شعار سال: آیین امضای قرارداد‌های خرید خدمات فرآورشی نفت خام میادین نفتی و طرح تأمین دکل‌های حفاری خشکی روز پنج‌شنبه (۲۵ دی) با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری و محسن پاک‌نژاد وزیر نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های بخش خصوصی و غیردولتی برگزار شد.

خرید تضمینی خدمات حفاری

قرارداد نخست مربوط به خرید تضمینی خدمات حفاری است که پس از مذاکرات متعدد و احراز توان سرمایه‌گذاری متقاضیان، در نهایت شرکت ملی نفت ایران با ۶ شرکت برای تأمین ۲۰ دستگاه حفاری خشکی با توان ۲ هزار اسب بخار توافق کرده است. انتظار می‌رود با امضای این قرارداد‌ها به ارزش حدود یک میلیارد دلار طی ۵ سال با حفر ۲۷۰ حلقه چاه جدید، نسبت به نگهداشت و افزایش تولید نفت کشور و در نتیجه اشتغالی برابر با ۴۵۰۰ نفر در مناطق کم‌برخوردار ایجاد شود.

خرید خدمات فرآورشی نفت خام

قرارداد دوم مربوط به خرید خدمات فرآورشی نفت خام برای افزایش تولید نفت‌خام از میدان‌های نفتی منصوری (بنگستان)، آب‌تیمور، رامشیر، منصورآباد، کرنج و گلخاری است که در حضور رئیس‌جمهوری امضا شد. در این طرح شرکت ملی نفت ایران اقدام به خرید خدمات فرآورشی نفت خام در قالب قرارداد ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد دلار به‌مدت ۱۰ سال می‌کند.

با اجرای این قرارداد‌ها از سوی بخش خصوصی و غیردولتی، ظرفیت فرآورشی نفت خام به مقدار ۳۱۵ هزار بشکه در روز برای کشور ایجاد می‌شود که مطابق این ۶ قرارداد و ۲ قرارداد منعقده قبلی با بخش خصوصی، درمجموع ۴۳۰ هزار بشکه در روز فرآورش نفت خام به بخش خصوصی واگذار و با اجرای این طرح‌ها در ۱۰ سال عایدی برابر با ۷۰ میلیارد دلار و اشتغالی بالغ بر ۷ هزار نفر در مناطق کم‌برخوردار می‌شود.

 رئیس‌جمهور در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت نفت در پیشبرد اهداف توسعه‌محور دولت چهاردهم در حوزه نفت و انرژی به‌ویژه در زمینه جذب و مشارکت سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی تصریح کرد: رویکرد دولت تقویت و حمایت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه کشور است و سازوکارهای نظارتی دولت در این زمینه نیز صرفاً برای رصد و پایش مسائل و موانع احتمالی پیش روی فعالیت سرمایه‌گذاران است تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کند. پزشکیان با تأکید بر لزوم کاهش فرایند تنظیم و اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری تصریح کرد: این قراردادها هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، معامله‌ای برد - برد هم برای سرمایه‌گذار، هم برای مردم و هم برای دولت خواهد بود، لذا این آمادگی در دولت وجود دارد که هرگونه مانع، مقررات دست‌وپاگیر و مسائلی که روند کار را با تأخیر مواجه می‌کند را از پیش پای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی بردارد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون