پنجشنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ - 
ادعاهای عباس پالیزدار:
عباس پالیزدار، عضو سابق هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه مدعی است پرونده‌ای ۵۴ هزار صفحه‌ای از فساد اقتصادی ۵۲ نفر از روحانیون و مسئولان ارشد کشور در اختیار دارد. وی در مصاحبه اخیر خود به پرونده جدیدی نیز درباره وقوع فساد یک میلیارد یورویی در شرکت «ایران خودرو دیزل» در سال ۱۴۰۲ اشاره نموده و جزئیات آن را تشریح کرد. وی ضمن تشریح جزئیات فساد یک میلیارد یورویی در «ایران خودرو دیزل» اظهار داشت، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳ میلیارد یورو در ایرا خودرو دیزل، خرید قطعات خودرو از سی‌کی‌دی تا قطعات ریز انجام شده است. با آقای محمدزاده، مدیرعامل کنونی ایران خودرو دیزل صحبت کرده‌ام و به ایشان هم اثبات شده است که بالغ بر یک میلیارد یورو از این محل فساد شده است؛ یعنی نزدیک به یک‌سوم خرید قطعات خودرو در سال گذشته، فساد رخ داده است. اسنادش هم موجود است. به نظر می‌رسد آقای محمدزاده (مدیرعامل فعلی ایران خودرو دیزل) تا کنون زورش نرسیده است که همه افراد فاسد را به صورت کامل حذف کند.
کد خبر: ۳۹۶۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
تقویت بنیه نظامی و دفاعی با نفت فروشی؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی به نیروهای مسلح اختصاص یافته که قرار است این رقم از طریق واگذاری نفت خام تأمین شود. به زبان ساده، این اقدام به معنی واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی نفت، به نهادهای نظامی است. تحویل نفت به نهادهای نظامی به‌نوعی دولت را از انحصار در فروش نفت خارج می‌کند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. دولت در لایحه بودجه به میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و میزان تولید این محصولات را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز ذکر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش میزان صادرات نفت را ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز اعلام نموده که از این میزان ۵۵۰ هزار بشکه به نیروهای مسلح (حدود یک سوم نفت صادراتی)، ۵۰ هزار بشکه به باز پرداخت تعهدات و ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا کرده است. با وجود آنکه بر اساس قانون، فروش و صادرات نفت ایران انحصاراً در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد، دولت سید ابراهیم رئیسی از همان آغاز، به سلف خود یعنی محمود احمدی‌نژاد، افراد و نهادهای خاصی را وارد فرایند فروش نفت کرد. در اولین بودجه‌ای که دولت رئیسی در زمستان ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، تبصره‌ای درج شده بود که مجوز فروش نفت را به برخی افراد، تحت عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» اعطا می‌کرد. در بودجه ۱۴۰۳ نیز، علاوه بر نیروهای مسلح، به برخی نهادهای دیگر مانند آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی نیز مجوز صادرات نفت داده شده بود. بگذارید کمی دورتر بایستیم. بازگشت به دوران دولت‌های نهم و دهم و واگذاری سهم نفت به نهادهای غیرمرتبط، یادآور سیاست‌هایی است که در دهه گذشته با هدف دور زدن تحریم‌ها، اما به بهای سنگین فساد اقتصادی صورت گرفت.
کد خبر: ۳۹۶۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
رئیس قوه قضاییه :
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به‌هیچ‌وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم، گفت: فساد مُسری است و از درون تهی می‌سازد و چنانچه از امر خطیر مبارزه با فساد غفلت ورزیم، آنگاه کشور و مردم و قوای نظام آسیب می‌بینند.» در حوزه مسائل امنیتی اعم از تأمین و تحکیم امنیت فیزیکی و روانی مردم نیز به هیچ وجه نباید غفلت کنیم؛ ایضاً در حوزه مسائل مربوط به تأمین امنیت سرمایه‌گذاری برای رشد بنیّه تولیدی و اقتصادی کشور نیز که در زمره ضروریات و اولویت‌های امروز ماست، نباید به هیچ عنوان، تعلل و درنگ داشته باشیم؛ ضروری است همه این مسائل را با هم به پیش ببریم و از پیشبرد یکی و وانهادن دیگری، بپرهیزیم؛ چنانچه در پیشبرد همزمان و توأمان این مقولات، هماهنگی وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم به اهداف تعیین شده نائل آییم.
