شعارسال: هفته گذشته، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که در آن، تغییرات قابل توجهی برای واردات خودرو‌های مختلف گنجانده شده است.

لایحه بودجه سال آینده با تغییراتی رو‌به‌رو بوده است که به نظر بسیاری از فعالان صنعت خودرو به ویژه واردکنندگان، می‌تواند تحولاتی مهم در بازار خودرو کشور ایجاد کند، از جمله این که آیا دولت در سال ۱۴۰۴ توانسته به تعهدات خود در بخش واردات خودرو عمل کند؟

از سوی دیگر، در فهرست تعرفه‌های ۱۴۰۵ برای خودرو‌های با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هم تعرفه در نظر گرفته شده که این به معنی آزاد‌سازی واردات این خودرو‌ها با تعرفه‌های سنگین است. سوال بعدی این است که آیا این تغییرات هزینه‌ای و افزایش تعرفه‌ها می‌تواند رقابت میان خودرو‌های داخلی و وارداتی را تحت تاثیر قرار دهد یا موجب هم‌راستایی قیمتی آنها خواهد شد؟

مسیح فرازنه، فعال حوزه واردات خودرو و کارشناس اقتصادی، به پیش‌بینی تعرفه واردات خودرو و چالش‌ها و فرصت‌هایی که این تغییرات به همراه خواهند داشت، پرداخت. فرزانه به جزئیات چگونگی تخصیص ارز برای واردات خودروها، روند ثبت‌نام‌های محدود، و تاثیرات احتمالی بر بازار خودرو‌های داخلی و وارداتی هم اشاره کرد.

مشروح گفت‌و‌گو مسیح فرازنه، فعال حوزه واردات خودرو و کارشناس اقتصادی را بخوانید.

***

*جناب فرازنه! هفته گذشته دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در آن تعرفه‌های جدیدی برای خودرو‌های وارداتی در نظر گرفته شده بود. پرسش نخست این است که دولت در سال جاری (۱۴۰۴) تا چه میزان توانست به تعهدات خود در بخش واردات خودرو عمل کند؟

در هفته‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی و همچنین توسط معاون وزیر، جناب آقای عاملی، نیز مطرح شد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون که ۹ ماه از آن سپری شده است، متاسفانه حتی یک یورو از مبلغ دو میلیارد یورویی که دولت برای واردات خودرو وعده داده بود، تخصیص نیافته است. ثبت سفارش‌ها همچنان بسته است و در کنار این موضوع، از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه، به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر تعرفه‌ها، واردات دچار یک «سکته مضاعف» شده است.

*خودرو‌های وارداتی مدل ۲۰۲۵ که در بازار دیده می‌شوند از چه مسیری وارد کشور شده‌اند؟

این خودرو‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ نخست، خودرو‌هایی که ثبت سفارش و تخصیص ارز یا دریافت «کد ساتا» آنها مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده است. بخش دوم نیز مربوط به خودرو‌های جانبازان است؛ این دسته از خودروها، تنها خودرو‌هایی هستند که از ابتدای سال جاری، تخصیص ارز مناسبی برای آنها صورت گرفته و ارز مورد نیاز آنها از طریق «تالار اول مرکز مبادله» تأمین شده است.

کندی در روند واردات به دلیل کمبود ارز

*در شرایطی که بودجه‌ای تخصیص نیافته و خودروی چندانی واردکشور نشده است، چگونه بعضی شرکت‌ها همچنان اقدام به ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی می‌کنند؟ این ثبت‌نام‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

اگر به دوره‌های اخیر بازگشایی سامانه خودرو‌های وارداتی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که تنها حدود چهار یا پنج مدل خودرو آن هم به صورت بسیار محدود و متعلق به دو یا سه شرکت در فهرست ثبت نامی‌ها حضور داشته‌اند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که شرکت‌ها از یک سو با معوقات قابل ملاحظه‌ای از گذشته مواجه هستند و از سوی دیگر، به دلیل نقصان جدی در تخصیص ارز، دیگر قادر نیستند مانند گذشته ثبت‌نام‌های گسترده انجام دهند.

