سیاست های اقتصادی دولت

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 17
سیاست های اقتصادی دولت
اعلام نرخ تورم فروردین ۱۴۰۴:
در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی اعلام نرخ ماهانه تورم، ۴ ماه است در این باره اظهارنظری نکرده، یکی از مسئولان این بانک به شکل شفاهی، نرخ تورم کشور را اعلام کرده است. یکی از مسئولان بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور، تورم ماهانه فروردین را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. این رقم تفاوت زیادی با نرخ ۳.۹ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای نرخ تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ ندارد. لازم به ذکر است، مرکز آمار ایران در گزارش خود برای فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم ماهانه را ۳.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵

نقد سیاست های اقتصادی دولت:
شوک ارزی ، یارانه زدایی و مثلا واقعی کردن قیمت ها ( گران سازی )، آنهم در اقتصاد دولتی فشل و کشوری با ۸۰ درصد جمعیت دارای درآمد ثابت؟ وقتی رسایی می گوید که همتی نباید استیضاح شود بلکه باید محاکمه گردد ، حق دارد. این شیوه مدیریت بر اقتصاد کلان نیست ، جنایت برعلیه حقوق شهروندان ایرانی و حتی فاجعه ای بینانسلی است. فرزین بانک مرکزی هم بنوعی شده است دلال فروش سکه و نوسان گیر از طلا. آقای پزشکیان در نوعی مبهم گویی مدعی است که این تصمیم، تنها تصمیم همتی نبوده و توافق جلسه سران قواست؟ مگر در کشور قاعده علمی وجود ندارد که هر فردی بدون پاسخگویی و بنوعی اعمال سلیقه ، اقدام به تصویب هرچیزی کند؟ اگر مصوبه جلسه سران قوا هم باشد، هر سه عزیز بزرگوار یعنی دکتر پزشکیان ، دکتر قالیباف و حجت الاسلام محسنی اژه ای باید پاسخگو به مصوبه خود باشند. تکرار نسخه های ناکارامد بانک جهانی و سیاست تعدیل آنهم با 13 بار آزمون و خطا در کشور، رمقی برای مردم نگذاشته است. بنظر می رسد که تداوم اوضاع با این خط فرمان باعث شود که بقول یکی از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی النگو فروشی هم بکند. اف بر دانش نداشته و برخی بی شرف بازی ها به اسم زرنگ بازی.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

پیمان مولوی :
پايان تصدي‌گري دولت در يكي از ۲ شركت عظيم و بزرگ خودروسازي ايران، واجد معاني خاصي براي اقتصاد ايران است. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اين واگذاري هر نامي كه داشته باشد، قطعا نمي‌توان ذيل عنوان خصوصي‌سازي از آن ياد كرد، چراكه ايران خودرو قبلا واگذار شده بود و مالك جديد آن با در اختيار گرفتن اكثريت سهام اين شركت توانسته، اين شركت را در اختيار بگيرد. اما اين فعل و انفعالات در بطن خود مسائل پيچيده‌اي دارد كه بايد به آنها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

منتفی شدن تعطیلی شنبه ها:
نماینده پیشین مجلس در انتقاد از قطعی شدن تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه‌ نوشت: «خیانتی دیگر در حق اقتصاد این مملکت به بهانه‌های واهی و بدتر آنکه به اسم دین، شریعت و ایدئولوژی تمامش کردند! هم اقتصاد مردم را خراب‌تر می‌کنید، هم دین مردم را.»
کد خبر: ۳۹۷۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

مهدی پازوکی:
اگر دولت اوراق قرضه‌ای با نرخ بهره مناسب چاپ کرده و بانک مرکزی هم از آن حمایت کند، میلیارد‌ها دلار از صندوقچه‌های مردم خارج می‌شود. درواقع اصل این کار و اصل این تصمیم ایرادی ندارد و مثبت است، اما منوط به این بانک مرکزی، تضمین ارائه دهد و از این تصمیم حمایت کامل داشته باشد، چرا که حتی اگر یکی از مطالبات مردم تامین نشود و به تاخیر بیفتد، می‌تواند تبعاتی بسیار منفی داشته باشد. نقد شوندگی اوراق قرضی باید از اهمیت بسیاری برای دولت برخوردار باشد. این که بگوییم این ارز‌های خانگی می‌تواند تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند یا خیر، بستگی به نوع استفاده دارد. اگر استفاده بهینه‌ای شود، می‌تواند حتی ناترازی‌های برخی بخش‌ها را رفع کند، اما اگر این ارز‌ها گرفته شود و خرج سرمایه گذاری درستی نشود، یا خرج مخارج جاری دولت شود، من به شدت مخالفم.
کد خبر: ۳۹۷۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴

فرشاد مومنی اقتصاددان:
یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

دولت چهاردهم و چالش مجوزها:
وزیر اقتصاد در دستوری جدید به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد از صدور مجوزهای خلق‌الساعه خودداری کنند. عبدالناصر همتی مهلت‌هایی مشخص برای اجرای برخی اقدامات تعیین کرده است، از جمله تدوین شرایط تعلیق و ابطال مجوزها، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط با درگاه ملی و حذف استعلام‌های موازی. این موارد تا پایان سال جاری باید به نتیجه برسند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این حرکت به معنای واقعی یک تحول در محیط کسب‌وکار است. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، علاوه بر ایجاد ثبات، فعالان اقتصادی را به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر سوق می‌دهد. این اقدام، که نااطمینانی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۷۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

جراحی اقتصادی به اجبار تامین کسری بودجه یا حرکت برای توسعه؟
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟
کد خبر: ۳۹۶۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

تحلیل مرتضی افقه از لایحه بودجه:
مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۴ چیست؟ در حالی که بخش تولید و خدمات با مشکلات زیادی مواجه است، چرا دولت به افزایش مالیات‌ها اصرار دارد؟ نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر روند اجرای بودجه در سال جاری خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوالات با دکتر مرتضی افقه اقتصاددان گفت‌وگویی صورت داده شده است. افقه در این‌باره معتقد است: «قبلا مشاهده کردیم که آنچه به نام جراحی اقتصادی صورت گرفت و به واسطه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دادند، در نهایت چه نتایج سختی برای اقتصاد کشور پدید آورد که نرخ تورم به ۵۲ درصد و در برخی زمینه‌ها به ۶۰ درصد هم رسید و بخش قابل توجهی از مردم به زیر خط فقر رفتند. وضعیت امروز به‌گونه‌ای است که نه درآمد‌های مالیاتی می‌تواند برای دولت محقق شود و نه درآمد‌های نفتی می‌تواند شرایط را تغییر دهد. از سوی دیگر انتخابات آمریکا را هم در پیش داریم و در صورتی که نتیجه انتخابات به سود ترامپ تمام شود، معادلات فروش نفت ایران پیچیده‌تر می‌شود.»
کد خبر: ۳۹۶۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

هشدار محسن رنانی:
محســن رنانی، پژوهشــگر و اقتصاددان در سومین نشستی که بــا موضوع دولــت چهاردهم، چالش هــا و افق پیــشرو به همت انجمــن اقتصاد ایران در اتاق ایران برگزار شده بود، بیان داشت که از ۳۷۶ شاخص توســعه، حدود ۱۹۰ شاخص کشور قرمز شده است.۱۰۰ شاخص در وضعیت سفید و تنها ۶۰ شاخص وضعیت سبز دارد. زمانی که یک فــرد رانندگی اقتصادی می‌کند، ۳۷۶ شــاخص به مثابه آمپرسنج داریم که اگر یکی از این شاخص‌ها قرمز شوند باید مشــکل را بررسی کرد، اما در اقتصاد ما حدود ۱۹۰ شاخص قرمز است و راننده همچنان به رانندگی خود ادامه می‌دهد. این شاخص‌ها که قرمز است، عقلانیت و کارآفرینی اقتصادی را مختل کرده اســت. عقلانیت مختل شــده؛ چراکه در مرحله نااطمینانی پیچیده کشور هستیم. مشکل امروز ایران ابعاد سیاسی دارد و اقتصاد ایران قابل سیاست‌گذاری نیست و نسخه‌های اقتصادی برای حل بحران امروز شکست می‌خورد. در اقتصادی که سیاست‌گذار رانت دارد و گروه‌های ذی‌نفوذ در سیاست‌گذاری نفوذ دارند، نمی‌شود نسخه برای درمان آن بنویسید. وقتی ساختار بروکراسی با فساد، رشوه و رانت زنده است، هر چه توصیه اقتصادی بدهید، جواب نمی‌گیرد. در این شرایط نوشتن نسخه برای حل مشکل اقتصاد فقط آسیب می‌زند، هزینه به جا می‌گذارد و منافعی ندارد. سند ۲۰ ساله یکی از این اسناد است که چه هزینه‌ها و تورمی را به کشور تحمیل کرد؛ اما فقط ۱۵ درصد آن محقق شد. عقلانیت و هزینه مبادله صفر از جمله اصول علم اقتصاد هستند؛ اما در ایران هزینه مبادله بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، در حالی که علم اقتصاد می‌گوید هزینه مبادله باید صفر باشد. وقتی چک تولیدکننده پاس نمی‌شود یا با قطع برق در مسیر تولید او وقفه می‌افتد، هزینه مبادله بالا می‌رود. یکی از اصلی‌ترین اصول اقتصاد، عقلانیت است. عقلانیت با عقل و هوش فرق می‌کند، ما ممکن است عقل داشته باشم، ولی عقلانیت نداشته باشیم، عقلانیت شدت کاربرد عقل و هوش است. برای عقلانیت شرایط لازمی است که این شرایط در ایران نیست. معتقدم که وفاق اگر به افق نینجامد، بی‌سرانجام است. ۵ سطح تغییر در اقتصاد شامل سطح اطمینان، سطح ریسک نرمال و معمول، سطح ریسک نامعمول، سطح ریسک عدم اطمینان و سطح ریسک عدم اطمینان پیچیده هستند. وقتی اقتصاد سطح عدم اطمینانی پیچیده دچار می‌شود، عقلانیت مختل می‌شود و کارآفرین نمی‌تواند برای آینده‌اش تصمیم بگیرد.
کد خبر: ۳۹۶۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