کد خبر: ۳۹۶۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
ضرورت جراحی اقتصاد یا الزام به جراحی خود دولت؟
از وظایف دولت ها ، تامین امنیت، برقراری عدالت ، مقابله با انواع فساد و جرایم ، سامان دهی بروکراسی اداری، فقرزدایی و محرومیت زدایی فردی و خانوادگی و منطقه ای، مهیا سازی حقوق عمومی برای دسترسی به آموزش و سلامت و اشتغال و محل سکونت و مواردی همانند است. ایفای این طیف از مسئولیت ها مستلزم هزینه بوده و دولت ها برای کاهش بار هزینه ای و کارامدتر کردن رویه خدمات رسانی، عموما دست به تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی می کنند. جراحی که متاسفانه در قالب موارد در کشور ما با پیامدهای ناگوار همراه بوده و بنظر می رسد که بجای جراجی اقتصادی، این خود دولت و برنامه ریزی دولتی است که باید زیر تیغ جراحی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
ضابطه مند شدن فعالیت تشکیلات شبه قضایی و ضابطین :
رئیس دستگاه قضا گفت: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اِعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، بواسطه اتهامی که متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فردِ مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت.
کد خبر: ۳۹۵۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
برخورد با پرونده های فساد اقتصادی مدیران:
حضور فردی معلوم الحال و معلوم التوان نظیر ساداتی نژاد از ابتدا مورد نقد و حتی دادن هشدار امنیتی مکتوب مستقیم توسط شعار سالی‌ها به ریاست محترم جمهور همراه بود. از ابتدا در جریان سطح توان، نوع تیم سازی، محوریت‌های فعالیتی و حتی حاجی‌های پشت پرده این گروه بودیم و درباره بعضی جریانات و پیامدها، هشدار مکتوب امنیتی دادیم. اما گویا گوشی شنوا برای ما وجود نداشت و یا مصالحی مطرح بود که ما از آن بی خبر هستیم. یاسمین طالقانی در مقاله‌ای بنام سکوت رئیسی و احمدی نژاد از علل سکوت درخصوص چای دبش می‌پرسد؟ به نقل از جعفرزاده امین آبادی می‌پرسد که کاش آقای رئیسی می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ آقای رئیسی می‌خواهد بگوید در دولت من اصلا فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم. نکته تاسف بار و خنده دار و پلشت ماجرا هم اینجاست که ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده‌های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد. آیا منافع ملی، گام دوم انقلاب، رسالت انقلاب ۵۷، تمدن سازی اسلامی- ایرانی و ... مهم‌تر است یا حفظ منافع و حمایت از مشتی مدیر فاسد مسئله دار؟ سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
رشوه نجومی بین دو خودروساز بزرگ:
بر اساس اطلاعات دریافتی، ادعا می‌شود که یکی از مدیران عامل سابق یکی از خودروسازان بزرگ به اتهام دریافت باواسطه ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۷۹ هزار یورو و ۴۵۰ هزار دلار رشوه از مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور به دادگاه احضار شده است. این مدیرعامل، پیش از این به دلیل برخی حاشیه‌ها و واگذاری‌های رانتی خودرو با دستور ریاست جمهوری برکنار شده بود.
