شعارسال: محسن زنگنه در گفت و گویی با اشاره به آخرین نتایج بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق گفت: فعالیت کمیسیون تلفیق جهت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به اتمام رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به موارد مراعا و الحاقات به مواد لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: این موارد توسط کمیتهای شامل اعضای هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق، اعضای کمیته تخصصی این کمیسیون، نمایندگان دیوان محاسبات، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان دولت بررسی شده است و بارگزاری خواهد شد. نمایندگان فرصت دارند که نظرات خود را پیرامون این موارد مطرح کنند و آنهایی که مصوب میشود به گزارش نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه خواهد شد.
نماینده مردم تربیت حیدریه بیان داشت: گزارش کمیسیون تلفیق، پیرو بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از ایام اربعین و در تاریخ ۱۹ شهریور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 7شهریور1402، کدخبر: 85214668، www.irna.ir
سال ۹۱ لایحه بودجه توسط دولت دهم به مجلس نهم ارائه شد. شدت تغییرات به حدی بالا بود که قابل اجرا از سوی دولت نبود.
محمود احمدی نژاد به رهبری نسبت به اقدامات مجلس در لایحه بودجه شکایت کرد. او می گفت :«لایحه بودجه کارشناسی شده تماما تبدیل به سهم خواهی نمایندگان شده و قابل اجرا نیست ».
احمدی نژاد در نهایت بودجه کارشناسی خودش را اجرا کرد و تذکرات مداوم لاریجانی هیچ اثری در تغییر رویه احمدی نژاد نداشت.
در نهایت پس از درگیری لفظی شدید رییس جمهور وقت و رییس مجلس در موضوع فاضل لاریجانی ، مجلس پشت لاریجانی ایستاد و اعلام کردند گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد در بودجه ۸۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است. در حالی که کارشناسان می دانستند اختلاس مورد ادعای لاریجانی کذب است و تفاوت بودجه دولت و سهم خواهی مجلس ۸ هزار میلیارد تومان شده بود.
حالا سهم خواهی به برنامه هفتم کشیده شده با ۹۹۱ حکم مجلس برای دولت.
برخی نمایندگان خواستار توقف رسیدگی به لایحه برنامه هفتم بعچه تخلفات گسترده کمیسیون تلفیق شده اند.
(لایحه برنامه هفتم با ۱۱۸ ماده مشتمل بر (۷۲۶ حکم) در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. بر اساس بررسیهای به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیشبینیشده در طول برنامه خواهد شد. همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل میکند.»
نکته مهم دیگری که سازمان برنامه به آن اشاره کرده این است که بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیضآمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است. همچنین یکی از افزودههای آسیبزا به متن لایحه، سهم خواهیهای موضوعی و دستگاهی به صورت درصدهایی از منابع عمومی شرکتهای دولتی و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودجهریزی است.)