وزیر اقتصاد در دستوری جدید به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد از صدور مجوزهای خلق‌الساعه خودداری کنند. عبدالناصر همتی مهلت‌هایی مشخص برای اجرای برخی اقدامات تعیین کرده است، از جمله تدوین شرایط تعلیق و ابطال مجوزها، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط با درگاه ملی و حذف استعلام‌های موازی. این موارد تا پایان سال جاری باید به نتیجه برسند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این حرکت به معنای واقعی یک تحول در محیط کسب‌وکار است. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، علاوه بر ایجاد ثبات، فعالان اقتصادی را به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر سوق می‌دهد. این اقدام، که نااطمینانی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

به نظر می رسد دولت برنامه جدی برای خروج بانکها از بنگاه داری را در دستور کار قرار داده است و احتمالا رویکرد تازه بنگاه سازی بدون حفظ مالکیت در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است و .... . اینها بخشی از خواسته های مدیران دولتی فعال در حوزه اقتصاد در دولت چهاردهم است. خواسته هایی که مصداق اجرایی برای آنها بیان نمی شود و صرفا به کلی گویی های غیرکاربردی اشاره می کند. دکتر همتی که خودش نیز تجربه مدیریت بانکی در بزرگ ترین بانک دولتی ایران یعنی بانک ملی را دارد، خوب می دانند که درامد بانک ها از سه طریق تفاوت نرخ سود سپرده با وام اعطایی ، کارمزد خدمات و راه اندازی بنگاه های اقتصادی در حوزه ها و صنایعی که بخش خصوصی در شرایط عادی امکان ورود نداشته یا تعداد اشخاص وارد شده، محدود است، تامین می شود. چنانچه اقدام به حذف راهکار سوم درامدی شود، بانک ها به موسسات خدمات مالی خرد تنزل جایگاه می دهند. چنانچه برخورد شدید با اعتبارات اعطایی به زیرمجموعه اقتصادی بانک ها شود، وارد وام گیری ضربدری ناپیدا از یکدیگر خواهند شد. سوال اینجاست که ناصر خان همتی چه راهکاری( در مقابل کلی گویی های صورت گرفته تا زمان حاضر) برای تحقق هدف با ملحوظ داشتن تحفظات بیان شده، دارد؟ منتظر شنیدن نظرات جناب وزیر هستیم. در غیر این صورت، افکار عمومی تمایلی به شنیدن حرف های تکراری متشنج کننده فضای اقتصادی ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از بی‌انصافی‌های صورت گرفته علیه دولت، گفت: «آگاهانه» سکوت کرده‌ایم،‌ اگرحملات غیرمنصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفته‌ایم، بخشی از آنچه که اجرا شد، مصوبات گذشته بوده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور امروز دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ و در هشتمین جلسه شورای اقتصاد، با انتقاد از حملات غیرمنصفانه‌ای که به نام تحلیل به دولت وفاق ملی صورت گرفته است گفت، در این مدت، تورم‌ رشد کمتری نسبت به گذشته داشته است و این در حالی است که ما همزمان با کنترل تورم، به رشد اقتصادی نیز توجه داریم و در تمام تصمیماتی که در دولت چهاردهم گرفته می شود، معیشت و زندگی اقشار آسیب پذیرجامعه مدنظر است و مراقبت می شود تا به آنها آسیبی وارد نشود.در این چند ماه که از آغاز دولت می گذرد، حتی اگر حمله غیرمنصفانه ای هم به دولت صورت گرفت، پاسخ ندادیم،‌ قصد ما این است که این مسیر را همچنان دنبال کنیم و این سکوت آگاهانه دولت و وزرای عزیز، بسیار پسندیده است، اما اگر این بی انصافی‌ها ادامه پیدا کند، در گام اول تذکر می دهیم، اما اگر باز هم ادامه یافت، آن‌وقت مجبور می‌شویم که برای مردم بازگو کنیم که شرایط‌ وزارتخانه‌هایی که تحویل گرفتیم چگونه بوده است، ما نمی‌خواهیم کاری کنیم که مردم نگران شوند.