در مورد خودروسازان داخلی، اما بحث کاملا متفاوت است؛ طبق آمار‌های بانک مرکزی و بازار مبادلات ارزی، حوزه خودروسازی و حمل‌ونقل بیشترین دریافت ارزی را در سال جاری داشته‌اند و اعداد تخصیص یافته به آنها قابل ملاحظه است. به همین دلیل است که شاهد تداوم فعالیت‌ها در آن بخش هستیم.

* اخیرا شاهد ثبت‌نام ۱۰ میلیون نفر برای خودرو‌های داخلی بودیم. تحلیل شما از این هجوم برای ثبت‌نام چیست و آیا افزایش ثبت نام ارتباطی به تاخیر در واگذاری خودرو‌های وارداتی داشته است؟

به نظر بنده، این اتفاق محصول یک «نقص نظارتی» است. دولت در جایی که باید نظارت و تصدی‌گری کند، حضور ندارد و در جایی که نباید دخالت کند، وارد می‌شود. دولت باید خودروساز را موظف کند که تنها به میزان توانایی تولید و با در نظر گرفتن معوقات خود، در بازه‌های زمانی مشخص ثبت‌نام انجام دهد.

مردم به دنبال راهی برای تبدیل ریال به کالا هستند

باید تأکید کنم که هیچ ایرادی به مردم وارد نیست؛ وقتی مردم مشاهده می‌کنند که ارزش دارایی‌های ریالی آنها در لحظه کاهش می‌یابد، به دنبال راهی برای تبدیل ریال به کالا هستند، ولو اینکه این راه یک «لاتاری» باشد که شانس برنده شدن در آن اندک است. از ابتدای مهر ماه تاکنون نیز شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو بوده‌ایم که بنده بار‌ها نسبت به آن هشدار داده بودم. این افزایش قیمت باعث شد، آمار ۱۰ میلیون ثبت‌نام‌کننده برای بنده تعجب‌آور نباشد؛ چرا که جامعه به دنبال حفظ ارزش پول خود است و این رفتار مردم نباید به اشتباه تفسیر شود.

* در لایحه بودجه، برای خودرو‌های با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و حتی ۳۰۰۰ سی‌سی به بالا تعرفه در نظر گرفته شده است. آیا این به معنای آزادسازی واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است؟

در این خصوص باید به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از اواخر تابستان سال جاری به صورت محدود آغاز شده است. در حال حاضر برخی شرکت‌ها با سپردن تعهدات بسیار سنگین به نهاد‌هایی نظیر وزارتخانه، سه مدل خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کرده‌اند که در مرحله طی کردن مراحل استاندارد هستند.

برای واردات خودرو‌های ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی تعرفه ۱۴۵ درصد و خودرو‌های بالای ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد در نظر گرفته شده است. البته تاکنون تعداد بسیار اندکی از این خودرو‌ها شماره‌گذاری شده‌اند. نکته بسیار مهم این است که ارز مورد استفاده برای این خودروها، «ارز حاصل از صادرات خود» یا «ارز آزاد» است.

واردات خودرو‌های ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا آزاد شد

*آیا مدل‌های خودرو‌های ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا وارد شده به کشور مشخص شده است؟ چرا واردکنندگان سراغ این مدل‌های خاص رفته‌اند؟

بله، در حال حاضر مدل‌هایی نظیر «نیسان پاترول ۲۰۲۵»، «تویوتا پرادو ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵» و «تویوتا لندکروزر ۲۰۲۵» وارد کشور شده‌اند. یکی از شروط ثبت سفارش این خودروها، ایجاد زیرساخت‌های خدمات پس از فروش است. علت استقبال واردکنندگان از مدل‌هایی مثل پرادو و لندکروزر نیز بازار بسیار داغ آنها و تجربه ده سال گذشته است که نشان داده این خودرو‌ها سرمایه‌گذاری بسیار خوبی محسوب می‌شوند و این مورد از جمله دلایلی است که واردکنندگان، واردات آنها را در دستور کار قرار داده‌اند.

