیت بخش محور عموما پیامد دار و پرهزینه را از مهمترین عوامل ایجاد بحران های اقتصادی در کشور دانسته و بعنوان نمونه به سیاست بانک مرکزی دوره فرزین در ایجاد شوک ارزی و کم توجهی به پیامدهای آن اشاره می کند. در همین راستا، دکتر محمدجواد ایروانی به نبود یک چشم انداز روشن در اقتصاد برای ایجاد رونق و جلوگیری از رکود، اشاره دارد. 

سوال اینجاست که آیا دکتر ایروانی، با نگاهی ناامیدانه و انفعالی به اقتصاد نگریسته یا اینکه با دیدگاه آسیب شناسانه قصد تاکید روی نبود نگاه یکپارچه در روند برنامه ریزی اقتصادی را دارند؟ مسلما نگاه دوم مورد تاکید این اقتصاد دان است.
بر اساس توضیحات فوق، برخی از مهمترین شاخص‌هایی که باید در اقتصاد ایران مورد مدیریت قرار گیرد و با نگاهی یکپارچه در روند برنامه ریزی های اقتصادی، مورد توجه باشند ، عبارتند از:

۱. کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها: یکی از فوری‌ترین اولویت‌های اقتصادی ایران، کاهش نرخ تورم است. کنترل قیمت‌ها به ویژه در کالا‌های اساسی و خدمات می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضعیت معیشتی مردم و بازسازی اعتماد عمومی داشته باشد.

۲. ثبات ارزی و بازگشت به وضعیت مطلوب‌تر ارز: وزارت اقتصاد باید با هماهنگی بانک مرکزی، راهکار‌هایی برای کاهش نوسانات ارزی و مدیریت نرخ دلار ارائه دهد تا از افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها جلوگیری شود.

۳. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: برای رشد پایدار اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی ضروری است. این امر به توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد شغل و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.

۴. اصلاحات ساختاری در اقتصاد: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادها نظیر شورای عالی اقتصاد باید به اصلاحات بنیادی در ساختار مالی، پولی و بانکی کشور پرداخته و سیستم مالی کشور را شفاف و کارآمد کند.

۵. مدیریت منابع و کنترل کسری بودجه: کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و ساماندهی منابع عمومی باید در دستور کار باشد تا به بحران‌های مالی و کسری بودجه دامن زده نشود.

راهکار‌های کوتاه و میان مدت برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ایران کدامند؟

راهکارهای زیادی برای مقابله با چالش های اقتصادی کشور و بهبود شاخص های اصلی توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. دکتر جواد محمدقلی نیا، نائب رئیس شورای انجمن های علمی ایران ، به برخی از مهمترین این راهکارها بشرح زیر اشاره کرده اند.

*** مهمترین عامل کسری بودجه در شرایط فعلی کشور، بی انضباطی مالی دولت است. با کاهش یک سوم نیروی انسانی و کارمندان استخدامی، تغییر سبک بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی عملیاتی، افزایش انضباط مالی در شرکت‌های دولتی، مسئله کسری بودجه تا حد زیادی حل می‌شود. البته علاوه بر موضوعات بالا باید به شفاف سازی سامانه پرداخت یارانه ( شائبه های زیادی در این خصوص مطرح است) و هدفمندسازی واقعی یارانه ها اشاره داشت. افزایش پله ای -سنواتی قیمت حامل های انرژی و انطباق آن با کدملی افراد و شناسه ملی خودروها، در قالب پرداخت یارانه سوخت نیز از ضروریت ها است. دولت بجای ایجاد شوک ارزی- گران سازی خدمات- یارانه زدایی از کالاهای اساسی با رویکرد تامین کسری بودجه، باید اقدام به پیاده سازی راهکارهای فوق کند.

*** مهمترین عامل عدم سرمایه گذاری داخلی، شامل موانع شدید کسب و کار حاکم بر محیط‌های اقتصادی، اجرای دستوری قوانین و القای عدم حس امنیت در سرمایه گذار و در کل، سیاسی بودن اقتصاد است. اگر تصمیمات سیاسی، دارای پیوست اقتصادی بوده و تصمیمات اقتصادی، دارای پیوست اجتماعی باشند، تا حدی مشکل کم رنگ می‌شود. مانع زدایی همه جانبه از تولید و کاهش خودسری چند ارگان خاص نظیر دستگاه‌های ارائه دهنده مجوز، ممانعت از گردن کشی بیمه و مالیات و شهرداری، تسهیل در اعطای تسهیلات، کاهش تعرفه واردات ماشین آلات و مواد اولیه، باید در دستور کار اجرایی قرار گیرد.

*** مهمترین عامل رشد نقدینگی، جهت دهی سرمایه گذاری به سمت تولید با نظارت حداکثری روی بحث تسهیلات است. ماهیت تورمی اقتصاد ایران باعث شده تا رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال، امری طبیعی محسوب شود. سود بانکی کمترین عامل موثر بر این رشد است. ممانعت از چاپ پول بدون پشتوانه، الزام صد درصدی به عدم انتشار و استفاده از اوراق قرضه در امور مصرفی و تخصیص الزامی آن در فعالیت‌های تولیدی و عمرانی، ممانعت از نوسانات ارزی، جهت دهی به سود‌های بانکی و سود‌های سهام در بورس به سمت سرمایه گذاری‌های مجدد، تشویق به سرمایه گذاری‌های برخوردار از حداقل تضمین‌ها در بازار سرمایه و ..، از راه‌های کوتاه مدت کنترل نقدینگی است.

*** بدلیل ماهیت خاص و چندعاملی تورم در ایران، در کوتاه مدت نمی‌توان اثرگذاری خاص داشت و سیاست‌های سرکوب قیمت هم جواب نمی‌دهد. افزایش بهره وری، از الزامات اصلی کاهش تورم در ایران است. شفاف سازی بازار و گرایش دهی مردم به خرید کالا‌های سرمایه‌ای، نظارت مستمر بر قیمت‌ها بجای سرکوب آن، تنظیم وضعیت بازرگانی داخلی و خارجی برای تعادل مستمر عرضه و تقاضا، هوشمند سازی نظام مالیاتی عادلانه (نه وضع مالیات سلیقه‌ای و داروغه ناتینگهامی فعلی)، تنوع بخشی به حوزه‌های سرمایه گذاری خرد تا کلان و...، از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل تورم، هستند.

بدون اقدام هوشمند همه جانبه غیرهیجانی و همچنین مقابله شدید با مفاسد اداری، اقتصادی و قضایی و امنیتی و سیاسی، نمی‌توان این الگوی تعادلی در اقتصاد را پیاده سازی کرد. شرایط تعادلی مورد انتظار، همگرایی بالا با الگو‌های حکمرانی یا دیدن همزمان سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دارد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون/ شسا مرجع اقتصاد