فساد نه تنها شامل دزدی و رشوه می‌شود بلکه شامل تصمیمات نادرست و نابخردانه‌ای هم هست که هزینه‌های کلانی را بر دوش ملت بار می‌کنند و این سیاست‌ها و تصمیمات نادرست فراتر از معنای متعارف فساد اداری هستند. با این مقدمه، به اظهارات سرپرست جدید مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه می‌پردازیم که در گفت‌وگوی خود اعلام کرد: «۲۵ همت یا همان ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت سامانه نان هزینه شده که هیچ حاصلی نداشته است.» به گفته او سامانه املاک و اسکان هم هیچ حاصلی نداشت! بر‌عهده آقای رییس سازمان برنامه و وزرای محترم اقتصاد و صمت است که توضیحی درباره این طرح بدهند که مراحل طی شده برای آن چگونه طی شده است؟ نکند مثل فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش که برای ده‌ها نفر کیفرخواست صادر شده ولی هنوز هیچ کس نمی‌داند که این فساد طی چه ساز و کاری رخ داده است؟ من از همان زمان و مکرر نوشتم که این فساد در این ابعاد نمی‌تواند منحصر به فرد باشد، اگر این فساد آگاهانه نظام‌مند نباشد حتما ناشی از یک شلختگی ساختاری و مدیریتی است و به طور قطع با وجود این شلختگی، باید موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

محســن رنانی، پژوهشــگر و اقتصاددان در سومین نشستی که بــا موضوع دولــت چهاردهم، چالش هــا و افق پیــشرو به همت انجمــن اقتصاد ایران در اتاق ایران برگزار شده بود، بیان داشت که از ۳۷۶ شاخص توســعه، حدود ۱۹۰ شاخص کشور قرمز شده است.۱۰۰ شاخص در وضعیت سفید و تنها ۶۰ شاخص وضعیت سبز دارد. زمانی که یک فــرد رانندگی اقتصادی می‌کند، ۳۷۶ شــاخص به مثابه آمپرسنج داریم که اگر یکی از این شاخص‌ها قرمز شوند باید مشــکل را بررسی کرد، اما در اقتصاد ما حدود ۱۹۰ شاخص قرمز است و راننده همچنان به رانندگی خود ادامه می‌دهد. این شاخص‌ها که قرمز است، عقلانیت و کارآفرینی اقتصادی را مختل کرده اســت. عقلانیت مختل شــده؛ چراکه در مرحله نااطمینانی پیچیده کشور هستیم. مشکل امروز ایران ابعاد سیاسی دارد و اقتصاد ایران قابل سیاست‌گذاری نیست و نسخه‌های اقتصادی برای حل بحران امروز شکست می‌خورد. در اقتصادی که سیاست‌گذار رانت دارد و گروه‌های ذی‌نفوذ در سیاست‌گذاری نفوذ دارند، نمی‌شود نسخه برای درمان آن بنویسید. وقتی ساختار بروکراسی با فساد، رشوه و رانت زنده است، هر چه توصیه اقتصادی بدهید، جواب نمی‌گیرد. در این شرایط نوشتن نسخه برای حل مشکل اقتصاد فقط آسیب می‌زند، هزینه به جا می‌گذارد و منافعی ندارد. سند ۲۰ ساله یکی از این اسناد است که چه هزینه‌ها و تورمی را به کشور تحمیل کرد؛ اما فقط ۱۵ درصد آن محقق شد. عقلانیت و هزینه مبادله صفر از جمله اصول علم اقتصاد هستند؛ اما در ایران هزینه مبادله بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، در حالی که علم اقتصاد می‌گوید هزینه مبادله باید صفر باشد. وقتی چک تولیدکننده پاس نمی‌شود یا با قطع برق در مسیر تولید او وقفه می‌افتد، هزینه مبادله بالا می‌رود. یکی از اصلی‌ترین اصول اقتصاد، عقلانیت است. عقلانیت با عقل و هوش فرق می‌کند، ما ممکن است عقل داشته باشم، ولی عقلانیت نداشته باشیم، عقلانیت شدت کاربرد عقل و هوش است. برای عقلانیت شرایط لازمی است که این شرایط در ایران نیست. معتقدم که وفاق اگر به افق نینجامد، بی‌سرانجام است. ۵ سطح تغییر در اقتصاد شامل سطح اطمینان، سطح ریسک نرمال و معمول، سطح ریسک نامعمول، سطح ریسک عدم اطمینان و سطح ریسک عدم اطمینان پیچیده هستند. وقتی اقتصاد سطح عدم اطمینانی پیچیده دچار می‌شود، عقلانیت مختل می‌شود و کارآفرین نمی‌تواند برای آینده‌اش تصمیم بگیرد.

