تامین مواد غذایی مورد‌نیاز شهروندان یکی مولفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، با این‌وجود آیا تنها راه تامین امنیت غذایی، از طریق خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در معرض تهدید قرارگرفته و به همین‌دلیل برخی از منتقدان چندان موافق سیاست خودکفایی در طیف وسیعی از کالاها نیستند، با این‌حال توجه به سیاست خودکفایی مربوط به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی نیست.مطابق قانون‌اساسی، دولت موظف است خودکفایی در محصولات کشاورزی را پیگیری کند. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده‌است، بنابراین تغییر در این سیاست مستلزم تغییر در قوانین بالادستی است. علاوه‌بر مسائل حقوقی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند؛ مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی است و در صورتی‌که سرمایه به این بخش هدایت شود با همین وضع موجود نیز می‌توان راندمان تولید را افزایش داد.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.