شعار سال: حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامههای هفته جاری مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسات این هفته مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۱۳ تا ۲۳ شهریور ماه و به مدت ده روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را به ثبت برسانند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز میشود و جلسات مجلس در ایام بررسی این لایحه در دو شیفت صبح و عصرخواهد بود و پیش بینی میشود تا دو هفته زمان ببرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار:۱۸ شهریور ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۴۰۲۰۶۱۸۰۰۰۲۰۷، www.farsnews.ir
سال ۹۱ لایحه بودجه توسط دولت دهم به مجلس نهم ارائه شد. شدت تغییرات به حدی بالا بود که قابل اجرا از سوی دولت نبود.
محمود احمدی نژاد به رهبری نسبت به اقدامات مجلس در لایحه بودجه شکایت کرد. او می گفت :«لایحه بودجه کارشناسی شده تماما تبدیل به سهم خواهی نمایندگان شده و قابل اجرا نیست ».
احمدی نژاد در نهایت بودجه کارشناسی خودش را اجرا کرد و تذکرات مداوم لاریجانی هیچ اثری در تغییر رویه احمدی نژاد نداشت.
در نهایت پس از درگیری لفظی شدید رییس جمهور وقت و رییس مجلس در موضوع فاضل لاریجانی ، مجلس پشت لاریجانی ایستاد و اعلام کردند گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد در بودجه ۸۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است. در حالی که کارشناسان می دانستند اختلاس مورد ادعای لاریجانی کذب است و تفاوت بودجه دولت و سهم خواهی مجلس ۸ هزار میلیارد تومان شده بود.
حالا سهم خواهی به برنامه هفتم کشیده شده با ۹۹۱ حکم مجلس برای دولت.
برخی نمایندگان خواستار توقف رسیدگی به لایحه برنامه هفتم بعچه تخلفات گسترده کمیسیون تلفیق شده اند.
(لایحه برنامه هفتم با ۱۱۸ ماده مشتمل بر (۷۲۶ حکم) در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. بر اساس بررسیهای به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیشبینیشده در طول برنامه خواهد شد. همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل میکند.»
نکته مهم دیگری که سازمان برنامه به آن اشاره کرده این است که بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیضآمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است. همچنین یکی از افزودههای آسیبزا به متن لایحه، سهم خواهیهای موضوعی و دستگاهی به صورت درصدهایی از منابع عمومی شرکتهای دولتی و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودجهریزی است.)