کد خبر: ۳۹۴۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
توضیحات ذبیح‌الله خداییان:
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی مدعی است که پیش از این بیشتر پرونده‌های موجود سازمان بازرسی، با مهر محرمانه مواجه می‌شد، اما بعد از اعلام رئیس قوه قضائیه این موضوع منتفی شد. سال گذشته یک آسیب‌شناسی کاملی صورت گرفت که بیش از ۲ هزار مسئله شناسایی شد و در مراحل بعدی این مسائل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. ۲۱۳ گلوگاه مهم فساد در کشور شناسایی شد و در سال جاری ۵۳ موردش را در دستور کار قرار دادیم. پیشگیری و جلوگیری از فرار مالیاتی، خروج نظارت بر اجرای قانون ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، اعطای وام به افراد ذینفع، بخشی از این موارد است و .... از ریاست محترم سازمان بازرسی کشور تقاضا می‌کنیم برای جلب اعتماد عمومی، اقدام به انتشار لیست ۲۰۰۰ مسئله‌ای و لیست اولویت دار ۲۱۳ مسئله‌ای و همچنین لیست ۵۳ موردی در دستور کار کنند. با این کار، همگامی بیشتری بین رسانه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
تکذیب جوابیه زنجيره رضوي به گزارش «اعتماد» توسط شركت «ارز ايران» :
داستان حاشیه دار واردات لاستیک توسط شرکت زنجیره رضوی دارد وارد فاز‌های جدیدی می‌شود و تکذیبیه شرکت «ارز ایران»، حقایق جدیدی را روشن کرده است. موضوعی که ضرورت دارد با حساسیت بیشتری توسط ریاست محترم قوه قضائیه دنباله گیری شود. گام دوم انقلاب خوشبختانه خواب متمایلان به نئولیبرالیسم اقتصادی جناح چپ و الیگاریشی اقتصادی جناح راست را خوب آشفته نموده و فضا را برای اقتصاد سالم رقابتی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، باز نموده است.
کد خبر: ۳۹۳۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله:
سکوت در برابر فساد یا ناشی از کم اطلاعی برخی از اصحاب رسانه است یا محافظه کاری ناشی از کسب منافع و یا وادار به سکوت کردن رسانه به سکوت ( شعار سال به زودی در دو نامه ای سرگشاده به دادستان کل کشور و قاضی القضات بخشی از سلیقه محوری های یکی از ارکان ذیل دادستانی منجر به فشار به مطبوعات را افشا نموده و استمداد طلبی خواهد کرد) . این در حالی است که وظیفه رسانه ها در منظومه ای سه گانه شامل شفاف سازی- مطالبه گری- افشاگری قرار دارد. موضوعی که در صورت اجرای درست و متعهدانه آن ، صدر تا ذیل مدیران اجرایی کشور متوجه می شوند که هزینه فساد بشدت بالا بوده و حتی در صورت نداشتن سلامت نفس ، مجبور به ایفای درست تعهدات خواهند بود. جناب دادستان کل کشور، جناب قاضی القضات ، امیدواریم بعد از مطالعه نامه های سرگشاده مورد بحث ، دستورات لازم برای پیگیری موثر موضوع را بدهید.
کد خبر: ۳۹۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
علی محمد نمازی:
برای فساد ستیزی نیازمندی به حضور توامان شفافیت و افشاگری بعنوان یک الزام است. این دو واژه با وجود شباهت هایی چند، دارای تفاوت های زیادی هم بوده و تاثیرات و نتایج گوناگون و مختلفی را بر جامعه می گذارند.عموما در فضاهای باز سیاسی، تاکید روی شفافیت قرار گرفته و در شرایط اضطرار و شرایط بسته ، تاکید روی افشاگری خواهد بود. شفافیت به اطلاع رسانی و آزاد سازی اطلاعات بگونه ای گفته می شود که در زمان مناسب،با کیفیت مناسب و با مخاطب مشخص شده داده شود و به دنبال جلوگیری از فساد، افزایش مشارکت مردم و یا بهبود ساختارهای حاکمیتی است.ولی در افشاگری معمولا افشا کننده هدف تخریب دارد و عموما داده ها و اطلاعات با استانداردها و کیفیت های مشخصی ارائه نمی شود.در مبارزه با فساد دو مولفه شفافیت و حمایت از افشاگر نقش برجسته‌ای دارد و تجربه نشان داده با توجه دادن به این دو مورد می‌توان از گسترش فساد جلوگیری کرد.
