شعارسال: متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید.

سید ابراهیم رئیسی در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت که بعدازظهر شنبه به‌منظور بررسی نهایی و تصویب برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی برخی دستگاه‌ها و افراد، به‌ویژه میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و همکارانش در تدوین این برنامه، آن را سند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده ذیل سیاست‌های ۲۶ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری توصیف کرد.

رئیس جمهور از همه وزرا خواست با حساسیت لازم و اهتمام ویژه نظرات اصلاحی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند، تا این سند مهم پس از جمع‌بندی و تصویب نهایی در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و تأخیری در این زمینه به وجود نیاید.

متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌شرح زیر است:

پیش‌گفتار

برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است به‌گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱/۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی می‌باشد نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰/۳۴ به ۰/۳۸۰، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱/۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴/۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷/۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳/۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱/۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه می‌باشد.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبرد‌هایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور‌های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد‌های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد‌های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از :

هدف رشد اقتصادی ۸ درصد

رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصد

رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصد

رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹/۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصد.

رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد

رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد

متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵/۵ درصد نفت ۱۳/۳، معدن ۱۱/۸ درصد صنعت ۸/۵، آب، برق و گاز ۸/۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹/۷ درصد، ارتباطات ۱۰/۹ درصد و سایر خدمات ۶/۵ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان

به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور‌های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.

امید است همه دستگاه‌های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.

مقدمه

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

برنامه هفتم: برنامه پنج ساله هفتم توسعه

سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور

دستگاه‌های اجرایی:

الف- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و مؤسسات دولتی شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور شورای نگهبان قانون اساسی نیرو‌های مسلح مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری شورا‌های عالی دبیرخانه و مراکز آن‌ها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی شورای عالی استان‌ها ستاد‌ها از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه آن‌ها هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و هر دستگاهی که به صورت هیات امنایی اداره می‌شود بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌های اعتباری دولتی بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان‌ها و همچنین دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور، نفت، گاز پتروشیمی و پالایش و پخش سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان هواپیمایی کشوری سازمان بنادر و دریانوردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی فولاد همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکت‌های تابعه و وابسته به موارد مذکور
ب- نهاد‌های عمومی: نهاد‌های عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و اصلاحات مرتبط با آن و بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند ستاد اجرائی فرمان امام (ره) قرارگاه‌های سازندگی استان‌های مقدس همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکت‌های تابعه و وابسته به موارد مذکور در مواردی که در قوانین و همچنین قوانین بودجه سنواتی وظیفه یا تکلیفی بر آن‌ها وضع می‌نمایند یا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند.
ج- دستگاه سیاستگذار: دستگاهی که به موجب قوانین بالادستی مسئولیت سیاست گذاری در حوزه‌های بخشی و فرابخشی را بر عهده دارد و به موجب این قانون و قوانین بودجه سنواتی وظیفه، راهبری تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی، بخشی هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی تابعه را بر عهده داشته و مسئول پاسخگویی به هیات وزیران و می‌نای تنظیم لوایح بودجه سنواتی است.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی به شرح مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب، فرهنگی شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری مرکز ملی فضای مجازی شورای نگهبان شورای عالی حوزه‌های علمیه کمیته امداد و جمعیت هلال احمر به عنوان دستگاه حاکمیتی تلقی می‌گردند این دستگاه‌ها مکلفند مطابق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان نسبت به انجام اقدامات در چارچوب این برنامه و همچنین تهیه بودجه سنواتی اقدام و نسبت به بودجه دریافتی پاسخگو باشند. دستگاه‌های سیاستگذار و حاکمیتی فوق به عنوان دستگاه اصلی تلقی می‌گردند.

بخش اول اقتصادی

فصل ۱- رشد اقتصادی

ماده ۲- هماهنگی و راهبری اجرای قانون و پیشبرد اولویت‌های توسعه‌ای موضوع برنامه بر عهده شورای اقتصاد است ریاست شورای مذکور بر عهده رئیس جمهور و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور است.

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی خود شامل اهداف میان مدت و سالانه راهبرد‌ها شاخص‌های عملکرد مخاطرات رسیدن به، اهداف منابع، لازم نحوه تامین مالی و طرح‌های توسعه‌ای مرتبط را حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تدوین لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند گزارش عملکرد اجرای قانون بودجه و برنامه عملیاتی سال قبل را در چارچوب سازوکار ابلاغی سازمان تا پایان مردادماه هر سال تهیه و ارائه کنند. دولت گزارش مذکور را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.

ماده ۳- متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ۸ درصد می‌باشد که حداقل یک سوم آن از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید خواهد بود.

ماده ۴- به منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات به کالا‌های اساسی و انحصاری و ضروری محدود می. شود فهرست این گروه از کالا‌ها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ماده ۵- به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از اعتباراتی را که در قوانین بودجه سنواتی در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن درج می‌شود را برای افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق توسعه صنایع پیشرفته اختصاص دهد.

ماده ۶- با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین این گونه از سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شود.

تبصره ۱- مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آن‌ها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این، قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷- به منظور افزایش توان رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار‌های هدف صادراتی و ارتقاء و آموزش این بنگاهها، وزارت صمت سازمان توسعه تجارت (ایران) مکلف است بستر‌های لازم برای ایجاد توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی شامل شرکت‌های مدیریت صادرات کنسرسیوم‌های صادراتی و شتاب دهنده‌های صادراتی را ایجاد نماید.

ماده ۸- به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی پشتیبانی از، صادرات، جلوگیری از قاچاق و افزایش رقابت پذیری، دولت مکلف است حمایت‌های تعرفه‌ای را زمانمند نموده و ترخ تعرفه‌ها را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید.

ماده ۹- از ابتدای سال دوم اجرای این قانون صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های خود انتظام شامل اتحادیه ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی فقط از درگاه ملی مجوز‌ها صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (… تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول سرمایه گذاری تامین مالی خارجی فروش اموال صندوق توسعه ملی و ... را به تصویب شورای اقتصاد برساند.

ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی نفت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها مطابق ساز و کار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. لیست این پروژه‌ها حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این حکم به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی موضوع این بند اقدام نماید.

ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح سازوکار‌های گمرکی جهت جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات اقدام نماید.

ماده ۱۳- بانک مرکزی ج. ا. ا مکلف است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تامین مالی پروژه‌ها و ابلاغ دستور العمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

ماده ۱۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع بخشی و افزایش دامنه دارایی‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه گذاری عموم سرمایه گذاران در بورس‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازار‌های مولد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکار‌های اجرایی، لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه گذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام نماید

ماده ۱۵- به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کار‌ها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد - شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال، افراد مقررات زیر، حاکم است.

الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می. شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می‌شود.

ب- کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

تبصره- اجرای بند‌های فوق الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.

ماده ۱۶- به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

ماده ۱۷- به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرایند‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد‌های کسب و کار فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن شروع انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی کشور در قالب تنفیذ اختیارات اجرایی در چارچوب قوانین، فعلی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ترتیبات قانونی لازم جهت انتقال کامل این فرایند را انجام دهد. از ابتدای سال دوم، برنامه وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸- به منظور افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر توسعه زیست بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ده درصد (۱۰) در پایان برنامه هفتم توسعه کشور
الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
ب- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و سکو‌های دارای مجوز با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات مکلفند دسترسی کسب و کار‌های دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.
ج - بانک‌ها مؤسسات مالی و اعتباری صندوق‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظفند بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های دیجیتال در فرایند‌های اعتبار سنجی وثیقه گذاری ضمانت و پذیره نویسی اقدام نمایند.

