شعارسال: اقتصاد ایران بدلیل ماهیت سیاسی- اقتصادی، دولت پایه بودگی، فعالیت برخی بازی گران خاص و ..، اقتصادی با مختصات ویژه است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد باید به چند اولویت اصلی توجه کند تا بتواند بحران‌های اقتصادی را مدیریت نموده و مسیر بهبود را آغاز کندو موضوعی که متاسفانه از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تا دوره ریاست جمهوری روحانی و رئیسی و در حال حاضر، در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان فریاد زده می‌شود، اما کسی نمی‌خواهد بشنود. برخی از مهمترین شاخص‌هایی که باید در اقتصاد ایران مورد مدیریت قرار گیرد عبارتند از:

۱. کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها: یکی از فوری‌ترین اولویت‌ها، کاهش نرخ تورم است. کنترل قیمت‌ها به ویژه در کالا‌های اساسی و خدمات می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضعیت معیشتی مردم و بازسازی اعتماد عمومی داشته باشد.

۲. ثبات ارزی و بازگشت به وضعیت مطلوب‌تر ارز: وزیر اقتصاد باید با هماهنگی با بانک مرکزی، راهکار‌هایی برای کاهش نوسانات ارزی و مدیریت نرخ دلار ارائه دهد تا از افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها جلوگیری شود.

۳. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: برای رشد پایدار اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی ضروری است. این امر به توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد شغل و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.

۴. اصلاحات ساختاری در اقتصاد: وزیر باید به اصلاحات بنیادی در ساختار مالی، پولی و بانکی کشور پرداخته و سیستم مالی کشور را شفاف و کارآمد کند.

۵. مدیریت منابع و کنترل کسری بودجه: کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و ساماندهی منابع عمومی باید در دستور کار باشد تا به بحران‌های مالی و کسری بودجه دامن زده نشود.

اما راهکار‌های کوتاه و میان مدت برای مقابله با این چالش‌ها کدامند:

* مهمترین عامل کسری بودجه، بی انضباطی مالی دولت است. با کاهش یک سوم نیروی انسانی و کارمندان استخدامی، تغییر سبک بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی عملیاتی، افزایش انضباط مالی در شرکت‌های دولتی، مسئله کسری بودجه حل می‌شود.

* مهمترین عامل عدم سرمایه گذاری داخلی، شامل موانع شدید کسب و کار در محیط‌های اقتصادی، اجرای دستوری قوانین و القای عدم حس امنیت در سرمایه گذار و در کل، سیاسی بودن اقتصاد است. اگر تصمیمات سیاسی، دارای پیوست اقتصادی بوده و تصمیمات اقتصادی، دارای پیوست اجتماعی باشند، تا حدی مشکل کم رنگ می‌شود. مانع زدایی همه جانبه از تولید و کاهش خودسری چند ارگان خاص نظیر دستگاه‌های ارائه دهنده مجوز، ممانعت از گردن کشی بیمه و مالیات و شهرداری، تسهیل در اعطای تسهیلات، کاهش تعرفه واردات ماشین آلات و مواد اولیه، باید در دستور کار عملیاتی قرار گیرد.

* مهمترین عامل رشد نقدینگی، سرمایه گذاری آن روی تولید است. ماهیت تورمی اقتصاددایران باعث شده تا رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال، امری طبیعی محسوب شود. سود بانکی کمترین عامل موثر بر این رشد است. ممانعت از چاپ پول بدون پشتوانه، الزام صد درصدی به عدم انتشار و استفاده از اوراق قرضه در امور مصرفی و تخصیص الزامی آن در فعالیت‌های تولیدی و عمرانی، ممانعت از نوسانات ارزی، جهت دهی به سود‌های بانکی و سود‌های سهام در بورس به سمت سرمایه گذاری‌های مجدد، تشویق به سرمایه گذاری‌های برخوردار از حداقل تضمین‌ها در بازار سرمایه و ..، از راه‌های کوتاه مدت کنترل نقدینگی است.

* بدلیل ماهیت خاص و چندعاملی تورم در ایران، در کوتاه مدت نمی‌توان اثرگذاری خاص داشت و سیاست‌های سرکوب قیمت هم جواب نمی‌دهد. افزایش بهره وری، از الزامات اصلی کاهش تورم در ایران است. شفاف سازی بازار و گرایش دهی مردم به خرید کالا‌های سرمایه‌ای، نظارت مستمر بر قیمت‌ها بجای سرکوب آن، تنظیم وضعیت بازرگانی داخلی و خارجی برای تعادل مستمر عرضه و تقاضا، هوشمند سازی نظام مالیاتی عادلانه (نه وضع مالیات سلیقه‌ای و داروغه ناتینگهامی فعلی)، تنوع بخشی به حوزه‌های سرمایه گذاری خرد تا کلان و. از مهم‌ترین راهکار‌ها هستند.

بدون اقدام هوشمند همه جانبه غیرهیجانی و همچنین مقابله شدید با مفاسد اداری، اقتصادی و قضایی و امنیتی و سیاسی، نمی‌توان این الگوی تعادلی را پیاده سازی کرد. شرایط تعادلی مورد انتظار، همگرایی بالا با الگو‌های حکمرانی یا دیدن همزمان سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دارد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون