شعار سال: در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای همچون جهش‌های مکرر نرخ ارز، تورم ساختاری، کسری بودجه مزمن و فشار‌های فزاینده بر خانوار‌ها و تولیدکنندگان مواجه بوده است. در این میان، یکی از بحران‌های بنیادین، ناترازی در حوزه انرژی است که به واسطه سیاست‌گذاری‌های قیمتی ناپایدار، عدم توسعه زیرساختی، و مصرف‌گرایی بدون الگوی مشخص، به مرحله‌ای نگران‌کننده رسیده است. پاسخ سیاست‌گذاران به این بحران، اغلب به جای اصلاحات ساختاری، تکیه بر افزایش قیمت، حذف تدریجی حمایت‌های غیرمستقیم و فشار بر مصرف‌کنندگان بوده است؛ رویکردی که نه تنها نابرابری اقتصادی را تشدید کرده، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز دامن زده است. طرحی که اخیرا با عنوان طرح رفع ناترازی انرژی مورد توجه قرار گرفته و گفته می‌شود درچارچوب آن، با تشکیل بازار انرژی، دولت از قیمت گذاری انرژی خارج خواهد شد و قیمت آن در بازار تشکیل شده تعیین شود نیز انتقاداتی به همراه دارد و در این میان، برخی پژوهشگران و تحلیل‌گران اقتصادی تلاش دارند با نگاهی دقیق‌تر به ریشه‌ها و ساختار‌های معیوب، راهکار‌هایی مبتنی بر عدالت اقتصادی، توسعه پایدار و اصلاحات واقعی ارائه دهند. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت و گوی تفصیلی محمد طاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی و دانش آموخته دانشگاه شریف است که با نگاهی انتقادی به طرحی که اخیرا با عنوان طرح رفع ناترازی انرژی تدوین شده، بر ضرورت اصلاحات ساختاری و بازنگری در مبانی تصمیم‌سازی تاکید دارد.
طراحان طرحی که به دولت ارائه شده باید به ما بگویند که در این برنامه‌ای که طراحی کردند که از برق و گاز شروع شود و در نهایت به بنزین برسد، قرار است قیمت بنزین در بازار انرژی چگونه حساب شود و به چه عددی برسد؟! عنوان می‌کنند که قیمت متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما باید پرسید قیمت روی چه عددی تعیین شود که قاچاق بنزین به صرفه نباشد. چون اگر قاچاق بصرفد، قاچاقچیان با این شبکه عظیمی که در کشور ایجاد کرده‌اند، کل بنزین را با کارت ملی از بازار انرژی می‌خرند. آیا با توجه به قیمت بنزین در پاکستان که لیتری حدود یک دلار است، قرار است قیمت بنزین لیتری ۸۰ هزار تومان تعیین شود؟! این موضوع را باید برای مردم شفاف کرد. نمی‌توانید بگویید قیمت را به بازار می‌سپرم. شما می‌خواهید ۲۰ میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره یارانه نقدی بدهید و بعد ۲۲ میلیون تومان هزینه انرژی از جیبش خارج شود؟! به این فرایند در اقتصاد، «توهم پول» گفته می‌شود. یعنی پول نقدی را به مردم هدیه می‌دهیم، اما مبلغی بیشتر را از جیب شان بر می‌داریم و بعد فکر می‌کنیم مردم خوشحال می‌شوند. این چارچوب غلطی است.

سه رویکرد متفاوت به انرژی: اقتصاد خرد و اصلاح قیمتی ،مصلحت اندیشی ها دولتی، توسعه محور بودن چالش ناترازی انرژی 

نوع نگاه به حوزه انرژی، تعیین می‌کند که مسئله را چگونه شناختیم و نقطه شروع بحث ما با آنها که راهکارشان ایجاد بازار انرژی و مبادله انرژی مثلا در بورس یا در شکل دیگری است، بحث درباره ماهیت نگاه به حوزه انرژی است، خاطرنشان کرد: در چارچوب نگاه به بحث انرژی، می‌توان سه نوع تقسیم بندی درنظر گرفت؛ رویکرد اول، انرژی را هم کالایی مانند دیگر کالا‌های مصرفی درنظر می‌گیرد که عرضه و تقاضای آن را می‌توان به شکل قیمتی تنظیم کرد. در این نگاه، اساسا راهکار‌هایی که داده می‌شود هم در چارچوب نظریه قیمت و در حوزه اقتصاد خرد تعریف می‌شود. در این مدل یا یک شبه قیمت چند برابر می‌شود و یا بازار انرژی ایجاد می‌شود و راهکار‌هایی از این دست برای حل مسائل انرژی درنظر می‌گیرند. این رویکرد باید به این سوال پاسخ دهد که در نهایت قیمت بنزین، گازوئیل و برق و گاز در بازار انرژی، در چه حدودی باید تنظیم شود.

وی با بیان اینکه رویکرد دیگر متناسب با خواست دولت، وضعیت سرمایه اجتماعی و توان اقتصادی مردم و موضوعاتی از این دست، قیمت را تثبیت شده در نظر می‌گیرد که سیاستگذار می‌تواند در دوره هایی، متناسب با تورم یا نیاز دولت، قیمت را افزایش دهد. اما در هر حال این رویکرد، معتقد است که باید قیمت تثبیت شود و اکنون چالش اصلی در کشور میان این دو رویکر است، گفت: رویکرد سومی هم به بحث اقتصاد انرژی وجود دارد که متاسفانه تریبون ندارد و نتوانسته حرف خود را به جامعه ارائه دهد. این رویکرد توسعه گرایانه است و انرژی را کالای مصرفی نمی‌بیند که مثلا قیمتش تثبیت یا آزاد شود. این نگاه معتقد است ما در کشور در حوزه انرژی بحرانی داریم که اساسا از جنس توسعه است و در چارچوب اقتصاد توسعه باید به آن نگاه کنیم، راهکارهایش نیز از جنس راهکار‌های اقتصاد توسعه است و نه اقتصاد خرد. در این رویکرد مساله با قیمت تنظیم نمی‌شود و باید یک الگوی توسعه داشته باشید که انرژی هم یک جزء مهم از این الگوی توسعه است. در این نگاه، قیمت هم یک قطعه کوچکی از پازل توسعه است.