علی رغم پیشنهادات هفتگانه صیدی به رئیس جمهور:
در هفته گذشته بازار سرمایه روند کاهشی داشته است. جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور مسعود پزشکیان، عارف معاون اول رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و روسای سازمان بورس و بانک مرکزی و... برگزار شد و حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس، گزارش کاملی از چالش‌ها، انتظارات، پیشنهاد‌ها و برنامه‌های سازمان برای اصلاح روند‌های بازار سرمایه ارائه کرد. صیدی با برشمردن برخی مشکلات بازار سرمایه، پیشنهاد‌های هفت‌گانه‌ای از جمله توقف اختلال در بازار‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، نزدیک شدن تدریجی قیمت ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد، ایجاد هماهنگی کامل بین سیاست‌های پولی و مالی و بازار سرمایه، به‌ویژه در حوزه نرخ سود سپرده‌ها و... را مطرح کرد. پزشکیان نیز پس از شنیدن گزارش و راهکار‌های سازمان بورس، دستوراتی به دستگاه‌های مختلف برای بهبود وضعیت بازار سرمایه صادر کرد. در حالی که رییس‌جمهور دستور حمایت از بازار سرمایه را به نهاد‌های مربوطه داده و رییس سازمان بورس برنامه هفتگانه ارائه کرده، اما شکست سطح روانی و تکنیکال بورس اتفاق افتاد.
کد خبر: ۳۹۶۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳

تسلیم سند بودجه به مجلس:
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

راغفر تحلیلگر اقتصادی:
متاسفانه طی سال‌های اخیر به اسم کاهش هزینه‌های دولت و بخش عمومی، آموزش و پرورش رایگان را که یک تعهد مندرج در قانون اساسی است از بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دریغ شد و همین امر هم سبب شد، جمعیت بزرگی، دیگر قادر به دسترسی به حداقل‌های رشد نباشند و فقر آموزشی از اصلی‌ترین مشکلات جمعیت شده است. همچنین فقر در دسترسی به خدمات سلامت و فقر معیشتی را نیز داریم. برخی جوانان کشور قربانی فقر فرهنگی و معیشتی شده‌اند. این‌ها عواملی هستند که عمدتا ریشه‌های اصلی عقب‌ماندگی جامعه را تشکیل می‌دهند و طبقه‌ای که با این وضعیت شکل گرفته، اتفاقا اصلی‌ترین طبقه بی‌ثبات‌ساز جامعه، چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اقتصادی و چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اجتماعی‌ست و دقیقا حاکمیت باید این وضعیت را به عنوان یک تهدید برای شرایط کشور تلقی کند و به فکر راهی برای حل این نوع مشکلات جامعه باشد. اگر قصد داریم کشور و اقتصادمان را از بیماری نجات دهیم، باید هر چه زودتر در جهت رفع انواع نابرابری‌های آموزشی، جنسیتی و اقتصادی گام برداریم.
کد خبر: ۳۹۶۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