تبصره- اشخاص حقوقی مجازند معادل ارزش دارایی نامشهود خود را بر اساس گزارش شرکت‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود و یا کارشناس رسمی دادگستری، در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را ملاک عمل قرار دهد. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این، قانون آیین‌نامه اجرائی این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

د- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و یا غیر دولتی زیر ساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم آورند. هی کلیه دستگاه‌های سیاست گذار موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند تا پایان سال اول این قانون نسبت به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکار‌های تأمین مالی آن‌ها از محل منابع غیر عمومی اقدام و آن را به تصویب هیات وزیران برسانند.
تبصره- مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و اجرای آن به صورت ادواری اقدام نماید.
ح- به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ملی رشد مهارت‌های دیجیتال کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نماید.

ماده ۱۹- در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولید کننده - مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند؛ و سازمان

ماده ۲۰- به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با (ره) توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

فصل ۲- اصلاح ساختار بودجه

ماده ۲۱- بودجه کل کشور به صورت دو مرحله‌ای ارائه می‌گردد و مشتمل بر کلیه منابع و مصارف عمومی و اختصاصی منابع و مصارف شرکت‌ها بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت می‌باشد که بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی قوانین برنامه‌های توسعه و سایر قوانین و سیاست‌های مالی برای انجام مأموریت‌های قانونی تدوین شده و نباید شامل اقلام غیر بودجه‌ای از جمله سیاست‌های پولی، بانکی، اعتباری ارزی و تجاری پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه باشد. الف در مرحله اول دولت تا پایان آبان ماه هر سال مشتمل بر برنامه سالانه دولت (شامل اهداف برنامه‌ها و شاخص‌های (کلان به همراه ماده واحده احکام)، (بودجه)، جداول کلان شامل منابع بودجه عمومی به تفکیک بخش و مصارف بودجه عمومی به تفکیک امور فصول، خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را با رعایت تحقق پذیری و واقع بینی ارسال و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید تغییر در سقف لایحه بودجه منوط به پیش بینی منابع واقعی تحقق پذیر توسط مجلس و تائید رسمی دولت خواهد بود. ب در مرحله دوم دولت مکلف است حداکثر یک ماه پس از تصویب مرحله اول بودجه دستگاه‌های اصلی را بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استانی در سقف مصوب برای تصویب به مجلس ارائه نماید.
تبصره ۱- بودجه دستگاه‌های فرعی ذیل دستگاه‌های اصلی و سایر ردیف‌ها و جداول و پیوست‌ها به همراه بودجه استان‌ها بودجه نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی حداکثر تا پایان اسفند ماه برای ایفای نقش نظارتی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
تبصره ۲- نهاد‌های عمومی غیر دولتی مکلف اند بودجه تفصیلی مصوب سازمان‌های زیر مجموعه و شرکت‌های وابسته و تابعه خود را منطبق با ساختار اعلامی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
تبصره ۳- عدم اجرای حکم این ماده در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به اذن معظم له است.

ماده ۲۲- در سال‌های اجرای برنامه سقف نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی چهل درصد (۴۰) تعیین می‌شود.
تبصره- افزایش شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پنجاه درصد (۵۰) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی موضوع ماده ۱ این قانون مکلف اند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی را ارایه نمایند.

ماده ۲۳- در سال‌های اجرای برنامه ایجاد هر گونه تعهد مالی برای، دولت، شرکت‌های دولتی صندوق‌های بازنشستگی شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانین بودجه سنواتی بدهی‌های هر سال را با انتشار اوراق و یا سایر روش‌ها در بودجه سنواتی تسویه نماید.

تبصره- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت منوط به ارایه شناسه تعهد دولت از سازمان برنامه و بودجه و طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است از طریق شرکت‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.

ماده ۲۴- رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران ظرف مدت ۶ ماه با ملاحظات زیر توسط وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد

الف - شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره برداری و توسعه فعالیت می‌کنند از ذیل شرکت ملی نفت ایران منتزع و به ذیل وزارت نفت منتقل شوند.
ب- شرکت ملی نفت ایران مدیریت قرارداد‌های بهره برداری اکتشاف و توسعه را با استفاده از سازوکار‌های رقابتی (مناقصه میان شرکت‌های غیر دولتی و دولتی به گونه‌ای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وری در بهره برداری و توسعه می‌ادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد.
ج- سهم طرف قرارداد در می‌ادین مشترک و جدید به گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با می‌ادین موجود جذابیت بیشتری داشته باشد.
د- تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام می‌عانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت مکلف است نسبت به تجهیز مبادی تحویل و تحول مواد نفتی با اولویت تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده به تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی دقیق خودکار و ایجاد سامانه یکپارچه اندازه گیری و رصد لحظه‌ای منابع نفتی در طول زنجیره تولید تا توزیع از محل عواید حاصل از فروش خوراک یا سوخت، تحویلی ظرف مدت چهار سال اقدام نماید. اسناد مالی در تمامی مبادی تجهیز شده بر مبنای نتایج حاصل از اندازه گیری با تجهیزات جدید خواهد بود. ماده -۲۵ به دولت اجازه داده می‌شود لوایح بودجه سنواتی را به روش بودجه ریزی غلطان در قالب سند‌های مالی میان مدت سه ساله بر پایه برنامه‌های دستگاه‌های اصلی که بیانگر رئوس برنامه‌های دولت و متضمن پایداری میان مدت مالیه عمومی باشد، تهیه و ارائه نماید.

ماده ۲۶- به دولت اجازه داده می‌شود حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به انحلال ادغام یا سازمان دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی موضوع ماده ۱ این قانون از جمله موسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید.

ماده ۲۷- دولت مکلف است با روش‌هایی از قبیل مهندسی، ارزش واگذاری، حذف، خاتمه توقف عملیات اجرایی و مشارکت عمومی خصوصی پروژه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بازنگری در مجوز‌های ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به گونه‌ای ساماندهی نماید که تا پایان، برنامه نسبت به غربالگری طرح پروژه‌های تملک با هدف کاهش تعداد و مدت زمان اجرای آن‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل برنامه زمان بندی و ویژگی‌های مورد نیاز برای حذف خاتمه یا توقف طرح و مهندسی ارزش ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره- شروع ساخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و افزایش احجام طرح‌های دارای مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ماده ۲۸- کلیه وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی شبه قضائی انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود بعنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاه‌های وصول کننده این درآمد‌ها حق استفاده مستقیم از آن به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمد‌های وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش بینی نماید.

ماده ۲۹- ایجاد درآمد اختصاصی جدید و اختصاصی نمودن درآمد‌های عمومی موجود به هر نحو در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمد‌های جدید به شکل درآمد هزینه امکان پذیر است.

ماده ۳۰- به منظور رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۱ این قانون در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزانی ممنوع است.

ماده ۳۱- اعطای هرگونه کمک به بخش غیر دولتی مشروط به رعایت الزامات زیر خواهد بود:
الف- خدمات مشمول کمک در آن نهاد در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت باشد.
ب فعالیت‌ها دفعات تکرار و قیمت تمام شده به تفکیک هر خدمت مشخص باشد.
ج- میزان کمک دولت برای هر خدمت حداکثر معادل نیمی از قیمت تمام شده خدمت مشابه در بخش دولتی باشد و مانده هزینه‌ها توسط نهاد غیردولتی تأمین شود؛ و تعیین خروجی‌ها و ضوابط و سازوکار مشخص برای تضمین پاسخگویی نهاد‌های کمک بگیر به دولت مبتنی بر عقد قرارداد و دریافت منابع از دستگاه‌های دولتی، طراحی شده باشد.

ماده ۳۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت برای اجرای سیاست تخصیص و پرداخت اعتباری بودجه به دستگاه‌های اجرایی و پرداخت نقدی به ذی نفع نهایی برای اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید کلیه دستگاه‌های اجرایی که از محل بودجه عمومی اعتبار دریافت می‌نمایند مکلف به اجرای برنامه پرداخت به ذی نفع نهایی می‌باشند. دستگاه‌های نظامی دفاعی و امنیتی تابع دستور العمل مشترکی است که توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۳۳- به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر نام می‌باید این وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش نماید.

