قضایی، حقوقی و قانونی - دستگاه قضا

محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است که طبع سیاسی همواره در فرایند تقنینی دخالت دارد اما باید تاکید داشت که قانونگذاری عملی ارزش محور است. برای ادارک قانون باید عناصر ارزشی آن را شناخت. بازنگری قانون مطبوعات، صرفاً یک اصلاح فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نقطه تلاقی میان حقوق بنیادین شهروندان، آزادی بیان و مسئولیت حاکمیت در قبال جامعه است. تجربه تاریخی مطبوعات در ایران و جهان نشان می‌دهد که هرگاه قانون‌گذاری با نگاه محدودکننده و ابزاری تدوین شده، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی، رشد شایعات و تضعیف سرمایه اجتماعی بوده است. در مقابل، قوانین مبتنی بر آزادی بیان و حقوق بشر توانسته‌اند زمینه‌ای برای شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و مشارکت مردم در حکمرانی فراهم کنند.حال رسانه در دنیای امروز شکل دهنده معرفت جمعی و مطالبه عمومی و ماده اولیه تقنین است. خواست مردم. مطبوعات از آغاز شکل‌گیری در ایران تا امروز، آینه‌ای برای بازتاب خواست‌های اجتماعی و نقد قدرت بوده‌اند. اگر قانون مطبوعات بر محور آزادی بیان و حقوق شهروندی بازنگری نشود، از رسالت تاریخی خود که همانا پاسداری از آزادی و شکل‌دهی به خرد انتقادی است بازمی‌ماند. در حقیقت، آزادی بیان شالوده‌ی حکمرانی پاسخگو و جامعه‌ی مقاوم در برابر بحران‌هاست.قانون مطبوعات باید حامی موثر شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و فسادزدایی باشد.مهم‌ترین راهکار، شفافیت در تعریف جرم مطبوعاتی و کاستن از عناوین مبهم و چند پهلو است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی، آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضایی، برای چهارمین بار طی ۷۰ روز اخیر در یکی از دادسرا‌های تهران حضور یافت و از دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید به عمل آورد. وی در این بازدید بیان داشت که بایدتمامی علل اطاله دادرسی‌ها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسی‌ها، تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسی در برخی پرونده‌های قضایی است.قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: کلیه مقامات و مسئولان قضایی توجه داشت باشند که وقتی پرونده‌ای که واجد جنبه‌ها و تبعات اجتماعی و سیاسی و ... است را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، نه فقط در مرحله صدور حکم، بلکه در مراحل پیشینی و پسینی نیز «مرکز رسانه قوه قضاییه» را با رعایت ضوابط و سازوکار‌های موجود درخصوص جزئیات پرونده، آگاه سازند تا دست‌اندرکاران مرکز رسانه بتوانند جهات تبیینی موضوع را اجرایی سازند؛ این توصیه را از این حیث مطرح کردم که برخی پرونده‌ها ممکن است حواشی در پی داشته باشند که پرداختن به همان حواشی، بعضاً وقت مراجع قضایی را تلف می‌کند و آنها را از تسریع در پیشبرد سایر پرونده‌ها بازمی‌دارد. در هنگام بازرسی از منازل متهمین نیز باید کاملاً حقوق او و اعضای خانواده‌اش مراعات شود؛ مبادا در هنگام بازرسی و تفتیش، وسیله‌ای از متهم توقیف شود که توقیف آن، فاقد ضرورت است؛ فی‌المثل نباید متهمی که نوع اتهامش ایجاب نمی‌کند، رایانه شخصی‌اش را توقیف کرد؛ چنانچه نیز ضرورت توقیف وسایل شخصی و الکترونیکی متهم وجود دارد، به محض رفع ضرورت تحقیقاتی، باید این وسایل به متهم مسترد شود.

در ماده دوم این آئین نامه آمده است که نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد. تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.در ماده 12 این آئین نامه ذکر شده است که منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.