رویکردی که اکنون در حال تبدیل شدن به رویکرد غالب است و نگاه خود را به دولت ارائه داده و آن طور که از صحبت‌های آقای رئیس جمهور بر می‌آید، ایشان هم این رویکرد را پذیرفته، همین رویکرد قیمتی است که آزاد کردن قیمت‌ها را راه حل می‌بیند. می‌گوید قیمت را آزاد کنید و بسپرید به یک بازاری، آن بازار قیمت را تعیین می‌کند. دولت هم در این بازار مانع ایجاد انحصار شود و مثلا اجازه ایجاد شوک قیمتی ندهد. ممکن است که مثلا شش ماه بعد دولت اجازه آزاد شدن قیمت‌ها را ندهند، اما در یک بازه میان مدت یک تا سه سال، باید قیمت‌ها آزاد شوند تا به گفته آنها، معضلات انرژی در کشور ما برطرف شود. در این رویکرد گفته می‌شود برای نمونه میانگین قیمت هر لیتر بنزین در ایران ۲۵۰۰ تومان است، اما در عراق این قیمت این قیمت ۶۰ یا ۷۰ سنت است. این رقم را هم با دلار بازار سیاه محاسبه می‌کنند، که با دلار حدود ۸۰ هزار تومان امروزی لیتری ۵۶ هزار تومان می‌شود. بعد می‌گوید ببین! دولت تو الان در ایران قیمت بنزین را به طور متوسط ۲۵۰۰ تومان می‌فروشی، اما در عراق این کالا ۵۶ هزار تومان است. در پاکستان هم لیتر بنزین حدود یک دلار به فروش می‌رسد و اختلاف قیمت آن با ایران بسیار زیاد است، دوستان می‌گویند این اختلاف باعث قاچاق مثلا روزانه ۲۰ میلیون تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به خارج از مرز‌ها می‌شود و ما به دلیل کمبود، ناگزیر به واردات می‌شویم. اما باید به آنها گفت بیایید چند قدم عقب‌تر برویم! یعنی آنجا که در اواخر دهه ۸۰، بنزین لیتری حدودا ۷۰۰ تومان و دلار ۱۰۰ تومان بود. آن زمان بنزین ایران حتی از عراق و فوب هم گران‌تر و در اندازه قیمت پاکستان بود. یک باره به جهش ارزی ۹۱ رسیدیم و نرخ ارزمان ۳.۵ برابر شد و از هزار تومان به ۳۶۰۰ تومان رسیدیم. بعد به جهش ارزی سال ۹۷ خوردیم و نرخ ارز به حدود ۱۹ هزار تومان رسید. در جهش ارزی سال ۹۹، دوباره نرخ ارز ۲.۵ برابر شد. در جهش ارزی سال ۱۴۰۱ نرخ ارز ما نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ دو برابر شد. در جهش ارزی ۱۴۰۳ هم نرخ ارز ما دو برابر شد.

رحیمی با بیان اینکه از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ما از هزار تومان به ازای هر یک دلار، به حدود۸۰ هزار تومان رسیده و ۸۰ برابر شده، پرسید: آیا مقصر این جهش ها، مردم و خانوار‌ها هستند؟! بعد می‌گویند این اختلاف قیمتی که با عراق و پاکستان داریم، یارانه پنهانی است که دولت به مردم می‌دهد. بعد می‌گوییم آنچه که شما اسمش را یارانه پنهان می‌گذارید، در اثر جهش ارزی ایجاد شده، این جهش ارزی که برای مردم رفاه نیاورده! مردم چه گناهی کردند که دولت، مجلس و نظام حکمرانی نتوانسته نرخ ارز را کنترل و تعدیل کند؟!

در ۷ سال، ۵ جهش ارزی را تجربه کردیم: نرخ ارز افزایش داشته و شما آن را به جیب مردم فاکتور می‌کنید؟!

وی به سابقه شش جهش ارزی که در سال‌های ۷۴، ۹۱، ۹۷، ۹۹، ۱۴۰۱، ۱۴۰۳ انجام شد اشاره کرد و گفت: ما در ۷ سال، ۵ جهش ارزی را تجربه کردیم که نرخ ارز را حدود سه برابر و ۲.۵ برابر و پنج برابر و دو برابر کرده است. این اتفاق در فاصله زمانی چند ماه هم افتاده و بعد شما هر جهش ارزی را برای مردم به عنوان یارانه پنهان فاکتور می‌کنید! آقای قالیباف یک بار گفتند ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم می‌دهیم و به یک سال نکشید که این رقم را به ۱۰۰ میلیارد دلار تغییر دادند. یعنی ظرف چند ماه، ۲۰ میلیارد دلار به یارانه پنهانی که مردم دریافت می‌کنند اضافه شد؟! ببینید چه استدلال عجیبی است؟! نه! این یارانه پنهان نیست! نرخ ارز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته و شما این افزایش را به نام مردم فاکتور می‌کنید! بعد همین ۸۰ میلیارد یارانه پنهان در سخنان آقای رئیس جمهور در استان البرز ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان شد! یعنی ما مردم، در فاصله چند ماه ۷۰ میلیارد دلار، حدودا ۲ برابر، به یارانه پنهانی می‌گیریم اضافه شد! آیا در این چند روز که دلار از ۱۰۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رسید، ۲۰ میلیارد دلار از یارانه پنهانی که به مردم می‌دهید کم شد؟! این استدلال، عجیب، غیرقابل قبول، غیر فنی و غیرعلمی است و که اصلا برای مردم قانع کننده نیست.

تورم‌های ایجاد شده با جهش‌های ارزی:«مالیات پنهان»یا «یارانه پنهان» ؟!