ماده ۳۴- سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمد‌های استانی و توازن و تعادل‌های استانی در چارچوب سازوکار‌های انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمد‌های مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۳۵- به منظور ارتقاء نظام بودجه ریزی و مالیه عمومی
الف- شناسایی دارایی بدهی درآمد هزینه و ایجاد نظام گزارشگری دو سطحی تعهدی و نقدی و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی حاکمیت شامل قوه مجریه قوه مقننه قوه قضاییه و نهاد‌های عمومی غیر دولتی از قبیل تامین اجتماعی شهرداری‌ها و دیگر صندوق‌های بازنشستگی نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال سوم برنامه
ب- تکمیل استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های ارائه دهنده خدمت. محصول به مردم تا پایان سال دوم برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه ماده ۳۶ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون در مواردی که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول قانون محاسبات عمومی هستند.

ماده ۳۷- دستگاه‌های اجرایی مکلف اند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور طرح‌های جدید نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود را که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول، پروژه ما به التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود؛ در غیر این صورت در حکم تصرف غیر مجاز در اموال سرمایه گذار است.
ب- راهبری مشارکت عمومی خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور تعهدات بودجه‌ای قرارداد‌های مشارکت که پیش‌تر به تایید سازمان رسیده باشد را در اولویت تخصیص اعتبار قرار دهد.
ج درآمد‌های پروژه از مشوق‌های مالیاتی جزء‌های (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آورده نقدی برای تامین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار می‌باشد.
طرح‌های موضوع دقانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی «کشور نیز مشمول این حکم هستند.
د- صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قرارداد‌های مشارکت در چهارچوب تبصره ابلاغی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد. هـ- دستگاه اجرایی می‌تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکار‌های مختلف اعطای مشوق از قبیل اعطای یارانه سود و تضمین خرید محصول تولید شده اقدام نمایند مشوق‌های موضوع این بند در آئین نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اعمال هر یک از مشوق‌های یادشده منوط به اخذ مجوز تامین منابع مالی مورد نیاز توسط دستگاه اجرایی از سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تا سقف ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اصلی می‌تواند با درخواست دستگاه اصلی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند صرف حمایت از طرح پروژه‌های موضوع این ماده شود.
ز- دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به انعقاد قرارداد‌های بهره برداری از زیرساخت‌های تکمیل شده به صورت بلندمدت اقدام نمایند طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری نیز در صورت انعقاد قرارداد مشارکت عمومی خصوصی مشمول مشوق‌های این ماده هستند.
ح- انعقاد قرارداد مشارکت با نهاد‌های عمومی غیر دولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.
ط- سازمان می‌تواند از خدمات مشاوران ذیصلاح برای بررسی طرح‌های توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۳۸- با هدف اطمینان از کیفیت فنی طرح پروژه‌های سرمایه‌ای که از محل وجوه عمومی تامین مالی می‌شوند، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون - مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند.

ماده ۳۹- دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی که به موجب قانون متولى تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی غیر دولتی می‌باشند مکلفند از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت (ساجات نسبت به تشخیص صلاحیت اقدام نمایند دستورالعمل موضوع این ماده ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره - فهرست دستگاه‌های اجرایی که مجاز به تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی غیر دولتی در حوزه مرتبط با فعالیت‌های خود هستند از طریق سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۴۰- دولت موظف است به منظور ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌های خود نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
الف- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون ملزم به ثبت اطلاعات اراضی املاک و سایر اموال غیر منقول از جمله انقال و اموال تملیکی که بعنوان مالک بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت اجاره‌ای وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و (غیره در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند. دستگاه‌های مذکور که اموال غیر منقول دولتی در اختیار دارند مکلف به درج اطلاعات در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه تفضیلی شرکت‌های دولتی هستند. ب وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به، شناسایی مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص تعیین بهره بردار صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنابر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول را بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان امین اموال دولت صادر نماید.
ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین و ابلاغ استاندارد مورد نیاز اموال غیر منقول در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با ماموریت آن دستگاه اقدام نماید دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت یکسال نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان دستگاه بهره بردار دارایی‌های غیر منقول مازاد دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه به استثناء اراضی انقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد نگهداری اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد ابلاغی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
د وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد شناسایی مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیر منقول نسبت به فروش یا مولد سازی اموال غیر منقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیر دولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن، کردن، ترهین توثیق انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی براساس دستور العمل هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت اقدام نماید هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس) وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر کشور وزیر راه و شهرسازی نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضاییه به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیند‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد سازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.
ه- منابع حاصل از مولد سازی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی استانی همان دستگاه سیاستگذار استان واگذار کننده اموال غیر منقول مازاد و یا در قالب وجوه اداره شده برای طرح‌های افزایش تولید اختصاص می‌یابد. منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی صرفاً به طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ذینفع اختصاص می‌یابد.
واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهاد‌های عمومی غیر دولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.
کلیه اشخاصی که بابت احداث واحد تولیدی اعم، صنعتی کشاورزی یا خدماتی از دولت زمین دریافت کرده اند. در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده می‌بایست زمین را فقط به دولت واگذار نمایند. تبصره -۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه نحوه محاسبه نرخ بازخرید زمین‌های واگذار شده موضوع این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره ۲- زمین‌های موجود در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفا در قالب طرح‌های جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها نمایند.

ماده ۴۱- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند تا پایان سال دوم برنامه مورد تجدید ارزیابی قرار دهد مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده معاف از پرداخت مالیات خواهد بود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده ۴۲- تمام شرکت‌های دولتی مادر تخصصی (اصلی و فرعی (عملیاتی مکلفند تمامی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از ۸۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای شرکت مادر تخصصی و ۴۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای شرکت فرعی برای یک بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند. این حکم جایگزین ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) خواهد شد.

ماده ۴۳- از سال اول اجرای، برنامه تمامی شرکت‌های دولتی علاوه بر پرداخت مالیات على الحساب، مکلفند حداقل ۵۰ ٪ از سود سهام سالانه خود را به طور على الحساب ماهانه به حساب درآمد عمومی واریز نمایند مأخذ محاسبه سود سهام، سود خالص پس از کسر مالیات خواهد بود. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی پس از تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده، با رعایت این ماده نسبت به تقسیم سود اقدام نمایند تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی مصوب مجمع انجام خواهد شد این حکم جایگزین ماخذ دریافت سود سهام مندرج در ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) خواهد شد.

ماده ۴۴- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اصلی / مادر تخصصی مرکب از سه عضو شامل وزیر / رئیس سازمان دولتی مستقل ذی ربط به عنوان رئیس مجمع عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید در شرکت‌هایی که ریاست مجمع عمومی آن‌ها به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی یا سازمان برنامه و بودجه کشور است عضو سوم مجمع عمومی با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۵- کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌بایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیار‌های محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر شش ماه اول پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال نمایند.

ماده ۴۷- دولت مکلف است به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از طریق افزایش سهم درآمد‌های عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت به نحوی اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات اسهم دولت از درآمد‌های مالیاتی و گمرکی به تولید ناخالص داخلی و اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سنواتی به ترتیب حداقل به دوازده درصد (۱۲ ٪) و هشتاد درصد (۸۰ ٪) برسد.

ماده ۴۸- وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.

تبصره ۱- میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمیتواند بیشتر از پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال باشد. دستورالعمل اجرای این بند در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مالیات علی الحساب و وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره -۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی به صورت سالانه فهرست تمامی، تخفیفات اعتبار، مالیاتی نرخ، صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه نماید سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمهیدات قانونی کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ، صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به نحوی فراهم نماید که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد و در پایان سال اجرای برنامه هفتم توسعه ۵۰ درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد دستورالعمل اجرای این یند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌گردد.

ماده ۴۹- از ابتدای اولین دوره مالیاتی موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در سال دوم اجرای برنامه ترخ موضوع ماده (۷) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف سیزده درصد (۱۳ ٪) اضافه می‌شود.