فرشاد مومنی در دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات موسسه مطالعات دین و اقتصاد معطوف به دعوت دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم به داشتن یک برنامه توسعه با کیفیت که با عنوان «دولت چهاردهم و بایسته‌های سیاست‌گذاری درباره نرخ ارز» برگزار شد، خاطرنشان کرد: دیگر نمی‌دانیم باید چگونه با مقامات گرامی کشورمان صحبت کنیم و چه استدلالی بیاوریم که آن‌ها را از دام فریب خوردگی توسط مافیا‌ها و همچنین تسخیرشدگی به دست مافیا‌ها نجات دهیم. آقای پزشکیان باید متوجه باشد که شعار عدالت‌خواهی، شعاری زینتی نیست. شعار عدالت انسان‌ساز است و بستر عادلانه برای اعتلای کیفیت انسان‌ها پدید می‌آورد وانسان‌هایی که کیفیت‌شان رشد کرد، می‌توانند به‌طور موثر در سرنوشت توسعه شرکت کنند. می‌خواهم صمیمانه و خیرخواهانه و خاضعانه به آقای رییس‌جمهور بگویم که آیا شما می‌دانید که بعضی از مقامات کلیدی اقتصادی‌تان در همین دو، سه هفته اخیر، بیش از سی جلسه برای زمینه‌چینی درخصوص افزایش قیمت ارز و قیمت بنزین تدارک دیده‌اند. اگر می‌دانید، ۱۰ اشکال و اگر نمی‌دانید ۱۰۰ اشکال دارد. شرم آور است که قدرت خرید دلاری دستمزد، فقط در ۱۵ سال گذشته، حدود ۸۵ درصد سقوط کرده، آقای پزشکیان، آنکه شما را نقد می‌کند، دوست واقعی ات است، چاپلوسان، سفله‌ها و کوتوله‌ها باغ خود را از طریق رسیدن به مناصب بیل می‌زنند.

به گفته همتی، با دستورات و توجه ویژه رییس‌جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگناى مالى بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار براى حذف رانت و کاهش سوء‌تخصیص منابع، در دستور کار دولت است. دقت در فرمان هشت ماده‌ای دولت نشان می‌دهد وی و دیگر همکاران رییس دولت در حوزه اقتصاد به نکات بااهمیتی در بیرون بردن اقتصاد از بحران و سیاه‌چاله‌هایی که اقتصاد در آن‌ها افتاده رسیده‌اند و حالا می‌خواهند در روز‌ها و هفته‌های آتی این فرمان‌ها را اجرایی کنند.

رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست شورای معاونین و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد اولویت‌های مناطق آزاد را اعلام کرد.توسعه زیرساخت‌ها، وحدت و وفاق ملی با مجلس و قوه قضاییه در اصلاح و بهبود قوانین و مقررات و رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهش تولید و ایجاد اشتغال و برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم اولویت های مهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری های مناطق آزاد خواهد بود.