رحیمی با بیان اینکه در اقتصاد ایران نرخ ارز برای عاملان اقتصادی تبدیل به لنگر انتظارات شده و وقتی نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، انتظار افزایش قیمت و شوک تورمی در کالا‌های دیگر ایجاد می‌شود که در علم اقتصاد به آن «مالیات تورمی» می‌گویند، ادامه داد: در مالیات کثیف تورمی، انگار نظام حکمرانی با تورم از مردم مالیات می‌گیرد. خود دولت هم در حال ضرر دادن است، اما به این نوع تورم‌هایی که در اثر جهش‌های ارزی ایجاد می‌شود، «مالیات پنهان» گفته می‌شود، اما ما دقیقا آن را برعکس تعبیر می‌کنیم و به هر جهش ارزی «یارانه پنهان» می‌گوییم. این مبنای غلطی دارد.

منطق مزخرف مالیات ستانی و فشار بر خانوار، تولید کننده و فعال اقتصادی برای تامین کسری بودجه دولت؟

این پژوهشگر اقتصادی درباره راه برون رفت از این چالش‌ها در شرایطی که دولت بار‌ها عنوان کرده که پولی برای پرداخت حقوق به کارمندان و بازنشسته‌ها و همچنین مطالبات کشاورزان و انجام دیگر تکالیف دولت ندارد، اظهارداشت: کسری بودجه دولت، معضل بزرگی است، اما پاسخ به کسری بودجه دولت از محل کسری در ترازنامه خانوار که نباید ایجاد شود. ترازنامه دولت مشکل دارد و شما از محل فشار هزینه به خانوار و فشار هزینه به تولید که نمی‌توانید کسری خودتان را جبران کنید. رفع کسری بودجه عمومی راهکار دارد. چرا ما از توسعه پایه‌های مالیاتی هراس داریم؟! بعضی برآورد‌های پژوهشی نشان می‌دهد ما در ایران شکاف مالیاتی صد درصدی داریم، یعنی مالیات می‌تواند دو برابر آنچیزی باشد که اکنون دریافت می‌شود، اما با فرار مالیاتی و اجتناب‌های مالیاتی مواجه هستیم. ما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا عمده کسری بودجه دولت، به ۳۵ شرکت بزرگ خام فروش بورسی معافیت مالیاتی داده‌ایم.

چرا وقتی شما می‌خواهید جراحی اقتصادی انجام دهید، همیشه از مردم شروع می‌کنید؟! جراحی را از آنها که باعث ناترازی شدند شروع کنید! این می‌شود توسعه

این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه شرکت‌های فولادی به طور متوسط ۶.۵ درصد معادل سود خالص شان را مالیات می‌دهند، این میزان را با مالیاتی که کارمندان می‌دهند مقایسه کنید؟! شرکت‌های پتروشیمی، به طور متوسط ۲ درصد سود خالص شان را مالیات می‌دهند! مالیات بسیاری از پتروشیمی‌های ما صفر درصد است. چرا وقتی شما می‌خواهید جراحی اقتصادی انجام دهید، همیشه از مردم شروع می‌کنید؟! این سوال ذهن مردم است. چرا همیشه طرف مصرف کننده و خانوار‌ها تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند؟! یک بار از صنعت شروع کنید. از صنایع خام فروش شروع کنید. همین‌ها که باعث ناترازی‌ها در حوزه برق و گاز هم هستند. جراحی را از آنجا شروع کنید! ریشه را بشناسید! این می‌شود توسعه.

وی با بیان اینکه بعضی از واحد‌های فولادی با اینکه در اصفهان کارخانه ایجاد کرده‌اند، اما از مالیات مناطق محروم استفاده می‌کنند، تاکید کرد: دولت می‌گوید من پول ندارم، در حالی که باید به او گفت دولت! تو نمی‌خواهی پول در بیاوری! آسان‌ترین راه ممکن را انتخاب می‌کنید که با یک امضا گران سازی کنید. با یک امضا ارز ترجیحی را حذف کنید و قیمت گوشت ۴ برابر شود. با یک امضا قیمت بنزین، انرژی و گاز را افزایش دهید و مردم هزینه اش را بدهند! کسری بودجه تان را از توسعه پایه‌های مالیاتی جبران کنید. صدک صدم یعنی یک درصد پردرآمد کشور که سوپر میلیاردر‌های کشور هستند، جمعیت ۸۵۰ هزار نفری دارند. ۳۵۰ هزار نفرشان را کنار بذاریم، یعنی ۵۰۰ هزار نفر از سوپر میلیاردر‌های کشور، ارزش تراکنش‌های پولی شان در خرید و فروشی که در کشور دارند، از حجم نقدینگی کشور بیشتر است. بعد شما حاضر نیستید یک درصد از اینها، که اصلا حسش هم نمی‌کنند، مالیات بگیرید! آقایان! یک بار جراحی‌ها را از خام فروش‌ها و پرمصرف‌های پردرآمد آغاز کنید، نه از ۹۹ درصد مردم.

رحیمی با بیان اینکه وقتی با عینک اشتباه به وقایع نگاه کنید، طبیعتا وقایع و بحران‌ها را اشتباه تفسیر می‌کنید، ضمن انتقاد از اظهارات برخی از مسئولان در دولت قبل و دولت فعلی که عنوان می‌کنند قیمت بنزین در ایران از قیمت آب معدنی هم کمتر است، گفت: اساسا بنزین چه ربطی به آب معدنی دارد؟! آب معدنی کالای مصرفی نهایی است که جانشین هم دارد و اگر گران شود، افراد از آب لوله کشی شهری استفاده می‌کنند. آب معدنی جزء بسیار کوچکی از تورم است، اما بنزین چطور؟! در ایران کالای جانشین دارد؟! ما سبد سوختی متنوعی در ایران نداریم و فقط بنزین است. بعد شما هزینه همه این توسعه نیافتگی‌ها در حوزه انرژی را می‌خواهید با فشار قیمتی از مردم بگیرید. قیمت آب معدنی بیشتر با قیمت بطری محاسبه می‌شود که از محصولات پلیمری ساخته شده، آب داخل آن که قیمتی ندارد. بعد شما همین محاسبات ساده را نمی‌دانید، و سیاست گذاری می‌کنید.