ماده ۵۰- دولت مکلف است حداکثر تا انت‌های سال اول برنامه هفتم توسعه، تمهیدات قانونی مورد نیاز برای لغو کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به عرضه کالا‌ها و ارائه خدمات و واردات آن‌ها و منظور نمودن اعتبار مالیات و عوارض معادل آن برای هر شخص حقیقی را فراهم آورد.

ماده ۵۱- طرح هرگونه اصلاحات و تغییرات در قوانین مالیاتی صرفا از طریق اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یا قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی قابل طرح است و طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه ممنوع است.

ماده ۵۲- بانک مرکزی کلیه بانک‌ها مؤسسات اعتباری صندوق‌های قرض الحسنه شهرداری‌ها پلیس راهور فراجا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف اند با راه اندازی درگاه اطلاعاتی برخط (وب سرویس اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور را در اختیار این سازمان قرار دهد مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ ق. م. م. خواهند بود. همچنین اشخاص مذکور و اشخاص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مکلف اند به گونه‌ای فرآیند‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی خود را به روز رسانی نمایند تا کلیه نیازمندی‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور را پوشش دهند.
ماده ۵۳ استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته باشد. ده درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد ۵۰ ٪ در اختیار همان استان قرار می‌گیرد. ماده ۵۴- معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحد‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرار داد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. ماده ۵۵ از ابتدای سال لازم الاجرا شدن این قانون موارد مندرج در مواد ۱۳۴، ۳۶ و ۳۷ و تبصره‌های آن‌ها در قانون مالیات‌های مستقیم به میزان تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در سال قبل از اجرا شدن این قانون نسبت به میزان شاخص مذکور در آخرین سال اصلاح مبالغ یاد شده افزایش می‌یابد. در سال‌های بعد نیز مبالغ مذکور به میزان نرخ تورم اعلامی مرکز آمار افزایش خواهند یافت.

فصل ۳- مهار پایدار تورم

ماده ۵۶ - به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام می‌شود :
الف- بانک مرکزی ج. ا. ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی گردد. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌گردد. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر نماید.
ب بانک مرکزی ج. ا. ا به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌های ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازار‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام نماید.
ج دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱، قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر براساس شیوه‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلفند شرکت‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهاد‌های تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط آن است. د هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
هـ - اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ج. انا ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده ۵۷- با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در طول اجرای برنامه : الف - بانک مرکزی ج. ا. ا مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد
تبصره- بانک مرکزی ج. ا. ا مجاز است در اجرای این بند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان استفاده نماید. در صورتی تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی بانک مرکزی موظف است به گونه‌ای اقدام نماید که دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به سال‌های اجرای برنامه باشد.

ب به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است.
۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛ تبصره- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمیباشند.
انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
– انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه
-۴- الزام به نگهداری اندوخته ویژه
۵ - ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال
۶ الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر

تبصره - در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت، مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عند الزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام می‌نماید. با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک، مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.
لغو مجوز فعالیت، بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار، مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن
-۹ - عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛ ۱۰ - در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر.

تبصره - با تعیین هیات سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود. ۱۱ - افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛ ۱۲ تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
۱۳ - تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛
۱۴ تبدیل بدهی‌های غیر سپرده‌ای به سهام
۱۵ فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی تبصره - استفاده از اختیارات موضوع بند‌های (۱)، (۱۰) ۰ (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) و نیز دستور انحلال موضوع بند (۸) مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار و به کارگیری اختیار موضوع بند (۵) (۶) و (۹) منوط به صدور رای قطعی در هیأت انتظامی بانک‌ها و یا هیات انتظامی تجدیدنظر می‌باشد.
ج کلیه دستگاه‌های اجرایی مراجع قضایی و نهاد‌ها از جمله وزارت اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور، مالیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان تامین اجتماعی شهرداری‌ها فرماندهی انتظامی کشور موظفند علاوه بر ارائه اطلاعات تسهیل و تسریع در اعطای مجوز‌ها گواهی پایان کار ساختمان و صدور مفاصاحساب مالیاتی با بانک مرکزی در زمینه اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی همکاری نمایند مصادیق همکاری موضوع این بند پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل به دستگا‌های ذی ربط اعلام می‌شود.
د جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی در فرآیند حل و فصل از محل دارایی‌های آن‌ها و با شکایت بانک مرکزی در صورت تعیین مقصر در دادگاه صالحه از محل دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد. مراجع قضایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.
هـ - بانک مرکزی مکلف است پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء به منظور ایجاد زمینه کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام نماید در صورتی که بانک مرکزی تمام سرمایه شرکت را تامین ننماید بانک مرکزی، سهامدار ممتاز با حق تعیین کلیه مدیران شرکت و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی محسوب می‌گردد. در این راستا
۱- مالیات ناشی از شناسایی درآمد تجدید ارزیابی دارایی و نقل و انتقال دارایی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قابل احیا و غیر قابل احیا که در جریان اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل به شرکت مدیریت دارایی‌ها انتقال می‌یابد برای یکبار در طول برنامه هفتم مشمول مالیات با ترخ صفر است.
۲ - اساسنامه شرکت مذکور و ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی و نیز نحوه قیمت گذاری دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز برای واگذاری به شرکت ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ، قانون به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به پایان ماموریت آن بوده و بانک مرکزی موظف به انحلال این شرکت پس از پایان ماموریت می‌باشد؛ و انجام اقدامات موضوع این ماده با شکایت سهامداران مدیران با سایر اشخاص به هیچ وجه توسط مراجع قضایی و غیر قضایی، متوقف باطل یا ملغی الاثر نمیشوند در صورتی که اشخاص مزبور به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شده باشند خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.
ز انجام هرگونه فعالیت بانکی از قبیل سپرده گذاری جذب سپرده اعطای هر نوع تسهیلات بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۱ این قانون، صندوق‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص وابسته به آن‌ها اعم از اینکه دارای قانون خاص باشند یا نباشند، منوط به وجود اجازه صریح قانون گذار و اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.

ماده ۵۸ - صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی از زمان اعلام بانک، مرکزی سپرده‌های تضمین شده را پرداخت نماید صندوق به میزان مبالغ پرداخت شده جزء بستانکاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب می‌گردد. سایر مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان سپرده‌های تضمین نشده به تناسب گروهبندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود تسویه می‌گردد.
سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده ۵۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازار‌های غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات
الف بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال نماید.

تبصره - بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی اشخاص عضو گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه و سهامداران، مالکان مدیران و حسابرسان آن‌ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک، مرکزی، آمار اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) محکوم می‌شود.

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی واسپاری لیزینگ و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی وه سمت رکن در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (٪ ۲۰) سهام یا سرمایه آن‌ها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین
بدون
هیأت مدیره آن‌ها مؤثرند بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است مرتکب عملیات صرافی، أخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ج - شرکت‌ها مؤسسات و نهاد‌های مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شود.
د طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امور مربوط را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً بانک مذکور حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی علیه مقصر اقدام می‌نماید.
هـ از ابتدای اجرای قانون برنامه، هفتم تکالیف مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به اشخاص شرکت ها، بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز الزام به پذیرفتن وثایق و تضامین خاص برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و همچنین تأخیر تأدیه دین از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله قوانین بودجه سنواتی مواد (۱۹) (۵۱) و (۳۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد (۶۱) و (۶۲) الحاقی به قانون مذکور، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی ماده (۱) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ماده (۱۰) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تبصره ذیل ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن ملغی الاثر می‌گردد.

