یکی از اهداف مهم پیش بینی شده در بخش مسکن در قالب برنامه هفتم مربوط به حوزه شهرسازی است. در این بخش دولت برای ساخت مسکن حمایتی به دنبال بازنگری ضوابط شهرسازی است اما سوال اینجاست که آیا این شکل بازنگری در اسناد فرادست شهری می تواند به نفع شهروندان باشد؟ محمود اولاد، کارشناس ارشد اقتصاد می گوید اگرچه بازنگری ضوابط شهرسازی نیاز است اما باید با الزامات روز هماهنگ باشد. به گفته او همزمان با فقیرتر شدن مردم استانداردهای شهرسازی باید تغییر کند اما نکته مهم آن است که در برنامه هفتم منظور از بازنگری این نیست.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.