استدلالی که درباره ایجاد بازار انرژی مطرح می‌کنند تا به هر کد ملی سهمی داده شود، اوج بی هنری یک نظام حکمرانی است

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست گذاری غلط، کشور را دچار بحران امنیتی، اجتماعی و سیاسی می‌کند و سرمایه اجتماعی و سیاسی کشور را از چیزی که هست پایین‌تر می‌آورد، عنوان کرد: مبتنی بر مبانی غلط، شروع به راهکار دادن می‌کنند و وقتی از این دوستان می‌پرسیم این بازار انرژی که می‌گوید چیست، می‌گویند سهم هر کدام از مردم از انرژی را به خودشان می‌دهیم و هر کد ملی سهمی از گاز، برق و بنزین دارد. بعد بازار انرژی شکل می‌دهیم و هر کس سهم خود را تا جایی که خواست مصرف می‌کند، اگر کمتر مصرف کرد از مازاد آن سهم در بازار انرژی به کسی که زیاد مصرف می‌کند، می‌فروشد. آنکه مصرف بیشتر از سهمش دارد از کسی که مصرف کمتری داشته می‌خرد. این اوج بی هنری نظام حکمرانی است. یعنی مردم را بنزین فروش و برق فروش و آب فروش و انرژی فروش کنید! می‌گوییم مبنایی که شما این نسخه این راهکار را طراحی کردید انتها ندارد.

پس سهم مردم از مراتع و جنگل‌ها و آموزش و بهداشت و معادن را هم به خودشان بدهید تا بفروشند!این چه مدل حکمرانی است؟!

به گفته رحیمی؛ آنها می‌گویند انرژی انفال است و باید بین مردم مساوی تقسیم شود، ما به آنها می‌گوییم، اینکه اصلا مبنای شرعی، فقهی و قانونی ندارد، انفال در اختیار حاکم شرع است و او طبق مبانی شرعی و فقهی تصمیم می‌گیرد چگونه توزیع کند. حالا شما که حکم جدیدی درست کرده‌اید و می‌گویید ما انرژی که جزء انفال است دچار ناکارآمدی و ناکارایی شده و می‌خواهیم مساوی تقسیم کنیم، آیا درباره مراتع و جنگل‌های ما که آنها هم جزء انفال و دچار ناکارایی هستند، هم باید این گونه تصمیم گرفت؟! سهم هر کس از مراتع و جنگل‌ها را به او بدهید و بعد آن چوپان عزیز و محترمی که می‌خواهد گوسفندانش را چرا ببرد، از من که گوسفند ندارم، سهم مراتع ام را بخرد. ببینید این مدل اداره کشور چقدر مضحک می‌شود و چقدر بی هنری است؟! درباره معادن ذغال سنگ و فولاد هم سهم من بدهید تا به شرکت‌های فولادی و معدنی بفروشم. مگر آموزش و پرورش خدمات عمومی دولت نیست؟! سهم من که بچه ندارم را از آموزش پرورش به من بدهید و من به آنکه چهار یا پنج بچه دارد، می‌فروشم. سهم من از خدمات بهداشتی درمانی را به من بدهید، می‌خواهم به آنکه بیشتر از همه مریض می‌شود بفروشم! این بی هنری انتها ندارد. این چه مدل حکمرانی است؟! کدام کشور با این سبک و سیاق اداره شده؟! این وضعیت کشور را دچار بحران می‌کند و مردم را به جان هم می‌اندازد و علاوه بر آثار اقتصادی، آثار فرهنگی – اجتماعی هم دارد.

آنچه که در اقتصاد و قیمت‌های نسبی مهم است کالا‌های نهایی است و نه انرژی که کالای واسطه‌ای است

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه آب و برق و گاز و بنزین کالا‌های واسطه‌ای هستند که در تولید کالاهای نهایی از آنها استفاده می‌شود، و ما با استفاده از آنها، از یک کالا و خدمت نهایی بهره‌مند می‌شویم، گفت: ما که گاز و برق و بنزین را نمی‌خوریم و نمی‌پوشیم، اینها برای تولید کالای نهایی استفاده می‌شوند. بنابراین، آنچه که در اقتصاد و قیمت‌های نسبی مهم است کالا‌های نهایی است و نه بنزین و آب و برق و گاز و انواع سوخت که کالای واسطه‌ای هستند. ارزانی و گرانی روی حمل و نقل به عنوان خدمات نهایی تعریف می‌شود. شما بنزین داخلی را با خارج از کشور مقایسه می‌کنید، در حالی که باید حمل و نقل را به عنوان کالای نهایی با خارج از کشور مقایسه کنید. بر اساس محاسبه یکی از اقتصاددانها، متوسط هزینه یک کیلومتر جابجایی به عنوان کالای نهایی در ایران، ۸۵ سنت و در خارج از ایران به طور متوسط ۸۳ سنت است. یعنی هزینه جابجایی ما ایرانی‌ها گران‌تر از خارج از کشور است. چون هزینه جابجایی وقتی مطرح می‌شود، قیمت بنزین، قیمت خودرو، استهلاک خودرو، هزینه تعمیرات و این موارد همه لحاظ می‌شوند؛ بنابراین ما فشار هزینه بیشتری تحمل می‌کنیم. بعد شما قیمت بنزین را یک باره به لیتری ۷۰ سنت، یعنی لیتری ۵۶ هزار تومان و ۷۰ هزار تومان برسانید. در این وضعیت دیگر حمل و نقل قفل و هزینه حمل و نقل سرسام آور می‌شود. این مسائل را کسی به گوش دولت نمی‌رساند، اجازه نمی‌دهند به گوش دولت برسد.