ماده ۶۰
الف - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌گردد
۱- رئیس کل بانک مرکزی ج. (رئیس شورا)
-۲ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
۴ قائم مقام بانک مرکزی؛
۵- سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت ۵ سال ب ترکیب اعضای هیات انتظامی بانک‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد
۱- یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل؛
۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل.
ج رسیدگی به اعتراض‌های واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانک‌ها منحصراً بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از اعضای زیر می‌باشد
-۱- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی؛
۲- یک نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه
یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای پول و اعتبار.
تبصره ۱ معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک‌ها و هیات انتظامی تجدید نظر بدون حق رای در جلسات شرکت می‌نماید.
تبصره ۲ در طول اجرای برنامه قسمت پایانی صدر ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات انتظامی بانک‌ها در شورای پول و اعتبار موقوف الاجرا و آرای هیات انتظامی تجدید نظر قطعی می‌باشد.

ماده ۶۱

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام با سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان اقدام نموده و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در سامانه یادشده ثبت گردد و فقط شخصی که مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور در سامانه فوق به نام وی ثبت شده مالک آن شناخته می‌شود. ب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق رویه‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء. کند در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت، شرکتی کنترل داخلی مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهاد‌ها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.
ج- بانک مرکزی مجاز است به منظور اجرای عملیات بازار باز تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهاد‌های مالی غیربانکی را نزد خود سپرده گذاری ثبت و نگهداری نماید همچنین انجام معاملات مربوط به اوراق بهادار مزبور انتقال مالکیت و تسویه معاملات انجام شده بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است تا پایان سال اول برنامه برای این منظور زیرساخت‌های فنی و قانونی لازم را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید.
د در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش بینی روش‌هایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک‌ها اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی، دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت افزایش سرمایه نقدی بانک‌های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه‌های ذی ربط نسبت به بهبود کیفیت‌تر از نامه بانک‌ها اقدام نماید.
هـ - بانک مرکزی موظف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم ۱- ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر، جامع، تجاری قرض الحسنه توسعه‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ نماید
۲ فرآیند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبار سنجی و مدل وثیقه گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید؛ و - بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.

ماده ۶۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌های (دولتی به بانک‌ها اعم از بانک مرکزی ….. و شبکه بانکی مشتمل بر جدول زمانبندی تسویه بدهی‌های مزبور را به تصویب هیات دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه‌های سنواتی پیش بینی گردد.

ماده ۶۳ بانک مرکزی ج. ا. مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید نماید.
بانک‌ها با موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی موضوع این بند مکلفند حداکثر یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی ج. ا. ا ایران برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ج. ا… ارائه و حداکثر ظرف مدت ۲، ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار است بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام نموده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌های تأمین مالی پیش بینی نمایند.
در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران، فعلی بانک مرکزی با علی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام نماید.

فصل ۴- صندوق‌های بازنشستگی

ماده ۶۴- در اجرای بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی پایه و شکل گیری نظام نوین بیمه‌های اجتماعی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود : الف- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌های بازنشستگی به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال بکار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار می‌گیرند آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده شامل مشمولین فرآیند اجرایی تعریف استمرار پوشش بیمه ای، دستمزد مبنای کسر حق، بیمه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم‌های مجازی به فعالیت مشغولند و دارای بیمه بازنشستگی نمیباشند مکلف به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند صاحبان سکو پلتفرم‌های مجازی مکلفند هرگونه پرداخت به افراد مذکور را منوط به ارائه گواهی بیمه بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی نمایند. آئین نامه موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶۵- پس از لازم الاجرا شدن این، قانون حق بیمه سهم دولت کارفرما و بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (۲۹) قانون تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزد‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۸۵ و برای ما به التفاوت دستمزد‌های مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۰، ۱۹ و ۱۱ خواهد بود.

تبصره ۱- پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده برای ما به التفاوت دستمزد‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰ و برای مابه التفاوت دستمزد‌های مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۱.۵ و ۱۱ خواهد بود.

تبصره ۲- در سایر صندوق‌های بازنشستگی سطح بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه شده و کارفرما به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۶۶- من و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه من وی بالاتر از شصت و پنج سال نباشد. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود می‌باشند.

تبصره ۱- صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر می‌باشد از مفاد این حکم مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه می‌باشد. زنان شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار میشوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک ونیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود. تبصره - سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۳) * حداکثر هفت سال و برای مشمولان ” قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون “ حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان آور خواهد بود آئین نامه مربوطه در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زبان اور مختلف ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این، قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌شود

تبصره ۴- در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه پردازی معادل ۲ سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌گردد.

تبصره ۵- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال می‌باشد.

تبصره ۶- معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملقی می‌گردد.

ماده ۶۷‌- میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سیام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سیام متوسط مذکور بیشتر. نباشد معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد.

ماده ۶۸- از تاریخ ابلاغ این قانون دوران تحصیل و ایام کار آموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون، می‌شود جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد موارد قبل از ابلاغ این قانون در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده و یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده. باشد ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده ۶۹- به دولت اجازه داده می‌شود از سال اول اجرای این، قانون معافیت‌های بیمه‌ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی، قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار کددار) مصوب ۱۳۸۸ بند (ض) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ۱۰ درصد از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل ۵۰ درصد محذوفین افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیم‌های حسب مورد می‌شوند
و آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره - مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مذکور در این ماده معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده بالاتر از حداقل دستمزد باشد ما به التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد به طور کامل بر عهده بیمه شده خواهد بود.

ماده ۷۰- معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن سالانه یک (۱) واحد درصد کاهش می‌یابد به نحوی که در سال پایان برنامه به ۱۵ درصد برسد آئین نامه مربوطه در خصوص کارگاه‌های مشمول تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.

ماده ۷۱- بازگشت به کار بازنشستگان مستمری بگیر تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و اشتغال مجدد آن‌ها در هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون از جمله در سمت مقامات سیاسی موضوع بند‌های (الف) (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سمت شهردار کلان شهرها، موجب قطع حقوق یا مستمری بازنشستگی آن‌ها شده و افراد اعاده به خدمت شده و دستگاه‌های اجرایی به کارگیرنده این افراد مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی و درمان بر اساس ضوابط سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ذیربط می‌باشند پس از به پایان رسیدن دوره تصدی سمت‌های مزبور حقوق یا مستمری بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات برقراری حقوق یا مستمری توسط صندوق ذی ربط محاسبه و برقرار می‌شود. سنوات دوره اعاده به خدمت مزبور مشمول پاداش پایان خدمت نمی‌شود.

ماده ۷۲- از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاه‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان (۵۰) (درصد) و توسعه کمی و کیفی بیمه درمان ۵۰ درصد) هزینه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷۳- مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوق‌های بازنشستگی، با درخواست بیمه شده مشروط به پرداخت کل حق بیمه دوران سربازی توسط شاغل بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در خصوص مشمولین قانون کار و یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست هر کدام که بیشتر باشد در سوابق اداری آنان محسوب می. گردد مبنای پرداخت حق بیمه معادل درصد‌های تعیین شده در هر صندوق یا سازمان بازنشستگی با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان می‌باشد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمه شده است. ماده ۷۴ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند پرداخت مبالغ قرارداد‌های خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تائیدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات مربوط نمایند.

ماده ۷۵ به منظور شفافیت و اطمینان از رعایت تعادل منابع و مصارف سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی:
الف- در اجرای بند (۳) ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور برنامه سالانه (بودجه) تمامی - سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی شامل منابع و مصارف در لایحه بودجه سنواتی کل کشور لحاظ می‌گردد. بودجه تفصیلی دستگاه‌های اجرایی مذکور به تصویب مجمع عمومی یا هیات امنای دستگاه‌های اجرایی فوق با رعایت بند (د) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌رسد به مجامع عمومی یا هیأت‌های امنای دستگاه‌های اجرایی فوق اجازه داده می‌شود با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه تفصیلی خود را بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت‌ها تحولات اقتصادی مالی و مشابه آن اصلاح نمایند مشروط به اینکه این تغییر منجر به افزایش هزینه‌های نیروی انسانی پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران و منجر به کاهش ارقام مالیات و کاهش درآمد‌های دولت نگردد.
ب- سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب هیأت امنا یا مجمع عمومی کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده اضافه می‌گردد.
ج - مجامع عمومی یا هیأت امنای سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مکلفند نسبت به تصویب صورت‌های مالی تلفیقی سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد اقدام نمایند؛ و مدیریت منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) این ماده و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها با رعایت اصول ۷۵، ۱۲۶ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تمامی قوانین و مقرراتی که در اجرای اصول مذکور وضع شده است بر اساس محاسبات بیمه‌ای و اصل تعادل منابع و مصارف خواهد بود.