متاسفانه معضل تصرف زمین های شهروندان توسط دستگاه های دولتی و با صدها تاسف توسطبرخی از بخش های نیروهای مسلح نظیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور،تبدیل به پدیده ای ادامه دار شده و حتی شایعاتی مبنی بر توصیه های غیر مستقیم به منابع طبیعی برای ملی اعلام کردن زمین های شهروندان وجود دارد. بعنوان نمونه قابل راست آزمایی، می توان به اراضی تصرف شده توسط برخی از شرکت های زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در منطقه فرودگاه مهرآباد و اراضی موسوم به خرگوش دره اشره کرد. اراضی که مستثنیات آنها در سال های دور قبل از انقلاب اعلام شده( شمال اتوبان) اما وزارت دفاع زور می زند که پول مردم را ندهد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، سال هاست که در مورد این تضییع حقوق شهروندان در حال اطلاع رسانی و ارسال مستندات به مراجع گوناگون بوده، اما گوش شنوایی در کار نیست. از جمله گزارشات ارسالی می توان به برخی از مستندات منجر به تشخیص فساد در ثیت دامپزشکی تهران ، اداره کل ثبت استان تهران، درخواست ها از دوره حضور رئیسی در قوه قضاییه تا کرسی ریاست جمهوری و غیره اشره داشت. حال خبر می رسد که وزیر دادگستری بیان داشته است که اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی و مردم توسط هیات تعاملی سه نفره تعیین تکلیف می‌شود.وی افزوده است که یکی از موارد اختلاف عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۶۰ است که در این خصوص اختلافی جدی وجود دارد که کدامیک از ٱنها ملاک عمل است.در این راستا یک هیات تعاملی سه نفره با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس در تهران تشکیل می‌شود که دبیری آن بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.امیدواریم که این بار ، شاهد رفع قانونی و سریع این معضل باشیم.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از میرسلیم و همتی گفت: برای آقای همتی پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است. برای آقای مصطفی میرسلیم نیز با تکمیل تحقیقات، منجر به اخذ تصمیم نهایی می شود و به محض تصمیم نهایی برای آقای میرسلیم و نیز همتی اطلاع رسانی می شود. وی توضیحات بیشتری درخصوص موضوع پرونده های مورد اشاره عنوان نکرد. برخی از گمانه های صورت گرفته در این خصوص بیان می دارد که احتمالا موضوع پرونده ها مربوط به ادعاها درخصوص رد و بدل شدن پول و فشار های نمایندگان در زمان استیضاح وزرا می شود.

منتظری رئیس دیوان عالی کشور در شورای معاونان دیوان عالی مورخ ۲۵ خرداد ماه، از ساماندهی نحوه حضور مراجعین و اصحاب پرونده در شعب دیوان عالی کشور خبر داد و تاکید کرد که تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد کرد. وی افزود در راستای تکریم و حفظ حقوق شهروندی حضور کلیه مراجعین ساماندهی و نحوه انجام آن اطلاع رسانی خواهد شد و با توجه به نوع درخواست و موضوع پرونده روزهای مشخصی برای حضور افراد و جلوگیری از سردرگمی آنها در نظر گرفته می‌شود. لازم به توضیح است که دیوان عالی کشور در سنوات گذشته در جریان اپیدمی کرونا، همچنین در سال گذشته در جریان کمبود انرژی و لزوم خاموش نمودن وسایل سرمایشی از ساعت یک عصر به بعد، اقدام ساماندهی شیوه مراجعه ارباب رجوع و شیوه فعالیت کارکنان و قضات عالی ، نموده بود.

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در اطلاعیه ای در خصوص نحوه فعالیت های واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ توضیح داد. لازم به توضیح است که کم توجهی به عرف فعالیتی دادگاه ها در زمان صدور بخشنامه تغییر ساعات کاری کارکنان دولت از شش صبح، مشکلات و ابهامات زیادی را در روند کاری قوه قضاییه سبب شده بود. همچنین باید افزود که در شرایط جنگی و ایجاد بحرانف شرایط بشکیل دادگاه ها بنا بر تشخیص قوه قضاییه می تواند تغییر کند که با اطلاع رسانی های عمومی، به اطلاع شهروندان رسانیده خواهد شد. در یک هفته گذشته از جنگ تحمیلی دوم و درگیری ایران با اسرائیل، بنا بر اطلاع رسانی های صورت پذیرفته توسط قوه قضائیه ، دادگاه های استان تهران طبق روال معمول خود و با حضور نیمی از پرسنل ، فعالیت نموده و تعطیل نمی باشند.

رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.

رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر توجه دستگاه قضا به مبارزه با فساد بدون تبعیض، گفت: طرفدار شدید برگزاری دادگاه‌های علنی در حوزه مبارزه با فساد هستم که تا حدودی نیز اجرایی شده است.محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ۲۰۰ مورد زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد در کشور شناسایی شده است که برای اصلاح و رفع، به معاونت‌ها معرفی شده است. وی اضافه کرد: تا وقتی که کرم در درخت باشد باید آن شاخه درخت را قطع کنیم وگرنه کل درخت را فرا می‌گیرد و در نهایت مجبور می‌شویم آن را قطع کنیم.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید نسبت به برخی از موضوعات و ناهنجاری‌ها در جامعه بی‌تفاوت باشیم، گفت: امروز باید همه دست به دست هم برای امنیت و آرامش جامعه تلاش کنیم. موضوع اقتصاد و معیشت مردم نیز جزو اولویت‌های درجه یک کشور است و باید به آن توجه ویژه‌ای کنیم، این موضوع الزاماتی دارد که باید همه متوجه آن شویم. وی با بیان اینکه مبارزه با فساد قطعی است، اما بین فساد و خطا فرق است، افزود: به زمین خوردگان باید کمک کنیم و دستشان را بگیریم تا بلند شوند.

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در توئیتی تاکید کرد که تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه در روزهای اخیر به خاطر نزدیک بودن زمان صدور حکم پرونده چای دبش است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بعنوان یکی از پایگاه های تحلیلی بی طرف- توسعه گرا و مستندنویس کشور، از کلیه همکاران رسانه ای و مدیران مطبوعات درخواست می کند با تقویت اتحادهای پیدا و ناپیدای حوزه خبر، در حمایت از عملکرد قوه قضائیه جهت فسادستیزی وارد میدان شده و با انعکاس کامل اخبار رسیدگی قضایی به این پرونده و تنویر افکار عمومی، راه را برای هجمه های جریان خاص ببندند. تکلیفی که ضمن تقویت و تامین منافع ملی، شرایط را برای زیاده خواهی های گروه های خاص دشوارتر خواهد نمود. گروهی که با سه گانه داد بزن- تصرف کن- توجیه نما، صدمات زیادی را در شئون مختلف به این آب و خاک ف وارد کرده اند. جای دارد که سلام مجددی خدمت آقای ساداتی نژاد عرض کنیم و یادآور شویم که در زمان انتخاب ایشان بعنوان وزیر، به تیم ایشان و شخص رئیس جمهور وقت( شهید رئیسی) چه هشداری دادیم و چه پیامی رد و بدل شد؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت ، دشمن در مقطع فعلی، بیش از سایر مقاطع، درصدد تهدید و تحدید امنیت روانی مردم و سایر جنبه‌های مربوط به امنیت شهروندان، از طریق هراس‌افکنی و دروغ‌پراکنی است؛ فلذا بار دیگر تاکید می‌کنم دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور با همکاری مستقیم دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، تمامی تدابیر و تمهیدات مقتضی را برای تثبیت و تحکیم امنیت مردم و شهروندان اتخاذ نمایند و همچون گذشته و حتی با صلابت و اقتدار بیشتر، تدابیر مربوطه را اتخاذ نمایند تا توطئه دشمن برای ایجاد ناامنی در داخل کشور و تهدید امنیت مردم، خنثی شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.

عباس پالیزدار عضو سابق هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه گفت: در سال ۸۷ سقوط هواپیمای رحمان دادمان، وزیر وقت راه و ترابری دولت آقای خاتمی، عمدی بوده است. پالیزدار در پاسخ به این سوال که دستور از کجا بود؟ گفت: این در گزارش نوشته نشده بود که دستور از کجا صادر شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در جلسات هفتگی با روسای کل دادگستری‌ها یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری می‌کنم اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی است. هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبت‌های مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌ها در این حیطه؛ نحوه تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله، باید کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد. در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید بر پرهیز از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت، قابلیت اجرایی داشتن مجازات‌های جایگزین حبس، برخورد با شکات حرفه‌ای (شعار سال: موضوع جای نقد و ارایه نظر دارد) داشتند. رئیس قوه قضاییه بیان داشتند که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آن‌ها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.

بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ درمورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند.»، «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏.» «نظارت‏ بر حسن‏‌اجرای‏ قوانین‏.»، «کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏جزایی‏ اسلام‏»، «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.

آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.

در آستانه‌ سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام صادق(ع)، رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود سه هزار نفر از محکومان محاکم موافقت کردند.

دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است بیان داشت که؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده ، است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است.‌ مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برای بررسی وضعیت «وام هیات مدیره بورس» موضع گیری نمود و بیان داشت که موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود و دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند. در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد. نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟ ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آن‌ها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