اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.

گام دوم انقلاب، زمانی است که باید تعارفات را با دولت‌ها کنار نهاد و بعبارت بسیار شفاف با رویکرد آتش به اختیار مقام معظم رهبری، از دولت‌ها مطالبه کارآمدی، پاسخگویی، شفاف سازی در چارچوب اصول حکمرانی داشت. معنا ندارد که با تقدس بخشی به دولت‌ها، ناکارآمدی و فجایای کارگزاران آن‌ها را نادیده گرفت و در نهایت فشار‌های ایجاد شده را به شهروندان، سازمان‌ها و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منتقل نمود. نیازمندی به نظامی حساب کش نیابتی (با توجه به ضعف مسلم نهاد‌های نظارتی و بازرسی کشور) در ساختار رسانه با توجیه قانونی و عقلی و شرعی رکن چهارم دموکراسی و بحث مردم سالاری دینی، یک الزام ملی است. بدهی‌های دولت دوم روحانی و دولت آقای رئیسی، اقتصاد را به سمت نوعی یونانیزه شدن کشیده است. جامعه فقر زده هم به نص آشکار در سخنان پیامبر، ایمان ندارد و جامعه بدون ایمان، تضعیف شدگی مسلم دینی را تجربه نموده و تمدن سازی اسلامی- ایرانی را باید در رویا دنبال کرد. بدهی تراشی برای حساب‌های ملی در کنار بی انضباطی در پرداخت بدهی‌ها، مسئله ساده‌ای نبوده که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.

داستان شلختگی و بی انضباطی مالی دولت ها در ایران باید بعنوان نوعی عبرت تاریخی در کتاب های درسی نوشته شود. اولا چنان دچار کم تدبیری در توزیع موثر یارانه ها هستند که یادآور ضرب المثل به اندازه حاجی خرج می کند و مشهدی نمی شود ، می باشند. فقدان بانک جامع اطلاعات یا شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان و خانواده ها باعث شده که دولت سیاست پرداخت همگانی را در پیش بگیرد و با کمبود منابع ایجاد شده، توان پاسخ به نیازمندان واقعی و افرادی که حتی بنا بر عللی در برهه ای از زمان نیازمند کمک می شوند را نداشته باشد. سیاست مسخره ای که باید ریشه آن را در ضعف سخیف نهادهای نظارتی و کم توجهی به برخورد قهری و قضایی با مدیران ناکارامد عامل و مسبب این وضعیت جستجو کرد.

کوپن گرایی علل ایجاد زیادی می‌توان داشته باشد. اما در اکثر مواقع، ساده‌ترین راهکار پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان در شرایط عدم تعادل عرضه - تقاضا است. می‌توان با استفاده از روش‌هایی چند اقدام به کاهش نیاز به اجرای کوپن گرایی نمود. برخی از مهمترین این راهکار‌ها عبارتند از: اصلاح چرخه‌های تولید- توزیع، تاکید حداکثری بر افزایش بهره وری، تعزیرات گرایی حداکثری قانون‌مند برای مدتی معین، باز کردن گره بازار‌ها از یک بازار یا پدیده خاص، معرفی کالا‌های جانشین و جایگزین، تاکید بر توزیع حمایتی، امدادی، موقعیتی و ...، رفع موانع و گلوگاه‌های تولید در میان مدت.