با این سیاستگذاران اقتصادی، رشد ۸ درصدی با کپی کردن برنامه‌های توسعه قبلی شدنی نیست

در نهایت متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد. برنامه‌ای شامل اعداد و ارقام ایده‌آل؛ از نرخ تورم ۹.۵ درصدی تا رشد اقتصادی ۸ درصدی. اما سوال اینجاست که باید چه اقداماتی صورت گیرد تا این اهداف تحقق یابند.همه اهداف ایده‌آل و از مهمتر نرخ تورم تک رقمی را دوست دارند؛ اما نکته مهمتری که باید در برنامه‌های توسعه بسیار روشن به آن اشاره شود، تاکید بر تغییر سیاست‌گذاری‌های غلط و انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بدون آنکه حتی نرخ تورم ۹.۵ درصدی و یا رشد اقتصادی ۸ درصدی را مکتوب کنیم، اهداف محقق می‌شوند.

شعار سال: درحالی در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی تبیین شده است که در بخش دیگری از پیش‌نویس این لایحه آمده است: «چالش‌های متعددی در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز وجود داشته است. به‌گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸درصدی می‌باشد.»

رشد ۸ درصدی با کپی کردن برنامه‌های توسعه قبلی شدنی نیست؛ با این سیاستگذاران اقتصادی کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم معجزه می‌خواهد!
یکی دیگر از اهداف مهم تبیین شده در برنامه‌های توسعه نرخ تورم است؛ در برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصدی و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

در وهله اول باید پرسید در این برنامه منظور از نرخ تورم هدف، تورم سالانه است یا نقطه‌ای؟ از آنجایی که هدفگذاری منطقی و درست باید بر اساس نرخ تورم نقطه‌ای باشد، بر اساس جدیدترین آمار مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای فروردین سال جاری بر اساس سال پایه جدید (۱۴۰۰) به ۵۵.۵ درصد رسیده است.

به عبارت دیگر، درحال حاضر میان نرخ فعلی تورم نقطه‌ای با هدف متوسط نرخ تورم ۱۹.۷درصدی و نرخ هدفگذاری شده ۹.۵درصدی پایان برنامه هفتم، یعنی سال ۱۴۰۷، به ترتیب اختلاف ۳۵.۸ واحد درصدی و ۴۶ واحد درصدی وجود دارد.

حتی اگر نرخ تورم سالانه هم در نظر بگیریم، نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفند ماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥,٨ درصد رسید که یک اختلاف ناقابل ۳۶.۳ واحد درصدی با هدف تبیین شده در برنامه هفتم توسعه دارد!

این هدفگذاری‌ها درحالی تبیین شده است که در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز، نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸۰، عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه و از همه مهمتر افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد بخشی از چالش‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد.»

شاید با دیدن این آمار و ارقام این سوال مطرح شود که قرار است تا ۵ سال آینده چه معجزه‌ای رخ دهد تا اهداف این برنامه محقق شود؟ اما باید گفت در شرایط فعلی بیش از تحقق نرخ تورم ۹.۵درصدی، تغییر شیوه سیاست‌گذاری مسئولان اقتصادی کشور شبیه به معجزه است.

برای مثال در روز‌هایی که اقتصاد کشور درگیر تورم نزدیک به ۷۰ درصدی است، یکی از اقدامات وزارت اقتصاد، مرکز آمار و همچنین بانک مرکزی عدم انتشار، انتشار با تاخیر و بعضا ناقص آمار تورم است.

همچنین در بخشی دیگری از متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.»

بنابراین باید پرسید درحال حاضر کدام یک از این چالش‌ها مرتفع شده که چنین هدف‌گذاری‌هایی در برنامه هفتم توسعه تبیین شده است؟ و یا چه اصراری بر رشد اقتصادی ۸ درصد وجود دارد؟! وقتی رشد اقتصادی تحقق یافته، متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد و برای هر برنامه ۰.۶ درصد می‌باشد و با رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف تا این حد فاصله دارد، تاکید بر رشد اقتصادی ۸درصدی بیشتر شبیه به کپی کردن اهداف از روی برنامه‌های قبلی است!

همه اهداف ایده‌آل و از مهمتر نرخ تورم تک رقمی را دوست دارند؛ اما نکته مهمتری که باید در برنامه‌های توسعه بسیار روشن به آن اشاره شود، تاکید بر تغییر سیاست‌گذاری‌های غلط و انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بدون آنکه حتی نرخ تورم ۹.۵ درصدی و یا رشد اقتصادی ۸ درصدی را مکتوب کنیم، اهداف محقق می‌شوند.