کد خبر: ۳۹۳۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
اعوذ بالله من شر مدیران اجرایی اختلاس گر رجیم و ضعف نظارت ها:
اختلاس با طعم چای دبش! سه و نیم میلیارد دلار ارز چیزی نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان! خبر همین قدر شوکه کننده و وحشت آور است. اما آثار چنین فسادهای بزرگ مالی در نظام اقتصادی کشور در حوزه عمومی چیست؟ محمد مالی روزنامه نگار در یادداشتی به این سؤال پاسخ می دهد.
کد خبر: ۳۹۳۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
بازخوانی پرونده تخلفات شرکت قطعه‌سازی عظام :
اقتصاد متاسفانه رانتی ایران با ابربدهکاران بانکی، قاچاق‌های سنگین، انحراف در پرداخت ارزهای دولتی و تخلف‌های گسترده، روبه‌رو بوده حاصل سهل‌انگاری، تبانی و زیاده‌خواهی برخی از مدیران بخصوص مدیران وابسته به قدرت است. یکی از مجموعه‌هایی که برای اقتصاد ایران حاشیه‌سازی کرد، گروه عظام است. اما این مجموعه اتهامات خود را قبول ندارد و گزارش‌هایی که درباره عملکرد آن عنوان می‌شود را زیر سؤال می‌برد. گروهی که شاید ضرورت داشته باشد، از لایه دوم آن عبور کرده و نورافکنی بر لایه سوم و چهارم ان انداخته شود. بنظر دوستان گروه عظام، ضرورت دارد یا خیر؟ ضمنا هشدار می دهیم که ما رسانه دولتی یا پولکی نیستیم که کار شروع شده را نا تمام رها کنیم. با شروع پروژه نیز، هاشم و شهرام ، سرمان نمی شود. همان چیزی که با کلاس های امروزی، تحفظ می نامند.
کد خبر: ۳۹۳۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
ضرورت شفاف سازی ها توسط شرکت کانی مس ؛
پایگاه خبری صراط نیوز با انعکاس خبری مدعی شده است که شرکت فنی و مهندسی کانی مس در سال ۹۶ زمینی را به متراژ ۵۰۰۰ متر در منطقه ۵ تهران به مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان خریداری کرده است. پس از پرداخت هزینه‌های میلیاردی برای پروانه ساخت، سازمان نظام مهندسی، انشعاب آب، عوارض شهرداری و ... موفق به ساخت واحد‌های مسکونی بصورت مشارکتی در این زمین شده و سهم کانی مس، ۱۲۴ واحد از این پروژه مشارکتی بوده است. آنطور که ادعا شده، ۱۲۴ واحد سهم شرکت کانی مس با قیمتی فروش رفته که حتی از هزینه اولیه بابت پرداخت زمین نیز کمتر بوده است! برای تنویر افکار عمومی ضرورت دارد که شرکت کانی مس به شفافیت در خصوص صحت این خبر اظهار نظر نموده و در صورت تائید خبر، بیان دارد که آیا زمین، گران خریداری شده یا مشارکت در ساخت، با قرارداد درستی بسته نشده و یا واحد‌های فروخته شده، ارزان فروشی شده اند. آیا اتفاق دیگری رخ داده است که نیاز به توضیح منجر به تنویر افکار، داشته باشد؟
کد خبر: ۳۹۳۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان:
فرآیند تجاری ما، به گونه‌ای است که بوروکرات‌های دولتی به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خانواده‌ها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم می‌گیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکرات‌های دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟
کد خبر: ۳۹۳۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم:
از جمله مهمترین سازمان های نظارتی زیر سوال در جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور است که قطع به یقین ، فاقد توان فنی لازم برای ایفای وظایف حاکمیتی محوله می باشد. گروه ها و تشکیلات سازمان محترم بازرسی در هر اداره و دستگاهی تا سرحد شهرستان و شهر حضور دارند و با این حجم تخلف اداری ،رشا و ارتشا ، اختلاس، قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال و رانت و سوءِ استفاده از مقام و موقعیت اداری و جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی و غیره مواجه هستیم. داداشی های سازمان بازرسی ، شفاف بگین برای چه کاری دارید حقوق می گیرید. لطفا ما رو ارشاد کنید، پیلیز. اگر هم افتخار دادید و از برج عاج پائین اومدید ، حاضریم مدل تحلیل تقاطی کشف جرم و تخلف سازمانی، مدیریتی و اداری رو خدمت ریاست محترم و معاونین عزیز سازمان ، تشریح کنیم. شاید خوشتون اومد و خواستید تکونی به هیکل فربه سازمان بدید. ما آماده همکاری داوطلبانه هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