مصرف ۷۰ درصد برق کشور در بخش غیرخانگی و عمومی است :معادل ۴۰۸ میلیون بشکه نفت خام برق، در شبکه تولید، توزیع و انتقال تلف می‌شود + این رقم معادل روزی بیش از یک میلیون بشکه نفت است ،آیا مصرف کننده نهایی مقصر است؟

رحیمی با یادآوری اینکه در حوزه برق بخش خانگی حدود ۳۰ درصد برق کشور را در یک دوره یک ساله مصرف می‌کند و ۷۰ درصد برق کشور در بخش غیرخانگی یا بخش عمومی مثلا روشنایی معابر یا بخش صنعت مصرف می‌شود، خاطرنشان کرد: به هیچ وجه شما نمی‌توانید با انقباض این ۳۰ درصد مشکل برق را حل کنید. یکی از مسئولین ناترازی در کشور، شرکت بهینه سازی است. در واقع خود دولت مسئول آن است، به این دلیل که طبق آمار، معادل ۴۰۸ میلیون بشکه نفت خام برق، در شبکه تولید، توزیع و انتقال تلف می‌شود. این رقم معادل روزی بیش از یک میلیون بشکه نفت است. این در حالی است که ما اکنون با همه دشواری ها، تحریم‌ها را دور می‌زنیم و خنثی می‌کنیم، درگیری امنیتی ایجاد می‌شود و تخفیف می‌دهیم برای اینکه بتوانیم روزی ۲ میلیون بشکه نفت بفروشیم، بعد ما در حوزه برق معادل بیش از روزانه یک میلیون بشکه نفت خام تلف می‌کنیم. آن هم قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد. مصرف کننده نهایی مقصر نیست، متولی این موضوع شرکت بهینه سازی دولت است.

ضرورت توجه به تدوین یک برنامه باکیفیت توسعه در کشور

وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به تدوین یک برنامه باکیفیت توسعه در کشور که این مسائل را دربر بگیرد و بخش گریزپذیر این ۴۰۸ میلیون بشکه نفت خام را طی برنامه ریزی کاهش دهد، درباره برخی اظهارات که عنوان می‌کنند دولت برای انجام این اصلاحات پول ندارد، توضیح داد: دولت خالق پول است. اصلا خلق پول بانکی برای این حوزه‌ها باید انجام شود، خلق پول بانکی برای این حوزه‌ها تورم زا نیست. الگوی توسعه یعنی این. دولت بانک را مامور می‌کند و با تزریق خط اعتباری، بانک را مامور می‌کند که برای طرح‌های توسعه‌ای، پول خلق کند. طرف چینی خواسته در ازای مازاد تجاری ۱۰ میلیارد دلاری که با ایران دارد، ۲.۵ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند، بعد ما به چین گفته‌ایم برایمان فرودگاه امام را به ظرفیت ۵۰ میلیون نفر مسافر در سال توسعه دهد! در حالی که ما به ظرفیت ۵۰ میلیون نفر مسافر جابجایی در سال در فرودگاه امام نیاز نداریم. این پروژه اولویت داری نبوده است. ما می‌توانستیم این هزینه را در حوزه بهینه سازی استفاده کنیم.

شما الگوی توسعه ندارید که می‌خواهید قیمت را افزایش دهید : برنامه بهینه سازی ارائه دهید

رحیمی در پاسخ به آنها که عنوان می‌کنند تا زمانی که افزایش قیمت در حوزه انرژی اجرا نشود، مصرف کنندگان خانگی و صنعتی به سمت بهینه سازی و صرفه جویی نخواهند رفت، گفت: پرسش این است که همان علم اقتصادی که در اقتصاد خرد می‌گوید قیمت را بالا ببر که انگیزه برای صرفه جویی و بهینه سازی ایجاد شود، می‌گوید این انگیزه فقط تابع تمایل نیست، تابع توان و الگوی توسعه هم است. شما فقط می‌گویید که بازار ایجاد کنید که قاچاق آن دیگر به صرفه نباشد. مگر نمی‌گویید که باید بهینه سازی کرد، پس برنامه بهینه سازی تان کجاست؟! برنامه بهینه سازی را به مردم ارائه دهید بعد بگویید ما مبتنی بر این برنامه بهینه سازی می‌خواهیم قیمت‌ها را افزایش دهیم. اصلا شما الگوی توسعه ندارید که می‌خواهید قیمت را افزایش دهید. حرف اینجاست. کجاست آن الگوی توسعه که قیمت هم جزئی از آن باشد. چنین چیزی وجود ندارد، طرح کاملا طرحی قیمتی است که که نه الگوی توسعه دارد و نه بهینه سازی را مدنظر داشته است. نتیجه آن گران سازی می‌شود که تنها به طور موقت بخشی از کسری بودجه دولت را تامین می‌کند، اما دوباره شاهد جهش ارزی و در پی آن مجددا گران سازی خواهیم بود. این فرایندی که ترسیم شده، انتها ندارد.

دولت، الگوی توسعه برای صنعت ندارد : تنها صنعت فولاد به تنهایی سالانه معادل ۱.۳ میلیارد دلار اتلاف برق دارد و این میزان معادل ساخت چهار نیروگاه سیکل ترکیبی مدرن است

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش ایمیدرو، تنها صنعت فولاد به تنهایی سالانه معادل ۱.۳ میلیارد دلار اتلاف برق دارد که معادل ساخت چهار نیروگاه سیکل ترکیبی مدرن کلاس اف است، ادامه داد: اکنون فقط فولاد مبارکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد. همه هزینه‌ها و حقوق کارکنانش را پرداخت می‌کند و مواد اولیه اش را می‌خرد و مالیاتش را می‌دهد و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در جیبش باقی می‌ماند. چرا فولاد مبارکه با اینکه کلی پول و توان دارد، برقش را بهینه سازی نکرده که این ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی شود؟! چرا انگیزه پیدا نکرده؟! چون دولت الگوی توسعه برای صنعت نداشته است. چون مجلس الگوی توسعه طراحی نکرده. همه چیز را قیمت می‌بینید. اصلاح باید از اینجا انجام شود. معافیت مالیاتی هم به این صنایع داده‌اید، در حالی که باید مالیات از آن بگیرید. فولاد مبارکه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالی دارد. پتروشیمی‌ها هم این وضعیت را دارند. مالیات از آنها بگیرید و بعد در قبال اعتبار مالیاتی به خود او برگردانید که جلوی این اتلاف‌ها را بگیرد و ناگزیر شود که این مسیر‌های توسعه‌ای را اجرا کند. کشور‌هایی که به توسعه یافتگی اقتصادی رسیدن این مسیر را طی کردند.