ماده ۷۶- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و با هدف ایجاد ثبات پایداری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی و همچنین عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، رعایت محاسبات بیمه‌ای و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق به مردم دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام انحلال انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم گری بیمه‌های اجتماعی اقدام نماید.

ماده ۷۷- به منظور ارتقای ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی و حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری‌ها کاهش بنگاهداری و تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری‌های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل ریسک، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به نحوی که تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد دارایی‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در قالب سهام غیر مدیریتی سودده باشد.

ماده ۷۸- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۳۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از طریق اوراق بهادار و سایر امتیازات مورد توافق و یا تأدیه نقدی در بودجه سنواتی اقدام نماید.

بخش دوم- زیربنایی

فصل ۵- انرژی

ماده ۷۹-
الف - تراز سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی به تصویب شورای عالی انرژی می‌رسد. وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی برق و گاز را در چارچوب اهداف این برنامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای عالی انرژی برسانند.
ب - در اجرای مواد (۳) و (۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شورای عالی انرژی کشور با تشکیل کمیته‌های مرتبط نسبت به سیاست گذاری تعیین و بازنگری خط مشی‌های اساسی هر یک از حوزه‌های اکتشاف تولید، تبدیل انتقال توزیع و مصرف انرژی دیپلماسی انرژی، هماهنگ نمودن برنامه‌ها اقدامات و تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌های مبادلات انرژی اعم از صادرات واردات سواپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی) اقدام می‌نماید.

ماده ۸۰- در راستای ارتقاء مدیریت بهره وری کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از موازی کاری از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حوزه‌های انتقال و توزیع مکلفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار، حکمرانی، اداری و سازمانی بخش‌های برق و گاز اقدام و پیشنهاد خود را برای اصلاح اساسنامه و سایر تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده ۸۱- در راستای کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص ما به التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی بگونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات را به حداقل ۳۰% و در انت‌های برنامه به حداقل ۶۰ ٪ از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی، دولت ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم گردد. دستورالعمل اجرایی این بند با تاکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده فروش و مالک شبکه از بورس انرژی تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق تولید، توزیع و انتقال و… با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ماده ۸۲- دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد صرفه جویی حاصل شود.
الف- برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیر دولتی و با رعایت ماده ۵ قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار‌های متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
ب- با هدف تقویت بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
۱- وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان لوچ و غیر لوچ مصرف (برق/ گاز طبیعی در طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این، برنامه مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند.
۲- حسب نوع، گواهی بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو ناشر (گواهی مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۳- گواهی‌های صرفه جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت می‌باشند.
ج - شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به ارائه حواله سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جادا و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد؛ و جرایم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد.

ماده ۸۳- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط و حتی الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل ۵ درصد مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.

ماده ۸۴- در راستای افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی برای تطابق با استاندارد‌ها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی، دولت مکلف است سازوکار‌های مورد نیاز برای ارتقای کیفی فرآورده‌های تولیدی و کاهش فرآورده‌های سنگین‌تر را به نحوی تدوین نماید که مطابق برنامه زمان بندی مصوب شیوه نامه این ماده تا پایان برنامه فرآورده‌های نفتی تولید شده توسط شرکت‌های پالایش نفت با استاندارد‌های زیست محیطی بر اساس قوانین و الزامات این حوزه تولید شود. در صورت عدم اجرای حکم این بند شرکت‌های پالایش نفت مشمول عوارض سبز معادل دو برابر عوارض مندرج در ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش تخفیف ۵ واحد درصدی قیمت خوراک تحویلی موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌گردند. شیوه نامه موضوع این ماده توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و طی مدت زمان سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به ابلاغ طرح‌های اجرایی موضوع این بند طی دو ماه اقدام نماید.

ماده ۸۵- با هدف تولید حداکثری از می‌ادین نفت و گاز مشترک توسعه نیافته وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مجاز است بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت در می‌ادین مذکور، نسبت به عقد قرارداد‌های بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قرارداد‌های مشارکت در تولید آن می‌ادین اقدام نماید.

ماده ۸۶- وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازار‌های بین المللی از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط یا شرکت‌های متقاضی غیر دولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جا ایران نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آن‌ها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

فصل ۶- زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی

ماده ۸۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جواز‌های تأسیس واحد‌های صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارز افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازنگری نموده و اجرا نماید.
در این راستا کلیه مجوز‌های صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن و زنجیره ارزش صنایع معدنی به ویژه (فولاد که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری ترسیده اند، منطبق با ظرفیت‌های تامین خوراک تأمین زیرساخت‌ها ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین صرفه و صلاح اقتصادی ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوز‌های تامین خوراک انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات خواهد بود.

ماده ۸۸- سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره برداری شود در صورتی که بهره برداری آن توسط سرمایه گذار اکتشاف صورت گیرد مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ خواهد شد.

ماده ۸۹- احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی) توسط بهره برداران معادن در داخل محدوده‌های معدنی یا جوار آن به میزان ۲۰ درصد سرمایه گذاری در نیروگاه به تأیید وزارت نیرو مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجرا می‌شوند.

ماده ۹۰- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله، بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت، صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۹۱- دولت موظف است از سال اول، برنامه نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۹۲- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره برداری معادن در اختیار خود را بعنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

ماده ۹۳- عنوان «صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی موضوع ماده ۳۱ قانون معادن با حفظ صلاحیت‌ها و مأموریت‌های قبلی به صندوق توسعه معادن و صنایع معدنی تغییر می‌یابد وزارت، صنعت معدن و تجارت موظف است اساسنامه اصلاحی صندوق را ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران برساند منابعی که به استناد تبصره (۴) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ در قالب قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود با اولویت به افزایش سرمایه و تأمین منابع این صندوق اختصاص می‌یابد.

ماده ۹۴- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از اوراق تسویه در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قرارداد‌های بلندمدت تخصیص دهد این اوراق صرفا با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط به پیشنهاد وزارت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۹۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان) صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی (ایران) می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع اخلاق صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.

ماده ۹۶- به منظور نظارت بر رعایت حراییم ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حرایم در اراضی با کاربری، صنعتی فسخ و خلع ید از اراضی و قرارداد‌های غیر فعال، تعیین جریمه ساخت و ساز‌های غیر مجاز و رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت واحد‌های تولیدی راکد در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی متشکل از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، ایران نماینده استاندار و نماینده دادگستری استان قاضی) تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. احکام این کارگروه‌ها قابل اعتراض در محاکم قضائی نخواهد بود.

ماده ۹۷- در خصوص پرونده‌های حقوقی مربوط به واحد‌های تولیدی و همچنین در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار، تولید تجهیزات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی بازداشت و حبس مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

ماده ۹۸- دولت مکلف است با هدف شفافیت در اخذ حقوق مالکانه، معادن لایحه اصلاح قانون معادن را با رویکرد واگذاری حق انتفاع بهره برداری از معادن به بخش غیر دولتی با روش مزایده حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون برای سیر مراحل تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فصل ۷- تجارت و ترانزیت

ماده ۹۹- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه ۳۰ میلیون تن در پایان برنامه فراهم نماید.

