شعارسال: دولت‌ها برای ایفای وظایف ذاتی خود، ضمن تامین امنیت و سامان دهی بروکراسی اداری و مواردی همانند، اقدام به تامین حداقل اقدامات رفاهی در قالب آموزش، بهداشت و درمان، اقتصاد و ارایه یارانه و ... می‌کنند. زمانی که هزینه‌های دولت‌ها به هر دلیلی ممکن بالا رفت (در طیفی از بی انضباطی مالی تا تشدید مشکلات و چالش ها)، دولت‌ها دست به تیغ جراحی اقتصادی شده و با ادله گوناگون نظیر خودگردانی، توانمندسازی شهروندان، بازتوزیع ثروت، بازنگری در رویه‌های خدمات رسانی با رویکرد مثلا کارامدسازی، آزادسازی و مردمی سازی اقتصاد، مقررات زدایی و ..، اقدام به اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی می‌کنند که در ظاهر برای تقویت بهره مندی شهروندان طراحی شده، اما در عموم موارد نیتی جز کاهش هزینه‌های دولت‌ها را دنبال نمی‌کند.
در چند سال گذشته (دولت سیزدهم) شاهد بی خاصیت شدن یارانه نقدی پرداختی از جهت میزان پرداختی‌های صورت گرفته، حذف تدریجی ارز ترجیحی در چرخه تامین برخی از کالا‌ها و کالا‌های اساسی، واقعی سازی قیمت خدمات و کالا‌های تحویلی به مردم (برق، گاز و.) می‌باشیم. موضوعی که به جماعت دارای حقوق ثابت (کارگران و کارمندان، بازنشستگان و سایر گروه‌های دارای درآمد ثابت) فشار مضاعفی را وارد نموده است. به عبارتی، هزینه‌های زندگی شهروندان گرایش به سمت بازار جهانی داشته، کیفیت کالا و خدمات دریافتی در حد ضعیف بوده و با منت ارایه شده و حقوق‌ها هم ثابت هستند. نا معادله‌ای که نتیجه آن تضعیف قدرت خرید خانواده در گام نخست و سپس فشار منجر به تضعیف خانواده ایرانی است.
کار جراحی به همین مرحله هم ختم نشده و دولت‌ها برای بهینه سازی وضعیت شاخص‌ها (تورم، حجم نقدینگی، کسری بودجه.) اقدام به اجرای برخی برنامه‌ها نظیر کاهش میزان اعتبارات خرد پرداختی، افزایش فشار برای دریافت مطالبات معوق دستگاه‌های اجرایی از شهروندان، پولی سازی غالب خدمات ارایه شده به شهروندان (اخذ هزینه و تامین مخارج از جیب مردم)، افزایش مالیات‌ها و مواردی همانند نموده اند. موضوعی که در این مرحله، کسب و کار شهروند ایرانی را هدف گرفته و تضعیف نموده است.
این در شرایطی است که ضعف ادامه دار دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کشور، شرایط را برای تداوم برخی لایه کشی‌ها و مفاسد اقتصادی بازگذاشته و حتی در شرایط جراحی اقتصادی شاهد تشدید برخی از گونه‌های فساد بوده ایم. به بهانه کاهش هزینه‌ها، برخی از واگذار سازی‌ها و خصوصی سازی‌های مسئله دار اتفاق افتاده و این چرخه معیوب همچنان بشکلی ادامه دار در حال خرد کردن بن پایه‌های اقتصاد ملی، اقتصاد صنعت و اقتصاد خانوار با اسم رمز جراحی اقتصادی، یارانه زدایی و مواردی همانند است.
جراحی اقتصادی که بجای آغازگری از دهک‌های بالا و چهار هزار شرکت تراز اول کشور، از کف اجتماع و جیب شهروندان عادی اغاز گردیده است.

سوال اینجاست که عامل اصلی کسری بودجه در کشور چیست؟ پاسخ حقوق کارمندان دولت. سوال: آیا واقعا لازم است کشور را با چهار میلیون کارمند اداره کنیم؟ پاسخ: تجارب دولت الکترونیک، تجارب کرونا و تجارب تطبیقی جهانی نشان می‌دهد که با یک سوم این میزان هم می‌توان کشور را اداره کرد. سوال:چرا جراحی اقتصادی از دو دهک بالا، موضوعات غیر مرتبط با عامه مردم، شرکت‌های تراز اول، شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی، تحت نظر دراوردن حوزه‌های مغفول مانده و مواردی همانند شروع نمی‌شود؟ پاسخ: جواب را از جراح‌های اقتصادی بپرسید و سطح سوادشان را بررسی کنید. بررسی کنید چرا نباید جراحی که باعث نقص عضو یا مرگ بیمار می‌شود، مورد تعقیب قضایی قرار نگیرد.

اخیرا هم بحث تک نرخی کردن ارز بعنوان نوعی ابزار جراحی اقتصادی مطرح شده است. انهم در کشوری که منابع کافی برای تامین ارز نسبت به تقاضای واقعی و کاذب خود ندارد. گیریم که با تک نرخی کردن ارز، جلوی رانت و ویژه خواری‌ها در واردات کالا، بسته شد، با افزایش قیمت‌ها چه باید بکنیم؟ با تقاضای کاذب برای ارز بدلیل کاهش ارزش پول ملی ناشی از تورم و کسری بودجه باید چه بکنیم؟
سوال پایانی اینکه، در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست بجای جراحی اقتصادی، اقدام به جراحی خود دولت و نظام‌های تصمیم گیری در آن شود؟

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال