شعارسال: دولت‌های حسن روحانی و نیز مرحوم ابراهیم رییسی ناگزیر شدند برای اداره دولت و جامعه از منابع گوناگون به‌ویژه از منابع بانک‌ها مطابق با مجوز‌های داده‌شده اعتبار بگیرند. علاوه‌بر این، دولت‌های یادشده به دلیل فقدان منابع درآمد‌های پایدار رویکرد انتشار اوراق بهادار دولتی را در دستور کار قرار دادند. این وضعیت حالا به دولت پزشکیان رسیده است و این دولت در وضعیتی که خاورمیانه به نقطه جوش رسیده و نیز در حالی که درآمد‌های حاصل از صادرات نفت به سختی به کشور می‌آید و تبدیل به ریال می‌شود، باید علاوه‌بر تامین منابع پایدار، بدهی‌های قبلی را نیز تسویه کند. ادامه وضعیت فعلی که می‌تواند به انباشت بدهی‌های بزرگ دولت و شرکت‌های دولتی منجر شود را می‌توان همانند دوره‌ای دانست که در یونان بدهی‌های دولت روندی فزاینده را تجربه می‌کرد. براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت بدهی‌های دولت تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ این بدهی‌ها به عدد شگفت‌انگیز ۱۳۶۷‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است.

ارقام ارائه‌شده از سوی اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبرد‌ها و پایش پایداری بدهی‌های دولت وابسته به وزارت اقتصاد مازاد بدهی‌ها بر مطالبات شرکت‌های دولتی در ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ نسبت به دوره پیش از آن ۷/۴۲‌درصد منفی شده است.
در ادامه گزارش یادشده را که روز ۲۸ شهریورماه امسال منتشر شده است، می‌خوانید:

وضعیت کلان بدهی‌ها

در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ و ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ هیات محترم وزیران، گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی باید در مقاطع فصلی و سالانه براساس آخرین اطلاعات درج‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) تهیه و به مراجع قانونی ذی‌ربط ارائه شود. اضافه می‌کند، از آبان‌ماه ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر ۴۲ گزارش جامع فصلی سالانه تهیه و جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط برای رییس‌جمهور محترم ارسال شده است. این گزارش‌ها بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده (حدود ۱۹۵۰۰۰ فقره گزارش) توسط بیش از ۵۰۰۰ نقطه گزارشگری از سراسر کشور و مستند به تراز مالی آنها، پس از بررسی و پالایش تهیه و تجمیع شده است.
شایان ذکر است، براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فوق‌الذکر تا پایان اسفند سال ۱۴۰۲، بدهی‌ها و مطالبات دولت برحسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون مذکور به ترتیب مبلغ ۳۶۷/۱‌هزار میلیارد تومان و مبلغ ۷۳۷‌هزار میلیارد تومان است.

میزان بدهی‌های دولت به تفکیک سیال و غیرسیال

آن دسته از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق بهادار بوده و قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد بدهی‌های سیال و سایر بدهی‌های دولت به صورت غیرسیال است. لازم به ذکر است بدهی‌های سیال، شامل میزان اصل اوراق واگذارشده و سود محقق‌شده پرداخت نشده است که در دفاتر دولت به عنوان بدهی قطعی ثبت شده است.

نسبت بدهی‌های سیال به کل بدهی‌های دولت
افزایش نسبت مذکور به منزله تبدیل تدریجی بدهی‌های غیرسیال به اوراق است که ضمن ارتقای شفافیت در حوزه بدهی‌های بخش عمومی، منجر به افزایش کارایی و قابلیت اتکای نسبت‌های پایداری بدهی‌های دولت می‌شود.
عملکرد بالای برخی ماه‌ها به دلیل انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده است. اسناد مذکور به صورت یکجا منتشر و به تدریج از طریق دستگاه‌های اجرایی دارای سهمیه به طلبکاران دولت واگذار می‌شود و بنابراین از محل انتشار اوراق مذکور وجوه نقد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمی‌شود. با توجه به واگذاری تدریجی طلبکاران دولت نیز به مرور و در صورت نیاز به تامین منابع مالی، نقدی اقدام به فروش اسناد خود در بازار سرمایه می‌کنند. هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت اقدام به تامین منابع نقدی به مبلغ ۱۲۶۷۵۲‌میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی کرده است. ضمنا مبالغ مربوط به بانک مرکزی صرفا بابت انجام عملیات توافق خرید و بازخرید اوراق دولت (ریپو و ریپومعکوس) است.

نتیجه عرضه هفتگی اوراق بهادار دولتی منتهی به تاریخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۳
حسب تصمیمات اتخاذشده در راستای تامین مالی بهینه عرضه هفتگی اوراق بهادار اسلامی منتهی به مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۳ برگزار شد که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعا مبلغ ۱۲۶۷۵۲‌میلیارد ریال اوراق به فروش رسید.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

نگاهی به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ نشان از رقم قابل توجه بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی دارد، اعداد و ارقامی که مشخص نیست امروز در چه وضعیت بحرانی قرار دارد. به بیان دیگر، تا پایان بهمن ماه سال قبل، رقم بدهی دولت سیزدهم به بانک مرکزی به بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۶۵ درصد افزایش داشت. این در شرایطی است که در پایان شهریورماه ۱۴۰۰، زمانی که دولت سیزدهم با تشکیل کابینه، کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین از شروع به کار دولت در مهر ۱۴۰۰ تا قبل از اسفند ۱۴۰۲، رقم بدهی خلق شده توسط دولت وقت به بانک مرکزی، به حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.

ارقام مذکور از یک سو بیان گر رشد ۹۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی (مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۲) و رشد خیره کننده ۴۳۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مدت مذکور است و از سوی دیگر نشان دهنده مجموع بدهی خلق شده دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان ۶۹۸ هزار میلیارد تومان در طول فعالیت دولت قبل از مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ۱۴۰۲ است، رقمی که اگر با نرخ امروز دلار در مرکز مبادله در نظر بگیریم، بیش از ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.احسان خاندوزی در روز‌های پایانی حضور در ساختمان وزارت اقتصاد ترجیح داده است در این باره سکوت کند و صرفا در خصوص رقم موجود در خزانه برای تحویل دولت پزشکیان نامه نگاری کند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از جهان صنعت، تاریخ انتشار:2مهر1403، کدخبر:486639، jahanesanat.ir/سایر منابع