ماده ۱۰۰- به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت کشور نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می‌شود. شرح وظایف این ستاد به شرح زیر است
الف سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوز‌های الزامی ترانزیت
ب بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود حذف مجوز‌های غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط با هدف تسریع در فرایند‌های ترانزیتی
ج- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهاد‌های مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی دریایی، ریلی و جاده‌ای
د نحوه ایجاد پنجره واحد خدمات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کالا به گونه‌ای که امکان ارائه خدمات به صورت متمرکز و در یک نقطه واحد میسر گردد.

تبصره ۱ - کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی و دارای مسئولیت در جریان ترانزیت موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب خدمات یکپارچه تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

تبصره ۲- وظائف ترانزیتی از شورای عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال می‌یابد.

ماده ۱۰۱- شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایرانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول هرگونه ممنوعیت در واردات ناوگان از خارج از کشور با عمر کمتر از ۵ سال و با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو معاف بوده و با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با استفاده از رانندگان ایرانی مجاز به ارائه خدمات ترانزیتی و حمل کالا از مبادی ورودی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از مناطق مزبور به مقاصد صادراتی و یا ترانزیت با) پلاک مناطق آزاد از طریق جاده‌های کشور هستند استفاده از ناوگان مزبور برای حمل بار داخلی مجاز نمی‌باشد.

ماده ۱۰۲- به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزار‌های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثناء وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور نماید.

ماده ۱۰۳- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

ماده ۱۰۴- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار آماد (لجستیک) غیر نظامی
و
در کشور تعیین می‌گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده اینگونه خدمات مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، خواهد بود.

ماده ۱۰۵- به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد.

ماده ۱۰۶- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحد‌های جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.

ماده ۱۰۷- احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

ماده ۱۰۸- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اداره ترافیک و زیر ساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم، برنامه کلیه واگن‌ها و لوکوموتیو‌های تحت اختیار خود را به بخش غیر دولتی واگذار نماید این شرکت همچنین مکلف است قطار‌های باری را به صورت برنامه‌ای مبدا مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیر دولتی اعطا کند به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار‌های باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.

ماده ۱۰۹- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و کلیه وظایف اختیارات ساختار و تشکیلات از وزارت امور اقتصادی و دارانی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌گردد.

فصل ۸- مسکن

ماده ۱۱۰- به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای قانون جهش تولید مسکن در طول سال‌های برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- در قلمرو‌های فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین از بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از ۵۰ نفر در هکتار اجتناب نماید.
ب برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی غیر دولتی در چارچوب تفاهم نامه‌های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید. تبصره ۱ افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافت‌های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.

ماده ۱۱۱- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تائید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌ها مسکونی سرانه‌های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران توسعه گران انبوه سازان و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا ثمن آن را به صورت واحد‌های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد‌های منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس گیری، زمین تسویه هزینه‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید. ماده ۱۱۲ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیرینایی و روبنایی مورد نیاز اقدام نماید. ماده ۱۱۳ از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اضافه می‌شود ماده ۱۱۴ از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران متفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌گردد.

ماده ۱۱۵- طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری توسط بنیاد مسکن تهیه و با تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌رسد.

ماده ۱۱۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های آماده سازی تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

ماده ۱۱۷- وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی میباشد. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولد سازی دارایی‌های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

ماده ۱۱۸- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (۳۰) برم از زمین‌های پرفته مسکونی از طریق مزایده با تعیین قیمت مبنا بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

ماده ۱۱۹- به شرکت عمران شهر‌های جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌ها بزرگراه‌ها و خطوط ریلی شهری - حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهر‌های جدید کشور بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهر‌های مادر اقدام نماید.

ماده ۱۲۰- شهرداری‌های مراکز استان‌ها مکلفند با استفاده از حداقل ۵۰ درصد از منابع عوارض موضوع ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدامات زیر را به عمل آورند
و
الف با تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی تسهیلات قابل تأمین زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت یافت میانی و حاشیه‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نماید.
ب نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی به نحوی اقدام نماید تا در پایان برنامه سهم حمل و نقل عمومی درون شهری نسبت به ابتدای برنامه به میزان حداقل ۵ واحد درصد افزایش یابد.

ماده ۱۲۱- جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند معاوضه کلید به کلید واحد‌های بافت فرسوده با واحد‌های نوساز یا اراضی تحت مالکیت، خود در قیمت کارشناسی واحد‌های نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحد‌های مسکونی واقع در بافت فرسوده را، تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری نماید آیین‌نامه اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب، سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی – ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی - ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلف اند که از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی - ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع نماید.

تبصره- از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی اجرایی و نظارت، ساختمان فرایند‌های تهیه و صدور شناسنامه فنی - ملکی ساختمان ضوابط و معیار‌های صنعتی سازی و بهرموری انرژی با پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲۳- تفاهم نامه‌ها و قرارداد‌های پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی، مسکن از مصادیق قرارداد‌های ماده ۳۸ و ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.

ماده ۱۲۴- در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی، مسکن دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نمی‌باشد.

فصل ۹- حکمرانی منابع آب

ماده ۱۲۵- به منظور افزایش بهره وری کاهش ساختار، موازی کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هر گونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت‌های زیر مجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام با انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آن‌ها به شهرداری‌ها با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.

ماده ۱۲۶- به منظور استقرار حکمرانی، مطلوب هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می‌گردد.

ماده ۱۲۷ وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان بندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید در پایان زمان بندی ابلاغ، شده بهای آب تحویلی برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. متابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ماده ۱۲۸- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی اصلاح اقتصاد آب و لحاظ نمودن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف اساسی و سایر و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲۹- در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید. وزارت می‌تواند وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجازی اقدامات انسداد چاه‌های غیر مجاز، جمع آوری آب ب‌ها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به این تشکل‌ها با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

ماده ۱۳۰- جهت تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در سال اول اجرای برنامه با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ماده ۱۳۱- وزارت نیرو مکلف است در سال نخست، برنامه الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بعد (خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید آب بهای شهری و روستایی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوار‌های شهری و روستایی کشور به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهر‌ها و روستا‌ها محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می‌گردد به نحوی که تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید به گونه‌ای که منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.

تبصره ۱- آب بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین شده است.

تبصره - شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفاند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود با اولویت پر مصرف) اقدام کنند پرداخت هزینه نصب ابزار‌های هوشمند بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است
مصوب، «۱۶.۴.۱۳۵۳

ماده ۱۳۲- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است وزارت نیرو با همکاری شهرداری‌ها دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی شهرک‌های موضوع فقانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن شهرک‌های صنعتی و کشاورزی مجتمع‌های تولیدی صنعتی نظامی و سایر واحد‌هایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند ملزم به جمع آوری، تصفیه بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود با اولویت بخش خصوصی هستند در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط موظف است هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های، صنعت معدن و، تجارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۳۳- هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه ها، تالاب‌ها دریا‌ها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع، سابق مشمول مجازات‌های درجه
و
و موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گردند واحد‌های انتظامی و قضایی در این خصوص حداکثر همکاری را با وزارت نیرو معمول می‌نمایند.

ماده ۱۳۴- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی صنعتی کشاورزی و خدماتی و واحد‌های صنعتی و معدنی ایجاد شهر‌های جدید و نیز گسترش شهر‌های کنونی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع به جز صنایع غذایی بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین مجوز بهره برداری از آب متعارف صادر نماید.

ماده ۱۳۵- تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیر عامل اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال (۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند لغو می‌شود.

تبصره - وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و، دادستان، چاه‌های غیر مجاز حضر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید دستورالعمل این موضوع در چارچوب قوانین توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۳۶- وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام نماید در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت، آب وزارت نیرو ملزم به قطع، انرژی ابطال پروانه بهره برداری، پلمب چاه اقدام نماید.