کولر‌های آبی در ایران بیشتر از کل کشور مصر برق مصرف می‌کنند

رحیمی با اشاره به اظهارات مدیر عامل توانیر در پنجم مرداد ۱۴۰۳ مبنی بر اینکه کولر‌های آبی در ایران بیشتر از کل کشور مصر برق مصرف می‌کنند، افزود: مردم باید کولرشان را با کولر‌های بهینه تعویض کنند، از کجا تهیه کنند؟! آیا با این شکاف درآمد – هزینه، توان دارند که چند میلیون تومان صرف بهینه سازی کولر‌های خود را کنند؟!

طراحان این طرح به ما بگویند قرار است قیمت بنزین در بازار انرژی چگونه حساب شود؟‌می‌خواهید ۲۰ میلیون نقدی بدهید و ۲۲ میلیون از جیبش خارج شود؟!به این فرایند در اقتصاد، «توهم پول» گفته می‌شود

وی گفت: طراحان این طرح باید به ما بگویند که در این برنامه‌ای که طراحی کردند که از برق و گاز شروع شود و در نهایت به بنزین برسد، قرار است قیمت بنزین در بازار انرژی چگونه حساب شود و به چه عددی برسد؟! عنوان می‌کنند که قیمت متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما باید پرسید قیمت روی چه عددی تعیین شود که قاچاق بنزین به صرفه نباشد. چون اگر قاچاق بصرفد، قاچاقچیان با این شبکه عظیمی که در کشور ایجاد کرده‌اند، کل بنزین را با کارت ملی از بازار انرژی می‌خرند. آیا با توجه به قیمت بنزین در پاکستان که لیتری حدود یک دلار است، قرار است قیمت بنزین لیتری ۸۰ هزار تومان تعیین شود؟! این موضوع را باید برای مردم شفاف کرد. نمی‌توانید بگویید قیمت را به بازار می‌سپرم. شما می‌خواهید ۲۰ میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره یارانه نقدی بدهید و بعد ۲۲ میلیون تومان هزینه انرژی از جیبش خارج شود؟! به این فرایند در اقتصاد، «توهم پول» گفته می‌شود. یعنی پول نقدی را به مردم هدیه می‌دهیم، اما مبلغی بیشتر را از جیبشان بر می‌داریم و بعد فکر می‌کنیم مردم خوشحال می‌شوند. این چارچوب غلطی است.

۷۰۰ شرکت بیش از ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند .آقای وزارت نفت چرا گاز‌های فلر را جمع نمی‌کنید؟!

به گفته این پژوهشگر اقتصادی؛ درحوزه گاز نیز کل مصرف گاز مردم در یک سال، نه فقط در دوره پیک مصرف، ۲۶ درصد کل گاز کشور است، بعد در سوی دیگر ۷۰۰ شرکت بیش از ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند. پس اگر ناترازی وجود دارد، به خاطر آن ۲۶ درصد نیست، بلکه به دلیل عملکرد آن ۷۰۰ شرکت است. ما در حوزه گاز هم حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف گاز داریم. یعنی قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد، این اتلاف انجام می‌شود. بعد می‌گویید آقای وزارت نفت چرا این گاز‌های فلر را جمع نمی‌کنید؟! دولت باید طرح توسعه داشته باشد و اینها را جمع کند، حتی جمع کردنش برای کشور ارزآوری دارد و می‌تواند آن را صادر و ناترازی را رفع کند. ظرف هشت سال حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار خسارت به کشور زده است. این وضعیت یعنی طرح توسعه نداریم. طرح توسعه نداریم که یک باره می‌گویید در ۱۰ سال اخیر از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ ظرف مدت ۱۲ سال، شرکت‌های متان از محل مصرف گاز ۱۲ میلیارد دلار عدم النفع به کشور خسارت زده‌اند. از آنجا که دولت الگوی توسعه ندارد، باز همچنان طرح توسعه متانول روی میز دولت می‌آید.

تعدیلات پولی ناشی از اجرای طرح بازار انرژی و افزایش قیمت‌ها در طرح دیده نشده

رحیمی با بیان اینکه تعدیلات پولی ناشی از اجرای طرح بازار انرژی و افزایش قیمت‌ها در طرح دیده نشده، خاطرنشان کرد: می‌گویند ما ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم می‌دهیم، در حالی که کل نقدینگی کشور معادل ۱۰۰ تا۱۲۰ میلیارد دلار است. یعنی شما می‌خواهید همه نقدینگی کشور را یک بار جمع کنید و بعد معادل ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نقدینگی هم خلق کنید، بعد دوباره آن را بین مردم عادلانه توزیع کنید! این مسیر اساسا شدنی نیست. این چه یارانه پنهانی است که از کل حجم نقدینگی در کشور بیشتر شده! شما می‌خواهید مبتنی بر منطق اشتباه «یارانه پنهان» مثلا توزیع عادلانه انجام دهید؟!