وفاق ملی شاید پرتکرارترین واژه‌‌ای باشد که این روزها از سوی رئیس‌‌جمهور مطرح می‌شود. در کنار آن، آقای پزشکیان به وفور درباره ناترازی‌‌های اقتصادی سخن می‌‌گوید و به همین دلیل اقتصاددانان امیدوارند وفاق ملی حول کاهش‌‌ ناترازی‌‌ها شکل گیرد.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت‌های دولت چهاردهم برای تحقق وعده‌ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می‌گفت، تصریح کرد: همه دولت‌های راست و چپ کشور، به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می‌دهد نظام سیاستگذاری‌های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی ۱۰ سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می‌گذرد و امکان ندارد رویکرد‌های رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطره‌های موجود نجات دهند. از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند. با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد. ۹۰ درصد شعار‌های انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود، در حالی که در زمان حاضر، خودمان بدان مبتلا شده ایم.

از وظایف دولت ها ، تامین امنیت، برقراری عدالت ، مقابله با انواع فساد و جرایم ، سامان دهی بروکراسی اداری، فقرزدایی و محرومیت زدایی فردی و خانوادگی و منطقه ای، مهیا سازی حقوق عمومی برای دسترسی به آموزش و سلامت و اشتغال و محل سکونت و مواردی همانند است. ایفای این طیف از مسئولیت ها مستلزم هزینه بوده و دولت ها برای کاهش بار هزینه ای و کارامدتر کردن رویه خدمات رسانی، عموما دست به تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی می کنند. جراحی که متاسفانه در قالب موارد در کشور ما با پیامدهای ناگوار همراه بوده و بنظر می رسد که بجای جراجی اقتصادی، این خود دولت و برنامه ریزی دولتی است که باید زیر تیغ جراحی قرار گیرد.

ناصر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک مدعی شده است که برای هر روز تعطیلی ناشی از ناترازی انرژی، ۵ هزار میلیارد تومان ضرر می‌دهیم. وی با بیان آمار صادرات و واردات استان مرکزی و برخی مشکلات موجود بیان داشت که در عمل و به واقعیت، تولید و صادرات با سود تسهیلات ۳۰ درصدی بانکی ممکن نیست. برای تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم باید ۲۲ درصد افزایش حجم سرمایه گذاری داشته باشیم، ولی آیا با شرایط موجود، می‌توانیم سرمایه گذاری انجام دهیم؟ امیدوارم دولت چهاردهم اقتصاد پویاتری ایجاد کند.

برخی از رسانه‌ها صحبت از تحویل اسب زین شده به دولت آقای پزشکیان می‌کنند. سوالی تشکیکی می‌تواند مبنای بسیاری از تحلیل‌ها یا انحرافات قضاوتی در آینده قرار گیرد. برای درک وضعیت در قالب دو ادعای اسب زین شده یا زمین سوخته، می‌بایست مقایسه‌ای انجام دهیم تا مشخص شود این گفته درست است یا گفتاری تخریبی محسوب می‌شود. گروهی معتقدند که دولتی‌ها ادعا دارند از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تئوری مدینه فاضله در کشور پیاده شده و در این ۳ سال کشور در تمامی شاخص‌ها مثبت و سوئیس وار اداره گردیده است. در حالی‌که کمتر کسی است که نداند در طی این سه سال در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد آنچه دولتیون تحت عنوان آمار مثبت اقتصادی ارائه می‌کنند و جریان حامی و رسانه‌هایش نیز تبلیغ می‌کنند چیزی جز یک تعارف و نگاه آرزومندانه که بخواهند به دولت چهاردهم قالب کنند، نیست. در مقابل، معتقدین به اسب زین شده بیان می‌دارند که دولت سیزدهم زمین سوخته دولت دوازدهم را آباد کرد و شرایط برای جهشی بزرگ فراهم شده است.