ماده ۱۳۷- هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۱۳۸- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور (سیلاب را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفاند ضمن اولویت بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطر پذیری بالا، ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت ۲ سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای آن از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده ۱۳۹- وزارت نیرو مکلف است در قالب مهندسی ارزش کلیه پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیر اقتصادی و فاقد اولویت حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید :

ماده ۱۴۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی نهاد‌های عمومی و ارگان نظامی و انتظامی مکلفند با همکاری و نظارت وزارت نیرو در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیر مجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد نماید.

تبصره- تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیر متعارف اقدام نمایند.

ماده ۱۴۱- انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در مراجع ذی رب‌ها با شورای عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی و حقابه های میدا خواهد بود.

ماده ۱۴۲- به منظور ارتقای بهره وری آب جلوگیری از افت تراز آب‌های زیرزمینی و تشویق به استفاده از آب‌های غیر متعارف وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه بازار مبادله آب‌های غیر متعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه گذاران این موضوع حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴۳- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام نماید.

ماده ۱۴۴- دولت مکلف است تا پایان سال اول، برنامه سازوکار‌های اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهرهبرداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.

ماده ۱۴۵- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم مقررات و سازوکار‌های لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالا‌های آب بر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.

فصل ۱۰- امنیت غذایی

ماده ۱۴۶- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به ویژه منابع و مصارف، آب متناسب با استعداد‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی با رعایت ملاحظات محیط زیستی، خوداتکایی : الف- برنامه تولید بهینه الگوی کشت محصولات اساسی و منتخب را هر ساله تهیه و تا یک ماه قبل از فصل کشت در هر دشت تعیین نماید.
است.‌ی حمایت از بهره برداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه الگوی کشت تعیین شده صورت می‌گیرد. در غیر این صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ج- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت‌های فنی و مالی بخش کشاورزی را به انت‌های زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل نماید.

ماده ۱۴۷- بیمه دام و طیور صنعتی و نیمه صنعتی و آبزیان در مقابل انواع بیماری‌های دامی به ویژه بیماری‌های مشترک و واگیر اجباری است.

ماده ۱۴۸- واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفاً به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌پذیرد. هرگونه تأخیر غیر موجه اجرای طرح تغییر کاربری این، اراضی بهره برداری غیر از طرح مصوب و یا بهره برداری نامناسب به تشخیص هیئت سه نفره نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب سال ۱۳۸۴)، موجب لقو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان ذی ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید نظارت بر حسن اجرای این ماده عهده رئیس سازمان مربوطه است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

تبصره- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره برداری طرح قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

ماده ۱۴۹ به منظور دفاع و استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع تصرف اراضی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه در دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه در مراجع قضایی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند. ماده ۱۵۰ در تمامی دعاوی مطروحه در محاکم قضایی علیه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در مواردی که نیاز به اخذ نظر کارشناس فنی و تخصصی است اخذ نظر هیئت حداقل سه نفره کارشناسی دادگستری که به صورت تصادفی در رشته مرتبط انتخاب می‌شوند ضروری است.

ماده ۱۵۱- برای افزایش بهره وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال (۱۳۸۹) اقدام نماید.

ماده ۱۵۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیاء جنگل‌ها در چارچوب طرح‌های جنگلداری نوین است. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است.

تبصره ۱- برداشت درختان ریشه کن شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز طوفان و سیل؛ برف سنگین؛ لغزش و رانش وسیع و آفت زده غیر قابل احیاء جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها و همچنین درختان خطر ساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام خواهد گرفت.

تبصره ۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد‌های دوره‌ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

ماده ۱۵۳- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش دسترسی اقتصادی و بهره مندی أحاد مردم به غذای کافی و مغذی یارانه نقدی و معیشتی یا کالابرگ الکترونیکی به خانوار‌های تحت حمایت نهاد‌های حمایتی پرداخت کند.

ماده ۱۵۴- به منظور ترویج و توسعه کاربرد فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی به صندوق بیمه کشاورزی با همکاری بیمه مرکزی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به ارائه خدمات بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت اقدام نماید از زمان ارائه خدمات مزبور توسط بیمه‌های تجاری، صندوق بیمه کشاورزی مکلف به خروج از این رشته فعالیت است.

تبصره- بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دستور العمل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه را تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و اجرایی نماید.

ماده ۱۵۵- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیر سطحی اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیات وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا از ابتدای سال سوم برنامه آبی‌های شرکت‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این حکم است.

ماده ۱۵۶- به دولت اجازه داده می‌شود در طول سال‌های برنامه نسبت به تاسیس مناطق ویژه تولید و صادرات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیر حمایتی تامین خواهد شد.

بخش سوم- فرهنگی و اجتماعی

فصل ۱۱- فرهنگ عمومی و سبک زندگی

ماده ۱۵۷- به منظور ارتقاء اقتصاد» «فرهنگ و شکل گیری زیست بوم صنایع فرهنگی و خلاق و بهبود کیفیت محتوای آثار و خدمات فرهنگی با هدف ورود به بازار‌های منطقه‌ای و بین المللی و افزایش مشاغل فرهنگی و هنری

الف- صندوق‌های حمایتی موجود در عرصه نوآوری و فناوری مکلفند با ایجاد سازوکار‌های لازم، زمینه بهره مندی از تسهیلات مورد نیاز موسسات و شرکت‌های دانش بنیان و خلاق مرتبط فعال در عرصه‌های فناوری‌های نرم و فرهنگ بنیان فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طی ۶ ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پ- مرکز آمار ایران مکلف است با تصویب شورای عالی آمار و همکاری کلیه دستگاه‌های مربوطه تا پایان سال دوم، برنامه نسبت به ایجاد و انتشار «حساب اقماری بخش فرهنگ و هنر کشور» اقدام نماید.

ماده ۱۵۸- به منظور پیش بینی و مدیریت پیامد‌ها اعمال الزامات و استاندارد‌های فرهنگی و اجتماعی در سیاست‌ها طرح‌ها و برنامه‌های مهم و کلان و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد ملی پیوستنگاری فرهنگی و اجتماعی تحت نظارت شورای عالی انقلاب، فرهنگی با عاملیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذیربط تشکیل می‌گردد. پیوست فرهنگی و اجتماعی برای طرح‌های و برنامه‌های مهم و کلان کشور براساس مصوبات ستاد تدوین و اجرایی می‌گردد.

ماده ۱۵۹- به منظور پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و در راستای شکوفایی فرهنگ اسلامی تقویت روح دینی و تعمیق باور و تربیت نسل‌های آینده

الف- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند حداقل ۵۰ درصد فضا‌های، فرهنگی، هنری و ورزشی غیر قابل واگذاری خود را - بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای اجرای برنامه‌های مدارس کشور و فعالیت‌های غیر انتفاعی فرهنگی هنری و ورزشی بویژه با رویکرد‌های انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایرانی به صورت رایگان و یا درآمد هزینه خودگردان یا تخفیف در اجاره، برای مدت مشخص در اختیار مدارس موسسات و مجموعه‌های مردمی دارای صلاحیت قرار دهند.

تبصره- درآمد‌های حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد تا صرف هزینه نگهداری و تعمیرات اماکن مذکور گردد.

ب مراکز فرهنگی هنری، قرآنی، رسانه‌ای سینمایی مطبوعاتی و تبلیغی - دینی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح به جز سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر آموزشگاه ها، کانون‌های تبلیغاتی مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی نیروی انتظامی، مادامی که فعالیت آن‌ها مورد تایید مراجع ذی صلاح می‌باشد از حمایت‌های زیر برخوردار می‌شوند : احتساب هزینه‌های انشعاب مصرف آب برق و گاز بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) استفاده از کاربری فرهنگی در فضا‌های مسکونی مشروط به عدم تضییع حقوق ساکنان

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این حکم مشتمل بر سطح و گستره اعمال حمایت‌های مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۶۰- صندوق اعتباری هنر به فهرست موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دو