وقتی می‌پرسیم آیا شما پرمصرف‌های فقیر که افراد کم درآمد با وسایل پرمصرف را می‌شناسید؟ پاسخی ندارند .۶ تا ۸ میلیون نفر جزء پر مصرف‌ترین اقشار کشورند، اما در دهک درآمدی یک تا ۴ هستند

وی با بیان اینکه در این طرح برای انجام اصلاحات در حوزه گاز، ۱۲ پلکان مصرفی طراحی شده و باید از دوستان پرسید آیا شما پرمصرف‌های فقیر که افراد کم درآمد با وسایل پرمصرف و خانه‌ای که عایق بندی نشده را می‌شناسید؟!، گفت: پر مصرف بودن این افراد، به دلیل شکاف درآمد هزینه اش است، اما آنها می‌گویند ما امکان شناسایی این افراد را نداریم. روشن است که اجرای چنین طرحی بدون شناسایی این گروه ها، بحران‌های اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌کند. همانطور که در آبان ۹۸ شاهد آن بودیم. طبق آنالیز مرکز آمار، ما در کشور حدودا ۲ میلیون خانوار که بالغ بر ۶ تا ۸ میلیون نفر می‌شود داریم که به سختی کار و درآمد کسب می‌کنند. این افراد در حوزه بنزین، جزء پر مصرف‌ترین اقشار کشورند، اما در دهک درآمدی یک تا ۴ قرار دارند. یعنی فقرا و کم درآمد‌های پرمصرف هستند، بعد شما این را در محاسباتتان نمی‌آورید و قیمت را افزایش می‌دهید. بحران‌ها را چگونه مدیریت خواهید کرد. در آبان ۹۸ در مرکز و شمال شهر و انقلاب و فردوسی به بالا هیچ خبری نبود، اما رباط کریم، اسلامشهر، پاکدشت، فردیس و ازنا و درود و این قبیل مناطق، به هم ریخته بودند. به این دلیل که افزایش قیمت به شدت آنها را متضرر می‌کند. آنها خودروی فرسوده دارند و با آن کار می‌کنند، لزوما مصرف سوختشان به دلیل مسافرت رفتن نیست.

عدالت در چارچوب الگوی توسعه محقق می‌شود : عدالت با اجرای طرح‌هایی با دستکاری قیمتی ایجاد نمی‌شود

وی با بیان این انتقاد که صداو سیما امکان مناظره و بررسی کارشناسی این طرح را با حضور مخالفان آن فراهم نمی‌کند و با کمتر شاهد حضور چهره‌هایی که منتقد این طرح هستند در صداوسیما هستیم، خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت که اجرای این طرح قیمتی را عدالت محورانه می‌دانند، تاکید کرد: عدالت با اجرای طرح‌هایی با دستکاری قیمتی ایجاد نمی‌شود. عدالت در چارچوب الگوی توسعه محقق می‌شود. عدالت یعنی این نیست که قیمت را به گونه‌ای دستکاری کنم که آن ۲۶ درصد مصرف کننده خانگی در حوزه گاز و ۳۰ درصد مصرف کننده خانگی در حوزه برق تحت فشار قرار گیرد. عدالت یعنی اینکه معافیت مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای جبران کسری بودجه حذف کنم و این معافیت مالیاتی را به اعتبار مالیاتی تبدیل کنم تا بهره‌وری صنعت فولاد افزایش یابد و اتلاف ۱.۳ میلیارد دلاری صنعت فولاد را نزدیک به صفر برسانیم.

عدالت یعنی کارت سوخت را به صورت جدی احیا کنیم

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عدالت یعنی اینکه در حوزه بهینه سازی از حذف معافیت‌های مالیاتی منابعی تامین شود و با هدایت اعتبارات بانکی منابع در حوزه بهینه سازی مانع اتلاف ۴۰۸ میلیون بشکه معادل نفت خام برق را بگیریم. عدالت یعنی اینکه در صنعت خودرو وزیر صمت مکلف شود الگوی توسعه طراحی کند و خودروساز‌ها را به سمتی ببرد که خودرو‌های کم مصرف تولید کنند، نه اینکه مدیر عامل پخش و پالایش فرآورد‌های نفتی بگوید مصرف سوخت خودرو در ایران ۲ تا ۴ برابر متوسط دنیاست! عدالت یعنی اینکه منابع از اعتبارات بانکی یا منابع از محل حذف معافیت‌های مالیاتی یا منابع از محل توسعه پایه‌های مالیاتی و منابع از محل مالیات بر تراکنش‌های آنها که با سرعت گردش پول بالا، تورم ایجاد می‌کنند کسری بودجه دولت تامین شود و حداقل مالیات تورمی که ایجاد می‌کنند را بپردازند. عدالت یعنی به جای اجرای طرح‌های فضایی مانند ساخت فرودگاه امام، خودرو‌های فرسوده را بهینه کنیم. عدالت یعنی به سمت فقرا و کم درآمد‌ها برویم. عدالت یعنی کارت سوخت را به صورت جدی احیا کنیم و نه اینکه هر کار سوخت جایگاه دار ۹ تا ۷ هزار لیتر در روز بنزین داشته باشد و نتوانیم مانع قاچاق شویم.

رحیمی افزود: عدالت یعنی اینکه من قیمت را برای پر مصرفِ پردرآمد، افزایش دهم و دهک درآمدی را با مصرف تقاطع بدهم؛ چون داده هایش را دارم. عدالت یعنی اینکه انرژی را برای پردرآمدی که در منزلش استخر روباز آب گرم دارد و گاز زیاد مصرف می‌کند با قیمت بالا حساب کنم. عدالت یعنی اینکه برای توسعه حمل و نقل عمومی طرح داشته باشم، آن هم نه از محل فشار به اعصاب و روان و انتظارات و سفره مردم. این کار‌ها زحمت و تلاش نیاز دارد و الگوی توسعه می‌خواهد. عدالت یعنی من معافیت مالی تو را حذف کنم بعد شرکت‌ها را مکلف کنم که خود تامین شوند. عدالت یعنی وزارت نفت را مکلف کنیم گاز فلر را جمع کند. این کار تنها به دلیل لختی ساختار وزارت نفت است که انجام نمی‌شود و هیچ ربطی به قیمت ندارد، اراده کنند این کار را می‌توانند انجام دهند. عدالت یعنی اینکه برای مردم ارزآوری کنم. عدالت یعنی اینکه شرکت‌ها وادار شوند از محل منابع مسئولیت اجتماعی، در شهرستان‌های کوچک سیستم بخاری سوز را تبدیل به سیستم‌های بهینه تری کنند تا مصرف گاز کاهش یابد. عدالت یعنی طرح توسعه داشتن. عدالت یعنی کاهش اتلاف صنعت فولاد با طرح توسعه. عدالت با قیمت حاصل نمی‌شود.