*دلیل تغییر رویکرد دولت در خصوص واردات خودرو‌های با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا چیست و این تصمیم چه تأثیری بر بازار خودرو و سیاست‌های اقتصادی کشور خواهد داشت؟

با توجه به کسری بودجه عملیاتی دولت در سال جاری و پیش‌بینی کسری حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۵، تداوم واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با تعرفه‌های بالا و با استفاده از ارز آزاد اصلا اتفاق عجیبی نیست؛ چرا که دولت به دنبال تأمین منابع مالی خود از این مسیر است.

خودروی وارداتی در کشور ما حکم «گوشت قربانی» را دارد

*جناب فرزانه، با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، تحلیل شما از رویکرد دولت در خصوص درآمد‌های حاصل از واردات خودرو چیست؟ آیا ارقام پیش‌بینی شده با واقعیت‌های اجرایی همخوانی دارد؟

بله، در خصوص اتفاقاتی که برای سال ۱۴۰۵ در لوایح بودجه و بخش تعرفه‌بندی در نظر گرفته شده است، باید عرض کنم که موضوع عجیبی نیست؛ چرا که طبق گفته خود دولت، ما با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۶۰۰ همت) کسری بودجه عملیاتی مواجه هستیم، طبیعتاً دولت باید انتظارات درآمدی خود را از مسیر‌های مختلفی تأمین کند و به نظر من، هیچ بخشی جذاب‌تر از درآمد حاصل از واردات خودرو برای دولت نیست.

من همواره از یک مثال استفاده می‌کنم و می‌گویم خودروی وارداتی در کشور ما حکم «گوشت قربانی» را دارد؛ به محض ورود از گمرک، تمام ارگان‌ها و نهاد‌ها سهمی برای خود در نظر می‌گیرند.

ادعای کاهش تعرفه واردات خودرو غلط است، تعرفه سال ۱۴۰۵ بیشتر شده است

نکته دیگر در خصوص تحلیل‌هایی است که بلافاصله پس از تقدیم لایحه توسط آقای پزشکیان به مجلس منتشر شد. برخی تحلیل‌های خام و عجولانه مدعی شدند که تعرفه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهشی بوده است، اما بنده با تمام احترام به این تحلیل‌ها، باید عرض کنم که این گزاره کاملاً غلط است. ما در ابتدای سال ۱۴۰۴ شاهد یک منازعه جدی بین مجلس و دولت بر سر تعرفه‌ها بودیم که باعث شد واردات خودرو تا پایان شهریور همان سال دچار سکته و توقف شود. این علاوه بر مشکلاتی نظیر عدم تخصیص ارز و عدم ثبت سفارش بود. در نهایت از حدود دو ماه پیش، مصوبه جدیدی برای تعرفه‌ها اجرایی شد که اگر لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با این مصوبه اجرایی مقایسه کنیم، شاهد افزایش چشمگیر ارقام هستیم.

*جزئیات این تغییرات تعرفه‌ای و هزینه‌های جانبی را با استناد به لایحه بودجه ۱۴۰۵ تشریح می‌کنید؟

بله، تغییرات پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به آنچه اکنون در حال اجراست به این شرح است، تعرفه خودرو‌های «هیبرید» که اکنون ۱۵ درصد است که در بودجه سال آینده ۴۰ درصد پیشنهاد شده است. برای خودرو‌های با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی، تعرفه از ۲۰ درصد فعلی به ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در خصوص خودرو‌های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، تعرفه ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۴ در پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۵ به ۷۰ درصد رسیده است.

