متاسفانه به رغم تاکید در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع آب از طریق آبخوان‌داری و آبخیزداری، در برنامه هفتم توسعه، صحبت چندانی از آبخیزداری و تعهدات آن نشده در حالی که در برنامه ششم توسعه، اجرای آبخیزداری در سطح ۱۰ میلیون هکتار هدف گذاری شد که حدود ۶۰ درصد آن با توجه به اعتبارات پرداختی، تحقق یافت. کلمه آبخیزداری در قانون برنامه پنجساله هفتم ۱۵ تکرار دارد که ۹ مورد در قالب عنوان سازمان لازم به درج بود و در ۶ مورد نیز با کاربرد عمومی است. قانونگذار با ملاحظه به میزان ۹۰ میلیارد مترمکعب آب سطحی و تجدیدپذیر و قابل کنترل، رفع ناترازی را هدف قرارداده تا به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب از طریق سه روش عملیاتی «مدیریت (کنترل) آب‌های سطحی - آبخیزداری و آبخوانداری - استحصال آب‌های جوّی و سامانه‌های استحصال آب باران» افزایش حجم آب استحصالی را انجام دهد. با این وصف به نظر می‌رسد بازنگری در مطالعه و روش‌های اجرایی عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و حک و اصلاح پیش بینی بودجه مورد نیاز ضرورت دارد.

از وظایف دولت ها ، تامین امنیت، برقراری عدالت ، مقابله با انواع فساد و جرایم ، سامان دهی بروکراسی اداری، فقرزدایی و محرومیت زدایی فردی و خانوادگی و منطقه ای، مهیا سازی حقوق عمومی برای دسترسی به آموزش و سلامت و اشتغال و محل سکونت و مواردی همانند است. ایفای این طیف از مسئولیت ها مستلزم هزینه بوده و دولت ها برای کاهش بار هزینه ای و کارامدتر کردن رویه خدمات رسانی، عموما دست به تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی می کنند. جراحی که متاسفانه در قالب موارد در کشور ما با پیامدهای ناگوار همراه بوده و بنظر می رسد که بجای جراجی اقتصادی، این خود دولت و برنامه ریزی دولتی است که باید زیر تیغ جراحی قرار گیرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه پایدار و جهشی با مردمی‌سازی و ورود بخش خصوصی به چرخه انبارداری محقق می‌شود.

معاون اسبق وزیر اموراقتصاد و دارایی اقتصاد مقاومتی را جدیدترین نظریه از سلسله نظریات توسعه اقتصادی دانست و نوشت: اقتصاد مقاومتی داعیه‌ی یک راهکار جدید خروج از بحران اقتصادی دارد.

عبدالناصر همتی در حالی معتقد است نرخ سود بانکی نباید افزایش یابد که میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی شاهد کاهش ارزش پس‌اندازهای خود هستند.دستکاری کردن نرخ سود بانکی نتیجه‌ای جز تخریب سایر بازارها ندارد؛ نظیر رشد سرسام‌آور قیمت مسکن که شاخص سهولت دسترسی به مسکن را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است .راه چاره دولت این است که به قاعده بازار تن دهد و با رعایت مصالح ملی نرخ ارز را تک‌نرخی کند و سیاست‌های پولی به‌گونه‌ای تنظیم شود که سپرده‌ها نزد بانک‌ها باقی بماند و برای این کار باید نرخ تورم تک‌رقمی شود.