افزایش قیمت مردم را دچار هراس و شوک انتظاری می‌کند :یک سری پروژه ها، باید پروژه شخص آقای رئیس جمهور باشد

رحیمی به غلبه حمل و نقل جاده‌ای و نبود زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی توسعه یافته در ایران اشاره کرد و با بیان اینکه در شرایطی که مکانیزم حمل و نقل در ایران تقریبا به طور کامل جاده‌ای است، افزایش قیمت مردم را دچار هراس و شوک انتظاری می‌کند، گفت: یک سری پروژه ها، باید پروژه شخص آقای رئیس جمهور باشد و هر روز توسط ششخص ایشان پیگیری شود، در غیر این صورت به سرانجام نمی‌رسند. پروژه مالیات باید پروژه شخص آقای رئیس جمهور باشد. مالیات تنظیم گر است و برکات بسیار جدی برای اقتصاد کشور دارد. مالیات‌ها را به درستی حساب کنید تا بعد مشخص شود که کدام کالا‌ها گران و کدام ارزان است. گرانی و ارزانی روی بنزین گاز و برق تعریف نمی‌شود، بلکه روی کالای نهایی تعریف می‌شود.

در طرح بازار انرژی، محاسبه اجتماعی، بودجه‌ای و مالی انجام نشده

این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر نقشی که افزایش قیمت انرژی در افزایش تورم ایفا می‌کند، ادامه داد: وقتی مردم نمی‌توانند کالا‌های مورد نیاز خود را تامین کنند، دیگر نمی‌توانند خریدار کالا‌های تولیدی باشند مگر اینکه دولت حقوق و دستمزد را افزایش دهد و این افزایش‌ها هزینه دولت را بالا می‌برد. اینها محاسباتی است که متاسفانه دوستان لحاظ نمی‌کنند. در واقع هیچ محاسبه اجتماعی، بودجه‌ای و مالی انجام نشده است.

رحیمی به چالش‌هایی که بحران کمبود انرژی برای صنایع و خانوار‌ها ایجاد می‌کند اشاره کرد و افزود: ما شاهد عدم تعادل در حوزه تولید و مصرف هستیم، اما باید ریشه این عدم تعادل در تولید مصرف را اصلاح کرد. مثلا در حوزه برق ریشه این عدم تعادل، در صنعت است. صنعتی مانند صنعت فولاد که ۱.۴ میلیارد دلار برق اتلاف می‌کند را باید اصلاح کنیم. این کار، طرح توسعه می‌خواهد و با قیمت ایجاد نمی‌شود. ریشه ناترازی برق آن ۴۸ میلیون بشکه معادل نفت خامی است که در حوزه برق قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد، اتلاف می‌شود. اینها را باید بهینه سازی کرد که برای آن ما به طرح توسعه نیاز داریم. طرح‌هایی که منابع آن از حذف معافیت‌های مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی و خلق پول بانکی تا سرمایه گذاری خارجی تامین می‌شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه در حوزه گاز هم بخش خانگی تنها ۲۶ درصد گاز کشور را مصرف می‌کند، اظهارداشت: باید سراغ آن ۷۰۰ شرکت که بیش از ۵۰ درصد گاز کشور را به صورت غیربهینه مصرف می‌کنند رفت. آن متانولی که گاز را می‌گیرد و تبدیل به متانول می‌کند. متان را صادر می‌کند که اگر همان گاز را صادر می‌کردیم بیشتر درآمد کسب می‌کردیم. متانول را بیشتر از این توسعه ندهیم، نه اینکه ۹ طرح دیگر برای توسعه متانول روی میز دولت قرار دهیم. این الگوی توسعه است و ما باید اصلاح را از آن نقاط شروع کنیم. در حوزه گاز ما حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف داریم، آن هم قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد. این موارد را اصلاح کنید. این مسائل الگوی توسعه می‌خواهد. گاز‌های فلر ظرف هشت سال ۳۰ تا۴۰ میلیارد دلار خسارت به کشور زده، سوزاندیم و تلف کردیم. اینها به خاطر بی فکری ساختار وزارت نفت است و اراده وزارت نفت را می‌خواهد.

اجرای طرح‌های بدون پشتوانه توسعه که تنها بازی قیمتی را می‌بیند، تبدیل به بحران اجتماعی برای کشور می‌شود

رحیمی با بیان اینکه اجرای طرح‌هایی که پشتوانه توسعه‌ای برای کشور ندارد و در آن تنها بازی قیمتی درنظر گرفته شده، تبدیل به بحران اجتماعی برای کشور می‌شود و اولین متضرر بازی قیمتی در قالب بازار انرژی یا در هر قالب دیگری، دولت و شخص آقای رئیس جمهور است، گفت: هر کس رئیس جمهور باشد، با اجرای چنین طرح‌هایی ، سرمایه اجتماعی و سیاسی خود را از دست می‌دهد. زمانی هست که الگوی توسعه‌ای را درنظر دارید و چند ماه برای مردم توضیح می‌دهید و بعد قیمت هم جزئی از این الگوی توسعه است. آن زمان شاید مردم بتوانند با افزایش قیمت همراهی کنند و بگویند این افزایش قیمت برای توسعه و بهبود زندگی ما انجام می‌شود. اما اکنون مردم اصلا چنین حسی نمی‌کنند. پس با این طرح‌های قیمتی و طرح‌های که اساسا هیچ بویی از توسعه ندارد بحران اجتماعی خلق خواهید کرد. این طرح، طرح کاملا نئو کلاسیک اقتصادی است و طرح‌های نئو کلاسیک، طرح دولت حداقلی است و نه طرح دولت توسعه گرا.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از سایت جماران. کد خبر: 1666793 . منتشره در شانزدهم اردیبهشت 1404. https://www.jamaran.news .