سید کمال سیدعلی:
یک کارشناس اقتصادی گفت که با توجه به شرایط فعلی، عدم تصمیم‌گیری‌ها درباره یارانه‌های انرژی، اخذ مالیات، کاهش هزینه‌های بودجه دولت و ... حداقل تحقق رشد ۸ درصدی تا ۲ الی ۳ سال آینده امکان پذیر نیست. درست است که در دوره برجام نرخ رشد اقتصادی به ۱۲ درصد رسید، اما به دلیل افزایش فروش نفت بود که یکباره پس از لغو محدودیت‌های فروش نفت با افزایش فروش، شاهد افزایش ۱۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی بودیم. این کارشناس اقتصادی درباره کیفیت نرخ رشد اقتصادی و اظهارات اخیر زیر اقتصاد درباره کیفیت نرخ رشد ۴ درصدی فعلی اظهار داشت که با توجه به نگاه آقای همتی، به نظر می‌رسد که منظور وی از بی‌کیفیت بودن نرخ رشد اقتصادی این است که این رشد به دلیل فروش بیشتر نفت بوده و حاصل از سرمایه‌گذاری نیست.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

حشمت الله فلاحت پیشه:
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه مدعی است که بخش عمده‌ای از سیاست‌مداران چپ و راست کشور ما دچار یائسگی سیاسی شده‌اند. نه یک رویش فکری دارند و نه رویش بدنه تشکیلاتی دارند. اصلا قیافه‌های برخی از این‌ها را ببینید که اتفاقا به دولت رفته‌اند از قیافه‌شان نوعی مردگی و کهنگی می‌بارد. «وفاق ملی در زبان پزشکیان با وفاق ملی در زبان کسانی که دولت ایشان را تا حد زیادی از آن خلوص ستادی انداختند فرق دارد. بودجه امسال بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با ۶۵ دلار برای هر بشکه بسته شده است ولی در طول این شش ماه روزی ۶۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر فروخته شده است. همین فروش را ببینیم کجا رفته است؟ ۶۰ درصد بیش از چیزی که در بودجه دیده شده است، قبل از این که بنزین را (جراحی کنید) همین را ببینند.بیشتر ردیف‌هایی که متاسفانه در دولت گذشته تصویب شد در راستای منافع ملی پول نمی‌گیرند، در راستای منفعت عمومی پول نمی‌گیرند. ببینید چه بنیادهای مختلفی پول می‌گیرند.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس:
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس خبر از طراحی و استقرار سامانه هوشمند پیش بینی و برآورد چشم انداز اقتصاد ایران داد و بیان داشت که چارچوب برنامه ریزی مالی و اقتصادی (FPP) با هدف برآورد چشم انداز اقتصاد ایران در سناریوهای مختلف در مرکز پژوهش های مجلس طراحی شد و استقرار یافت.وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست گذاری در حوزه اقتصادی، داشتن تصویر به‌هنگام و دقیق از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی است، اظهار کرد لازم است که پیش بینی منسجم و سازگاری درباره این متغیرها در افق کوتاه مدت و میان مدت در اختیار داشته‌باشیم.برای پیاده سازی مدل یاد شده، ضمن استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی و دانشگاه‌های کشور به‌ویژه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از ۴۰ نفر از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور همکاری مستمر داشته‌اند.
کد خبر: ۳۹۶۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

ضرورت جراحی اقتصاد یا الزام به جراحی خود دولت؟
از وظایف دولت ها ، تامین امنیت، برقراری عدالت ، مقابله با انواع فساد و جرایم ، سامان دهی بروکراسی اداری، فقرزدایی و محرومیت زدایی فردی و خانوادگی و منطقه ای، مهیا سازی حقوق عمومی برای دسترسی به آموزش و سلامت و اشتغال و محل سکونت و مواردی همانند است. ایفای این طیف از مسئولیت ها مستلزم هزینه بوده و دولت ها برای کاهش بار هزینه ای و کارامدتر کردن رویه خدمات رسانی، عموما دست به تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی می کنند. جراحی که متاسفانه در قالب موارد در کشور ما با پیامدهای ناگوار همراه بوده و بنظر می رسد که بجای جراجی اقتصادی، این خود دولت و برنامه ریزی دولتی است که باید زیر تیغ جراحی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷

فرشاد مومنی:
در نظام تصمیم گیری های اساسی ما بیداد می کند که باعث شده بیشتر روی یک سلسله توهمات تمرکز داشته باشند تا اداره عالمانه و توسعه گرای کشور در عصر شتاب تاریخ. برای نمونه، روند بهره کشی شدید از مردم و بنگاه های تولیدی و نهاد دولت در یک سو و در طرف دیگر، روندهای قهقرایی است که در همه عرصه های رفاهی و کیفیت زندگی و چشم اندازهای توسعه ملی در آینده مشاهده می شود.وقتی مناسباتی طراحی کردید که پشت همه حرفها و وعده های شیرین و جذاب، انتهای کار، دامن زدن به مناسبات سوداگرانه و ضربه های مهلک زدن به بخش های مولد است، باید حکومت را متوجه کنیم که با این کار، عملا چاقوی خارجی ها را در این اقتصاد تیز می کنید! ولو اینکه وابستگی عاطفی به آنها وجود نداشته باشد و عجیر آنها هم نباشیم، گرچه که در حدی که رسانه ها منتشر می کنند، افرادی که با عنوان نفوذی و جاسوس شناسایی می شوند، کم نیستند.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

«مهدی شهرازی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان:
دولت حذف ارز را یک جراحی بزرگ اقتصادی می داند اما از نگاه برخی از کارشناسان(دکتر مهدی شهرازی)، با حذف ارز اگر تورم کنترل نشودنه تنها در طولانی مدت پیامد مثبتی ندارد بلکه روند کاهشی ارزش ریال در کشور سرعت می گیرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که به نظر ما (اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) حذف ارز ترجیحی ، یک انتخاب یک طرفه برای دولت ها جهت کاستن از مخارج نبوده و معادله ای دو سویه است. چنانچه از یک طرف اقدام به حذف ارز ترجیحی شود، باید از طرف دیگرف اقدام به ترمیم درامد اقشار دارای درآمد ثابت نمود. اگر قرار باشد که با یارانه دهی مجدد( نقدی یا کالایی یا یارانه غیرمستقیم)، مجددا وارد این بازی شویم، چه لزومی به حذف ارز ترجیحی است؟ دومین نکته قابل ذکر این است که حذف ارز ترجیحی باید با افزایش کارامدی دولت ها و همچنین کاهش کسری بودجه همراه باشد. اگر شاهد ارتقا بهره وری و کاهش کسری بودجه، ارتقا انضباط مالی و اولویت یابی درست پروژه ها نباشیم، حذف ارز ترجیخی، فشار مضاعفی بر مردم وارد نموده و سبب کاهش قدرت خرید ، افزایش ضریب فلاکت ، افزایش ضریب جینی یا شکاف درامدی ، کاهش سطح رفاه، هزینه کرد از جیب مردم در شرایط غیر رقابتی و مواردی همانند شده که نتیجه آن، از قبل معلوم است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

۱۵۰ سال پیش حاج سیاح فهمید و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نمی‌فهمند؟
هرچند متن منعکس شده به خاطرات دوره ناصری و تعامل و تقابل حاج سیاح با ناصرالدین شاه پرداخته است، اما مقصود روایت گویی تاریخی نیست. تاکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی است که یک شهروند ایرانی در ۱۵۰ سال پیش متوجه آن شده بود و الان شاهدیم که حساسیت کافی در رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و با کمال صد‌ها تاسف، حتی رئیس جمهور برای حفظ آن وجود ندارد. کسری بودجه در ایران دو منشا حقوق کارکنان دولت (دو سوم نیرو‌های استخدام شده فعلی، مازاد بوده و می‌بایست با راه اندازی دولت الکترونیک، کنار نهاده شوند)، بی انضباطی مالی از دو جهت کم توجهی به اولویت‌های هزینه کردی و بی توجهی مقابله با فساد مالی مدیران دولتی دارد. در بحث بودجه شرکت‌های دولتی با ضعف شدید نظارت مواجه هستیم. اگر آقای رئیس جمهور از حرف مان ناراحت نمی‌شود، حاضریم کل بودجه را کنترات برداریم و بدون کسری تحویل دهیم. منتهی مجوز و اختیار بدون شرط قطع دست هرچه غارتگر را تقاضا داریم. دولت الکترونیک را مستقر می‌کنیم و نیمی از بودجه دولتی بدلیل پرداخت بالغ بر ۸۰ درصد بودجه به حقوق کارکنان آزاد می‌شود. رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی هم ادبیات خودش را دارد و خصوصا با ده شرکت اول با تاکید بر نفتی ها، کار‌ها داریم. بعضی‌ها را باید به گشنگی انداخت تا بفهمند با سو مدیریت اجرایی، با سرنوشت مابقی مردم کشورشان چه‌ها که نکردند.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