علاوه بر این، فاکتور‌های دیگری نیز بر هزینه‌ها بار شده است؛ میانگین نرخ یورو که مبنای محاسبات گمرکی است، از ۷۲ هزار تومان در سال جاری به ۱۰۳ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده که بر تمامی کالاها، حتی اقلام سوپرمارکتی، اعمال می‌شود، از ۱۰ درصد فعلی به ۱۲ درصد در سال آینده رسیده است. اینها جدا از مالیات‌ها و عوارض دیگری است که با واکاوی بیشتر لایحه مشخص خواهد شد، بنابراین به هیچ وجه کاهش تعرفه‌ای رخ نداده است.

*برخی معتقدند اگر مبنا را صرفاً متون بودجه‌ای قرار دهیم، کاهش عددی دیده می‌شود. چرا شما این نوع مقایسه را نادرست می‌دانید؟

اگر بخواهیم صرفاً روی کاغذ و نسبت به بودجه اولیه در نظر بگیریم، شاید ادعای کاهش درست باشد، اما از آنجا که آن بودجه عملاً اجرایی نشد و در ماه‌های پایانی سال مصوبات جدیدی تعیین شد، این مقایسه یک «کُد اشتباه» به جامعه می‌دهد. آنچه در بازار و توسط شرکت‌ها ملاک عمل است، مصوبه‌ای است که از شهریور ماه اجرایی شده و کاملا با فضای بودجه‌ای متفاوت است. اگر بگوییم تعرفه از ۱۰۰ به ۴۰ رسیده، یک خوش‌بینی کاذب ایجاد می‌شود؛ در حالی که واقعیت این است که تعرفه از ۱۵ به ۴۰ افزایش یافته است.

*آیا تغییرات هزینه‌ای و افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بر رقابت میان خودرو‌های داخلی و وارداتی تأثیر بگذارد یا باعث نزدیکی قیمت آنها شود؟

میزان تعرفه خودرو‌های وارداتی؟

تصور بنده این است که حوزه‌های خودرو‌های داخلی، وارداتی و مونتاژی (که عموماً چینی هستند) بازه‌های قیمتی کاملاً مجزایی دارند. هرچند ممکن است برخی خودرو‌های مونتاژی با برخی وارداتی‌ها هم‌پوشانی قیمتی داشته باشند، اما مخاطب، زمین بازی و بازه قیمتی خودرو‌های داخلی کاملاً از خودرو‌های وارداتی جداست.

افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و وارداتی در ۱۴۰۵ دور از ذهن نیست

نکته مهم دیگر، افزایش قابل ملاحظه قیمت نهاده‌های تولید و فلزات در صنایع خودروسازی است که طبق آمار‌ها نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است. تمام این بخش‌ها، اعم از داخلی و وارداتی، متأثر از شرایط کلان اقتصادی و تحریمی هستند. همان‌طور که شاهد بودید، از ابتدای مهر تا دی‌ماه، هم‌زمان با افزایش قیمت وارداتی‌ها، خودرو‌های داخلی هم تلاش کردند عقب نمانند و قیمت خود را بالا کشیدند.

*با توجه به مواردی که ذکر کردید، پیش‌بینی شما از وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ چیست؟

بنده در پنل‌های تحلیلی ابتدای سال ۱۴۰۴ ارائه کردم به این نکته اشاره کردم که بازار تحت تأثیر شرایط اقتصاد سیاسی داخلی و بین‌المللی و نوسانات ارزی خواهد بود که متأسفانه این تحلیل‌ها درست از آب درآمد. با توجه به لایحه فعلی، حتی اگر در کمیسیون‌های مجلس تغییرات جزئی صورت بگیرد، شاکله اصلی آن تغییر نخواهد کرد. با توجه به افزایش فاکتور‌های هزینه تمام‌شده، افزایش قیمت محصول (چه داخلی و چه وارداتی) در سال ۱۴۰۵ کاملاً طبیعی و دور از ذهن نیست.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از اقتصادنیوز، تاریخ انتشار: 7دی1404، کدخبر:761139، www.eghtesadnews.com