کشور با وجود تذکرات مکرر و پیوسته دلسوزان نظام درخصوص ضعف حوزه نظارت و ارزیابی، متاسفانه همچنان با کم حساسیتی‌ها در این موضوع، روبرو است. ضعف سازمان‌های نظارت و بازرسی، سلیقه گرایی، خودمحوری و اهمال را بشدت دامن زده و مدیران دولتی، خود را مکلف و متعهد به اتمام برنامه‌ها و تعهدات قانونی در یک بازه زمانی معین و با کیفیت و سطح پوشش برنامه ریزی شده، نمی‌دانند. تحقق ۲۵-۳۰ درصدی اسناد توسعه پنج ساله در کشور، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل (تمرکز بحث بر فساد نبوده و بر تخلف قرار دارد). بهره وری از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، چقدر تحقق یافته است؟ چرا کسی دستگاه‌های ذی ربط و مدیرانش را به سیخ و صلابه نکشید و مطالبه گری نکرد؟ حالا قالیباف خوش خیال فکر می‌کند که آنچه را که روی کاغذ آورده و مصوب کرده اند، قرار است اجرایی شود؟ آقای قالیباف خوش خیال کم اطلاع، رشد ۸ درصدی در اقتصاد، می‌دانی یعنی چه؟ می‌دانی در بحث خودرو، مجددا سرت را زیر برف کردند و تو نفهمیدی که درب روی همان پاشنه دارد می‌چرخد؟ میدانی سال هاست که در یک کیلومتری دفتر وزیر هستیم و منطقه ما مثلا سال هاست فیبر نوری دارد و ما با مشکل عدیده اینترنت مواجه هستیم (منطقه دبستان سیدخندان)؟ آخر آدم ساده، دور زدن کاغذی امثال شما در قالب چند خط برنامه که کاری ندارد. متاسفیم برای خودمان و برای انقلاب مان و برای کشورمان که مدیرانی با این سطح ساده اندیشی، وزیر و وکیل و رئیس شده اند. واقعا متاسفیم آقای قالیباف. توصیه می‌کنیم بجای جمع کردن بعضا دور قاب چین‌ها بعنوان مثلا مشاور (بعضی‌های آن‌ها را شما بنامید مشاول)، چند متخصص متعهد دلسوز برای نظام و کشور را فراخوان می‌کردی تا امروز، چنین آماج نقد و مطالبه گری قرار نمی‌گرفتی.

در نهایت متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد. برنامه‌ای شامل اعداد و ارقام ایده‌آل؛ از نرخ تورم ۹.۵ درصدی تا رشد اقتصادی ۸ درصدی. اما سوال اینجاست که باید چه اقداماتی صورت گیرد تا این اهداف تحقق یابند.همه اهداف ایده‌آل و از مهمتر نرخ تورم تک رقمی را دوست دارند؛ اما نکته مهمتری که باید در برنامه‌های توسعه بسیار روشن به آن اشاره شود، تاکید بر تغییر سیاست‌گذاری‌های غلط و انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بدون آنکه حتی نرخ تورم ۹.۵ درصدی و یا رشد اقتصادی ۸ درصدی را مکتوب کنیم، اهداف محقق می‌شوند.

روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است،