شعارسال: علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالگرد انفجار معدن زغال‌سنگ طبس که در سال ۱۴۰۳ جان ۵۲ کارگر را گرفت، بار دیگر بر ضرورت توجه جدی به ایمنی محیط‌های کاری پرخطر بویژه معادن تأکید کرد و گفت: این حادثه که ناشی از نشت گاز متان و ریزش بخشی از معدن بود، نه تنها خانواده‌هایی را داغدار کرد، بلکه زنگ خطری جدی برای نظام ایمنی کار در کشور به صدا درآورد و نشان داد که بی‌توجهی به استاندارد‌ها می‌تواند به فجایعی انسانی منجر شود.

وی افزود: تقویت فرهنگ ایمنی در محیط‌های کار، امروز یک وظیفه اخلاقی و همزمان یک ضرورت ملی است تا شاهد تکرار چنین تراژدی‌هایی نباشیم.

شهریور افزود: طبق ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اصلی تأمین ایمنی محیط کار بر عهده کارفرماست و ماده ۹۱ نیز کارفرمایان را موظف به تأمین وسایل حفاظت فنی و فردی می‌کند. این قوانین کارفرما را در محور ایمنی قرار داده‌اند، اما اجرای مؤثر آنها بدون ابزار‌های نوین مانند خودکنترلی و خوداظهاری ممکن نیست.

شهریور با اشاره به وضعیت خاص معادن زغال‌سنگ در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۳۰ معدن زغال‌سنگ در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۰۰ معدن فعال هستند. اما واقعیت این است که تنها ۲۰ معدن، ۹۵ درصد تولید زغال‌سنگ کشور را بر عهده دارند. تمرکز تولید در این تعداد محدود، اهمیت توجه به ایمنی در این معادن را دوچندان می‌کند؛ چراکه هر حادثه در چنین واحدهایی، علاوه بر خسارات انسانی، تبعات اقتصادی و ملی نیز به همراه دارد.

وی همچنین به تجربیات جهانی اشاره کرد و گفت: سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپا سال‌هاست بر استقرار سیستم‌های مدیریت ایمنی تأکید دارند که خودارزیابی و خودکنترلی را به‌عنوان ابزار‌های کلیدی برای کاهش ریسک معرفی می‌کند. در اروپا، بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها با اجرای خودارزیابی توانسته‌اند نرخ حوادث شغلی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهند. همچنین آمریکا با ترویج چک‌لیست‌های خودکنترلی موفق شده است میزان جراحات شغلی را تا ۴۰ درصد پایین بیاورد. در کشور‌هایی مانند هند، استرالیا و کانادا نیز بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های ایمنی و پیشگیری هوشمند از حوادث در حال اجراست.

دبیرکل خانه تعاونگران تأکید کرد: در کشور بیش از ۱.۳ میلیون کارگاه مشمول قانون کار وجود دارد، اما تنها حدود ۸۰۰ بازرس کار برای این حجم عظیم پیش‌بینی شده است. به بیان ساده، هر بازرس باید بر بیش از ۱۶۰۰ کارگاه نظارت کند و این موضوع عملاً امکان‌پذیر نیست و نشان‌دهنده ناکافی بودن بازرسی‌های سنتی است.

وی افزود: با توجه به اینکه امکان واگذاری وظایف بازرسی به بخش خصوصی وجود ندارد، بنابراین کشور ناچار است از الگو‌های نوین و تجربیات جهانی استفاده کند و خوداظهاری و خودکنترلی کارفرمایان را به کمک ابزار‌های قانونی و تشویقی به یک فرهنگ سازمانی تبدیل نماید.

وی خطاب به سیاست‌گذاران گفت: از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شورای حفاظت فنی درخواست می‌شود که به‌عنوان نهاد‌های سیاست‌گذار، به این موضوع ورود کنند و با طراحی یک ساختار مناسب برای نظام خودکنترلی، به تحقق این رویکرد کمک کنند.

وی تأکید کرد: ایمنی نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌ای برای آینده کارگران و اقتصاد کشور است. اگر امروز اقدام شود، فردا می‌توانیم از فجایعی مانند حادثه طبس جلوگیری کنیم.

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها در حوزه معدن گفت: امروز ۶ هزار و ۸۶۱ معدن فعال در کشور داریم که در کنار آنها بیش از ۹۰۰ تعاونی معدنی به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند. استان خراسان رضوی با ۱۸۷ تعاونی معدنی در صدر قرار دارد و فعالیت‌های گسترده معدنی در این استان جریان دارد. پس از آن لرستان با ۹۷ تعاونی معدنی در رتبه دوم قرار گرفته است.

وی افزود: تعاونی‌ها می‌توانند بازوی اجرایی مهمی در ارتقای ایمنی و استقرار نظام خودکنترلی باشند و اگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تعاونی‌ها به‌طور ساختاری در برنامه‌های ایمنی مشارکت داده شوند، می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث ایفا کنند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از تسنیم، 5مهر1404، 3408936، www.tasnimnews.com