فاسد ، فاسد است حتی اگر وزیر باشد:
گروهی رانت طلب ویژه خواه سلیقه گرای ظاهرا هم متعهد ، بشدت متمایل هستند که حوزه های اقتصادی- مدیریتی و حتی سیاسی کشور را در موقعیت محفل بازی و رفاقتی، رانت زایی و رانت جویی و در کل فساد پنهان منجر به تامین منافع گروهی و شخصی قرار دهند. پست پخش کنی می کنند و برای حضور بعضی ها سینه می زنند و سینه چاک می کنند، به انواع شیوه ها کسب امتیاز نموده و با منت گذاشتن برای خدمت و بشکلی بی صدا گوش بری و جیب بری می کنند و از عالم و ادم هم طلبکارند. شاید بنا به هر دلیلی تاکنون موفق بودند، اما گام دوم انقلاب ، مسلما ریشه نداشته و سفره حرام این کثافت خوارهای حاشیه ساز را جمع خواهد کرد. برای نمونه، به رانت نهاده های دامی توجه کنید. آیا همین وضعیت را در صنعت خودرو، فروش نفت و گاز و فراورده های پتروشیمی ، فروش فولاد و مواد معدنی و غیره نمی بینید؟ واقعا چرا؟
کد خبر: ۳۹۳۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
توضیحات دارای سوگیری وزارت جهاد کشاورزی درباره کشف و برخورد با تخلف و فساد در واردات چای:
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد. این در حالی است که این پرونده فساد چند سر، تنها متمرکز بر تخصیص ارز ترجیحی نبوده و کلیت خروج ارز از کشور مطرح است. بحث اهمال ، قصور ، تقصیر و ترک فعل مدیران وزارت جهادکشاورزی و چند دستگاه دیگر، منجر به گران فروشی ، تقلب و ضربه به امنیت غذایی مطرح است. بحث صادرات چای سنواتی و واردات مجدد ان مطرح است. بحث کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرک و تعریف خط سبز مطرح است. باید از وزارت جهادکشاورزی پرسید که چرا اینقدر الوده به توجیه گری شده است؟ از منافع چه کسانی در مقابل منافع ملی ، منافع نظام و منافع شهروندان، دفاع می کند؟
کد خبر: ۳۹۳۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
عباس عبدی خطاب به دولت رئیسی :
عباس عبدی بیان داشت که فساد ۳.۷ میلیارد دلاری همچون یک زلزله ۸ ریشتری بنای شعار‌های ضد فساد را به لرزه در آورد و احتمالا پس‌لرزه‌های آن چیزی از این بنا‌ها باقی نگذارد، انجام فساد ۳.۷ میلیارد دلار در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است که کور هم می‌تواند بفهمد که آنجا گاومیش وجود دارد. از فساد بدتر نیز وجود دارد و آن گمراه کردن افکار عمومی از اصل مساله به دست کسانی است که شعار مبارزه با فساد می‌دهند، ولی درکی از علت فساد و حتی معنای دقیق آن ندارند.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
کشف فساد توسط سازمان بازرسی :
بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط سازمان بازرسی کل ارز دریافتی یک شرکت خاص فعال در حوزه واردات چای و ماشین آلات چای از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده ( دوره چهار ساله) که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است( طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده بود).گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. از طرف دیگر این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور نموده است(برخی از کارشناسان معتقدند که به اندازه کل مصرف کتتذگان چای خارجی در کشور، پتانسیل ایجاد شاکی خصوصی وجود دارد). لطفا نگاهی به اخبار مرتبط این خبر بیندازید و ملاحظه کنید گه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، در دو سال اخیر، چقدر در خصوص فساد و باند مافیایی واردات چای ، هشدار داده است.
کد خبر: ۳۹۳۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